أرجأت هيئة التنسيق النقابية قراراتها إلى اليوم، ولا سيما بعدما أحاطت اللجنة النيابية - الحكومية نتائج أعمالها بالسرية. إلا أن الأجواء عشية تسليم تقريرها إلى رئاسة مجلس النواب لا تشي بالإيجابية، إذ ما تسرّب من الصيغة المقترحة لسلسلة الرواتب وتمويلها يكفي لتوقّع موجة جديدة من الاحتجاجات

فاتن الحاج - الاخبار

عشية تسليم تقرير سلسلة الرواتب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم، بقيت المعلومات تصل من اللجنة النيابية - الحكومية بالقطّارة. ورغم التكتم الشديد الذي أحاط أعمال اللجنة، أمكن إجراء تقاطعات في التسريبات حتى لو لم تنل الصدقية الكاملة لدى أصحاب السلسلة، الذين يصرون على انتظار صدور التقرير رسمياً قبل أي تعليق أو رد فعل.

وبناءً عليه، أرجأت هيئة التنسيق النقابية اجتماعها الذي كان مقرراً أمس، إلى الرابعة من بعد ظهر اليوم الاثنين، في مقر روابط التعليم الرسمي، فسحاً في المجال لمعرفة المزيد عن مضمون تقرير اللجنة «السري للغاية»، كما سموه. وقالت الهيئة إنها ستتخذ المواقف المناسبة في ضوء ذلك. إلا أن مصادر قيادية فيها حذّرت من أنها تدرس إعلان الإضراب المفتوح فوراً، إن أقرّ مجلس النواب أي صيغة لا تلبي مطالب الهيئة. وسيسبق ذلك تحرّكات نوعية تخطط لها الهيئة لمواكبة تقديم التقرير ومناقشته في الهيئة العامّة بهدف تكثيف الضغوط على الكتل النيابية. في هذا الوقت، طمأنت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى أنه سيدعو إلى جلسة تشريعية عامّة قريباً لبتّ مشروع قانون السلسلة ومصادر تمويلها، وقالت هذه المصادر لـ«الأخبار» إنه لا أساس لأي اجتهاد يحاول القول إن مجلس النواب سيكون عاجزاً عن التشريع بعد 25 أيار، وأوضحت هذه المصادر أن الدستور واضح في هذا المجال، وهو لا ينص على تعطيل التشريع وتحويل المجلس إلى هيئة ناخبة إلا في حال تقاعُس رئيسه عن الدعوة إلى انتخاب رئيس الجمهورية، وهي الحالة غير المتوافرة الآن بعدما استخدم الرئيس بري صلاحياته في الدعوة.

تسدد السلسلة من دون تقسيط ومن دون مفعول رجعي ابتداءً من 1/7/2014 من جهتها، قالت مصادر في وزارة المال إن الوزير علي حسن خليل، وضمناً كتلتي التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة، لن يتراجع عن موقفه في شأن تمويل السلسلة، ولا سيما فرض الضريبة على ربح الفوائد على المصارف والشركات، وفرض الضريبة على أرباح البيوعات العقارية. وقالت هذه المصادر لـ«الأخبار» إن المعلومات تفيد بأن اللجنة النيابية أبقت اقتراح زيادة الضريبة على ربح الفوائد من 5% إلى 7%، إلا أنها أبقت أيضاً على إعفاء المصارف منها، بحجّة أنها تسدد الضريبة على أرباحها، وهو ما ينطبق على جميع المودعين والمكتتبين في سندات الدين، لا المصارف فقط. من التسريبات أن اللجنة خفضت أرقام السلسلة، حتى باتت الكلفة النهائية في حدود 1900 مليار ليرة، على أن ينفذ الدفع من دون تقسيط ابتداءً من 1/7/2014، ما يعني إلغاء المفعول الرجعي. إلى ذلك، طلبت اللجنة إلغاء الدرجات الست الاستثنائية للمعلمين وأبقت على زيادة للرواتب تراوح بين 27% و55%. وهنا أكد أكثر من مصدر نيابي لرئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، أن اللجنة حافظت في تقريرها النهائي على وحدة التشريع للمعلمين في القطاعين الرسمي والخاص، بعدما كانت هذه النقطة عالقة حتى الجلسة الأخيرة. كذلك ألغى التقرير الجديد الـ 277 مليار ليرة الخاصة بالعسكريين، واستحدث إجراءات «إصلاحية» على تدبيري الاستنفار الرقم 3 والرقم 4 الذي يعطى العسكريون بموجبه مبلغاً مالياً، وبات التعويض يقتصر على حالات الاستنفار التي تستدعي الانتشار على الأرض. وفي البنود الإدارية، اقترحت اللجنة النيابية وضع إجراءات إصلاحية على المنح المدرسية لأفراد الهيئة التعليمية، من دون أن تدعو إلى إلغائها بالكامل. كذلك جرى التوافق على تعديل دوام العمل في كل الإدارات العامة من الثامنة صباحاً لغاية الثالثة والنصف من بعد الظهر في الأيام الآتية: الاثنين إلى الخميس والجمعة من الثامنة صباحاً لغاية الحادية عشرة قبل الظهر. وأُضيفت خمس سنوات على الحد الأدنى من سنوات الخدمة الفعلية التي يجب أن يقضيها الموظف أو العسكري إلى أي سلك انتمى ليتمكن من طلب إنهاء خدماته بانقضائها. وبذلك يستحق المعاش التقاعدي لموظف الإدارة العامة عن الخدمات الفعلية التي تبلغ 25 سنة عوضاً عن 20 سنة، ويحق لكل فرد من أفراد الهيئة التعليمية أن يطلب إنهاء خدمته إذا بلغت خدمته الفعلية في التعليم الرسمي مدة ثلاثين سنة على الأقل، فضلاً عن زيادة المحسومات التقاعدية من 6 إلى 8%. وبالنسبة إلى مصادر التمويل، فقد رفعت اللجنة اقتراحات عدة، من دون أن تتمكن من حسم أمر زيادة الضريبة على القيمة المضافة حتى في جلستها الأخيرة. وتقول مصادر نيابية لصحيفة «الحياة» إن «اللجنة وضعت أخيراً الهيئة العامة أمام خيارين اثنين: إما زيادة بنسبة 1%على كل السلع والمواد، أو زيادتها إلى 15 في المئة على الكماليات فقط، مع رفع الرسوم الجمركية بنسبة واحد في المئة». وعشية تسليم التقرير، صدرت بعض المواقف السياسية. إذ وعد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج، وهو في المناسبة عضو في اللجنة، بـ«مفآجات إيجابية سيحملها التقرير». وقال في حديث إلى صوت لبنان إنّ «الإصلاحات ستكرس مبدأ المساواة في القطاع العام وستشمل ساعات العمل، وستفرض ضرائب على الشركات والمصارف». وأكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي، خلال احتفال تكريمي، أنّ «السلسلة حاجة للموظفين، وهي حق لهم، و سنسعى دائماً إلى إقرارها مهما حاولوا ترشيقها أو تنحيفها، تمهيداً لترشيق الوطن وتنحيف اقتصاده من خلال سياسة غير واضحة لإقرار السلسلة». وفي أثناء حفل تأبيني، شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي، على أننا «متمسكون بالتوازن بين أصحاب الحقوق وحصول الخزينة على مواردها دون أن يقع العبء الضريبي بأكثره على أكثرية اللبنانيين، كذلك فإننا متمسكون بالضريبة التي وضعت على الاستثمار العقاري، وبفرض الغرامات الملائمة على الاعتداءات على الأملاك البحرية، ولذلك حين سنقرأ هذه الصيغة التي عدلت سنحرص على التزام هذه الثوابت». في المقابل، رفع رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب سقف المواجهة، فطلب «الاستعداد للنزول إلى الشارع مجدداً مطلع الأسبوع المقبل، إذا لم تقر السلسلة بنسبة 121% كاملة، ومن دون تقسيط ومن دون إضافة ضرائب جديدة على الفقراء». ورأى، خلال احتفال للحزب الشيوعي في البقاع الشمالي، أن «المعركة تتجاوز السلسلة إلى تصفية التعليم الرسمي من خلال إلغاء منح التعليم وإغراق القطاع بالمتعاقدين»، مطالباً بفتح باب التوظيف ومجانية التعليم وضمان الشيخوخة. ودعا كل الروابط لتصبح نقابات تتحالف في بوجه حيتان المال.

