لا ينكر احد ان التيار الوطني الحر شريك في سلطة الفساد و المحاصصة القائمة في لبنان، بل إنه ركن اساسي من اركان الأوليغارشيا الحاكمة، لكن منذ اندلاع ثورة  ١٧ تشرين، يتم تحميل مسؤولية انهيار الدولة على العهد ممثلًا برئيس الجمهورية وصهره، و كأن البلد منذ عام ١٩٩٢ خاضع لسيطرة عون وادارته رغم أنّ عون وصل إلى السلطة عام ٢٠٠٨.

إن هذه البروباغاندا ليست بريئة او عفوية، بل هي حرب يخوضها الترويكا (املاشتراكيمستقبل) عبر كل قنواتهم الإعلامية والسياسية والشعبية  لتصفية حساباتهم اولًا مع عون "العسكري" ومن ثم تبرئة أنفسهم ورمي كل فسادهم على رئيس الجمهورية وأتباعه، و يعود ذلك الى الضجة التي احدثها التيار منذ وصول عون إلى الرئاسة عبر شعارات استرجاع حقوق "المسيحيين " وصلاحيات رئيس الجمهورية التي قلصها الطائف وحكومات "الثلث المعطل البرتقالي"، فالبنسبة لهم هذا حقهم الذي يوازي حجم تمثيلهم النيابي، لكن اندفاع التيار وإثارته لضجة كبيرة جعل منهم لقمة سهلة وشماعة بيد اللاعبين الكبار في البلد، وسنفند هنا بعض الملفات التي يتهم بها العهد وحده رغم شراكة اولئك الذين يدعون العفة ويرمون بكل فسادهم على التيار.

في ملف البواخر

كل ذلك الهدر في قطاع الطاقة سببه المحاصصة والفساد عن طريق المشاريع الفاشلة المربحة لجيوبهم، أبرزها البواخر، فالبواخر المنتجة للكهرباء هي مشروع تشاركي بين جبران باسيل وسمير دومط نائب رئيس تيار المستقبل، الذي يمتلك شركة الديار الموكل اليها بقرار من مجلس الوزراء  منذ عام ٢٠١٦ صيانة وتشغيل معملي ديرعمار والزهراني ، بمعنى أبسط، إن المسؤول عن تأمين معامل تكفي حاجة لبنان من الكهرباء وتبعده عن البواخر، هو نفسه المسؤول عن البواخر و احضارها الى لبنان، فلم يتهم التيار وحده في هذا الملف؟!

في قضية الفيول المغشوش

ان قضية الفيول "المغشوش" المرتبطة بوزارة الطاقة  التي يتوزرها التيار الوطني الحر منذ اكثر من ١١ عاما ليست سوى دليل واضح على ان الجميع شركاء في الفساد القائم في تلك الوزارة "العونية"، يومها انتفض رئيس تيار المردة  لحماية "صديقه" سركيس حليس "المتورط"  بعد استدعائه الى القضاء معتبرا ان هذا الإستدعاء يدخل في النكد السياسي رغم عدم نكرانه الاتهامات الموجهة لحليس، بل حاول تبريرها وحصر القضية بالصراع السياسي،  ومن ثم شركة zr energie المقربة من القوات اللبنانية، التي تلعب دور الوسيط بين الدولة اللبنانية وشركة سوناطراك الجزائرية دون اي وجه حق حيث اتهمها المدعي العام  بالإحتيال والغش وتبييض الأموال، لذلك  فإن هؤلاء الأخصام ما هم الا شركاء في سرقة الشعب و قطع النور عنه.

في انفجار المرفأ

يعتبر مرفأ بيروت من اهم المرافق الحيوية في لبنان وأكثرها تجسيدًا لمبدأ تقاسم الحصص والغنائم ، لكن التوجه العام في البلد اليوم يحاول جاهدًا أن يضع العهد وحده في الواجهة واعتباره المسبب الرئيسي للإنفجار مستندين في هجمتهم  انتماء  المدير العام للجمارك بدري ضاهر الى التيار البرتقالي، متناسين ان هنالك من كان على علم بالنترات و هو يشغل منصب رئيس حكومة من نجيب ميقاتي الى تمام سلام وحكومتين برئاسة الحريري وحكومة حسان دياب، أضف عليهم

وزراء الأشغال، كالوزير غازي العريضي (اشتراكي) و غازي زعيتر (امل) و الوزير يوسف فنيانوس (مردة) وارتباط ابن الوزير غازي زعيتر بملف التحقيق كونه صلة الوصل بين  طاقم السفينة وشركة بارودي للمحامات بحسب قبطان السفينة.

اذًا، من قتل الشعب في ٤ آب ودمر نصف بيروت ليس العهد وحده، انما كلهم شركاء دون استثناء.

كل ما ذكرناه سابقا هو غيض من فيض في مشاريع تقاسم الدولة ومؤسساتها ونهب خيراتها، وما أود قوله هنا ان الترويكا +١ (القوات) يحاول تضييع الصراع وايهامنا بأن إسقاط العهد ممثلًا بميشال عون هو الحل والخلاص، فإن نجحت خطتهم استمر حكمهم الى الأبد وأعادوا تشكيل هذه السلطة من جديد على مقاسهم.

إن التيار الحر  شريك في الفساد لكنه لا يحمل وحده مسؤولية دين عام و سمسرات منذ عام ٩٢ الى اليوم، بل كلن يعني كلن ولا نستثني منهم أحدًا.

علي حدرج