استقرَّت حركة الاعتصام من أجل إقفال مطمر الناعمة على مطلب واحد يتلخّص بالعودة الى إقفال الطريق على شاحنات "سوكلين" عند مدخل المطمر بعد مهلة خمسة عشر يوماً من تاريخ تشكيل الحكومة الجديدة اذا لم تلبّ المطالب! بمعنى أنه سيكون ثمة عود على بدء، لجهة وصول الاعتصام الثاني إلى ما وصل إليه الاول، إلا إذا أحسن القيّمون على الحملة إدارة التحرك بما يؤسس للحل المنشود ضمن المهلة الزمنية الأخيرة المحددة في 17-1-2015، بمعنى أن يبقى التحرك قائماً كمهمة يومية وبأشكال مختلفة ليكون أداة ضغط من شأنها تسريع الإجراءات المفترض أن تسبق إقفال المطمر. لم يعد خافياً على أحد أن ثمة إشكاليات قائمة الآن، فالبلديات انفضت عن حركة الاعتصام والتزمت سقوفاً معينة عبر عنها رئيس احدى البلديات المعنية لـ "السفير" بقوله "نريد أن نأكل العنب لا أن نقتل الناطور". حتى على مستوى القيمين على الاعتصام أنفسهم ثمة وجهات نظر متباينة حيال بعض المواقف التي استهدفت النائب وليد جنبلاط، ما اعتبره البعض تصويباً في غير محله "لأن المطلوب هو التصويب على كل الطبقة السياسية وحال الفساد والفوضى والاستنساب". لا بل أبعد من ذلك، هناك من رأى أن هناك "شخصنة" في مقاربة قضية بيئية مفترض أن تكون في منأى عن أمور خاصة، وبدا واضحاً أن ما آل إليه التحرك قبيل انفضاضه استحضر "السياسة"، وإن جاهر القيمون على التحرك بعدم الانتماء لأي جهة سياسية. لكل منطقة خصوصية معينة، وهنا حدث انقسام ما بين مؤيد لموقف جنبلاط الذي أكد أن المطمر سيقفل نهائياً في المهلة المحددة وأعطى وعداً شخصياً بـ"إقفال المطمر إقفالاً نهائيّاً لحظة انتهاء العقد الممدد في 17 كانون الثاني 2015 وعدم السماح بأي شكل من الأشكال بإجراء أي تمديد او استملاك جديد". ولكن مصدراً مسؤولاً في الحملة رأى في حديث مع "السفير" أن "موقف جنبلاط شجع بشكل مباشر أو غير مباشر على قمعنا من قبل الجهات الأمنية وأمن لها الغطاء السياسي"، لكنه اعتبر أن "المطلوب إبعاد هذه القضية عن التجاذب السياسي". التقاط الأنفاس يبدو أن القيمين على الاعتصام هم الآن بصدد إعادة التقاط الأنفاس بعد سلسلة طويلة من التحضيرات والعمل اليومي والمتابعة والسهر، ورأت المسؤولة الإعلامية لحملة إقفال مطمر الناعمة راغدة الحلبي "اننا نعيد جمع بعضنا البعض فقد نال منا التعب، إضافة إلى أن كثيرين تراكم عليهم العمل وهم الآن يحاولون تعويض ما فاتهم على مستوى أعمالهم الخاصة". وأكدت أن لا "تواصل مع البلديات في هذه الفترة"، لافتة إلى أن "ذلك لا يعني انقطاع الحوار لأن المشكلة واحدة وهدفنا واحد"، ورأت الحلبي أنه "ما كان يجب أن تنحو الأمور إلى ما آلت إليه لأننا حققنا إنجازاً مهماً تمثل في إعادة قضية المطمر الى الواجهة كقضية لا يمكن التغاضي عنها"، واعتبرت أن "تحركنا قائم ونحن في انتظار تشكيل الحكومة وإعطائها مهلة خمسة عشر يوماً قبل العودة لإقفال الطريق امام الشاحنات". ورأى نديم حمزة أحد مؤسسي الحملة الأولى لإغلاق المطمر قبل أكثر من عشر سنوات أن "بعض ما واجهنا من مشكلات يتطلب أن يكفّ بعض السياسيين أيديهم عن هذا الملف والابتعاد عن السمسرة"، لافتاً إلى أن "حملة إقفال المطمر القائمة حالياً هي امتداد للحملة التي أطلقناها في السابق". من جهته، رأى "الحزب التقدمي الاشتراكي" في بيان لوكالة داخلية الغرب في الحزب "أن ملف إقفال مطمر الناعمة ومعالجة تداعياته هو من أولويات الحزب الملحة التي يعمل على متابعتها"، رافضاً "الاستغلال الشعبوي لهذه القضية البيئية الصحية والاجتماعية المحقة"، وجدد دعم قرار جنبلاط و"موقفه الثابت والواضح على ان ملف إقفال مطمر الناعمة ومعالجة تداعياته هو من أولوياته الملحة التي يعمل على متابعتها، كما يعلن عن وقوفه صفاً واحداً الى جانب أهالي منطقة الغرب والشحار (عاليه) في صرختهم المشروعة ضد هذا المطمر". المطالب الأخيرة أما موقف القيمين على الحملة، فحدد بالنقاط والمطالب التّالية: 1- تأكيد الإقفال النهائي لمطمر الناعمة - عين درافيل بتاريخ 17/01/2015 والبدء بمعالجته فوراً على ألّا يتم استبداله بمطمر آخر وذلك لوجود تكنولوجيات رائدة في لبنان لمعالجة العوادم بدل طمرها. 