وقفت السيدة تتأمل في القادمات بألوان قوس قزح إلى منطقة الحمرا في قلب بيروت. عاملات مهاجرات، بعضهن يعملن في المنازل والبعض الآخر في مكاتب ومؤسسات. مع هؤلاء حضر عدد من العمال المهاجرين. تأملت السيدة الأربعينية في لباس العاملات: الإثيوبيات بالأبيض المطرز بالفيروزي أو الأخضر الداكن والأحمر. نساء من الكونغو فرشن جزءاً من موقف السيارات بألبسة ملونة ومزركشة حصدت إقبالاً كبيراً. الإفريقيات عقدن شعورهن بجدائل ناعمة جميلة، وجدلن شعر اللواتي رغبن بالمثل. الوافدات من كينيا خصّصن المساحة الأكبر بالحلى الجميلة. السودانيات زينّ بالحنة بعضاً من أيادي الحضور. بنات سيريلانكا حملن إلى العاصمة اللبنانية أقمشتهن المزركشة. تبرجت نساء الفيليبين ولبسن أجمل ما عندهن. سيدات نيجيريا زيّن رؤوسهن بحلى ملونة تتناغم مع فساتينهن الطويلة المكشوفة على الأكتاف. ومع كل هذا علت الموسيقى لتصل إلى آذان رواد مقاهي الحمراء وعابري شارعها الرئيسي ومتفرّعاته. قالت السيدة لصديقتها: «كم يحتاج بعضنا من الوقت ليرى هؤلاء العمال والعاملات كبشر.. كم نحتاج من العمل ليطهر بعضنا نفوسهم من العنصرية». فعلاً، هذا ما كانت عليه الحال في قلب بيروت في اليومين الماضيين. استرجعت المدينة بعضاً من اعترافها بالآخر وتقبله. فتحت قلبها عبر مهرجان ثقافي وحياتي واجتماعي للعمال والعاملات المهاجرات بمبادرة من منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع الجاليات الأجنبية في لبنان. كانت من المرات القليلة التي يحضر فيها رجال الأمن ليتأكدوا من أن الأمور تسير على خير ما يرام وليس ليدققوا في الأوراق «الشرعية» للمحتفلين والمحتفلات. كان يوماً من أيام ليست كثيرة ومتاحة تمكنت فيها عاملات المنازل من الخروج من بعض المنازل المقفلة إلى مساحة خاصة بهن. من المرات القليلة التي يتاح لهن التعبير فيها عن أنفسهن. يتبرجن، يرتدين أزياءهن، يقدمن طعامهن بمطيباته لتفوح روائح البهارات والحر من دون خوف من انزعاج الآخرين منها، ويصنعن مشروباتهن الملونة، والأهم يرفعن صوت موسيقاهن ويتركن لأجسادهن حرية التعبير والرقص. أرادت منظمات «كفى عنفاً واستغلالاً» و«عامل» و«إنسان» و«كاريتاس» و«حركة مناهضة العنصرية»، تكريس استراتيجية أساسية في النضال من أجل حقوق العاملات والعمال المهاجرين في لبنان. أن يخرج هؤلاء بأنفسهم ليكونوا جزءاً من المعركة التي تخاض من أجل تأمين حماية قانونية فعالة لهن، من أجل معاملتهن كبشر، من أجل حقوقهن بالعمل الكريم، وبمنع الاستغلال والعنف الذي يمارسه أصحاب العمل بحقهن. وتركيز الاحتفال بعيد العمال على مدى ثلاثة أيام متتالية (من 2 إلى 4 أيار) على العاملات في المنازل، لم يعن للحظة واحدة استثناء العمال المهاجرين من الذكور. فـ«إلغاء نظام الكفالة»، وهو المطلب الرئيس الذي تندرج تحته كل المطالب الأخرى، بوصفه النظام القانوني الذي يسمح للانتهاكات والتجاوزات بالحصول، يطال العمال والعاملات الأجانب في لبنان. لكن ذلك لم يلغ أيضاً خصوصية العاملة والضرب على الوتر الحساس لخصوصية أوضاعهن، كونهن، في الغالبية الساحقة بينهن، يسكنّ في منازل الكفلاء وخلف الأبواب المغلقة. هنا، نعم، تصح عبارة «لا أحد يعرف ماذا يحصل وراء الأبواب المقفلة». فالقصص التي تعرف طريقها إلى الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لا تختصر المعاناة ولا تكشف عن كل شيء، ولا تبين الحقيقة كاملة. وحدها العاملة التي يعلن عن انتحارها وتختم التحقيقات الأمنية بتثبيت واقعة الانتحار، تعرف ما الذي تعرضت له فقط، كيف قضت في بلاد غريبة وما الذي دفعها إلى إنهاء حياتها بعيداً عن أطفالها أو عائلتها التي هاجرت لتعيلها. عليه، منح المهرجان فرصة للعاملات للتعبير عن معاناتهن إلى جانب الاحتفال بعيد العمال. خصص المنظمون زاوية بأقلام عريضة وأوراق «كرتون» مقوى ليكتب عليه العمال مطالبهم وما يجول في خواطرهم. كتبت عاملة أثيوبية «بشتغل 16 ساعة وليس لدي الحق بالراحة حتى عندما أمرض». وسألت سيدة فيليبينية في لافتة خطتها بيدها: «في شي مرة انحبستوا بالشغل؟». أما تلك المرأة الكينية التي ارتدت فستاناً بألوان الخريف فطالبت «بتحقيقات جدية في انتحار العاملات». وأصرت العاملة الآتية من سيريلانكا على إسماع صاحب العمل عبارة «إذا بشتغل ببيتك ما تفكر إني ملكك». هكذا، أخبرت العاملات رواد الحمرا، وكل من عبر بمهرجانهن، عما يتيحه نظام الكفيل من انتهاكات ترتكب بحقهن. عبروا عن شعورهن لحظة يسلم الأمن العام في المطار جواز سفرهن للكفيل في مطار بيروت: «جواز سفري ملكي مش من حقك تحتفظ فيه». تحدثن عن ساعات العمل الطويلة: «من 16 ساعة وما فوق في اليوم». عن العنصرية: «ملعقتي وصحني وفنجاني لحالي». عن العنف اللفظي: «أنا مش وحدة حيوانة، ما فيك تهينيني». عن العنف الجسدي: «مش من حقك تضربني»، والجنسي: «جسدي ملكي مش ملكك». عن الجوع والمهانة والسجن في المنزل، عن عدم القدرة على تغيير العمل: «يحق لي تغيير عملي». وعن حقهن في أن يستمع لهن رجال الأمن باحترام وتفهم: «من حقي تتاخد شكواي على محمل الجد». وعن حقهن بقضاء عادل ومنصف بعيداً عن الهشاشة التي يشعرن بها في ظل نظام الكفيل المطبق. قلن إن من حقهن أن يكن سيدات أنفسهن، ومن حقهن، كما صاحب العمل، أن يتمتعن بفترة تجربة يقررن بعدها الاستمرار بالعمل أو تغييره. عليه، شكلت منطقة الحمرا عصر السبت وشارع الدورة وصولاً إلى مار مخايل، صباح الأحد، أمس، مسرحين مهمين لطرح قضايا العاملات. وعبر الاحتفال بعيد العمال أكدن على حقهن بالخصوصية الثقافية والمعيشية والاجتماعية والأمان الاجتماعي والحقوقي والقانوني. تحولت بيروت إلى أكبر جدار تعلق عليه لافتاتهن. خرج أصحاب الأصوات الجميلة من بين العمال والعاملات ليشدوا بأغانيهم الوطنية والفولكلورية. غنى محمد للسودان ورقص السودانيون رجالاً ونساء على صوته وموسيقاهم. وصدحت آديس في أثيوبيا بأغنية دفعت بكل بنات بلدها إلى حلبة الرقص. وبين العمال والعاملات سجل الأجانب في بيروت حضوراً لافتاً في المهرجان والتظاهرة التي سارت من الدورة إلى مار مخايل. اللافتات التي خطوها في ساحة المهرجان حملوها في تظاهرة الدورة، بمشاركة مئات العاملات، بينما خرج اللبنانيون إلى الشرفات. تعليقات اللبنانيين عكست التباين في المجتمع اللبناني. البعض كشف عن رد فعل عنصري ومستنكر لخروج العاملات في تظاهرة مطلبية، والبعض الآخر بطريقة منفرة، بينما انضم إلى العاملات ناشطون ومدنيون كثر. رجال قوى الأمن الداخلي أنفسهم سيروا آلية في مقدمة التظاهرة وأخرى في نهايتها، فيما اصطف عدد منهم على جوانب الطرقات لحماية المشاركين فيها. هناك، في نهاية المهرجان والتظاهرة، تذكر المشاركون «العاملات اللواتي قضين في لبنان، وأولئك اللواتي لم يشاركن لأن أصحاب العمل أقفلوا عليهن أبواب المنازل». هتفت العاملات بالصفات التي تطلقها عليهن بعض العائلات «خادمة، البنت، الصانعة»، بينما «نحن عاملات نقوم بعمل كريم كما كل العمال». رفضن «سياسة أكل حقوقنا» التي تمارس ضدهن. وطالبن بإطار بديل لنظام الكفالة بآخر مبني على علاقة عمل عادلة تحترم حقوق الإنسان، وبإدخالهن ضمن قانون عمل عادل، والاعتراف بحقوقهن الأساسية في فسخ عقد العمل وفي يوم عطلة وبساعات عمل محددة وبالراحة والصحة في حال المرض، وبالتحقيق الجدي في حالات الاعتداء والانتحار التي يتعرضن لها. وختمت العاملات احتفالاتهن على أمل أن يلحظهن لبنان، لبنان كله بناسه، بأنهن بشر وموجودات ولهن الحق بالعمل الكريم وبالمعاملة كبشر، وكذلك ببعض الخصوصية بعيداً عن العنصرية. سعدى علوه - السفير

