خاص الموقع

(رويترز) - أثارت أنباء عن منع السلطات السورية الطالبات المنقبات من دخول الجامعات جدلا جماهيريا نادر الحدوث في سوريا.وذكر موقعان سوريان على الانترنت ان وزارة التعليم العالي حظرت الأسبوع الماضي النقاب في الجامعات برغم ان الطالبات اللاتي يرتدينه شديدات الندرة في معظم الجامعات.وامتنع غياث بركات وزير التعليم العالي عن تأكيد القرار وقال في لقاء رسمي أمس الثلاثاء ان الحكومة تفضل أن يأخذ المجتمع زمام المبادرة في محاربة التطرف.وقال رؤساء عدة جامعات علنا انهم لم يتلقوا تعليمات بحظر النقاب. لكن موظفا اداريا في إحدى الجامعات قال بشكل غير رسمي ان جامعته تلقت أمرا من هيئة حكومية لم يحددها بمنع دخول الطالبات المنقبات.والنقاب قضية حساسة في سوريا حيث يسيطر على الحكومة منذ عام 1963 حزب البعث الذي أسس على مباديء قومية علمانية.ولكن الطابع الاسلامي يتزايد في المجتمع. وتتهم الدول الغربية الحكومة السورية بمساعدة الاسلاميين المتشددين الذين يتسللون الى العراق وتنفي سوريا هذا الاتهام.وقال أحد المواطنين في اتصال هاتفي مع برنامج تذيعه محطة فيرجن إف إم الإذاعية الخاصة اليوم الأربعاء اليوم يحظرون النقاب وغدا يحظرون الحجاب. وقد أصبح الحجاب من الأمور المألوفة في سوريا.وقالت امراة قدمت نفسها باسم أم محمد في اتصال مع المحطة ان قرار حظر النقاب يستهدف اشعال التوتر الطائفي.ووافقت الجمعية الوطنية الفرنسية الأسبوع الماضي على مشروع قانون يقضي بفرض غرامة مالية على النساء اللائي يرتدين النقاب في الاماكن العامة. وقبل ثلاثة أشهر حظر البرلمان البلجيكي كل الملابس التي تغطي الوجه جزئيا أو كليا.وحظرت جامعة الأزهر في مصر العام الماضي النقاب بين الطالبات والمعلمات لكن القرار ألغي بحكم قضائي في يناير كانون الثاني.وقال المحامي بسام العيصمي ان حظر النقاب ينتهك حرية العقيدة التي يكفلها الدستور في سوريا.وقال اثنان من الشخصيات المؤيدة للحكومة في البرنامج الإذاعي انه لا توجد مبررات شرعية لارتداء النقاب وإنه لا مكان له في القرن الحادي والعشرين. وقال محمد الحباش عضو البرلمان السوري ان النقاب ليس له اصل في الكتاب والسنة.وأضاف بسام القاضي الذي يراس جماعة مدافعة عن حقوق المرأة انه كان يتعين على الحكومة التمهيد بحملة علاقات عامة بشكل أفضل قبل القرار الذي قال انه اتخذ.والجامعات السورية في عطلة الصيف حاليا ويبدأ التسجيل للفصل الدراسي التالي خلال أسبوع أو اثنين.وقال سليم دعبول نائب رئيس جامعة القلمون الخاصة ان الجامعة لم تتلق تعليمات بعدم السماح بدخول الطالبات المنقبات وانه لا يرتدي النقاب في حرم الجامعة سوى طالبتين أو ثلاث.واضاف دعبول لرويترز "أنا مع أي خطوة لمنع النقاب من الجامعات ... ولكن المنقبات اللاتي في الجامعة حاليا يجب أن تتاح لهن فرصة انهاء تعليمهن والتخرج."

