ضمن اطار البرنامج البيئي الذي ينتهجه قام اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني فرع جون بحملة لجمع بعض الأشياء التي بمكن اعادة تدويرها وتحويلها لعمل فني بيئي مميز. هذا العمل جاء ليؤكد على أهمية وضرورة إعادة استعمال المواد بأشكال ولأغراض مختلفة.

ولمناسبة حلول قام فرع الاتحاد في جون بمعايدة أهالي البلدة من خلال توزيع هذا العمل الذي هو عبارة عن فانوس يدوي وبطاقة معايدة يدوية.

وكل عام وأنتم بألف خير.

قام اتحاد الشباب الديمقراطي بجولة على العمال في المدينة وتوزيع الورود عليهم، بمناسبة عيد العمال العالمي، يوم احتفال عمال كافة البلدان باستيقاظهم إلى حياة واعية، يوم الاتحاد في النضال ضد كل عنف وكل اضطهاد للإنسان من قِبَل الإنسان، النضال الذي سيحرر ملايين الشغيلة من الفقر والبؤس.

في انتظار ردّ المجلس العسكري على وثيقة تحالف «الحرية والتغيير» اليوم، عكف قادة المعارضة على السعي لحلحلة الخلافات في ما بينهم قطعاً للطريق أمام محاولات شق صفوفهم. محاولات تستهدف إرباك الشارع، وإبقاء العسكر ذي العلاقات الخارجية المشبوهة في أعلى هرم السلطة، في ما يصفه البعض بأنه مشروع «انقلاب مضاد»

 

الخرطوم | في حين يترقب الشارع والمعارضة في السودان ردّ «المجلس العسكري الانتقالي»، اليوم الاثنين، على الوثيقة الدستورية التي قدمتها قوى «إعلان الحرية والتغيير»، الممثلة للحراك الشعبي، في شأن رؤيتها للمرحلة الانتقالية، يُلقي تباين مواقف أقطاب التحالف المعارض، وغياب التنسيق في ما بينهم، بظلاله على المشهد في البلاد، وخصوصاً أن تلك الخلافات الظاهرة للعلن تسمح لـ«المجلس العسكري» باستغلالها في ردّه على الوثيقة وتبرير رفضه إياها، بغية إظهار عدم تمثيل التحالف المعارض للحراك الشعبي، وهو ما يسعى إليه منذ بداية المفاوضات، حين رفض الاعتراف بقوى «الحرية والتغيير» كممثلة للحراك، وتعمّد التواصل مع بعضها فقط لإحداث شرخ في ما بينها، ولجأ إلى توسيع دائرة المفاوضات باتصالات مع قوى سياسية أخرى (بعضها كان مشاركاً في النظام البائد)، قبل أن يعود قادة المعارضة إلى الضغط بالشارع لإثبات موقعهم من الحراك الشعبي، وإجبار «العسكري» على التفاوض معهم حصراً.ولقطع الطريق أمام محاولات المجلس الحاكم استغلال خلافات المعارضة، عقدت قوى «الحرية والتغيير» أمس «اجتماعات مكثفة لتجاوز هذا الخلاف، وتقريب وجهات النظر حول القضايا المختلفة»، كما كشف القيادي في «الحزب الشيوعي»، صديق يوسف، في حديث إلى «الأخبار»، مُقِرّاً بوجود الاختلافات، عازياً إياها إلى «(استفراد) القوى الكبيرة التي يضمّها هذا التحالف، وطريقة التعبير التي تختلف من شخص إلى آخر». من جهته، حذر نائب رئيس حزب «الأمة القومي»، الفريق صديق إسماعيل، في حديث إلى «الأخبار»، من أي تصعيد بين مكونات قوى «الحرية والتغيير»، ولا سيما «في ظلّ وجود مشروع الانقلاب المضاد»، موضحاً أنه «إذا تباعدت المواقف، فسنفتح ثغرة لصناع الانقلاب الجديد»، مشدداً على «ضرورة التوافق بين مكونات هذا الجسم» المعارض. ولفت إسماعيل إلى أن الوثيقة الدستورية التي قُدّمت باسم قوى «الحرية والتغيير» لم تتم استشارة حزبه فيها، وأن «قرار قطع التواصل والحوار مع المجلس العسكري، الذي اتخذ قبل ذلك، لم يُستشر فيه حزب الأمة القومي»، مضيفاً إن «مثل هذه التصرفات تُلقي بظلالها على العلاقة بين الأحزاب المكونة لقوى الحرية والتغيير».