شهدت بيروت والمناطق في الأول من أيار: عيد العمّال، تظاهرة مركزية في العاصمة نظمها الحزب الشيوعي، واحتفالات مختلفة نُظمت في المناطق، فضلا عن حفل استقبال أقامه "الاتحاد العمالي العام" في مقره. فالتظاهرة التي نظمها الحزب الشيوعي، وانطلقت من ساحة البربير وصولا إلى ساحة رياض الصلح، تقدمها الأمين العام للحزب خالد حدادة وأعضاء من "هيئة التنسيق النقابية"، وشخصيات نقابية وعمالية، وممثلون عن الفصائل العمّالية الفلسطينية. وحمل المشاركون الإعلام واللافتات والمجسمات ومنها تابوت كتب عليه "العامل الأول شهيد الوطن"، وذلك على وقع الأناشيد الثورية. حدادة: سنملأ الفراغ في كلمته التي لم تخلُ من نقد لاذع لقيادة الاتحاد العمّالي، توجه حدادة إلى المسؤولين قائلا: "إن هذا الوطن لنا، ونحن من سنملأ فراغ حكمكم"، معتبراً أن "السياسيين يذهبون إلى الخارج يتوسلون حلا على حساب دماء الشهداء والمقاومة، وهم من سيرحلون مع سياساتهم الاقتصادية، أما نحن فسنبقى، لأننا دفعنا دما وعرقا من أجل هذا الوطن الحر، وحقوق شعبه في الحياة"، مشددا على أن "هؤلاء السياسيين ليسوا أحرارا في الاقتصاد، ولا في السياسة، وهم ينتظرون أن يصنع لهم رئيس بقرار خارجي". واعتبر أن "من يدعون الاقتصاد الحر، ومن يؤيدونه لم يكونوا يوما أحرارا، بل يخضعون للخارج في القضايا الوطنية الداخلية". وأكد أن "هيئة التنسيق النقابية هي التي طرحت الإصلاح الحقيقي المنطلق أساسا من مفهوم الرعاية الاجتماعية للدولة، وطرحت ذلك انطلاقا من أن يكون هناك سنويا زيادة للأجر للعاملين في القطاع العام والخاص، توازي معدل زيادة الاستهلاك والتضخم"، متسائلا "ماذا فعلت الحكومة للتعويض عن المزارعين، بعدما ضربت التطورات المناخية المواسم الزراعية وتحديدا في البقاع؟". وختم حدادة: "لن يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية إلا نهج مثلته هيئة التنسيق النقابية، وليس شخصا يعاد تلميع صورته ربطا بمشروع خارجي، أو شخصا يساوم على حقوق الفقراء من أجل المقعد الرئاسي، إن مرشحنا هو أنتم، تحية لعمال لبنان وفلسطين وسوريا الذين يعانون القهر والحرب والمؤامرة". واستهل الحفل الخطابي في ساحة رياض الصلح، بكلمة "هيئة التنسيق النقابية" ألقاها ايلي خليفة، وكلمة رئيس "الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين" كاسترو عبد الله، كما ألقى مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان مروان عبد العال كلمة "عمال فلسطين والعرب"، ناشد فيها الدولة "إعطاء امتيازات حقوق للعمّال الفلسطينيين في لبنان حتى العودة". غصن: سنتابع الدرب في موازاة تظاهرة الحزب الشيوعي، كان "الاتحاد العمالي العام" يستقبل ممثل رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام، النائب قاسم هاشم، ممثل الرئيس نجيب ميقاتي، غسان يكن، ممثل الرئيس سعد الحريري النائب عمار حوري، وزير البيئة محمد المشنوق، ممثل وزير العمل توماس واكيم، ممثل النائب ميشال عون إيلي حنا، النائبين عبد اللطيف الزين وميشال موسى، ممثل قائد الجيش، ممثل مدير المخابرات في الجيش المقدم محمد عثمان، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي روجيه نسناس، رئيس تجمع رجال الأعمال اللبناني فؤاد زمكحل، مديرة الإحصاء المركزي الدكتورة مارال توتاليان، وممثلي الكتل النيابية والأحزاب ونقباء. وبعدما كرر رئيس الاتحاد غسان غصن في كلمته، مطالب الاتحاد، قال: "في الأول من أيار يجب أن يعزز دور الحركة النقابية العمالية، وعلينا أن نتصدى لكل المحاولات الخبيثة الداعية إلى منعها وتنظيمها"، مضيفا "سوف نتابع الدرب غير آبهين بأصوات النشاز والانتهازيين فما يهمنا هو صرخة عامل، وأنين مقهور وتذمر عاطل عن العمل وغضب مسلوب الحقوق". "المستقبل": الاتحاد محمية سياسية في الإطار نفسه، أحيا "تيار المستقبل"، عيد العمّال، باحتفال أقامه قطاع النقابات العمالية، في فندق الكومودور الحمرا، برعاية الأمين العام أحمد الحريري ممثلا بأمين سر الأمانة العامة مختار حيدر، وبحضور وزير العمل سجعان قزي ممثلا بموسى فغالي، وعدد من ممثلي القطاعات النقابية ورؤساء اتحادات. وألقى حيدر كلمة أحمد الحريري، أكد فيها أن "تيار المستقبل لم يكن يوما ممن يسعون إلى توظيف أي حراك مطلبي بما يخدم مصالحه السياسية، إنما يوظف دائما كل حراكه السياسي بما يخدم مصالح الناس، وبما يعطي الحقوق لأصحابها، وجل ما نريده اليوم ألا يقع العمال والموظفون والمستخدمون ضحايا المزايدات السياسية الجارية، فنضالهم لا يزال مخطوفا، ما دام الاتحاد العمالي العام لا يتعدى كونه محمية سياسية، تتحرك بأمر عمليات، من دون أن تستجيب لمصالح العمال". وأشار إلى أن "حراك هيئة التنسيق النقابية هو حراك مشرف أعاد الاعتبار للحركة النقابية، لكن يبدو أن ثمة نيات غير شريفة تتاجر بهذا الحراك". "الاشتراكي": لنواجه الفساد وفي مناسبة عيد العمال، وذكرى تأسيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" أقام فرع بتاتر في الحزب حفل العشاء السنوي في ضهور العبادية، بحضور وزير الزراعة أكرم شهيب، والنائبين هنري حلو وفادي الهبر، وفعاليات. وقال أمين السر العام في الحزب ظافر ناصر: "إن السؤال الأساس اليوم هو: من يتجرأ على فتح ملفات الهدر والفساد التي سماها الرئيس وليد جنبلاط بالاسم"، مؤكدا أن "هذه هي قضيتنا الأساس، وهذه هي قضيتنا المشتركة مع هيئة التنسيق النقابية، لذلك ندعوهم لان يضعوا أيديهم بأيدينا لنواجه هذه القضية على مستوى البلد". وكشف أن "شهيب الذي كان يتابع هذا الملف في اللجنة النيابية، كان يضع هيئة التنسيق في صورة الأرقام والمعطيات التي كانت تحجب عنها". كذلك أحيت "وكالة داخلية الجرد" حفل استقبال في مركزها، حيث تقبل وكيل الداخلية زياد شيا والمعتمدون وأعضاء هيئة الوكالة ومدراء الفروع، التهاني من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمخاتير وممثلي الأحزاب والفعاليات في منطقة الجرد ومن الحزبيين. على الصعيد نفسه، أقام "الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان" حفل استقبال، في مقره في جل الديب، تخلله كلمة لرئيس الاتحاد مارون الخولي كشف فيها أن "هناك مروحة واسعة من الاتصالات النقابية والسياسية لإعادة توحيد الاتحاد العمالي العام، على قاعدة تمثيل كل الشرائح العمالية والمشاركة في قيادته عبر الاستحقاق الانتخابي المقبل". تكريم عمّال وتقديم حلوى مناطقياً، أقام "اتحاد نقابات العمّال والمستخدمين في لبنان الجنوبي"، (محمد صالح – صيدا) في المناسبة، حفل استقبال تكريميا لعمّال صيدا والجنوب، في واحة السلام في صيدا، وذلك تحت شعار "عام الديموقراطية النقابية والعمّالية". وكان وفد من نقابيي وعمال "الحزب الديموقراطي الشعبي" قد جال على المدينة الصناعية في صيدا، وقدم الحلوى والتهاني للعمال في مواقع عملهم. وأحيت "نقابة موظفي المصارف في الشمال" ("السفير") عيد العمال في قاعة غرفة التجارة في طرابلس، وألقت النقيبة مهى المقدم كلمة أشارت فيها إلى أن النقابة "مقبلة على مفاوضات جديدة لعقد عمل جماعي جديد، أولى أولوياته الراتب التقاعدي لموظفي المصارف". ونفذ "الاتحاد العام لنقابات عمّال فلسطين" في منطقة صور (حسين سعد – صور)، اعتصاما أمام مقر الصليب الأحمر الدولي. ورفع المشاركون فيه لافتات دعت إلى إقرار الحقوق المدنية والاجتماعية، وحق العمل والتملك. كما أقامت لجان العمّال الشعبية الفلسطينية في الشمال ("السفير")، احتفالا تكريميا للطبقة العاملة الفلسطينية، في ملعب نادي القدس الرياضي في مخيم البداوي، وتحول الاحتفال بعيد العمال الذي أقامته الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في المركز الثقافي الفلسطيني في شتورا ("السفير") إلى صرخة فلسطينية طالبت الدولة بإنصاف العامل الفلسطيني وتشريع حقه الإنساني في العمل وفق الأنظمة والقوانين التي تكفلها كل الدساتير العالمية.