2- إلزام مجلس الإنماء والإعمار بمراقبة تنفيذ عقد الطمر بدقة خلال هذه السنة ومنع الطمر لغير العوادم وتعيين لجنة من الأهالي والبلديات والجمعيات البيئية للإشراف على حسن سير التنفيذ. 3- دعم مصانع تدوير النفايات في لبنان. 4- إعادة درس مشروع قانون إدارة النفايات الصلبة المعروض على المجلس النيابي. 5- إعادة النظر بالخطّة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة المطروحة من قبل مجلس الوزراء منذ العام 2010 (التي تعتمد على شراء أربع محارق). وأشارت الحلبي إلى "أننا بصدد التحضير للمشاركة في المؤتمر الوطني الذي ستنظّمه الحركة البيئية اللّبنانية في قصر الأونسكو يوم السبت الواقع فيه 15 شباط 2014، حيث سيتمّ إطلاق خطّة وطنيّة بيئيّة شاملة لإدارة النفايات الصلبة، التي تعتمد على مبدأ اللامركزية ونشر ثقافة الفرز من المصدر". اجتماع عند شهيب وفي هذا السياق، جاء الاجتماع في منزل عضو "جبهة النضال الوطني" النائب أكرم شهيب في عاليه، في سياق متابعة وكالة داخلية الغرب في الحزب التقدمي الاشتراكي لملف المياه في منطقة الغرب والشحار وقضية إقفال مطمر الناعمة – عين درافيل، ضمّ رئيس مركز مياه الباروك في عاليه، رئيس اتحاد الغرب الأعلى والشحار، ورؤساء بلديات عرمون والبساتين والبنيه وعبيه وبعورته وكفرمتى وعيناب ورمحالا ودفون وكيفون والناعمة وحارة الناعمة. وإذ عرض شهيب لملف المياه في منطقة الغرب والشحار من جوانبه كافة، تطرق لملف مطمر الناعمة، وأشار إلى أن "الحلول التي وضعت لإقفال المطمر لم تكن وليدة ساعتها بل جرى العمل عليها من قبل جبهة النضال الوطني منذ أكثر من 4 سنوات في مجلس النواب ومن خلال الاتصالات والمتابعات التي جرت مع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ومع كافة الوزارات والإدارات المعنية بهذه القضية في الدولة"، وكشف عن أن "إنتاج الطاقة سيبدأ قريباً في المطمر على سبيل التجربة والكهرباء المستخرجة سيتم توزيعها مجاناً على قرى عين درافيل بعورته وعبيه على أن تشمل بقية القرى المحيطة والمجاورة في مرحلة لاحقة". وفي المقررات الصادرة عن الاجتماع "تأكيد مسألة إقفال مطمر الناعمة بتاريخ 1/17/ 2015 بعد أن أصبح هذا الأمر ثابتاً ومؤكداً بعد القرار السياسي الذي صدر عن النائب وليد جنبلاط بهذا الخصوص، وقرار اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت يوم الخميس في 23/01/2014 وأقرت بإقفاله ومعالجته، وتأكيد متابعة إقرار القوانين اللازمة في مجلس النواب التي تعطي القرى المحيطة في المطمر الحوافز المالية من تقديمات وتعويضات مع مفعول رجعي عن السنوات الماضية، بالإضافة إلى القانون الذي يعطي القرى المحيطة والمجاورة للمطمر الحق في الاستفادة مجاناً من الطاقة المولدة من الغاز المستخرج من المطمر، وتحديد موعد قريب للبلديات وهيئات المجتمع المدني في المنطقة لتشكيل لجنة من البلديات والمجتمع المدني للرقابة على تنفيذ بنود العقد المبرم بين شركة "سوكلين" ومجلس الإنماء والإعمار أثناء المرحلة الانتقالية الممتدة من الآن ولغاية تاريخ الإقفال لا سيما الرقابة على أعمال الردم الجارية في المطمر". رئيس بلدية عبيه – عين درافيل غسان حمزة قال: "بالتوازي مع قضية المطمر وضرورة إقفاله اجتمعنا كبلدية مع اتحاد بلديات الغرب والشحار لنفتش معاً عن حلول، لأننا بصدد فسخ العقد مع سوكلين ولدينا حلول عدة، منها اعادة تدوير النفايات الصلبة التي تشكل نحو 70 بالمئة من النفايات، وبالنسبة الى النفايات العضوية سنتقدم كـ 12 بلدية باستدراج عروض لمعالجة النفايات العضوية، وقطعنا شوطاً مهماً في مجال الدراسات". أما بالنسبة لبلدية عبيه، فقال حمزة: "سنبدأ بالفرز المنزلي وهناك بيان سيوزع على المواطنين مع أكياس مخصصة لكل نوع من النفايات، والآن نفتش على قطعة ارض لفرزها".