المشهد الأول: برصاصة واحدة من الخلف، قتيلان. المشهد الثاني: مراهقان مصابان في فخذيهما ينزفان حتى الموت. المشهد الثالث: نواب كتلة المستقبل يستنكرون. عرب وادي خالد يتحملون منذ خمس سنوات تبعات التاريخ والجغرافيا، و«البادئ أظلم» مجرد شعار

غسان سعود يتناقش الكبار في الخيمة، أصواتهم تُوتّر. قربهم يجتمع الشباب حول مهباج، يسمّونه «العزّام» لأن دقاته بمثابة عزيمة للمجتمعين حداداً لتناول القهوة. هنا المهباج حزين. في الخارج، فوق تلة تقف وحيدة في سهل كان القمح يغطيه، يلهو بعض الأطفال. يلعبون بالحجارة والنجوم، فيستلهمون من السماء القريبة من رؤوسهم أشكالاً هندسية يرسمونها بالحجارة. يعلو صوت أحدهم، يذكر أصدقاءه بساسوكي (بطل أحد برامج الأطفال السورية)، مغنياً: «قم ضع يدك بيدي، قم احم غدك وغدي، نفتدي.. أرضنا بالدماء نفتدي، نقضي على الشرور (...)». يصبح صوته أصواتاً، ينجذب أصدقاء وليد وأسعد فيخرجون من الخيمة ليتنفسوا قليلاً، يختلطون بالأطفال ويبدأ نبش الذاكرة: أحدهم نادى وليد أثناء هرولته للحاق بالمتظاهرين قبالة مركز الأمن العام القديم، طالباً منه عدم الذهاب. وآخر شاهد أسعد يسقط أمامه. أول من أمس، قبل يوم واحد من الفاجعة كانوا يلعبون كرة القدم، هنا في حقول القمح حين يُحصد، يلعبون كرة القدم.