ويبدو التباين في المواقف بين اتجاهين، الأول تمثله «قوى الإجماع الوطني» بزعامة «الحزب الشيوعي السوداني» إلى جانب «تجمع المهنيين السودانيين»، والتي تعتبر «المجلس العسكري» غير شرعي، وترى أن الصراع الدائر إنما هو «بين قوى الثورة والثورة المضادة»، في إشارة إلى السعودية والإمارات اللتين تلقيان بثقلهما خلف العسكر المكونين للمجلس، وهم عشرة أعضاء جميعهم مقربون من البلدين، ولا سيما رئيسه عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو، الملقب «حمديتي»، مهندسا مشاركة القوات السودانية في حرب اليمن. أما الاتجاه الثاني، فيمثله حزب «الأمة القومي» بزعامة الصادق المهدي، و«المؤتمر السوداني»، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان/ قطاع الشمال»، وهؤلاء يتجهون تارة إلى الاعتراف بشرعية «العسكري»، على رغم أنهم يطالبون بسلطة مدنية، كما جدد التأكيد على ذلك المهدي في مقابلة صحافية، وتارة أخرى يرون أن «المفاوضات كان يجب أن تبدأ بمناقشة صلاحيات المجلس السيادي قبل التمثيل» مثلما قال الأخير أيضاً في مقابلة تلفزيونية قبل أيام.إذاً، التباين في المواقف بين قوى التحالف المعارض يبدو حتى الآن خارج إطار «إعلان الحرية والتغيير» الذي وقّعت عليه تلك القوى مجتمعة، بل هو حول بعض جوانب الوثيقة الدستورية وعدم استشارة بعض الأطراف في التحالف فيها أو التنسيق معهم في شأنها، الأمر الذي اعتبره المهدي «نوعاً من الاختطاف» للحراك الشعبي. وبحسب معلومات «الأخبار»، قُدمت الوثيقة من قِبَل «قوى الإجماع الوطني»، وهي جزء من «الحرية والتغيير»، وتحديداً من قِبَل العضو ساطع الحاج، القيادي في «الحزب الناصري السوداني»، وهو رجل قانوني. لكن حزب «الأمة القومي» اتجه إلى مغازلة العسكر، ودعم وثيقة قدمها وسطاء تقتضي تشكيل مجلسين انتقاليين، أحدهما يترأسه المدنيون والآخر يترأسه الجيش، رغم رفض «الشيوعي» هذه الوساطة.عملياً، لا تبدو الوساطة ناجحة في تقريب وجهات النظر، كما لا تبدو الوثيقة الدستورية خطوة متقدمة في المفاوضات مع «المجلس العسكري»، الذي أكد أن «هناك ما نتفق عليه في ما جاء في الوثيقة، وهناك ما نختلف عليه»، كما أعلن المتحدث باسمه، شمس الدين الكباشي، أمس، مشيراً إلى أن الرد سيكون مكتوباً وسيعرض للرأي العام. وكان متوقعاً عدم موافقة «العسكري» على بنود وآليات أي وثيقة من شأنها استبعاد «العسكر» من دور فاعل في السلطة السياسية، في حين يسعى هو إلى استبقاء الوصاية الخارجية السعودية ــــ الإماراتية على المرحلة الانتقالية. إذ لا تقدم له وثيقة «الحرية والتغيير» سوى شراكة محدودة في «المجلس السيادي» الأعلى في هرم السلطة، والذي تعود إليه ممارسة سلطات رأس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة.وكون الطرفين يتفقان على تشكيل «السيادي» بالشراكة، وكون الوثيقة أيضاً تركت الباب مفتوحاً للاتفاق على آلياته (عدد الأعضاء ونسب كل طرف)، محددةً صلاحياته فقط، يبدو أن تحفظات «العسكري» ستنحصر اليوم في بنود وآليات مجلسي الوزراء والنواب الانتقاليين، واللذين تركت الوثيقة صلاحيات تشكيلهما وتعيين أعضائهما بيد قوى «الحرية والتغيير»، بما يجعل السلطة المدنية بيد قادة المعارضة حصراً، على الأقل طوال الفترة الانتقالية المقترحة بأربع سنوات.

