أمجد سمحان  - السفير

تفاجأت عشرات العائلات المقدسية قبل أيام بالشرطة الإسرائيلية ترافق موظفين في شركة توزيع المياه في مدينة القدس، حيث قاموا بنزع عدادات المياه الخاصة بهم ليتركوهم من دون ماء، وذلك ضمن حملة يبدو أنها ستستمر. وبررت شركة المياه الإسرائيلية عملها بسبب «تراكم الديون»، بينما اعتبرها الفلسطينيون وسيلة جديدة لتهجير المقدسيين. وقال ناصر قوس، وهو أحد أبناء مدينة القدس، في حديث إلى «السفير» إنّ «ما تم في المدينة هو خطوة مفاجئة، وتتذرع شركة المياه الإسرائيلية أنها بداعي تراكم الديون، لكنها في الحقيقة وسيلة جديدة لتهجير سكان القدس، خصوصا في البلدة القديمة». ووفق قوس فقد تم نزع عدادات المياه لأكثر من 30 عائلة فلسطينية في البلدة القديمة للقدس حتى اليوم، موضحا أن الحملة ستستمر لتطال مئات البيوت الأخرى. ونفى قوس ما قالته الشركة الإسرائيلية حول أنها حصلت على قرار من المحكمة بخصوص نزع العدادات، موضحا أن ما جرى «تم من دون سابق إنذار ومن دون الحديث إلى أصحاب البيوت عن آليات لدفع الديون المتراكمة عليهم». وأكد قوس، وهو احد قادة «حركة فتح» في مدينة القدس، أنّ أهالي البلدة القديمة تحديدا يعيشون ظروفا مالية صعبة جدا ومعقدة «في ظل المضايقة عليهم من قبل إسرائيل وكثرة الضرائب التي يدفعونها وارتفاع نسبة البطالة في صفوفهم، هذه كلها أدوات يتعمد الاحتلال من خلالها التضييق عليهم، نظراً لقربهم من المسجد الأقصى، ومن أجل تهجيرهم من القدس واستبدالهم بالمستوطنين». من جهته، اعتبر زياد حموري، وهو رئيس «مركز القدس للمساعدة القانونية»، أنّ الخطوة الإسرائيلية «عنصرية بامتياز وغير قانونية، وهدفها تهجير أهل القدس»، موضحا أنّ «المياه احتياج لا يمكن المساس به، أو قطعه عن الإنسان، لأن ذلك يؤدي إلى هلاكه». وشهدت البلدة القديمة في القدس مواجهات بين المقدسيين وسلطات الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام بسبب قطع المياه المستمر عن بعض الأسر منذ نحو أسبوعين. وأثار ملف المياه أزمة قبل أيام حين اتهم رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز إسرائيل «بتعطيش» الفلسطينيين خلال خطاب ألقاه أمام الكنيست، وقوبل بمعارضة شديدة من قبل اليمين الإسرائيلي. ووفق تقديرات «سلطة المياه» الفلسطينية، فإنّ إسرائيل تحرم الفلسطينيين من حصتهم السنوية من المياه المتجددة في فلسطين، كونها تسيطر على نسبة 90 في المئة من موارد المياه، وتبيع الفلسطينيين حصتهم من المياه التي هي في الأصل لهم بموجب القانون الدولي. وتقدر حصة الفرد الفلسطيني بنحو 70 لترا في اليوم في مقابل قرابة أربعة أضعاف تقريبا للمستوطن، وفق تقرير صدر عن «سلطة المياه» مؤخرا.