النشرة: رحبت "لجنة حقوق المرأة اللبنانية" في بيان صادر عنها بـ"صدور القرارالمتعلق بإلغاء المادة 562 من قانون العقوبات اللبناني الذي ينظم معاقبة النساء بالقتل تحت ذريعة (الشرف) والتي قضت ظلما بموجبها مئات النساء من أمهات وزوجات وأخوات"، ووصفته بـ"العمل التشريعي المسؤول"، مؤكدة "أهمية هذه الخطوة التشريعية التي جاءت بعد مرور ما يزيد عن عقدين من الزمن من نضالنا مع جمعيات وهيئات مدنية كثيرة ضد أكثر القوانين ظلما وإجحافا بحق النساء".

وذكرت بان "جمعيتنا كانت اول من أطلق دراسة مقارنة، عشية إبرام لبنان لإتفاقية سيداو - المناهضة لكل أشكال التمييز ضد المرأة - وذلك من خلال فريق عمل حقوقي عمل وما زال يعمل من اجل رفع التحفظات عن هذه الإتفاقية وإقرار قوانين تتلائم مع ما جاء فيها".ورأت في إلغاء المادة المذكورة من قانون العقوبات، "فسحة امل امام الشعب اللبناني نساء ورجالا، وخطوة غير مسبوقة في مسيرة تنزيه التشريع اللبناني من القوانين المميزة بين الجنسين والتي تؤدي غالبا الى زعزعة إستقرار العائلة اللبنانية"، مثمنة "هذا العمل المسؤول والجريء الصادر عن صناع القرار"، ومهيبة بالنواب "إستكمال العمل الجاد وإقرار القوانين التي تعزز المواطنة الكاملة بين اللبنانيين نساء ورجالا وذلك تنفيذا لحقهم الذي كفله الدستور اللبناني وحفطته الإتفاقيات الدولية التي وقعها لبنان، وفي مقدمها، قانون حق المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي في منح جنسيتها لزوجها وأولادها، وإقرار القانون المدني للأحوال الشخصية الذي يمثل المدماك الأساس في بناء وطن ديمقراطي لاطائفي، وتشديد العقوبات على جرائم الإغتصاب، والمساواة بين الجنسين في جريمة الزنى وإقرار قانون الحماية من العنف الأسري".

الإثنين 08 آب 2011