استغربت لجنة المتابعة لطلاب الديبلوم والدكتوراه في معهد العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية في بيان، أن "يَشرُط التعميم رقم واحد تاريخ 12/ 2/ 2014 الصادر عن عميد معهد العلوم الاجتماعية المُكَّلف حديثاً إحالة رسالة الديبلوم وأطروحة الدكتوراه للقراءة الأوليَّة أو للمناقشة بتقديم مُلخَّص عنها باللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنكليزية) بخلاف القانون رقم67/75 الذي ينص على أن لغة التدريس في الجامعة اللبنانية هي العربية، وهو يستعيد بذلك منطق القرار التعسفي التصفوي 2656 الذي سبق أن أُخضِعنا له في المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الانسانية والاجتماعية وانتفضنا عليه مما ساهم يإيقاف تطبيقه".أضاف البيان: "إننا إذ نرفض قطعاً إخضاعنا مجدداً لمثل هذه الإجراءات التعسفية بعدما تحرَّرنا منها بعودتنا إلى معهد العلوم الاجتماعية تحت أحكام المرسوم 900 بالقرار 129 ريثما يتم تطبيق نظام الـ LMD في الإجازة والماستر، نطلب من العميد ومجلس الوحدة، خصوصاً بعد صدور القرار 3858 عن رئيس الجامعة اللبنانية الذي أعاد السوية القانونية والأكاديمية إلى المعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الاجتماعية:- تعديل التعميم رقم بـ 1/2014 حيث ينص على أن تُرفق الرسائل والأطروحات بملخص عنها باللغة التي تُكتَب بها وليس بفرض التلخيص باللغة الأجنبية من دون أي مبرر قانوني أو أكاديمي لا تعتمده أية جامعة عريقة كونه يُعبِّر عن حالة من الدونية والإستتباع... فهل تفرض الجامعات الاجنبية على طلابها كتابة ملخص عن بحوثهم باللغة العربية ؟!- تجاوز هذا المنطق التعسفي إيَّاه الذي يقود إلى تأخير تطبيق نظام الـ LMD في معهد العلوم الاجتماعية ويَحول دون إلحاقِنا مجدداً بالمعهد العالي للدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية الذي ما زلنا فيه كمعهد علوم اجتماعية وفقاً لأحكام المرسوم 74.