جريدة الأخبار-عدد الإثنين 6 ايار 2019

لم تقبل المقاومة الفلسطينية فرض معادلات جديدة عليها بعد المماطلة الإسرائيلية في تنفيذ تفاهمات التهدئة، إذ ردّت بقوة كبيرة على الاعتداءات التي بدأت مساء الجمعة الماضي بقنص جيش العدو عدداً من المتظاهرين في «مسيرات العودة»، عبر الرد فوراً بقنص ضابط وجندية، ليغتال العدو عنصرين من المقاومة، وتنطلق في اليومين الماضيين الردود وردود الفعل بين الطرفين. وحتى الساعة الأخيرة من أمس، بدا واضحاً أن التصعيد مستمر، وخاصة أن قيادة المقاومة الموجود جزء كبير منها حالياً في العاصمة المصرية القاهرة، أصرت على تطبيق تفاهمات التهدئة السابقة دون شروط، رافضة مقترحاً إسرائيلياً تحت عنوان «الهدوء مقابل الهدوء» مثل المرات السابقة، دون ضمان لتطبيق التفاهمات، وهو ما سيدفع غالباً نحو يوم جديد من القتال إذا لم يتنازل العدو ويقبل شرط المقاومة حتى الصباح.

وبينما بدا جلياً قدرة المقاومة على التفاوض بالنار، وعلى إحداث إرباك في الساحة الإسرائيلية وجعل خيار الحرب مكلفاً، أشعل العدو حرب شائعات حول عملية عسكرية كبيرة، لكن ذلك لم يلقَ صدى لدى الغزيين، بل اتضحت المعنويات العالية لديهم وثقتهم بالمقاومة بمواصلتهم حياتهم بصورة طبيعية إلى حد ما. وميدانياً، أسفر العدوان عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، فيما استطاعت المقاومة قتل 5 إسرائيليين وإصابة أكثر من مئة عبر القصف الصاروخي المكثف واستهداف مركبات عسكرية بصواريخ موجهة. وفي الحصيلة أيضاً، دمرت الطائرات الإسرائيلية 15 عمارة سكنية في مناطق مختلفة من قطاع غزة، النقطة التي كانت منطلقاً لتصعيد رد المقاومة. ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع مساء أمس عدد الشهداء إلى 26، منهم ثلاث سيدات مع جنينين، إضافة إلى رضيعين وطفل، فيما أصيب 154 مواطناً بجراح مختلفة.وللمرة الأولى منذ 2014، عاد العدو إلى تنفيذ عدد من عمليات الاغتيال بحق عناصر المقاومة في مناطق مختلفة، ما أدى إلى عدد من الشهداء، لكن النسبة الكبرى كانت من المدنيين جراء استهداف المنازل، ومنهم عائلتان شمال القطاع، حيث قصفت الطائرات الإسرائيلية شقة سكنية مأهولة في منطقة الشيخ زايد، ما أدى إلى استشهاد أحد كوادر «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» طلال أبو الجديان وزوجته وطفلته الرضيعة، كما استشهد أربعة آخرون، بينهم امرأة وجنينها في استهداف طاول عائلة المدهون في بيت لاهيا (شمال). وبينما نعت «كتائب القسام»، الذراع العسكرية لـ«حماس» اثنين من عناصرها على الأقل، نعت «سرايا القدس» سبعة من عناصرها. ووفق حصيلة شبه رسمية، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي أكثر من 200 غارة، إضافة إلى استهداف المدفعية والبوارج البحرية أكثر من 100 موقع، بينها بنايات سكنية تضم مؤسسات إعلامية، إضافة إلى قصف وتدمير أراضٍ ودفيئات زراعية، علماً بأن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه هاجم ما لا يقل عن 320 هدفاً منذ السبت.في المقابل، كبّدت المقاومة الفلسطينية العدو الإسرائيلي خسائر في الأرواح والممتلكات خلال تصديها للاعتداءات. ورغم فرض الرقابة العسكرية حظراً على المعلومات، أقرّ الإعلام العبري بمقتل 5 مستوطنين منذ صباح السبت الماضي وإصابة أكثر من مئة، فيما نقلت الإذاعة العبرية أن أكثر من 600 صاروخ أطلقت من غزة خلال اليومين الماضيين. وكشف العدو مساء أمس أن صاروخاً أصاب منزل رئيس «لجنة الخارجية والأمن» في الكنيست ورئيس «الشاباك» الأسبق، آفي ديختر، في عسقلان صباحاً، كما نقل مسؤول كبير في سلاح الجو الإسرائيلي أن مستوطنات «غلاف غزة» والجنوب تعرضت لـ«هجوم غير مسبوق» بالصواريخ. وذكرت مصادر طبية إسرائيلية أن الجولة الحالية حصدت حتى الآن حياة 3 إسرائيليين، اثنان منهم في عسقلان، وثالث في استهداف مركبته بصاروخ موجه شمال شرق القطاع، فيما أصيب 131 إسرائيلياً بجراح مختلفة، خمسة منهم في حال الخطر (اثنان في حال الموت السريري) على الأقل، كما تضررت عشرات المباني وخاصة في عسقلان. ولاحقاً، أعلن الإعلام العبري مقتل حاخام متأثراً بإصابته بشظايا صاروخ سقط في أسدود، فيما كشفت المصادر العبرية عن مقتل مستوطنة أخرى بعد استهداف المركبة التي كانت تستقلها بصاروخ «كورنت» موجه بخلاف المستوطن الآخر الذي أعلن مقتله في الاستهداف نفسه.