طفّار جدد

الأطفال يلعبون بالحجارة، يقول أيمن و«نحن نقضي الليل مستمعين إلى نباح الكلاب ونقيق الضفادع. حين تأتي الكهرباء مساء، نرقص. فعلاً نرقص». يُذكّر أيمن زوار وادي خالد بأن رسالة وصلتهم عبر الهاتف الخلوي فور وصولهم إلى بلدة شدرا، قبل الوادي بنحو عشر دقائق، من شركة «سيرياتل»، ترحب بهم في الأراضي السورية. وفي اللحظة نفسها، حلت الإذاعات السورية على الراديو محل الإذاعات اللبنانية. أين الدولة؟ يسأل أيمن تمهيداً لإجابة نفسه بنفسه: «تغيب الدولة عشرين عاماً ثم تقرر أن تثبت وجودها فتعرض عضلاتها، تبدأ بتجويع الأهالي ثم تقتل شابين برصاصة واحدة وتتفرج على شابين ينزفان أمامها حتى الموت. صديقي، يتابع أيمن، غرق بدمائه، كان يمكن إنقاذه لولا رغبة الضابط في إشباع أمراضه». يقترب شاب آخر، «اسمي مهرّب» يقول: «اكتبها، سجّل عندك أنا مهرب ولتأت الدولة، سأقول للدولة لمصلحة أي نائب أنا أهرّب، ولتتحمل الدولة مسؤولياتها». نحن، يتابع الشاب نفسه، نوصف بالمهربين شماتة وتحقيراً لأننا نهرّب قارورة غاز وربطة خبز، أما غيرنا فيعظّمون ويبجّلون لأنهم يهرّبون المخدرات وأطنان الدخان». يهزأ بالقوى الأمنية: «الجبناء الذين قتلوا الأولاد العزّل نعرفهم، وإذا لم تخبّئهم دولتهم في السجون، فبأسناننا سنمزقهم». هنا الغضب المتراكم عارم ضد القوة الأمنية المشتركة لضبط الحدود (تمثّل وحدات الجيش العمود الفقري في القوة المشتركة من حيث العديد والتجهيزات والمراكز اللوجستية إلى جانب وحدات أخرى من الأمن العام والأمن الداخلي والجمارك). أنشئت هذه القوة بموجب القرار 1701 لمراقبة الحدود ومنع دخول السلاح إلى حزب الله. عناصرها، يقول أهالي وادي خالد، أساؤوا فهم مهماتهم، فبدل حراستهم للحدود يقضون الوقت في التنزه بين قرى الوادي، بعضهم ينظر إلى بناتنا «بطريقة مشبوهة» وبعضهم يقود سيارات الدولة كأنه في حلبة سباق، ومعظمهم يملأون بطونهم مجاناً من متاجر الوادي نتيجة خوف أصحاب الدكاكين من مصادرة بضائعهم. يعود أيمن إلى الحديث، يُقسم إن القوى المشتركة لم تصادر قطعة سلاح واحدة على طول الحدود اللبنانية، لكنها تتدخل في ما لا يعنيها وبعض عناصرها يتاجرون في قراهم بالخبز الذي يصادرونه من الأهالي. يتدخل مختار بلدة الهيشة، يعلن أنه يتحدث باسم الأهالي الذين «باتوا يعتبرون القوى المشتركة بمثابة قوى عدوة، فهي منذ نشوئها لم تصادر رصاصة واحدة على الحدود الشمالية وكل ما تفعله هو تجويع الأهالي وابتزازهم». يرفض المختار قول أحد المتجمهرين حوله إنه يتمنى أن يكون هناك من يضبط القوة المشتركة، فبالنسبة إلى المختار ولى زمن التمني، ولا بدّ اليوم من «تزحيط» هذه القوة. ويعدد المختار خطة الأهالي: 1. «انتظار عشرة أيام لمعرفة نتائج التحقيق الذي يفترض أن يكون شفافاً لا يخضع للمحسوبيات، وإذا لم يرض أهالي الوادي فسنأخذ حقنا بذراعنا كما فعل أولاد عمنا في البقاع، وخصوصاً أننا نعلم جيداً من قتل، ونعرف الضابط المسؤول عنه». 2. «حل القوى المشتركة نهائياً أو إبعادها عن وادي خالد تحت طائلة المسؤولية، مع الموافقة على إبدال هذه القوى بمجموعة من الجيش اللبناني، ولا سيما أن العلاقة كانت وطيدة في السابق بين الأهالي واللواء الخامس الذي كان يرابط في وادي خالد. تنتهي الخطة هنا؟ نعم يجيب المختار، معلناً نيته تكثيف التواصل مع وسائل الإعلام لشرح وجهة نظر أهالي وادي خالد وتبديد الأفكار المسبقة عنهم.