 واشنطن (رويترز)

قال مسؤولون امريكيون إن ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما تعمل ياتجاه تثبيت منظومة دفاع صاروخي بالشرق الاوسط من بين معالمها نصب رادار متقدم في بلد خليجي اضافة الى الرادار الموجود بالفعل في اسرائيل لاعتراض اي هجوم ايراني. واضاف المسؤولون أن ادارة اوباما تقوم منذ فترة وبهدوء بمساعدة بلدان عربية في تعزيز دفاعاتها الصاروخية بهدف ربطها بنظام واحد. وقد تستغرق العملية عامين او ثلاثة اعوام اخرى. وتشبه خطة الشرق الاوسط الناشئة المنهج الذي طرحه الرئيس اوباما وسط صخب واسع في سبتمبر ايلول الماضي للربط بين الدفاعات الصاروخية في البحر والبر داخل الدول الاوروبية الحليفة للولايات المتحدة في حلف شمال الاطلسي وفي محيطها. ولكن يجري التهوين من تجهيز عسكري بالشرق الاوسط بسبب حساسيات عربية تجاه المشاركة العسكرية الامريكية والتخوف من اي تعاون عسكري مع اسرائيل التى نصبت الولايات المتحدة بها رادار اكس-باند (نطاق الترددات السينية) عالى القوة في عام 2008 لدعم قدرات الدفاع الصاروخي الاسرائيلية. ويعتقد مخططو السياسات العسكرية الامريكية أن وضع رادار ثان متنقل عالي القوة طراز إيه.إن/تي.بي.واي-2 في دولة خليجية سيدعم قدرات المظلة الصاروخية الاقليمية المقترحة. ولكن لم تتقدم بعد دولة للترشح لاستضافة الرادار. ويريد المسؤولون الامريكيون تثبيت الرادار الجديد بالخليج في موقع يسمح له بالعمل مع رادار إيه.إن/تي.بي.واي-2 جنوب اسرائيل الذي يقوم على تشغيله افراد امريكيون. ويقوم هذا النظام الذي انتجته شركة رايثون كو بتتبع الاهداف في مراحل الانطلاق وفي منتصف الرحلة وفي نهايتها. وقال مسؤول عسكري امريكي "إن فكرة (مظلة امنية اقليمية) موجود منذ فترة لكن التفاصيل النوعية بدأت الان تتخذ معالم واضحة." واقيم نظام إيه.إن/تي.بي.واي-2 الوحيد العامل حاليا في عام 2006 في شاريكي باليابان ليعمل كسياج ضد صواريخ قد تطلق من كوريا الشمالية.

تحت عنوان "فلنصلّ لمبارك من أجل إسرائيل"، كشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية أنّ الرئيس الأميركي باراك أوباما ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو يدركان أنّ الحليف الأهم لاسرائيل في الشرق الأوسط هو الرئيس المصري حسني مبارك وأنهما يفعلان كل ما يستطيعانه لعدم تغيير هذه الحقيقة. وأشارت الصحيفة إلى أنّ مبارك هو الرجل الأقرب لنتانياهو من كلّ سياسيي العالم، لافتة إلى أنّ الرجلين التقيا أربع مرات منذ عودة نتانياهو الى السلطة وأنّ مبارك لا يتردّد، بخلاف أوباما، بمصافحة نتانياهو علناً. ونقلت عن مصدر إسرائيلي رفيع المستوى قوله أنّ العلاقات بين إسرائيل ومصر هي أعمق مما تبدو عليه في الظاهر كما نقلت عن مسؤول في إدارة أوباما قوله أنّ مبارك يؤكد لمن يلتقيهم ثقته بأنّ نتانياهو سيقوم بالشيء الصائب في ما يتعلق بعملية السلام. ورأت "هآرتس" أنّ صداقة مبارك ونتانياهو تنبع من "الهواجس المشتركة" للرجلين حيال إيران، مشيرة إلى أنّ نتانياهو قلق من البرنامج النووي الايراني فيما يخشى مبارك من طموح الجمهورية الاسلامية في ايران لتقويض نظامه. وأردفت الصحيفة قائلة أنّ إسرائيل ومصر تتعاونان في فرض إغلاق قطاع غزة تمهيداً للتقليص من حجم تهريب الأسلحة وبالتالي إضعاف حكومة حماس. واعتبرت الصحيفة الاسرائيلية أنّ مبارك، الذي بقي رئيسا لمصر منذ القرن التاسع عشر، هو المسؤول عن الاستقرار في العلاقة لكنها أشارت إلى أنه بات يبلغ من العمر 82 عاماً ما يعني أنّ ولايته تقترب من نهايتها في وقت لا يبدو واضحاً من سيخلفه. وأشارت إلى أنه لو مُنح القادة الاسرائيلية الفرصة لتمني أمنية، لطلبوا باعطاء مبارك صفة "الخلود". وفيما وصفت النقاشات حول من يمكن أن يخلف مبارك بـ"الخطوط الحمراء" في إسرائيل، أعربت عن الخشية من تكرار "السيناريو الايراني" بمعنى ظهور نظام اسلامي في أكبر الدول العربية، الدولة القابعة على الحدود الجنوبية والمزودة بأسلحة أميركية متطورة. ولفتت إلى أنّ الخطر الايراني يبدو مجرّد "مزحة" إذا ما تمّت مقارنته بنظام مصري يقوده "الاخوان المسلمون". الصحيفة الاسرائيلية لاحظت أنّ الرئيس الأميركي باراك أوباما يتفهم أن مصر هي الحليف الأهم للغرب في وجه تعاظم النفوذ الايرائي وهو يقوم بكل الخطوات لتعزيز النظام الحالي بدل محاولة نشر الديمقراطية فيه. وإذ لفتت إلى أنّه على نتانياهو أن يأمل أن يواصل أوباما هذه السياسة، رأت أنه في الانتظار قد يتمنى لـ"صديقه العزيز" (مبارك) دوام الصحة والعافية.