السفير

قال الأمين العام لـ "الحزب الشيوعي اللبناني" اللبناني خالد حدادة، "نحن ضد الاقتصاد الحر ومن لديه الإمكانية فليطردنا من لبنان"، معتبراً أن "من أوصل اليونان إلى أزمتها هي السياسة الرأسمالية وتبعيتها لصندوق النقد الدولي. ونحن هنا لتغيير النهج في التعاطي مع العمّال"، ومشدداً على أن "المقاومة الوطنية هي الوجه الناصع والبارق لاستقلال لبنان الحقيقي". وأشار في كلمة ألقاها خلال تظاهرة "الحزب الشيوعي" في لبنان لمناسبة عيد العمّال، إلى أن "من باعوا انتصار لبنان في العام 2006 اجتمعوا، أمس، لبيع حقوق المواطنين والفقراء"، مجدداً دعم حزبه لتحرّكات "هيئة التنسيق النقابية" ومطالبها التي اعتبرها حدادة "حق طبيعي لكل اللبنانيين فيما الحيتان كثيرٌ عليهم كلمة ذئاب ومافيا". وإذ وجه تحية مزدوجة لـ "هيئة التنسيق" التي تأخذ بعين الاعتبار الواقع الاقتصادي والمالي للبنان، أشار إلى أن "المدارس الخاصة مافيات ضاعفت الأقساط 102 في المئة فيما لم تمنح المعلم أياً من حقوقه"، كما توجّه إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالقول: "بوجودك وتحت إدارتك تضاعف الدين العام بنسبة 600 في المئة". وأضاف: "هيئة التنسيق تريد مصلحة الفقراء وبفضلها بات التغيير بات ممكناً ومهمة حاضرة". أما في موضوع الانتخابات الرئاسية، فقال حدادة "لن يكون مرشحنا لرئاسة الجمهورية سوى من يمثل مبادئ هيئة التنسيق". وختم موجّهاً تحية إلى عمال سوريا "الذين يعانون قهر الحرب وقهر المؤامرة الإمبريالية وقهر الصهيونية".

لا يفوّت الفنان اللبناني هذا الموعد السنوي للاحتفال به مع جمهوره. في «قصر الأونيسكو» غداً، يقدّم أمسية تجمع بين قديمه وجديده كـ«ما تنسوا فلسطين» و«القنطاري» التي يسمعها الجمهور للمرة الأولى، علماً أنها تعود إلى عام 1975، و«العَلَم» وغيرها من الأعمال

بشير صفير - الاخبار

عيد العمّال وخالد الهبر ومسرح «قصر الأونيسكو». ثلاثية ثابتة في الزمان والفنان والمكان. لا يفوِّت الهبر هذا اليوم من دون أن يلتقي الجمهور، لا ليعيِّد العمال بعيدهم بقدْر ما ليذكِّر بالعيد. أسوأ ما في هذا العيد هو أن العمال ينتمون إلى كل الأحزاب والطوائف، لكن الشيوعيين وحدهم (أفراداً) يشعرون بأنهم معنيّون به. طبعاً، لهذا سبب تاريخي يعود إلى أنهم فارضو هذا اليوم على روزنامة العطل السنوية.

لكن، ألا يوجدعامل كتائبي ماروني مُستَغَلّ أو سني حريري مستغَلّ مِن قِبَل ربّ عملٍ يساريٍّ شيوعيٍّ ربما؟ الاستغلال يطال عمالاً لم يسمعوا بماركس. لكن الأخير وحده طالبهم بالاتحاد. لم يشترط عليهم لا الإلحاد، ولا الانتساب إلى حزب. أرباب العمل متّحِدون على اختلاف أرقامهم. لكن وحده زياد الرحباني طالب العمّال بالتمثّل بهم: «عندما نلحّ عليكم يا عمال العالم بأن تتحدوا، نكون في معرض تذكيركم بأدنى واجباتكم، فواجبكم اليومي الأول هو الاقتداء بأسيادكم. المفترض أنهم دوماً مضرب المثل الصالح لشغّيلتهم ومستخدَميهم». أرباب العمل «يهلعون غريزيّاً لمجرّد تصوّر غيرهم يتحدون، فيتحدون غريزياً من دون أن ينتظروا امرءاً ينصحهم ويلحّ عليهم مبحوحاً: يا أرباب العالم اتحدوا» (مقتطف من مقال في الزميلة «السفير»). إذاً، في ظل أجواء التحركات المطلبية والإضرابات قبل أسابيع (من بينها إضراب أصحاب المصارف!)، تأتي حفلة خالد الهبر السنوية الثابتة للاحتفال بهذا العيد الذي يجمع العمال تحت منجل ومطرقة من معدنٍ لا رائحة بخور فيه، ولا آيات كريمة محفورة عليه. الحفلة «كلاسيكية» في الشكل، خصوصاً في المضمون. هي لا تختلف عن حفلات خالد الهبر إلا لناحية بعض البرنامج. قسم من الحفلة يتألف من أغنيات يعرفها الجمهور يضاف إليها الجديد وكذلك المجهول الذي نبشه خالد من أرشيفٍ قديم له. في القسم الأول، تُستهَل الأمسية بموسيقى مهداة إلى بليغ حمدي ووردة بعنوان VHS لنجل خالد، ريان الهبر (يتولى التوزيع وإعادة التوزيع الموسيقي)، وستصدر لاحقاً في ألبوم أول يحضره الموسيقي الشاب.

