دعت "هيئة التنسيق النقابية" إلى الإسراع بإحالة سلسلة الرتب والرواتب إلى اللجان النيابية المشتركة لإقرارها بما يحفظ حقوق القطاعات الوظيفية، وخصوصية كل قطاع ونسبة الزيادة 121 في المئة، كحد أدنى أسوة بالقضاة وأساتذة "الجامعة اللبنانية".عقدت الهيئة اجتماعاً استعرضت فيه الاتصالات التي تمت معها بعد ندائها الأسبوع الماضي للدفاع عن السلم الأهلي والوحدة الوطنية وتشكيل الحكومة وتسيير المؤسسات الدستورية ومعالجة الملفات الاجتماعية.وأشارت إلى أنها تلقت اتصالات من اتحادات نقابية وهيئات مجتمع مدني مرحبة بمبادرتها.وأكدت الهيئة أن استمرار تعطيل المؤسسات الدستورية، وتصاعد المشكلة الاجتماعية جراء غياب المؤسسات، هو بمثابة عقوبة بحق المواطنين. وحددت موعد الاجتماع المقبل للهيئة الرابعة من بعد ظهر الثلاثاء المقبل في مقر "رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي" في الأونيسكو.من جهتها، أعلنت الهيئة الإدارية لـ"رابطة موظفي الإدارة العامة" استعدادها للمشاركة في النشاطات التي دعت إليها هيئة التنسيق للمطالبة بالحفاظ على السلم الأهلي والوحدة الوطنية.وبحثت الهيئة في اجتماعها الدوري موضوع سلسلة الرتب والرواتب. وتمنى المجتمعون على رئيس مجلس النواب "إحالة مشروع السلسلة إلى اللجان النيابية المشتركة لإقرارها بعد تعديلها وفق مبدأ العدالة والمساواة بين مختلف القطاعات الوظيفية، ورفع الغبن الذي كان وما زال لاحقاً بالموظفين الإداريين والمتعاقدين والأجراء والمياومين رغم التعديلات التي أدخلت على المشروع من قبل اللجنة النيابية الفرعية".ودعت الهيئة الإدارية الموظفين إلى حضور الجمعية العمومية التي ستعقد في الثامن والعشرين من الجاري في جلسة أولى الساعة الحادية عشرة والنصف، وفي حال لم يكتمل النصاب بجلسة ثانية بمن حضر الساعة الثانية عشرة والنصف في التاريخ ذاته في "قصر الاونيسكو" لبحث وإقرار تحويل الرابطة إلى نقابة.