 "النشرة"

 أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الاميركية ان الحكومة الأميركية ستسمح لموسكو بتصدير صواريخ اس - 300 الاعتراضية المضادة للطائرات إلى إيران مبينة أن واشنطن لم تعد متمسكة بحظر تصدير الأسلحة الروسية إلى إيران طالما ضمنت موافقة موسكو على العقوبات ضد طهران. من جهة اخرى، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن أوساطا أمنية وسياسية في الكيان الصهيوني، أصيبت بالصدمة من القرار الأميركي برفع الحظر عن شركات روسية ثلاث صدرت أسلحة وتكنولوجيا صاروخية متقدمة لسوريا وإيران. وقالت المصادر إن واشنطن قررت رفع الحظر عن تلك الشركات مقابل موافقة روسيا على فرض عقوبات "وهمية" على إيران في حين وصل أفراد من الحرس الثوري إلى موسكو للتدرب على منظومة صواريخ اس-300 المتقدمة والتي سيتم تسليمها إلى طهران قريباً.

خاص الموقع

(يو بي أي) -- أغلق ناشطون من منظمة السلام الأخضر (غرين بيس) اليوم الثلاثاء نحو 50 محطة بنزين تابعة لشركة النفط البريطانية (بي بي) في العاصمة لندن، في محاولة لحثها على اعتماد سياسات طاقة صديقة للبيئة.وقالت المنظمة المدافعة عن البيئة "إن فرقاً من ناشطيها حمل كل واحد منهم اسم حيوان مهدد بالعمليات المتهورة للتنقيب عن النفط التي تجريها (بي بي)، وتوجهت بسياراتها الكهربائية والهجينة إلى محطات الشركة في لندن وعطّلت مضخاتها".وأضافت غرين بيس أنها اتخذت هذا الإجراء مع إعلان (بي بي) تعيين بوب دادلي رئيسها التنفيذي خلفاً لطوني هيوارد، الذي قاد الشركة خلال كارثة التسرب النفطي في خليج المكسيك "لتوجيه رسالة قوية إلى الرئيس الجديد من أجل التخلي عن عمليات التنقيب والتحرك إلى مرحلة ما بعد النفط".وأشارت المنظمة إلى أنها ستدعو خلال الأشهر المقبلة إلى تجاوز عصر النفط ،و إلى العديد من الإجراءات، بما في ذلك الضغط على السياسيين البريطانيين لدعم اعتماد قانون أوروبي لنوعية الوقود.وقالت إن (بي بي) وغيرها من جماعات الضغط النفطية "تعمل عن كثب لعرقلة هذا التحرك، لكن بإمكاننا كبح قدرة الشركة على التسبب بالمزيد من الأضرار على البيئة، على غرار التسرب النفطي في خليج المكسيك ورمال القطران في كندا".

 انتقد الرئيس البوليفي، إيفو موراليس، مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لأن «قراراته ظالمة، فهو يفرض عقوبات على إيران التي لا تملك أي قنبلة نووية، فيما يسمح لإسرائيل بأن تملك ترسانة نووية تقدر بين 60 و200 قنبلة ذرية».