أما أغنيات هذا القسم، فمنها الجديد نسبياً، مثل «ما تنسوا فلسطين» التي كتبها ولحنها خالد للتذكير بالقضية العربية الأساسية التي تكاد تضيع في عاصفة «الربيع العربي»، وكذلك أغنية «القنطاري» التي يسمعها الجمهور للمرة الأولى، علماً أنها تعود إلى عام 1975 وهي مهداة إلى ثلاثة شيوعيين استشهدوا في منطقة القنطاري (بيروت) في مطلع الحرب. من كلمات عبيدو باشا وألحان خالد الهبر، يغني الأخير «العَلَم». ومن كلمات وألحان ريان يقدّم أغنية جديدة بعنوان «الله موجود»، وهي عبارة عن جولة أفق على الواقع اللبناني الراهن، من السياسة إلى الأمن والمجتمع والاقتصاد... ويُختتم الجزء الأول من الأمسية بتحفة زياد الرحباني المنحازة إلى العامل ضدّ الأحزاب التي تدّعي حملها همومه: «صبحي الجيز». هذه الأغنية تعود إلى مطلع الحرب، حين غنّاها خالد الهبر (وأدرجها مراراً في حفلاته)، ثم أعاد زياد توزيعها فأكرمتها فيروز بأدائها وصدرت في ألبوم «ولا كيف» (2001). تلي «صبحي الجيز»، إحدى أشهر أغنيات خالد «غنية عاطفية» التي تغلِّب همّ النضال على هموم الحب والبَوح والخجل. بعد استراحة حفلة استراحة العمال، أيضاً موسيقى لريان الهبر تليها كلاسيكيات خالد مثل «أرنون» و«أصنام العرب» وطبعاً أغنية الموسم الانتخابي، «رئيس الجمهورية» التي تتكلم عن مواصفاتٍ ليس بينها ما يقترب حتى من نوايا المرشّح الأول. أخيراً، ترافق خالد (غيتار وغناء) فرقة تتألف من الموسيقيين خضر بدران (بيانو)، ريان الهبر (بيانو كهبارئي)، بشار فران (باص)، فؤاد عفرا (درامز)، وليد ناصر (طبلة)، علي الخطيب (رق)، غسان سحّاب (قانون)، فرج حنّا (بزُق)، جيريمي تشابمن (فلوت وتينور ساكس)، نضال أبو سمرا (تينور ساكس)، نزار عمران (ترومبت)، طراد طراد (ناي وكلارينت). أما الجوقة فتضم المنشدين زينب زهر الدين، فرح نخول، روزيت بركيل، إيلي سمعان، إيلي سعد ومهنا جحا.

خالد الهبر: 20:30 مساء الغد ــ مسرح «قصر الأونيسكو» (بيروت) ـ للاستعلام: 181585/03 ـــــ

سهى شمص - الاخبار

كان في تظاهرة هيئة التنسيق النقابية امس مواطنون من خارج سرب المعلمين والموظفين في الدولة. طلّاب مدارس وجامعات، موظفو قطاع خاص، وحتّى عاطلون من العمل. دوافع وأسباب عديدة جعلتهم ينخرطون في هذا الحشد، برغم أن لا مصلحة مباشرة لهم في سلسلة الرتب والرواتب.

يرى نضال (موظف في شركة خاصة) أن هناك مصلحة غير مباشرة له باقرار السلسلة. من وجهة نظره، هي تنطوي على تعديل النظام الاقتصادي، وهو يتظاهر ضد هذا النظام، ويقف بوجه زعماء الطوائف. يقول لتأكيد موقفه إن «السلسلة تخص كل الشعب اللبناني، والإصلاح في النظام الاقتصادي يبدأ من إصلاح سلسلة الرتب والرواتب». يشاركه هاني هذا الرأي، هو أيضاً موظف في القطاع الخاص، يقول ان «مصلحتنا مشتركة مع موظفي القطاع العام، الأشخاص انفسهم متحكمون في السياسة الاقتصاديّة في كل القطاعات. وتحرك هيئة التنسيق النقابيّة يشجع على عودة الحراك المطلبي من جديد، وقد تنتقل هذه التحركات لاحقاً إلى القطاع الخاص». أمّا علي (ناشط)، فيرى أن تمويل سلسلة الرتب والرواتب يجب أن يكون من الطغمة الماليّة المتحكمة في الاقتصاد «لنسترجع القليل من حقنا الذي سُلب»، ويؤكد «أنا شاركت اليوم لتظل هيئة التنسيق على موقفها القوي، وفي شارعها كمان». ترى فرح (عاطلة من العمل) أن القضية ليست مرتبطة فقط بالسلسلة، بل بالنظام الاقتصادي ككل «من سينتصر في هذه المعركة، الفقراء أم الأغنياء؟». تضيف ان «الجواب يحدد في أي إتجاه ستذهب السياسة الاقتصاديّة في لبنان. إن انتصار هيئة التنسيق النقابيّة انتصار لجميع ذوي الدخل المحدود». أمّا إيلي (عاطل من العمل ايضا)، فيرى ان «أصحاب المصارف والهيئات الإقتصاديّة، من وجهة نظري، تصرّفوا بوقاحة كبيرة في هذا الموضوع، برفضهم أي ضرائب أو أكلاف إضافية عليهم. يريدون جني أرباح طائلة مقابل أن يظل معاش الموظف لا يكفيه لسد حاجاته الأساسيّة فقط». يرى ايلي ان مشاركته جاءت نتيجة هذا الاستفزاز.

العديد من التلامذة والطلاب شاركوا في تظاهرة امس تضامنا مع أساتذتهم. وقفت مجموعة منهم أمام جمعية مصارف لبنان، وهم يستمعون تارةً إلى حنا غريب، ويشاغبون ويضحكون تارة أخرى. هم طلّاب من مدرسة عبرين طرابلس، تقول ريم مبيّض (طالبة في صف التاسع) «بدنا نتضامن مع أساتذتنا». تسألها إن كانت خائفة من إضاعة الدروس جراء الإضرابات وهي في صف الشهادة، تجيب «كل الدروس كنا نعوضها بأيام إضافية نهار الأحد»، وتضيف، «أصلاً خلصنا البرنامج». طلّاب من الجامعات شاركوا ايضا، تقول احدى الطالبات من نادي السنديانة الحمراء في الجامعة الأميركية انها «ضد السياسة الاقتصادية بأكملها». وتضيف «هيئة التنسيق محقّة في مطالبها ويجب تمويل السلسلة والكف عن الادعاء أنه ليس هناك مصادر للتمويل»، وتتابع «لا نريد فقط تمويل السلسة من حيتان المال، بل إننا لن نقبل بعد هذه التظاهرة إلا فرض الضرائب على حيتان المال، وتمويل السلسلة من الهدر والفساد والصفقات. لن نقبل فقط تمويل السلسلة، بل أيضا تمويل الضمان الصحي والتغطية الصحية الشاملة». تكرر ما قاله رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، وتضيف «هذه السياسة الاقتصادية هي التي يجب أن تتبعها دولتنا».