قتل بدم بارد

خلافاً للحالات المشابهة، ليس في وادي خالد عدة روايات في شأن ما حصل ليل الجمعة الماضي وصباح السبت. فمعظم الأهالي يرددون الرواية ذاتها: بعد خلاف صغير بين القوى المشتركة وأحد المهربين، صودف مرور محمد الأحمد وفضل الله شهاب على دراجتهما النارية، وفور عبورهما من أمام مخفر الدرك أطلق أحد عناصر القوى المشتركة النار عليهما من الخلف، فقتل الاثنان اللذان كانا فوق دراجتهما النارية برصاصة واحدة. استقى الأهالي الرواية من عناصر المخفر الذين بادروا إلى الاتصال بمختار الهيشة لإبلاغه أن لديهم جريحاً من أهالي بلدته. يروي المختار أنه حين وصل، شاهد محمد الأحمد «يسبح بدمه» وقد جر نفسه نحو عشرين متراً، محاولاً اللجوء إلى المخفر، تحت أنظار أفراد قوى الأمن والقوة المشتركة الذين لم يمدّوا يدهم لمساعدة المختار في نقل الأحمد إلى السيارة حتى يأخذه إلى المستشفى، رغم طلب المختار المساعدة. وبعد انتهائه من الأحمد، توجه أحد العناصر إلى المختار بالقول حرفياً: «يوجد واحد آخر هناك». فرأى المختار جثة فضل الله شهاب بالقرب من الدراجة النارية. الأكيد في هذه الرواية أن محمد وفضل الله ليسا مهربين، فمحمد دهان وفضل الله حداد، والاثنان مشهوران جداً في المنطقة، وقبيل مقتلهما كانا يسهران في منزل سليمان علي محمود الذي يعمل معهما في حدادة السيارات. فيما تقول الرواية الأمنية شبه الرسمية إن الشابين كانا يسلكان طريقاً ترابية اعتاد المهربون اعتمادها في التهريب، وإنهما لم يمتثلا لأوامر العناصر الأمنية بالتوقف. ويؤكد أحد المقربين من القوة المشتركة أن من أطلق النار فعل ذلك بعد دقائق قليلة من تعرض مجموعته لهجوم من المهربين، ظن مطلق النار أن الشابين على الدراجة النارية جزء منهم. وصل الشابان إلى مستشفى سيدة السلام في بلدة القبيات بعدما «خلص دمهما». يقول المختار ذلك، مردداً أن القوانين العسكرية تحتم على الجيوش في المعارك الطاحنة سحب المصابين ولو كانوا أعداء، لتطبيبهم. وبحسبه، فإن إصابة الشابين لم تكن قاتلة لكن تركهما ينزفان أدى إلى مقتلهما. بعد وصوله إلى المستشفى اتصل المختار بأهالي الشابين لإبلاغهم بمصابهم فهرع هؤلاء صوب المستشفى، وإذا بالدولة تكمل إثبات وجودها عبر إقامة حواجز وتفتيش الأهالي الغاضبين. وهكذا توترت الأجواء جداً. وفي ظل عجز القوى الأمنية عن إيجاد قطعة سلاح واحدة في سيارات أبناء وادي خالد، تدخلت استخبارات الجيش لرفع الحواجز. صباح اليوم التالي، كانت غالبية أبناء الوادي في منطقة القبيات تعدّ موكب المجيء بالجثتين، وإذا بنحو عشرين شاباً أكبرهم في الثامنة عشرة من عمره، بحسب رواية أبناء وادي خالد دائماً، يتجهون إلى مقر الأمن العام القديم في المقيبلة عند مدخل منطقة البقيعة الحدودية للاحتجاج بعنف على مقتل محمد وفضل الله، لكن، وللمرة الثالثة في أقل من 24 ساعة، بادرت القوى الأمنية إلى عرض قدراتها في مواجهة المواطنين العزّل فانهمر الرصاص على المتظاهرين، وسقط ستة منهم أرضاً، بينهم وليد خالد محمود (18 سنة – طالب جامعي) وأسعد محمد الأسود (16 سنة – تلميذ بكالوريا). وبحسب أبناء البلدة، فإن بعض المتظاهرين حاولوا إسعاف وليد المصاب في فخذه، لكن من أطلق عليه الرصاص سحبه بعنف إلى إحدى غرف مقر الأمن العام وأبقاه هناك حتى «تصفّى دمه». وعلمت «الأخبار» من مصادر طبية موثوقة أن الرصاصة التي قتلت محمد وفضل الله أصابت الأول في ظهره، مخترقة إياه إلى رئتي الثاني، والإصابتان قاتلتان. لكن المصابين نزفا ربع ساعة على الأقل قبل وفاتهما. أما إصابتا وليد وأسعد فكانتا غير قاتلتين (في الفخذ والساق) لكنهما توفيا نتيجة النزف أو التأخر في إسعافهما. ولا يستطيع الطب الشرعي، في شأن المسافة التي أطلقت منها النار القول أكثر من أنها تزيد على المتر الواحد.