 

وكانت «كتائب القسام» قد نشرت مقطعاً مصوراً يظهر عملية استهداف مركبة عسكرية شمال القطاع بصاروخ موجه، لكن يظهر في المقطع قطار بالإضافة إلى حافلة وكلاهما غير محصن، في إشارة إلى القدرة على إيقاع أعداد كبيرة من القتلى من غير العسكريين. كذلك، أعلنت «غرفة العمليات المشتركة» لفصائل المقاومة إطلاق مئات الصواريخ باتجاه البلدات الإسرائيلية، وبثت فيديو مشتركاً لاستهداف ناقلة جند إسرائيلية بصاروخ «كورنت» شرق القطاع. وفي وقت متأخر، أعلنت السرايا أنها أدخلت صاروخ «بدر 3» في هذه الجولة، وأن رأسه المتفجر يزن 250 كلغ.أمام هذه المعطيات، أمر رئيس حكومة العدو، بنيامين نتنياهو، جيشه بـ«مواصلة هجماته بقوة»، وبتعزيز وحدات من أسلحة المدرعات والمدفعية والمشاة للتعامل مع أي تطور، محملاً «حماس المسؤولية عن هجماتها وعن تلك التي تنفذها الجهاد الإسلامي»، واعداً سكان الجنوب بـ«العمل لاستعادة الهدوء والأمان». وبالتزامن مع الحديث الإسرائيلي عن التحشيد، نقلت القناة العبرية الثانية نبأ يفيد بوجود «وساطات دولية لإعادة الهدوء»، فيما أكدت مصادر في المقاومة أنه لا هدوء دون ضمان تطبيق ما تم الاتفاق عليه أخيراً. وفي هذا الإطار، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لـ«عملية السلام» في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، أمس، إن «الأمم المتحدة تعمل مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع في غزة»، مضيفاً: «أدعو إلى وقف التصعيد الفوري والعودة إلى تفاهمات الأشهر القليلة الماضية... أولئك الذين يسعون إلى تدميرها (التفاهمات) سيتحملون مسؤولية الصراع الذي ستكون له عواقب وخيمة على الجميع». كذلك، أدان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الهجوم الإسرائيلي على غزة، وطالب بوقف العمليات العسكرية.