عماد الزغبي - السفير

استعادت «هيئة التنسيق النقابية» نبض الشارع. استعادت حراكها النقابي الحاشد الذي غاب منذ الزحف الكبير نحو القصر الجمهوري في 21 آذار العام 2013. عادت الساحة لتضج بالشعارات والهتافات. هتافات المعلمين والموظفين، ومعهم المتعاقدون والمتقاعدون، وأهالي العسكر، وكل مستفيد من مشروع سلسلة الرتب والرواتب. عشرات اللافتات رفعت في التظاهرة الحاشدة. عادت الهيئة إلى الساحة بقوة، لتقول لا، على الرغم من الضغوط التي مورست عليها، وعدم التزام بعض المدارس الخاصة بالإضراب، ومنع معلميها من المشاركة في تظاهرة «الكرامة والدفاع عن الحقوق»، رفضا لسلسلة رتب ورواتب مشوهة. سلسلة أراد منها البعض أن تكون حبلا يلتف على عنق هيئة التنسيق، فكان الدفاع عنها، بشتى الطرق الديموقراطية، من إضراب وتظاهر واعتصام، كي لا يتحقق حلم من يريد ضرب الهيئة، و«تسخيف» مطلبها، ودفعها لمواجهة الناس، عبر «سلة» ضرائب تطال الطبقة الفقيرة. لم تنفع الضغوط المباشرة وغير المباشرة، في ثني هيئة التنسيق عن تنفيذ تظاهرتها. حضر آلاف المعلمين والموظفين من مختلف المناطق، إلى العاصمة بيروت، ومن لم يحضر، شارك في الاعتصامات أمام السرايا الحكومية في كل من المحافظات. كان الإضراب عاما وشاملا في مختلف المدارس والثانويات الرسمية والمعاهد الفنية والمهنية الرسمية، مع مشاركة لافتة لمعلمي المدارس الخاصة في صيدا، ومن طرابلس، والبقاع والجنوب. وتميز أساتذة ومعلمو «ثانوية روضة الفيحاء» بلباس موحد، يحمل شعار الثانوية. ورفعت «جمعية شمل» لافتة كتب عليها «المجلس عميل الهيئات الاقتصادية.. الشعب يريد انتخابات مبكرة»، عندها سارع رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب، وطالب بسحب اللافتة، كما طلب سحب كل لافتة لا تحمل شعار هيئة التنسيق. نال «مصرف لبنان» نصيبا وافرا من الاعتصام الصباحي، لأكثر من ساعة، على وقع الأغاني الحماسية، حيث تجمع الآلاف أمامه قبل الانطلاق في مسيرة عند الحادية عشرة والنصف، وشارك عدد من القيادات الحزبية، من بينها الأمين العام لـ«الحزب الشيوعي اللبناني» خالد حداده، مروراً بـ«غرفة التجارة والصناعة»، مع توقف لبعض الوقت، ثم متابعة السير باتجاه منطقة «سبيرس»، جسر الرينغ، برج الغزال، الجميزة وصولا إلى مقر «جمعية المصارف»، وبصوت واحد هتفوا «يا للعار.. يا للعار»، تحت صورة كبيرة تمثل حيتان المال، رداً على موقف الجمعية من السلسلة. وبعد نحو ساعة من السير غير آبهين بحرارة الشمس، وصلت طلائع التظاهرة إلى ساحة رياض الصلح، وبعد استراحة قصيرة بدأت الكلمات. وكشف نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض لـ«السفير» أنه تلقى اتصالاً هاتفياً صباحاً من المنسق الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان ديريك بلامبلي يبدي فيه اهتمامه بما يحصل، ويعتبر أنه يوم عظيم في لبنان. وقال: «نعول على الاتصال لأن الحكومة اللبنانية سبق ووقعت على اتفاقات دولية عديدة، ولم تلتزم بها، وهذا مخالف لقرارات منظمة «الاونيسكو» وشرعة الأمم المتحدة». شددت اللافتات المرفوعة على المطالب المحقة، رافضة المس بالحقوق المكتسبة، مؤكدة أن «لا امتحانات ولا شهادات لأبناء المسؤولين ما لم تقر السلسلة». الاعتصام استهل الاعتصام في ساحة رياض الصلح بكلمة لرئيس «رابطة التعليم الأساسي الرسمي» محمود أيوب، وقال: «سنتان ونصف سنة ونحن نطالب بحقنا المهدور منذ سبعة عشر عاما، فكان الجواب الخداع.. نعم أنتم أصحاب حق وأردفوها بكلمة «ولكن» ليخفوا وراءها نهما لا حدود له لاغتصاب حقوق أغلبية اللبنانيين». أضاف: «سننتزع حقنا لأجل الأجيال المقبلة، كي يجدوا مدرسة تؤويهم ومعلما ينزع من طريقهم شوك الجهل». واعتبر النقيب محفوض، أن «اليوم هو عرس الديموقراطية الحقيقية وهكذا نعلم طلابنا الديموقراطية يا نواب الأمة»، مؤكدا أن «الإصلاح الحقيقي ليس بفرض ضرائب على المعاش التقاعدي وإلغاء الدرجات». وقال: «ممنوع المس بالمكتسبات تحت شعار الإصلاح»، وتوجه إلى النواب بقوله: «الاصلاح الحقيقي هو ألا نفرض الضرائب على الموظفين والعمال بحجة تمويل السلسلة لتأمين الدخل اللازم، التمويل يتم تأمينه بوقف الفلتان في المرفأ والمطار والدوائر العقارية والوزارات والكهرباء والمواصلات وغيرها.. الإصلاح الحقيقي يكون بإخراج أزلامكم من الإدارة». وحيا محفوض «الزملاء في المدارس الخاصة الذين التزموا الإضراب، وانتم تعلمون تلامذتكم الديموقراطية الحقيقية وهذا المجلس الذي مدد لنفسه أمام امتحان عسير لإقرار سلسلة تضمن الحقوق». وقال: «لسلسلة تحفظ الحقوق أو للعودة إلى الشارع». وأعلن ان «الطبقة الحاكمة أثبتت أنها على علاقة وطيدة بالهيئات الاقتصادية». وأشار غريب إلى أن «اللجنة النيابية المكلفة درس سلسلة الرتب والرواتب ستصنع تقريرها بعد يوم أو يومين لكننا نرى في هذا التقرير أنه مولود ميت وإن حاولوا إحياءه نقُل لهم منذ الآن نحن على الموعد في كل آن وأوان، في الوقت المناسب عندما يطرحونه، وسيكون الانفجار العظيم». وقال: «أخطأوا الحساب يوم ظنوا أن بإمكانهم شق وحدة هيئة التنسيق فخسئوا وأخطأوا الحساب، ظنوا أن بإمكانهم فصل التشريع بين الرسمي والخاص وحاولوا ولا يزالون يحاولون لكنهم أخطأوا أيضا»، مضيفا: «ظنوا أيضا أن بإمكانهم إعطاء قطاعات نسبة زيادات 120 في المئة وغيرهم دون ذلك بـ50 و60 % لكنهم أخطأوا وسوف يخطئون»، مشيراً إلى «أننا لا نريد تمويل السلسة من حيتان المال فحسب، بل إننا لن نقبل بعد هذه التظاهرة إلا بفرض الضرائب على حيتان المال، وبتمويل السلسلة من الهدر والفساد والصفقات ولن نقبل فقط بتمويل السلسلة بل أيضا تمويل الضمان الصحي والتغطية الصحية الشاملة لكل من يحتاج حبة دواء». وأكد غريب أن «لا دولة إلا بموظفي الدولة»، قائلا: «خسئوا أن يمدوا يدهم على نظام التقاعد»، مضيفا: «سجلوا الأجراء والمتعاقدين والمياومين في الضمان الاجتماعي وأمنوا لهم التغطية الصحية ونظام التقاعد وثبتوهم بحسب الكفاءة». ودعا غريب «لتعديل السلسلة 121 في المئة مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة لكل القطاعات»، مؤكداً أن «لا تنازل عن هذا الثابت، فضلا عن إلغاء كل البنود الضريبية وغير الضريبية من مؤتمر باريس 3»، لافتاً إلى أن «الثابت الثالث هو وحدة التشريع بين القطاعين الرسمي والخاص وتلك هي وحدة التنسيق النقابية». وأعلن غريب باسم «رابطة التعليم الثانوي»، تحويل الرابطة إلى «نقابة أساتذة التعليم الثانوي». وجراء الانفعال، أصيب غريب بالإعياء، فاضطر للجلوس بعيدا عن المنصة، لاتقاء حرارة الشمس. ورفض رئيس «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» إيلي خليفة استعمال السلسلة كـ«قميص عثمان»، وأعلن لاءات هيئة التنسيق: «لا لضرب الحقوق، لا لتعديل السلسلة وفرض الضرائب، لا للسكوت بعد اليوم على مصاصي دماء الشعب ومحتلي الأملاك البحرية والنهرية، لا لإلغاء المنح المدرسية، قبل تأمين المدرسة الرسمية». واعتبر أخيرا، رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر أن «المعركة انكشفت ولم تعد معركة سلسلة رتب ورواتب بل اصبحت معركة بين سلطة سياسية تريد ضرب الإدراة العامة، حتى احلال التعاقد الوظيفي، والخصخصة التي تحول القطاع العام الى مزرعة للمحاصصة الطائفية، ومع من يريد الدولة والإدارة العامة». وقال: «لن نقبل بتمويل السلسلة من جيوب ذوي الدخل المحدود بل من المصارف ومغتصبي الأملاك البحرية والنهرية، مؤكدا عدم القبول بأقل من 120 % كحد أدنى في القطاعات كافة. أضاف: «ذاهبون في التصعيد حتى الإضراب المفتوح وتعطيل الامتحانات الرسمية». وبانتظار ما سيصدر عن اللجنة النيابية الفرعية في اليومين المقبلين من تقرير بخصوص السلسلة، والمتوقع يوم الجمعة المقبل، تعلن هيئة التنسيق موقفها التصعيدي، في ظل توقعات، ألا تكون السلسلة بحجم الاتفاقات التي جرت بين الهيئة والحكومة، ولا ضمن الالتزامات والتعهدات التي أطلقتها الفعاليات السياسية، ما يؤشر إلى أن معركة السلسلة مستمرة.

