أعرب أهالي بلدة حلبا خلال مشاركتهم الكثيفة يوم أمس في اعتصام دعت إليه عائلة الضحية رلى يعقوب و«منظمة كفى»، عن رفضهم قرار قاضي التحقيق آلاء الخطيب الذي صدر منذ نحو الأسبوع في قضية الضحية يعقوب، والذي قضى بالموافقة على طلب الإفراج عن زوجها كرم البازي المتهم بقتلها، معتبراً أن «رلى لم تمت من الضرب»، وتم وفقا لذلك وقف التعقب بحق الزوج. «يمكن للقضاء أن يعطي الأحكام ويقتنع بها، لكن أحداً لا يمكنه أن يقنع عائلة رلى، وجيرانها، يأنها ماتت ميتة طبيعية». كلمات رددها المشاركون في الاعتصام الذي نظم أمام مبنى بلدية حلبا. وقد دعوا إلى إحقاق الحق والعدل وكشف لغز وفاتها، ورفعوا شعارات: «صمتها قتلها فليصرخ صمت العدالة»، «وكي لا تقتل رولى مرتين»، «فليسطع نور الحقيقة في ظلم من قتلها». وقد اعتبر رئيس بلدية حلبا سعيد الحلبي أن «ما جرى معيب ووصمة عار بحق العدالة. وكنا نتوقع أن يصدر الحكم بتسببه بالوفاة على الأقل، فإذا بالقضاء يبرئه من كل التهم». أضاف: «نحن مجتمع محلي وجميعنا يعرف بعضه، ولا مصلحة لعائلة رلى باتهام الزوج بالقتل لولا لم يكن ذلك قد حدث فعلا». وأكدت كاتي يعقوب باسم العائلة أن «القضاء هو المرجع الصالح والوحيد لكل شرفاء البلد والذي لجأت إليه العائلة انطلاقا من حق كرسه القانون ورعته الاحكام والعدالة. فإثارة القضية مجدداً بعد القرار الظني انطلقت من الاطر والنظم والقوانين المرعية الاجراء، وهو التسليم الكامل لجانب الهيئة الاتهامية ضمن حقنا الشرعي في الوصول إلى الحقيقة». وأكد الدكتور حنا جوخدار أن «نقطة الخلاف بين الأطباء بالنسبة إلى النزف الذي حصل في الدماغ إن كان ناتجاً عن تشوّه خلقي أو نتيجة الضرب، فإنه من غير الطبيعي أن تلد أم خمسة أطفال ولا ينفجر الشريان، لأن الولادة هي أكثر حدث فيزيولوجي يتعرض له الجسد والأوعية الدموية». وأكدت المدعية ليلى الخوري والدة رولى أن «محامي العائلة ريمون يعقوب قام برفع طلب الاستئناف يوم الجمعة الفائت، وأننا سنلجأ الى الأطر القانونية للوصول إلى الحقيقة». ولفتت مصادر حقوقية متابعة إلى أن «قاضي التحقيق في الشمال آلاء الخطيب، قد اصدر قراراً قضى بمنع المحاكمة عن المستأنف عليه بالاستناد إلى أقوال ابنتي المغدورة غلاديس وغبريال القاصرتين، ومن دون التوصل إلى جلاء حقيقة وفاتها من الناحية الطبية». أضافت المصادر أن «مجرى التحقيق في هذه القضية لم يلق العناية اللازمة منذ بدء التحقيق الأولي مروراً بالكشف الطبي الشرعي وصولاً إلى التحقيق الاستنطاقي الذي شابه العديد من الأخطاء والإهمال. ما يجعل التحقيق الاستنطاقي مشكوكاً فيه، لجهة إغفال القرار الظني وإفادات الشهود، إغفال تقصي بعض الاجراءات القانونية الضرورية، عدم وجود الواقعية والمنطق القانوني السليم في معالجة أسباب وفاة المغدورة».