وكان موراليس يتحدث في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الصناعة والمناجم الإيراني، أخبر مهرافيان، الذي حمل إلى بوليفيا قرضاً بـ 200 مليون يورو.

وأوضح مهرافيان أن الرئيس الإيراني، محمود أحمدي نجاد، وجّهه لكي يصرف هذا القرض وفقاً لأولويات بوليفيا ومشاريعها. وأضاف إن التعاون بين البلدين لا يقتصر على القرض، بل يشمل نقل التكنولوجيا لبوليفيا وتعاون خبراء إيرانيين في التنقيب ومساعدة هذا البلد، في رسم خريطة مواردها الجيولوجية.

أما موراليس، فقد أوضح أن وزيرة التخطيط البوليفية، فيفيانا كارو، ستتوجه في نهاية أيلول إلى طهران، لشكرها على منح القرض، ولتوقيع الاتفاقات العملانية. وأوضحت كارو، من جهتها، «أن هنالك نحو 300 خريطة سنقوم بها لتحديد مواردنا بدقة، هي أول مهمة مشتركة مع إيران»، مضيفة إن «المشاريع الأخرى تشمل معامل الحليب والنسيج والاسمنت، وتكنولوجيا المواصلات».

وختمت كارو «إننا نعطي الأولوية للتنقيب ليس بحثاً عن معدن محدد، بل لأن جميع هذه الموارد حاسمة لحظوظ بوليفيا في التنمية». ومن المعروف أن بوليفيا أرض غنية تقليدياً بالذهب والفضة والنحاس، وأن لها أيضاً موارد كبيرة باليورانيوم والبلوتونيوم.

قبل عشرة أيام، أعلنت بوليفيا تحقيق هدفها السنوي بإتلاف 5 آلاف هكتار من زراعة نبتة الكوكا قبل ثلاثة أشهر من انتهاء الموعد المحدد. وتأمل بوليفيا الوصول إلى 8 آلاف هكتار حتى نهاية السنة. وأوضح الوزير المختص فيليبي كاسيريس، أن الإتلاف حصل «بالحوار، لا بالعنف» كما كان يحصل مع الحكومات السابقة.

وتجيز التشريعات السارية في بوليفيا زرع لغاية 12 ألف هكتار للاستهلاك الثقافي (الطقوس الهندية) والصناعي (من الطحين إلى الصابون إلى السوائل مثل الشاي ومشروب من نوع الكوكا كولا) والطبي، إلا أن الإنتاج الفعلي يمتد على مساحة تتراوح بين 25 و31 ألف هكتار حسب الأمم المتحدة.