«البادئ أظلم»

لا يعلم أهالي الضحايا لماذا حصل ما حصل. ثلاث من العائلات اجتمعت في خيمة عزاء واحدة. يرفض والد أحد الشبان الدخول في تفاصيل الانتماء العشائري للمصابين (ينقسم غالبية أبناء الوادي بين عشيرتي الغنّام والعتيق). ففي «حادثة كهذه نصبح كلنا عشيرة واحدة... والبادئ أظلم»، يقول الوالد. يجلس هذا الرجل وسط أقربائه، يحاولون عبثاً فهم الرسالة التي أرادت القوى الأمنية توجيهها إلى وادي خالد قبيل النقاش في الرسالة التي يفترض أن يوجهها أهالي الوادي إلى القوى الأمنية. ينبه أحد الشيوخ المختار إلى ضرورة التشديد أمام وسائل الإعلام أن على المعنيين التأكد من أن هدوء أهالي الوادي وترقبهم نتائج

التحقيقات الرسمية ليس دليل ضعف، فيومئ المختار برأسه، مؤكداً أنه يكرر هذه العبارة في كل مداخلة إعلامية. ولا يخفي أهالي الوادي مفاجأتهم بالاهتمام الكبير الذي وجدوه من نواب كتلة المستقبل في عكار الذين كادوا أن يقضوا نهاية الأسبوع كلها في وادي خالد؛ هذه المنطقة التي تميزت عن معظم المناطق السنية الأخرى بامتناع معظم ناخبيها عن تأييد تيار المستقبل، الأمر الذي أدى إلى انتقام تيار المستقبل والحكومات المتعاقبة منذ 2005 من وادي خالد، سواء عبر تقنين الإنماء، كما تظهر حالة الطرقات والمجارير وسوى ذلك من البنى التحتية، أو عبر القوة المشتركة التي تضيّق الخناق على الأهالي منذ أكثر من سنتين. وفي هذا السياق، يبدي أحد كبار السن استغرابه مطالبة المستقبليين الحكومة وقيادة الجيش بإعادة تحديد مهمات القوة الأمنية المشتركة، مع العلم بأن رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة كان أكثر المتحمسين لهذه القوى التي أعطاها اللواء أشرف ريفي الأولوية في اهتماماته في مرحلة توتير العلاقات اللبنانية ـــــ السورية. وسط تأكيد الأهالي أن وفوداً شعبية من وادي خالد تواظب على زيارة النواب منذ أكثر من سنة، راجية حصر وجود القوة الأمنية المشتركة على الحدود اللبنانية ـــــ السورية وسحب العناصر من داخل القرى والبلدات في وادي خالد ومنع وجودهم بين المنازل. لكن و«نتيجة الرغبة في الانتقام السياسي من وادي خالد، كان النواب يديرون الأذن الطرشاء لمطالب أهالي الوادي»، مع تشديد الأهالي على رفض ما جاء في بيان الرئيس سعد الحريري عن توتر بينهم وبين الجيش، مؤكدين رغبتهم في التخلص من إرث السنيورة الأمني وعودة الجيش الذي يجمعهم بأفراده خبز وملح.