«حزب المصارف» في مجلس الوزراء، المكوَّن من تيار المستقبل والقوات اللبنانية وتيار العزم، نجح في جولة المواجهة الأولى. كشّر هذا الحزب عن أنيابه، فلم يمرّ بند رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7% إلى 10%، بعد إخلال سعد الحريري بالاتفاق، واشتراطه الموافقة عليه بعد استثناء المصارف من الزيادة الضريبية. رُحِّل البند إلى جلسة الأسبوع المقبل، تماماً كما رُفض في اليوم السابق اقتراح زيادة الضريبة على أرباح الشركات إلى أكثر من 17%

 

في مشروع الموازنة، الذي عقد مجلس الوزراء حتى الآن 4 جلسات لمناقشته، الشقّ الجدّي فيه محصورٌ بطريقة تعامل الدولة مع فوائد الدَّين العام، ومُشاركة المصارف في تحمّل أعباء الأزمة. كلّ ما عدا ذلك، ليس سوى «تنفّس اصطناعي» لتمرير المرحلة الآنية و«تحرير» أموال مؤتمر «باريس 4». الدليل على ذلك، سير النقاشات داخل مجلس الوزراء، الذي بدأ يظهر الانقسام داخله بين «حزب المصارف» من جهة، وبقية القوى من جهة أخرى. التشرذم الأول بان في جلسة الخميس مع نقاش المادة الـ23 المتعلقة بتعديل المادة 32 من قانون ضريبة الدخل. ففي المادة 23، ثمة فقرة تذكر أنّ «أرباح شركات الأموال (الشركات المغفلة - الشركات المحدودة المسؤولية - شركات التوصية بالأسهم بالنسبة إلى الشركاء الموصين) تخضع لضريبة نسبية قدرها 17%». 17 في المئة هي الضريبة على أرباح الشركات المالية (على رأسها المصارف)، فيما الضريبة على دخل أصحاب المهن الحرّة يمكن أن يصل إلى 25 في المئة! طالب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحرّ بزيادة الضريبة على أرباح الشركات المالية إلى أكثر من 17%، إلا أنّ اقتراحهما سقط، بسبب معارضة الأكثرية داخل مجلس الوزراء. أما الاختلاف الثاني بين المكونات الحكومية، فحصل في جلسة أمس، خلال نقاش المادة الـ30 من مشروع الموازنة، والرامية إلى رفع الضريبة على فوائد الودائع المصرفية من 7% إلى 10%. ورغم أنّ هذه الضريبة غير عادلة، لكونها تساوي بين صغار المودعين والكبار منهم، إلا أنها تبقى منخفضة جداً بكافة المقاييس، وتشجّع المودعين على عدم الاستثمار في أي قطاع منتج، والاكتفاء بإيداع أموالهم في المصارف وجني فوائد مرتفعة بلا أي مخاطر تذكر. أول المتصدين لهذا التعديل كان زعيم «حزب المصارف» في مجلس الوزراء، رئيس الحكومة سعد الحريري، ما استدعى ردّاً عليه من وزير المال علي حسن خليل، قائلاً: «دولة الرئيس، وعدتني واتفقنا على السير بالتعديل». نفى رئيس الحكومة لخليل أن يكونا قد اتفقا على شيء، «وأنا ضدّ التعديل». وساند رئيسَ الحكومة في موقفه وزراء القوات اللبنانية (وخاصة وزير العمل كميل أبو سليمان) وتيار المستقبل وممثل تيار العزم الوزير عادل أفيوني. في المقابل، تولّى وزراء «تكتل لبنان القوي» وحزب الله وحركة أمل والمردة الدفاع عن طرح الزيادة الضريبية. وأمام إصرارهم، ما كان من الحريري إلا الموافقة عليها، بشرط إعفاء المصارف من الـ3% الإضافية. وكانت حجّة أحد الوزراء في «حزب المصارف» أنّ هذه الأخيرة ستُسهم بخفض كلفة الدَّين العام، وستوفر على الدولة اللبنانية نحو 700 مليار ليرة، «إذا لم نُعفهم من الـ3%، فسيردون بتخفيض مساهمتهم في كلفة الدَّين العام». هذا الابتزاز الذي تحاول المصارف عبره إخضاع الدولة، تصدّى له وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل. وعوض الزيادة من الـ7% إلى الـ10%، اقترح الوزير جبران باسيل، رفع الضريبة إلى 12%، مؤكداً أنّه يريد أن تكون أعلى من ذلك. وبعد طول نقاش، اقترح باسيل أن يُرجأ بتّ الأمر إلى جلسة يرأسها رئيس الجمهورية، فرفض الحريري ذلك، لكنه سرعان ما أعلن ترحيل البحث في المادة 30 إلى جلسة أخرى.  