وقد صُنّفت نبتة الكوكا حسب الدستور الجديد الصادر عام 2009 بـ«تراث الدولة الثقافي» وبـ«عامل تماسك اجتماعي»، بعد تأكيده أن «النبتة بحالتها الطبيعية ليست مخدراً». وينوي الرئيس البوليفي إيفو موراليس، الذي ما زال يشغل رمزياً منصب زعيم نقابات منتجي الكوكا في منطقة تشاباري، إرسال قانون يرفع المساحات المرخصة من 12 إلى 20 ألف هكتار، لتفعيل مشاريع تصنيع النبتة. ويتضمن القانون تخفيف العقوبات على المستهلكين، كما يحدث في تشريعات أكثرية الدول. وفي السياق، رأى الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أن «بوليفيا وفنزويلا وميانمار لم تف بالتزاماتها الدولية»، في معرض تعليقه على صدور التقرير السنوي للوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات. وأصدر لائحة من 20 دولة هي من المنتجين الكبار أو من الدول الاستراتيجية في انتقال المخدرات. وضمت اللائحة 15 دولة أميركية. وفيما أخرجت من اللائحة هذه السنة البرازيل والباراغواي، انضمت كوستاريكا وهندوراس ونيكاراغوا إليها، في تأكيد جديد للدور المركزي الذي صارت تؤديه دول أميركا الوسطى، إلى جانب دول الكاريبي، على خريطة تهريب المخدرات. ورد الرئيس البوليفي على تقرير البيت الأبيض قائلاً إنه «لا يفهم كيف يلحظ التقرير التقدم الذي حصل في بوليفيا، وفي الوقت نفسه يصنف بوليفيا بأنها دولة غير متعاونة»، مضيفاً: «نعلم تماماً أننا لن نحصل على التصديق، ما بقينا أمناء على موقعنا المعادي للرأسمالية وللإمبريالية»، في إشارة إلى التصديق الذي تمنحه الولايات المتحدة لإبراز موافقتها على نمط إتلاف الكوكايين، وتمنح على أساسه تسهيلات جمركية للدول. ورأى أنه «بدون الوكالة (الأميركية)، نتائج عملياتنا أفضل، مع أنّ من الصحيح أن نقطة ضعفنا هي التكنولوجيا». وأضاف: «لو كنا نتمتع برادارات وبأقمار صناعية وبطوافات وبطائرات لكانت إنجازاتنا أفضل بعد». ويشير بالفعل التقرير الأميركي إلى ارتفاع المساحات المتلفة من 4744 هكتاراً عام 2008 إلى 6341 هكتاراً عام 2009. ونصح موراليس الولايات المتحدة بـ«العمل على تقليص الطلب وتحسين رقابة المستهلكين في الداخل وإقفال الحدود لمنع دخول المخدرات». وكان موراليس قد طرد وكالة محاربة المخدرات (الأميركية) عام 2008 بعد اتهامها بالتآمر على ولايته. وفيما تستمر الوكالة في دفع ما يجب عليها لبوليفيا، صارت هذه الأخيرة تعتمد على قواها الذاتية وتعطي الأولوية للتعاون مع دول المنطقة ومع الدول الأوروبية. أما الرئيس الفنزويلي، هوغو تشافيز، ففضل وصف التقرير الأميركي بـ«البذاءة الإمبريالية الصادرة عن حكومة مجرمة وانقلابية وغير مسؤولة».

 

بول الأشقر

خاص الموقع

(ا ف ب) -طالبت منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الانسان الاحد السلطات السورية بالافراج عن الكاتب والمعارض السوري علي العبدالله الذي قضى محكوميته البالغة سنتين ونصف السنة الا انه ابقي معتقلا لمواجهة حكم جديد.واسف المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان ل"إصرار السلطات السورية" على "إبقاء الكاتب والمعارض السوري علي العبد الله رهن الاعتقال على الرغم من انتهاء مدة الحكم الصادر بحقه بتاريخ 17 حزيران/يونيو 2010".ومن المقرر بحسب البيان ان يمثل علي العبدالله (60 عاما) في وقت قريب امام المحكمة العسكرية "بسبب تصريح أدلى به من داخل السجن تناول فيه العلاقات السورية اللبنانية بعد الانتخابات، وقيام الحكومة الإيرانية بتزوير الانتخابات الرئاسية وذلك استنادا لأقوال قادة المعارضة الإيرانية".واعتقل الكاتب علي العبد الله عضو الأمانة لإعلان دمشق في 17 كانون الاول/ديسمبر 2007، وقضى حكما بالسجن لمدة عامين ونصف العام صدر بحقه في تشرين الأول/اكتوبر 2008 مع 11 آخرين من قياديي إعلان دمشق، بتهمتي "إضعاف الشعور القومي" و" نقل أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة".وافرجت السلطات السورية عن جميع الموقعين على اعلان دمشق باستثناء العبدالله.وكرر المرصد مطالبته الحكومة السورية "بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي والضمير في السجون السورية والتوقف عن ممارسة الاعتقال التعسفي بحق المعارضين السياسيين".واكدت منظمة "هيومن رايتس واتش" غير الحكومية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان ان العبدالله تم اعلامه من جانب جهاز استخباراتي بأن "عليه البقاء في السجن لمواجهة حكم جديد"، بسبب مقال انتقد فيه ولاية الفقيه في ايران.