في مساء وادي خالد مشاهدات كثيرة (تتألف وادي خالد من نحو 22 قرية، تبعد عن القبيات خمسة عشر كيلومتراً وعن الحدود السورية عشرات الأمتار. ويقول بعض الأهالي إن تسمية المنطقة تعود إلى خالد بن الوليد. كيف ذلك؟ كان ابن الوليد متوجهاً لفتح مدينة حمص، فخيّم مع جيشه في مكان يدعى دير شيح. وتروي الحكاية أن الفاتح افتقد المياه لإرواء عطش جنوده، فما كان منه إلا أن سحب سيفه وشق الصخر فتفجر الماء. وسميت النقطة «العجائبية» نبع دير شيح. ومنها تدفق النهر الفاصل بين لبنان وسوريا). العمر الرسمي لانتماء هذه المنطقة إلى الدولة من عمر الحريرية الحاكمة، وما الحرمان الذي تعانيه سوى دليل على حجم الاهتمام الإنمائي الذي أولته الحكومات الحريرية المتعاقبة للمناطق البعيدة عن وسط بيروت. في الوادي لا يمكن التنقل بسيارة عادية والعودة بها سالمة، الحكومات قررت أن تلك الطريق لا يسلكها إلا الحمير والجرافات والدراجات النارية. لا إنارة. أما المياه فموسمية. ليس في هذه المنطقة مصنع ولا مشروع زراعي ولا سوق تجارية. ليس في الوادي شركة كبيرة أو مشروع استثماري واحد ولا تتعدى نسبة أبناء الوادي المنضوين في المؤسسات الرسمية الخمسة في المئة من سكان الوادي. ألفا مواطن فقط من أصل أربعين ألفاً يستفيدون من التقديمات الاجتماعية التي توفرها الوظيفة الرسمية، أما الباقون فمشتّتون، لا وظائف تلمّهم ولا دولة تهتم بمصيرهم. هنا أساس المشكلة. كثيرون في الوادي اسمهم خالد تيمّناً بخالد بن الوليد، يشرح أحد هؤلاء ـــــ واسمه خالد ـــــ أن ابن الوادي يجتهد، متكبداً عناء وتكلفة الانتقال سواء إلى طرابلس أو إلى حمص ليكمل دراسته الجامعية، ثم يشتري بذلة رسمية ويذهب ليتسوّل في منازل النواب وظيفة في قطاع التعليم أو أي قطاع رسمي آخر، لكنه يكتشف مرة تلو الأخرى أن السياسيين والمسؤولين لا يولونه أي اهتمام ويفضلون تمنين غيره بالوظيفة الرسمية. السياسيون مقتنعون، بحسب خالد، بأن ابن الوادي لا يشترى بوظيفة فيحرمونه منها. ويشير أحد الشباب إلى أن تيار المستقبل حين وظف الآلاف من أبناء عكار في الشركات الأمنية استثنى شباب وادي خالد (وعد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري بالاهتمام أكثر بوادي خالد على هامش زيارته للمنطقة أمس). لا وظائف إذاً ولا مشاريع أخرى تستقطب الشباب، الحل منذ نهاية التسعينيات كان في التركيز على تهريب الغاز والمازوت من جهة، والسيطرة على قطاع النقل بالفانات في الشمال من جهة أخرى. التهريب منذ منتصف التسعينيات وحتى الألفين وخمسة، وفّر لبعض أبناء الوادي ثروات دفعت ببعضهم إلى الانتقال من بؤس الحياة الحدودية إلى مناطق أخرى أكثر رفاهية، فيما جدّد آخرون منازلهم وشيّدوا فوق المنازل الترابية قصوراً. وكذلك، فإن الفانات التي أخرجت أحفاد خالد بن الوليد من الوادي مكنت معظم هؤلاء من تعليم أبنائهم. لكن منذ نحو أربع سنوات تغيرت الأوضاع، لم يعد الاتجار بالغاز والمازوت السوريين يربح لأن الأسعار تقاربت كثيراً بين لبنان وسوريا، أما الفانات فكثرت وبات العمل في هذا القطاع غالباً ما يخسر. وبالتالي تراجع الوضع المعيشي لأهالي الوادي الذين أعادوا تنظيم حياتهم، متكلين أساساً على الأجر الذي يتقاضاه أحد أفراد العائلة من الوظيفة الرسمية. وهكذا تراجع الاهتمام بالتهريب إلى حدود شراء المواد الغذائية من القرى السورية التي يفصلها عن القرى اللبنانية نهر حدودي هو أقرب إلى الساقية منه إلى النهر. فوق كل هذا البؤس، أتت القوة المشتركة لتتذوق الطعام الذي يعدّه أبناء الوادي، مصادرة كل ما تشكّ في أن طعمه سوري. حتى قررت هذه القوة فجأة فرض هيبة الدولة، دولة ترى أن كل مواطن في وادي خالد، مهما كان عمره أو مهنته، مهرّب محتمل وقد يستحق القتل.

عدد الاثنين ٨ تشرين الثاني ٢٠١٠