خليل: إقرار السلسلة مع تحسين الإدارة المالية أعلن وزير المال علي حسن خليل «الحرص على إقرار سلسلة الرتب والرواتب وإعطاء الحقوق لأصحابها، على ألا تكون أي زيادة مضرة بالاقتصاد وبالقدرة الشرائية». وقال في مؤتمر صحافي أمس: «يجب ألا يتحمل أعباء السلسلة أصحاب الدخل المحدود». وشدد على ضرورة أن يترافق إقرار السلسلة مع إجراءات تستند إلى تحسين الإدارة المالية من خلال الحد من الانفاق وتفعيل وتحسين الجباية الضرائبية. ورأى أن «لا قيامة حقيقية للوضع المالي في البلد من دون إقرار الموازنة العامة». وقال: «هناك اتهامات عن هدر ومشكلات يعاني منها المواطن في مديرية الشؤون العقارية، وهذا أمر فيه جزء ونسبة عالية من الصحة، ولا بد من ترتيب المسائل من جديد». أضاف: «بدأنا ورشة عمل لتطوير هذا العمل ولإعادة النظر في مرسوم التخمين ولتحسين الخدمات وتعزيز الرقابة وتحديد مصلحة املاك الدولة الخاصة ولا تغطية لاحد من المرتكبين والمخالفين في هذا القطاع. المسؤولية أصبحت على كل مواطن وهناك باب للشكاوى على قاعدة فتح ملفات المخالفين». وأشار خليل إلى أننا «قمنا خلال شهر نيسان بتمويل واستبدال مليار و500 مليون ليرة من يورو بوند وكانت عملية ناجحة جداً، وأشير إلى أن الطلب على هذه الاصدارات مرتفع بنسبة 35 في المئة ما يعطي انطباعاً بأن الوضع المالي وتمويل حاجات البلد يسيران بطريقة صحيحة». وأعلن أن «اكتتاب المصارف كان ايجابيا جداً وبلغ بمجمل سندات القطاع العام ما يفوق 10 آلاف مليار ليرة لبنانية»، مؤكداً أن «تصنيف لبنان الائتماني تحسن خلال هذا الشهر بعدما كان سلبياً».

خرج اليوم جموع المعلمين والموظفين إلى الشارع للمطالبة بسلسلة رواتب عادلة غير مشوّهة، في وجه «اصطفاف مالي سلطوي شفط أكثر من 30 مليار دولار إلى الأرباح والريوع منذ تجميد الأجور عام 1997». خط سير التظاهرة له دلالاته الرمزية: من مصرف لبنان إلى البرلمان، مروراً بغرفة التجارة وجمعية المصارف... هذه هي الأهداف في صراع مفتوح الآن من أجل بعض العدالة الاجتماعية

فاتن الحاج - الاخبار

أمس، شغلت مكاتب فروع مكونات هيئة التنسيق النقابية بوضع اللمسات الأخيرة على تنظيم وصول قواعد المعلمين والموظفين إلى التظاهرة المركزية التي تنطلق عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم من مصرف لبنان، مروراً بغرفة التجارة والصناعة، فجمعية المصارف، وصولاً إلى ساحة رياض الصلح.

جاء ذلك ليتوّج أسبوعاً مكثفاً من التحضيرات ليوم 29 نيسان إضراباً وتظاهرةً. وقد استنفدت خلال الأيام الماضية وسائل التحفيز والتحشيد، إن عبر الآليات النقابية الداخلية من مجالس مندوبين وجمعيات عمومية أو عبر عقد الندوات والتفاعل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي شهدت نقاشات حرة عكست انطباعات جمهور هيئة التنسيق، فمنهم من بدوا متحمسين ليكون يوم التظاهر مدوياً «لنزلزل الأرض، لنصرخ من أمام مصرف لبنان ومن أمام غرفة التجارة كفى جشعاً وطمعاً وكذباً، كفى امتصاصاً لدماء الشعب اللبناني الفقير»، وآخرون وصفوا المعركة بالمصيرية ضد «أشكال الاستبداد والفساد لتحسين مستوى عيشنا وحماية حقوقنا». وبعضهم لم يتردد في مطالبة هيئة التنسيق بإعادة النظر بآليات تحركها «لكون أصحاب الوعود لا يملكون تنفيذها وسيستمرون في الانخداع المتمادي، ما يتطلب من الهيئة تغيير الأداء لا اختراع الأسباب لتجنب اللوم وخداع الأساتذة»، وهناك من سأل: «إذا كانت كل الأحزاب وهي موجودة في الحكومة وفي مجلس النواب موافقة على السلسلة والمطالب وتريد منّا المشاركة في المظاهرة، فمن يبقى إذاً ضد السلسلة؟ نطلب منهم أن يحترموا عقولنا قليلاً إلّا إذا كانوا يطلبون منّا أن نتظاهر ضدهم».

