تأتي صرخة السائقين العموميين التي ستترجم بدءاً من الاثنين المقبل، بتظاهرات سيّارة في بيروت والمناطق، لتفضح أكثر فأكثر، حالة التشرذم التي تعيشها القطاعات النقابية، بسبب «تضخم ظاهرة الرؤوس الحامية»، التي باتت تشكل عقبة أمام توحيد الجهود لإطلاق تحرك مطلبي مركزي وشامل وفاعل. لكن ما يبدو لافتا للانتباه، هو أن تتقاطع مواعيد التحركات المطلبية في أسبوع واحد، لا سيما أن «الاتحاد العمّالي العام» الذي غاب طويلا عن الشارع، بدأ يحشد لإضراب واعتصام يوم الأربعاء المقبل في ساحة رياض الصلح، وهو ما دفع أحد النقابيين لطرح أكثر من تساؤل عبر «السفير»: «لماذا استيقظ الاتحاد من سباته فجأة، خصوصاً أنه حدد موعد الاعتصام في يوم انعقاد الجلسة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية؟ وإذا افترضنا أن التحرك مطلبي وتحذيري وسلمي كما يقال، فكيف سيتعاطى المعتصمون مع النواب الذين سيأتون إلى المجلس؛ هل سيسمحون لهم بالعبور، أم سيقطعون عليهم الطرق، ما يجعل الوصول إلى المجلس متعذراً؟». الخيط الأسود تلحظ هذه المصادر أيضاً، أن «العنوان العريض الذي يرفعه الاتحاد في الاعتصام، هو رفض رفع الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، لكن هذه المسألة مرتبطة بإقرار تمويل سلسلة الرتب والرواتب، وموضوع السلسة ما زال يخضع لمزيد من الدرس، ولا شيء يبدو في الأفق حتى الآن، فلماذا هذا التركيز على قضية لم يظهر فيها الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟». في هذا الإطار، عقد أمس، اجتماع في مقر الاتحاد برئاسة غسان غصن ومشاركة «اتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة» برئاسة شربل صالح، و«اتحاد المصالح المستقلة للمؤسسات الخاصة والعامة» بشارة الأسمر. وعرض غصن مع الاتحادين الملف المطلبي وبرنامج التحرك، مكرراً «رفض الاتحاد زيادة الضريبة على القيمة المضافة، ورفع الرسوم على الخدمات الأساسية (كهرباء، هاتف، مياه...) بحجة تمويل السلسلة التي تعتبر مطلباً حقاً لموظفي القطاع العام، كذلك لموظفي المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات، الذي يجب فصله عن موضوع تمويل السلسلة». وأكّد رئيسا الاتحادين وممثلو نقابات الكهرباء والمياه و«الريجي» والنقل المشترك والبلديات والمرفأ و«أوجيرو» و«الاهراءات» و«الضمان الاجتماعي»، تأييدهم للإضراب والإقفال الشامل طوال يوم الأربعاء 30 نيسان، والمشاركة في اعتصام ساحة رياض الصلح الساعة 11 صباحا، أي قبل ساعة من انعقاد جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية. تصعيد وقطع طرق وفيما لم يكشف رئيس «اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية للنقل البري» عبد الأمير نجدة لـ«السفير» عن الخطوة التالية لتحرك السائقين العموميين بعد تظاهرة الاثنين المقبل، إلا أن نجدة ورئيس «الاتحاد اللبناني لنقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل» بسام طليس يؤكدان أن «السائقين العموميين ذاهبون إلى التصعيد في المناطق كافة، مع قطع العديد من الطرق». ويضيف نجدة «نؤيد إضراب الاتحاد العمالي، وسنرى إذا كنا سنشارك فيه أم لا». ويستدرك قائلا: «لكن الاتحاد لن يشاركنا في تحركنا الاثنين المقبل». وفيما تبرز أهمية «توحيد جميع القوى العاملة من سائقين ومعلمين وموظفين في القطاعين العام والخاص، ليكون الإضراب مؤثرا وفاعلا وشاملا»، يلفت نجدة الانتباه إلى أن «قطاع النقل طلب منذ شهر، مواعيد للقاء رئيس الوزراء والوزراء المعنيين كافة، إلا أنه لم يتلق جواباً حتى الآن». مسار التظاهرة السيارة في ملاحظة لمسار التظاهرة السيارة المركزية يوم الاثنين المقبل، حيث تتجمع السيارات العمومية (سيارات سياحية - فانات - أوتوبيسات - كميونات ـ صهاريج) في ساحة رياض الصلح، أي على مقربة من مجلس النواب، يمكن قراءة المشهد الذي سيتبلور يوم الأربعاء المقبل بشكل أكثر وضوحا. فالتجمع سيكون في مستديرة الكولا الساعة العاشرة والنصف صباحا، والانطلاق الساعة الحادية عشرة باتجاه ساحة رياض الصلح عبر خط المزرعة مار الياس - الحمراء - الصنائع - رياض الصلح. كما تنطلق تظاهرة من الدورة إلى ساحة رياض الصلح في الوقت نفسه. على الرغم من كل ذلك، فإن صرخة السائقين والقطاعات النقابية عموما تبقى محقّة، فمطالب السائقين المزمنة تفضح أكثر فأكثر، مدى تهرّب الحكومات والجهات المعنية من تنفيذ القوانين، وعدم الالتزام بها، والمماطلة بإقرارها، إذ ما زال قطاع السائقين العموميين ينتظر منذ ثلاث سنوات، أن تقوم الدولة بواجباتها إن من حيث مكافحة اللوحات العمومية المزورة، أو السيارات الخصوصية التي تعمل على الخطوط، أو دفع ردّيات البنزين والمازوت، أو تعديل اشتراكات الضمان الذي ما زال في مجلس الوزراء، ولم يرسل إلى مجلس النواب. ويؤكد نجدة أن «الدعوة مفتوحة لرئيس النقابة العامة للسائقين العموميين مروان فياض للمشاركة في تحرك الاتحاد، إذ إن مطالبنا هي نفسها». ويفيد بأن «قطاع النقل البري الدافع الأكبر للضرائب والرسوم، حيث يدفع كل سائق يومياً، 20 ألف ليرة ضريبة البنزين، وغيرها من المطالب التي باتت معروفة لدى القاصي والداني». يضم قطاع النقل حوالي 21 نقابة و3 اتحادات، ويبلغ عدد اللوحات العمومية حوالي 50 ألف لوحة. وكانت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري قد عقدت مؤتمرا صحافيا في مقر «الاتحاد العمالي العام»، شكت فيه من «عدم التزام تنفيذ القوانين والأنظمة والقرارات من قبل السلطة التنفيذية». وذكّرت في بيان أنه «وبرغم مطالبتنا الدائمة والدائبة لكل الحكومات المتعاقبة، لم نلمس إلا التسويف والمماطلة وعدم الجدية». كامل صالح - السفير