بهذه الروحية، الهادفة إلى «إنقاذ» المصارف، انعقدت أمس الجلسة الرابعة لنقاش موازنة الـ2019. النقاش أدّى بدايةً إلى أن إقرار المادة 28 التي نصّت على إعطاء مهلة ستة أشهر لمن بحوزته عقود بيع أو وكالات غير قابلة للعزل منظمة لدى كاتب العدل موضوعها شراء العقارات، لتسجيل العقود والوكالات لدى أمانات السجل العقاري على أساس رسم فراغ نسبته 3% بدلاً من 5%.حصل خلاف بين المجتمعين حول المادة 29، الخاصة «بتمديد مهل التراخيص المتعلقة باكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، المنتهية وغير المنتهية، خمس سنوات. وفي حال انقضاء المهلة الممددة من دون تشييد البناء، تفرض على مالك العقار غرامة سنوية تراكمية بنسبة 2% من قيمة العقار، وعند بلوغها 10% يُباع العقار بالمزاد العلني». مضت سنوات على تملّك عددٍ من الأجانب عقارات في لبنان، من دون تنفيذ أي مشروع أو بناء عليها. وقد جرى قبل خمس سنوات، تمديد المهلة 5 سنوات. رفض باسيل المادة بطريقة قاطعة. اقترح وزراء القوات اللبنانية تخفيض المهلة الإضافية من 5 إلى ثلاث سنوات، قبل أن يطرحوا تخفيضاً إلى سنة واحدة. بالنهاية، اتُّفق على تعديل المادة، بحيث إنّ على كلّ أجنبي لم يشغل العقار الذي اشتراه، أن يُرسل طلباً مستقلاً إلى مجلس الوزراء، الذي يُجري الدراسات ويُبتّ بكلّ حالة على حدة.

الحدّة التي أظهرها عددٌ من القوى خلال نقاش البنود التي تُصيب «حُماتهم»، أي المصارف، اضمحلت أثناء سرد المواد المتعلقة بخفض الغرامات، فأُقرّ معظم ما عُرض منها خلال جلسة أمس: غرامات التحقق والتحصيل؛ الغرامات المتوجبة على أوامر التحصيل الصادرة عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات؛ الغرامات المتوجبة على رسوم الميكانيك؛ الغرامات المتوجبة على الرسوم البلدية على المؤسسات السياحية؛ الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي... وصولاً إلى المادة 39، وهي تقسيط دفع الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة، أي الـTVA التي يقبضها «التجار» من «الزبائن» ويمتنعون عن تسديدها لخزينة الدولة. في الإطار نفسه، لمناقشة هذه المادة، فُتح الحديث عن الشركات التي يقل حجم أعمالها عن 100 مليون ليرة، وتُعفى في القانون المعمول به من التصريح عن الضريبة على القيمة المضافة. ويبلغ عدد هذه الشركات، كما صرّح وزير المال داخل الجلسة، 84 ألف شركة. فطُرح، انطلاقاً من مبدأ العدالة الضريبة، تعديل القانون حتى تُصبح الشركات التي يقلّ حجم أعمالها عن 50 مليون ليرة، مُعفاة من دفع الضريبة على القيمة المضافة. إلا أنّ حزب الله وحركة أمل، اعترضا على الاقتراح. وبرّر الوزير محمد فنيش الرفض بأنّ التعديل «سيُصيب الشركات الصغيرة، ويُسبّب الضرر».خلاصة اليوم الرابع لمناقشة الموازنة، إحكام سور الحماية حول المصارف، بانتظار إيجاد تسوية مرضية لهم. وستُستكمل الجلسات يوم الاثنين، بعد أن رفض عددٌ من الوزراء طلب الحريري عقد جلستين يومَي السبت والأحد لارتباطهم بـ«التزامات أخرى».

وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم استنكارًا للسياسات التي أودت بحياة المواطن جورج زريق

أقام فرع بيروت في اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني وقفة احتجاجية أمام وزارة التربية والتعليم العالي - الأونيسكو استنكارًا للسياسات التي أودت بحياة المواطن جورج زريق، ومطالبةً بتعزيز المدرسة الرسمية ومحاسبة إدارة المدرسة المسؤولة و كل من في هذه السلطة.

 

وقفة داعمة لإنتفاضة الشعب السوداني

من الوقفة الداعمة لانتفاضة الشعب السوداني أمام مقر الأسكوا، والتي دعت إليها "اللجنة الوطنية لدعم انتفاضة الشعب السوداني".

 

الحركة الطلابية الوطنية من المظاهرة الشعبية اليوم في بيروت:"في الايام المقبلة سنتحرك في كل جامعة في كل كلية من اجل اعلاء صوت الطلاب من اجل حقوقهم، من اجل حمايتهم من البطالة والهجرة.."

بيان إطلاق "الحركة الطلابية الوطنية":  نؤكد على سعينا من أجل حماية حقوق الطلاب في كافة الجامعات والجامعة الوطنية، كما ندعو الطلاب للمشاركة في التظاهرة الشعبية الاحد القادم ٢٠ ك٢.

●نص البيان الكامل:

أصبحنا اليوم، قاب قوسين أو أدنى من الانهيار الاقتصادي المُنتَظر. والحق، أن الأزمة لا تُحصَر فقط بهذا الشقّ، بل تتعدّاه إلى ترابط ما بين أزمة اقتصاديّة وسياسيّة واجتماعية. لقد أصبح واضحاً بالنسبة إلينا أنّ هذه الأزمة لم تعد تعبّر عن مشاكل مؤقّتة أو مرحليّة، بل عن بذور تفجّر موجودة في بنية هذا النظام الإقتصادي منذ زمن طويل، نتيجة السياسات القائمة منذ التسعينيّات. أمّا معاناة الشعب، فهي ليست بجديدة، من انخفاض القدرة الشرائية المستمرّة، إلى البطالةـ وتلك المقنّعة، الهجرة، انعدام أبسط الخدمات والحقوق، مخاطر إفلاس الدولة وعجز ميزانيّتها، وصولاً إلى سقوط قيمة النقد وما سيتبعها من مساوئ – لا سيّما بعد الهندسات الماليّة الأخيرة، أو بالأحرى أكبر عملية نقل المال من العام إلى الخاص في تاريخنا المعاصر. أمام الواقع هذا، من يدفع الثمن؟ هذا هو السؤال. فلطالما مالت الحكومة – أو بالأحرى اللا-حكومة، إلى تحميل الشعب تبعات فشلها، لا سيّما طبقاته الفقيرة والوسطى، حتى اختفت تلك الأخيرة حتّى، وصار أكثر من ثلث اللبنانيين تحت خط الفقر، وأثقلت الديون العامة والخاصة أوزارنا، وبلغنا حضيضاً لم نبلغه من قبل. لكننا الآن نقول: لن ندفع الثمن! حان الوقت لأن تتحمّل هذه الطغمة المالية مسؤولية سياساتها. فليدفع المال من يملك المال، المنهوب أصلاً من جيوب الشعب. فقد مللنا، نحن الطلّاب تحديداً، من تحويلنا إلى مادة للتصدير والهجرة، من زيادة الأقساط التي تفرضها الجامعات والثانويّات والمدارس، من تهميش قطاع التعليم الرسمي، من تهميش الجامعة اللبنانيّة الوطنية وتخفيض ميزانيّتها، وأخيراً من البطالة المستفحلة والضغط لتوسّل الوساطات. مللنا من سوقٍ لا يؤمّن سوى وظيفة واحدة لكل ستّ متخرّجين! بعد كل ما ذُكر، اجتمعنا اليوم، طلاباً من الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة وخرّيجين وعاطلين عن العمل، جميعاً يداً واحدة من أجل ما يلي: 1. رفض أي عملية لتخفيض موازنة الجامعة اللبنانية كوسيلة لتقليص نفقات الدولة. 2. استعادة استقلالية الجامعة اللبنانية وتأمين حقوق الطلاب. 3. رفض الزيادات التي تطال اقساط الجامعات والمدارس الخاصة تحت أية حجة. 4. تطبيق برنامج دعم أوّل فرصة عمل للشباب اللبناني المقرّ سنة 2011 فوراً وبشكل مستدام. 5. العمل على إقرار قانون العقد الطلّابي، الكفيل بحماية مصالح طلّاب الجامعة اللبنانيّة والجامعات الخاصّة على حد سواء. 6. إعادة النظر جذرياً في بنية النظام الضريبيّ في لبنان، وبالأخص لجهة تحميل ثمن الأزمة للفئات التي استفادت من السلطة خلال ثلاثة عقود، من رجال أعمال ومصارف، وتحييد الغالبيّة العظمى من المجتمع من محدودي الدخل عن نتائج هذه الأزمة، واستعمال هذه الأدوات الضريبيّة لتحفيز الاقتصاد المنتج والمولّد للوظائف. 7. اعتماد سياسات إعادة توزيع للثروة قادرة على حماية الفئات الأضعف اجتماعيّاً، وبالأخص لناحية تأمين الحد المنطقي من الحقوق في التعلم والصحّة وضمان الشيخوخة والبطالة والسكن والأجر اللائق والخدمات وغيرها من أشكال الأجر الاجتماعي. 8. اعتبار الدين العام الذي تستنزف فوائده نصف واردات الدولة ديناً جائراً، بوصفه مموّلاً أساسيّاً لفساد السلطات المتعاقبة بمعرفة وإدراك واعتراف ممن موّله. وعليه، فإن أي كلام عن الأزمة لابد أن ينطلق من رفض ما نتحمّله اليوم من أكلاف لهذا الدين.