خاص الموقع

دعت منظمات سورية للدفاع عن حقوق الانسان الخميس السلطات الى الافراج عن معارضة شيوعية سابقة اعتقلت فجأة في شباط/فبراير بعد قرار السلطات حملها على تنفيذ عقوبة صدرت في حقها قبل خمس عشرة سنة.وقالت هذه المنظمات في بيان ان "تهامة معروف (46 عاما) قد اعتقلت في حلب (شمال) في السادس من شباط/فبراير ثم نقلت الى سجن دمشق المركزي حتى تمضي عقوبة بالسجن ست سنوات مع الاشغال الشاقة صدرت في حقها في 1995".وكانت تهامة معروف سجنت في 1992 سنة ثم افرج عنها في انتظار عقد محاكمتها. وفي 1995، حكم عليها بالسجن "للانتماء الى جمعية سرية (حزب العمل الشيوعي، محظور) تهدف الى تغيير كيان الدولة الاقتصادي والاجتماعي".واعربت المنظمات ومنها المرصد السوري لحقوق الانسان والرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان والمنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية "عن دهشتها حيال اصرار السلطات السورية على تنفيذ حكم قضائي مشمول بالتقادم بموجب القانون".وطلبت من السلطات "الافراج الفور عن الدكتورة تهامة معروف وتسوية وضعها القانوني علما انها لم تعد تمارس اي نشاط سياسي محظور منذ 1993".وتهامة معروف طبيبة اسنان ومتزوجة وام لولدين.

أختلفت الدورة الاربعون لمنتدى دافوس الاقتصادي هذا العام عن جميع الدورات السابقة. فقد انعقدت في ظل احتدام الازمة المالية- الاقتصادية العالمية، والتي شهدت اكبر واهم التراجعات في السياسة الاقتصادية التي فرضتها قوى العولمة الرأسمالية الشرسة والليبرالية الجديدة وهي تراجع وانحسار دور الدولة في الاقتصاد والاستسلام لأليات السوق والقطاع الخاص لادارة الاقتصاد العالمي. فالأزمة المالية العالمية فرضت إعادة دور الدولة في الحياة الاقتصادية بقوة والذي تمثل في رصد المليارات من الموازنات العامة للدول الرأسمالية الكبرى ومن أموال دافعي  الضرائب ولتحميل الاقتصادات الوطنية ديوناً باهظة من اجل انقاذ عشرات بل مئات المصارف والشركات المفلسة، ووصل الامر حد قيام بعض الحكومات بشراء او وضع اليد على بعض المؤسسات او المشاركة فيها. وبدون تدخل الدول المباشر والفعال ما كان بالامكان ابداً انقاذ العشرات بل مئات المؤسسات المصرفية والانتاجية وتخفيض حدة التدهور الاقتصادي الذي أصاب جميع دول العالم بلا استثناء ولو بمعدلات ونسب متفاوتة .

كان اهم اهداف نشوء منتدى دافوس الاقتصادي المعلنة قبل أربعين عاماً العمل على استقرار العالم اقتصادياً وسياسياً!!! وذلك من خلال توطيد اركان النظام الرأسمالي العالمي وضمان تفوقه وديمومته، وتكرست فعاليات المنتدى الاساسية طوال الفترة الماضية لتقديم النصائح والمقترحات التي تحقق ذلك، في حين ان الملتقيات والنشاطات السياسية والندوات المختلفة والعلاقات العامة التي أجريت خلال دورات انعقاده كانت تشكل المظهر الذي يضفي طابعاً ليبرالياً يغطي كل الاهداف الاساسية لهذا المنتدى .

وأثبتت التجربة ومختلف المعطيات والنتائج خلال سنوات المنتدى السابقة انه ليس سوى واجهة براقة تخفي وراءها مساعي كبار رجال الاعمال والدوائر الاحتكارية العالمية للتأثير على صناع القرار السياسي في العالم، ولاشك انهم حققوا الكثير من اهدافهم هذه، ولكنهم فشلوا في أثبات ان العولمة الرأسمالية الشرسة كانت في صالح جميع سكان العالم، وان الرأسمالية قد حققت التوازن الاقتصادي والاجتماعي عالمياً. ففي ظل مفهوم العولمة الرأسمالية ورغم ازدياد ارباح الشركات الاحتكارية الرأسمالية، فأن العالم فشل في تحقيق اهداف الالفية التي رصدتها الامم المتحدة بتقليص عدد الفقراء الى النصف ومحاربة انتشار الاوبئة الفتاكة. وعلى العكس تماماً فقد تجاوز عدد الجياع في العالم المليار نسمة لأول مرة في تاريخ البشرية ، ودمر التلوث البيئة خاصة بالنسبة للماء والهواء ، وشهد العالم انفجار الازمة المالية والاقتصادية على معدلات البطالة منذ ازمة الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي او ابان الحربين العالميتين . والحقيقة ان ما تحقق على ارض الواقع جاء عكس الرسالة التي كرس منتدى دافوس نفسه لها. فنظريات الليبرالية الاقتصادية الجديدة وقوى العولمة الرأسمالية جرت العالم الى هاوية الازمة المالية العالمية التي يبدو ان الخروج منها لن يكون سهلاً. فالازمة هي ثمرة الانفلات غير المراقب في سلوك المصارف والشركات والسباق المجنون لتحقيق اعلى الارباح بغض النظر عن اثارها الاقتصادية والاجتماعية .

