إنّ هذه السلطة لم تكن في الماضي حريصة على شعبها في ظلّ الظروف العادية، فهي التي أودت بنا إلى الإنهيار عبر نظام رأسمالي لا يبحث إلّا عن الربح والإستغلال و التوسّع دون أي إعتبارات لمختلف الحقوق، ومنها الحقوق الصحّيّة.
هذا النظام المأزوم الذي بات لا يؤمّن أدنى المتطلّبات الصحّيّة لمواطنيه في الظروف العاديّة، عاجزٌ عن القيام بدوره تجاه المواطنين في ظل الظروف الآنية. وهذا ما جاء في حديث السلطة نفسها على لسان رئيس الحكومة حسّان دياب في قوله أنّ "السلطة اللبنانية لم تعد قادرة على حماية اللبنانيين". وفي وقت تعطيل البلاد بسبب فيروس كورونا، خضعت السلطة الخانعة للأوامر الأميريكيّة الأخيرة بإطلاق سراح جزّار الخيام العميل عامر فخوري، ونفذّت الأوامر المحكمة العسكرية الدائمة يوم أمس، بشكل سري بشخص رئيسها العميد حسين عبدالله، ومدّعيها القاضي بيتر جرمانوس.
وفي هذا الصدد، إنّنا في اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، وانطلاقاً من انحيازنا التام للطبقات الشعبية، التي نولي الأهمية لحقوقها عبر النضال المستمر و التضامن و قيم التعاون الجماعي، نكرر أنّه لا بديل عن نظام نقيض وسياسات وطنية تهدف إلى العدالة الإجتماعية والديمقراطية بمعناها الشعبي، يأخذ بعين الاعتبار المعادلات الدولية الناشئة.
ونرى أنّ التدمير الثابت والمتسارع الذي تحدثه الرأسمالية للموارد الضرورية للحياة ذاتها، بما في ذلك الحياة البشريّة كلها، هو الذي ساهم في إنتاج هذا الفيروس وشتّى الأمراض والأوبئة. وقد أثبتت الصين في مواجهتها، من قلب المعركة، إيلاءها الأهمية للإنسان عبر اتّخاذها الإجراءات الفعّالة لمكافحة تفشّي فيروس كورونا وقدرتها على التعامل مع المهام العاجلة والخطيرة والمهمة، إضافةً إلى محاسبة المتقاعسين عن القيام بواجباتهم.
ولمواجهة الأزمة الحالية، قام اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني بتفعيل قسم "الصمود الشعبي" الذي جسّد سابقاً قيم التعاون الجماعي في شتّى الحروب والأزمات والأوبئة و الكوارث البيئية، التي شكّل خلالها مناضلات ومناضلو الاتحاد صموداً شعبياً، معنوياً ومادياً في سبيل إبعاد المخاطر والمحدقة بحياة المواطنين.
وبناءً عليه، يهم الإتحاد أن يعلن الآتي:
- نعلن استعداد المناضلين والمناضلات للتطوّع في شتّى المجالات، بالتعاون بدءاً من المساعدة في التعقيم وتوصيل المستلزمات الضرورية الغذائية الوقائية والطبية ضمن إطار "الصمود الشعبي" على مساحة الوطن.
- ندعو الى ضرورة الالتزام بالارشادات الصحيّة كما التزام المنازل والخروج عند الضرورة القصوى فقط.
- ندعو الى ضرورة وقف استغلال واحتكار الأوليغارشية الحاكمة وصغار التجّار للأزمة، عبر زيادة الأسعار على المواد الغذائية الأساسية والأدوات الطبية، والتي أدّت بإلقاء المزيد من الأعباء على كاهل الفئات المستضعفة من المواطنين، ولهذا من الضرورة استمرار الرقابة الشعبية.
- ندعو الى ضرورة تشكيل لجان شعبية في المدن والبلدات والأحياء من المتطوّعين في محاولة لتعزيز الوعي والتخفيف من انتشار الفيروس، ومساعدة الفئات المُعطّلة عن العمل والأكثر عوزاً بمقوّمات الصمود، إضافةً إلى القيام برقابة شعبية على المحتكرين.
ونشدّد على مواصلة النضال عبر بلورة دور شعبي وطني، متسلّحين بالفِكر المناضل والملموس الواقعي في وجه الاستغلال والقمع والذل.
ونختم بِقول مهدي عامل "إنّ التاريخ لا يرحم متخلّفاً عنه ولا هو يسير بعكس منطقه".
المكتب التنفيذي
بيروت في ١٨ آذار ٢٠٢٠