نحمّل إذاً هذه السلطة الحاكمة مسؤولية تردّي الوضع الاقتصادي الراهن، هذه السلطة التي أثبتت فشلها بإدارة جميع الملفات، حتى أبسطها كملَفَّي النفايات والكهرباء، وصولاً إلى مهزلة تأليف حكومة الوحدة الوطنية المزعومة. لذا، نحن لذلك نحن لا نتوقع ممن ساهم بتصوير مجتمعنا اللبناني على أنه مقسم الى مجتمعات طائفية وبالتالي السعي لتفكيكه، وممن ثبت المحاصصات الطائفية في جميع إدارات الدولة ومؤسساتها ودمرها لتعزيز الزبائنية السياسية، لا نتوقع أن بإمكانه حمايتنا وحماية مجتمعنا وتحقيق العدالة الاجتماعية. لذلك، أصبح من واجبنا کطلاب وشباب التمسك بالدولة المدنية واستعادة العمل العام من أجل المساهمة في اقامة دولة فعلیة قادرة تحقق العدالة اجتماعیة وهذه الدولة لا یمکن تصورها سوى علمانیة دیمقراطیة عادلة.

نؤكد نهايةً دعوة الطلاب في الجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة للمشاركة في المظاهرة الشعبية الاحد القادم ٢٠ ك٢ في بيروت.

بيروت في ١٧-١-٢٠١٩ #الحركة_الطلابية_الوطنية"

أرغب بالتأكيد بالخروج من هنا، وأدرك تماماً العقبات الأميركية والصهيونية التي تحول دون ذلك. أرجو أن تبذلوا كل جهد لإتمام هذا الأمر... افعلوا أي شيء، ولكن لا تتسوّلوا اطلاق سراحي ولا تكونوا في موقف ضعف"

الرفيق المناضل #جورج_عبدالله الحر خلف قضبان زنزانته الفرنسية، متوجّهاً أمس إلى السفير اللبناني في فرنسا

#المثقّف_الثوري