شارك في منتدى دافوس الاربعين ما لايقل عن 2500 من رجال المال والاعمال والسياسيين والاكاديميين والنقابيين، بينهم ثلاثون من قادة الدول ورؤساء الحكومات.وانعقد تحت مفهوم اعادة القيم والمبادئ وإعادة الهيكلة والبناء من خلال ستة محاور، وجرى اختيار هذا العنوان بحسب مؤسس المنتدى كلاوس شفاب لأن " النظام الحالي للتعاون الدولي ليس كافياً".

صحيح وككل دورة كانت هناك لقاءات وندوات وحوارات حول العديد من القضايا الدولية السياسية والاجتماعية. وجرى تبادل وجهات نظر بين المعنيين من السياسيين حول العديد من المشاكل والنقاط الساخنة في الاوضاع الدولية لكن الهم الاقتصادي تصدر جميع الاهتمامات. فقد اجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة واوربا ووضعوا خططاً للاصلاح المالي. ولم يكن هذا الاجتماع على جدول اعمال المنتدى الرسمي ولكنه سرعان ما تحول الى اهم تطور في اعمال المنتدى. وكان هناك شبه اجماع على ضرورة وضع قيود وأسس جديدة لعمل المصارف والبنوك، وتشديد الرقابة عليها حتى لاتتكرر حالة الانفلات في الاقراض التي تسببت بحدوث الازمة، مع المطالبة بمنع البنوك من الدخول في اعمال المضاربة بأموال المودعين.

وقاوم مدراء العديد من المصارف والمؤسسات المالية محاولات وضع قيود وحدود لتصرفات البنوك، وعملوا بمختلف الوسائل لثني القيادات السياسية عن دعمها خطة الرئيس الامريكي باراك اوباما القاضية بتشديد الرقابة على المصارف وفرض ضرائب عليها وتحديد العلاقة بين رأس مالها ونسب الاخطار المحتملة في عملياتها الاستثمارية والمضاربات . واشتدت المطالبة بضرورة ايجاد نظام نقدي عالمي جديد. وهو ما طالب به الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في كلمته في الجلسة الافتتاحية في المنتدى ،او حتى بإيجاد عملة اخرى للاحتياطي لتحل محل الدولار.

ويلاحظ ان المنتدى فشل في الخروج في خطط ومقترحات موحدة لمواجهة الازمة الاقتصادي العالمية، وبقيت الخلافات محتدمة بين قادة البنوك والمؤسسات المالية الذين يرغبون بالعودة الى الاساليب التي قادت لأنفجار الازمة، وبين السياسيين الذين يؤيدون اخضاع البنوك لقيود وقواعد تحد من امكانية انفجار ازمات جديدة . واتضح في نهاية اعمال المنتدى تعمق هبوط الثقة بالحكومات والشركات والبنوك ومقدرتها على معالجة الازمة والتي وإن بدا انها اخذة في الانحسار الا ان تداعياتها ما زالت شديدة الوطأة وفي مقدمتها ازدياد معدل البطالة في العالم واتساع قاعدة الفقر وزيادة المديونية التي تهدد العديد من الاقتصادات في العالم .

ويقول محللون ان نتائج اعمال دافوس تؤكد عمق الازمة الرأسمالية، وتؤكد انتقال وتحول مركز القوة في العالم من القوة العظمى الاحادية الى قوة متعددة الاقطاب. اضافة الى تحول واضح نحو الشرق، أي الصين واسيا.