اقتطاع الضريبة من الريوع لا يؤدي إلى رفع الأسعار والفوائد في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي مثلاً، انكبت أمس مسؤولة الشؤون التربوية في الرابطة بهية بعلبكي، والمسؤولة الإعلامية في مكتب فرع بيروت ليلى كوجان على كتابة اللافتات التي نسقوا مضمونها بالتشاور مع رئيس الرابطة حنا غريب. وكانت كوجان قد تولت إعداد رسائل نصية تحفيزية وصلت تباعاً إلى المندوبين والأساتذة عبر هواتفهم الخلوية، منها: «السلسلة في خطر تنتظر جهودكم للمحافظة عليها وإخراجها بالصيغة التي تحفظ الحقوق المكتسبة». اللافت أن يواجه الإضراب في المدارس الخاصة انكفاء معلمين كثر عن التزام قرار نقابتهم، وهم لا يُضربون إلا إذا أتى القرار من مسؤولي المؤسسات التربوية التي يعملون فيها أو من الأحزاب التي تمون على هذه المؤسسات، وإن كان ذلك لا يعني بالضرورة المشاركة في التظاهرة. فهل ستفلح دعوة رئيس النقابة نعمه محفوض إلى المعلمين في كل المناطق، ولا سيما معلمو صيدا بالقدوم إلى العاصمة والانخراط في التظاهرة المركزية على خلفية «المعلمون هم المضربون لا أصحاب المدارس»؟ محفوض أكد على الأقل أن الشمال سيزحف إلى بيروت بعد حجز نحو 23 حافلة كبيرة. في مؤتمرها الصحافي، غمزت هيئة التنسيق من قناة الاتحاد العمالي العام من دون أن تسميه، مؤكدة أن 29 نيسان سيكون يوم وحدتها والتزامها الموقع النقابي المستقل البعيد عن الانقسامات السياسية، ويوم التمسك بهذه الوحدة بوجه الساعين إلى احتواء تحركها ومصادرة تمثيلها بشكل أو بآخر. الهيئة دعت جمهورها إلى التقيد بنقابية التظاهرة وسلميتها وعدم رفع إعلام فئوية واقتصار الهتافات على الأمور المطلبية فقط. وعشية تحركها، واجهت الهيئة ما سمته الاصطفاف المالي السلطوي بمجموعة أسئلة وأرقام. وتحدث باسمها رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة محمود حيدر فسأل: «لماذا ارتفعت الأسعار ولا تزال ترتفع، بسلسلة ودون سلسلة، ودون رقيب أو حسيب، حتى بلغ التضخم 130% حتى نهاية العام 2013؟ لماذا تضاعفت رساميل المصارف 100 مرة؟ لماذا ارتفعت أرباح المصارف من 400 مليون ليرة إلى 2600 مليار ليرة؟ لماذا ارتفعت أسعار الاراضي بما يزيد على عشر مرات عما كانت عليه؟». كل ذلك حدث، بحسب حيدر، والرواتب مجمدة. برأي هيئة التنسيق، كل كلام على عجز الدولة والمؤسسات التعليمية الخاصة عن تصحيح الرواتب المتآكلة ليس سوى تمويه للحقيقة، لكون الناتج المحلي قد ارتفع من 17.8 ألف مليار ليرة سنة 1995 إلى 64.8 ألف مليار ليرة سنة 2012، أي 3.6 مرات (264%)، فيما ارتفعت إيرادات الدولة من 1.7 ألف مليار ليرة إلى 14.2 ألف مليار ليرة، أي 8.3 مرات (730%)، وتضاعفت الأقساط المدرسية أضعافاً مضاعفة، ومعلمو التعليم الخاص لم يتقاضوا حتى تاريخه زيادة غلاء المعيشة. وتبديداً للتشويش، أكد حيدر أن «تصحيح الرواتب الذي لا يقابله طبع للنقد أو زيادة في الاستدانة لن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ولا إلى ارتفاع الفوائد، إلا بنتيجة قرصنة مالية وعمل احتكاري لصوصي موصوف يعاقب عليه القانون، باعتبار أنّ هذا التصحيح يجب أن يقابله اقتطاع في الأرباح الريعية، أي انتقال قسم من الكتلة النقدية الموجودة حالياً من جيوب أصحاب الثروات الفاحشة في الهيئات الاقتصادية وأصحاب المصارف والمضاربين العقاريين إلى أصحاب الحقوق». وجدد عدم القبول بأن يكون «تحصيلنا لحقوقنا على حساب الفقراء وصغار المستهلكين وصغار المودعين والمقترضين والمؤسسات المنتجة، والعاملين بأجر وأهالي التلاميذ في المدارس الخاصة وفي التعليم الرسمي، بل سنعمل جميعاً لفرض الضرائب على حيتان المال ووقف الهدر والفساد، ليس فقط لتصحيح رواتبنا، بل أيضاً لتأمين الضمان الصحي والاجتماعي لهم». واستدرك قائلاً: «لقد شفطوا أكثر من 30 مليار دولار إلى الأرباح والريوع منذ تجميد الأجور عام 1997، فلا يقول لنا أحد، هناك استحالة لتمويل السلسلة من هؤلاء الحيتان». لا صدقية لأي كلام على إصلاح الإدارة، بحسب حيدر، في ظل إقفال باب التوظيف وفتح باب التعاقد «الذي يجب أن يتوقف بكل أشكاله، مع وجوب أن تحترم الدولة قوانينها في تطبيق قانون العمل وإعطاء المتعاقدين والأجراء والمياومين والمستخدمين حقوقهم المشروعة وشمولهم بالزيادة كاملة أسوة بالموظفين». ورفضت الهيئة أية صيغة ستصدر عن اللجنة النيابية المكلفة من الهيئة العامة إذا لم تأخذ بزيادة 121% لجميع القطاعات دون خفض أو تقسيط أو تجزئة، كما أعطي للقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، وإذا لم تحفظ الحقوق المكتسبة للقطاعات وفق خصوصية كل منها، ومن أجل التمسك بوحدة التشريع بين المعلمين في القطاعين الرسمي والخاص واحتساب المفعول الرجعي اعتباراً من 1/7/2012 وشمول الزيادة المتعاقدين والأجراء والمياومين والعاملين بالساعة، وإلغاء جميع البنود التخريبية الهادفة إلى تصفية الوظيفة العامة.

الأول من أيار: ذكرى ومعان جديدة

من عمال شيكاغو والدماء التي أغرقت التظاهرات إلى كومونة باريس العمالية التي أعدم أبطالها، إلى اكتوبر الروسي حيث انطلقت شرارة أشعلت القرن الماضي، انتفض على اثرها الشرق والغرب، ضد المستعمر الإمبريالي، فأبت ايدي عمال التبغ في لبنان ان تركن لظلام العثماني وقهر المستعمر الفرنسي ومساومة التابعين وخيانتهم، كان لكل هؤلاء الاول من ايار ضد القهر والتهميش وظروف العمل والمعيشة القاسية، ومن ثم قال الكثيرون ان الذكرى ضاعت في أبعاد النسيان، فصدمهم التاريخ من جديد وهذه المرة واسعا ممتدا على رقعة العالم، ضد الاستغلال بأشكاله التي تجددت، من قهر وتهميش في معمل او ورشة وثقل 14 ساعة عمل وجوع، إلى قهر ألبس أشكالا مزخرفة بأوهام روج لها لتعمي الأبصار بشاشات والعاب سياسية ضجت عن سعادة للفرد ومشروع حياة يحقق فيه قيمته، وعن سلام وكأن الزمن انتهى عند قبح الراسمالي.

ضد كذبهم عاد الاول من ايار اقوى، ضد التهميش في كل الأمكنة عاد، ضد الحرب والتفكك الشامل عاد، ضد انكسار كل الأحلام التي انتشرت في سنوات انتشاء الامبريالية بقدرتها عاد العيد، ضد الاغتراب والموت والدمار عاد.

ضد راسمي الخرائط الامبرياليين وهجومهم من الداخل والخارج لتفتيتنا وتدمير وجودنا عاد، من اجل قيمة الفرد ومصير المجتمع عاد، من اجل الإبداع والفن والحب والتقدم والحياة عاد.

من الشرق الآسيوي يمربالمنطقة العربية إلى الجنوب الأمريكي عاد.

ولنثبت العيد في لبنان معا نهار غد الثلاثاء 29 نيسان في تظاهرة هيئة التنسيق النقابية الساعة ال11 صباحا من أمام المصرف المركزي إلى مجلس النواب. لاجل روح من سقط على ضفاف هذه الذكرى عاد الحلم

 اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني

  28 نيسان 2014

بمناسبة ذكرى التحرير، يدعوكم إتّحاد الشباب الديمقراطي اللبناني - فرع صيدا إلى حفل عشاء يعود ريعه لدعم نشاطات الفرع. المكان: مطعم La Reine، مغدوشة. التاريخ: ٣/٥/٢.١٤ سعر البطاقة: 45.000 L.L للتواصل: زياد حسين - 76022028 حسين بغدادي - 71230432