فيفيان عقيقي - الأخبار

كما في صيف عام 2015، فشلت الأحزاب والمجموعات المشاركة في التحركات ضد «الضرائب التي تصيب الطبقات الفقيرة والمتوسطة» في بناء «توافق» الحد الأدنى؛ فلا إطار تنسيقياً موحداً، ولا مطالب مشتركة، ولا مفاوضات مع السلطة، ولا مواعيد لاستكمال التحركات المقبلة... هذه هي حصيلة الاجتماعات الماراتونية التي انتهت أول من أمس. 

عقدت الأحزاب والمجموعات التي شاركت في تظاهرة الأحد "ضد الضرائب على الطبقات الفقيرة والمتوسطة" سلسلة اجتماعات، انتهت أول من أمس. تمحورت المداولات حول:

1- تقييم المظاهرة. 

2- المطالب. 

3- التفاوض مع الحكومة والردّ على دعوة تلفزيون الجديد لإجراء مناظرة علنيّة مع رئيس الحكومة سعد الحريري.

4- التحركات المقبلة. جرت نقاشات مطوّلة لهذه البنود الأربعة، وظهرت تباينات وتناقضات واسعة بين المشاركين، فانتهى الأمر إلى لا شيء: يبقى الأمر على ما هو عليه. كل حزب أو مجموعة تصدر مواقفها ومطالبها الخاصّة وتنظّم تحرّكاتها ونشاطاتها باستقلاليّة... ولا تنخرط في عمل جامع إلا في سياق ردّ الفعل على حدث ما أو قرار ما في مواجهة الحكومة ومجلس النواب.

حُسمت كل البنود في الاجتماع الأخير في مقر الجمعيّة اللبنانيّة لديمقراطية الانتخابات، والذي استغرق أكثر من ساعتين، وضمّ نحو 50 شخصاً يمثلون طيفاً واسعاً من الاحزاب والحركات والمجموعات. بحسب مشاركين في الاجتماع، كان هناك نيّة مُسبقة لدى الغالبية لرفض أي إطار موحّد للتنسيق والعمل، وجرى الاتفاق على أن تستكمل كلّ جهة نشاطاتها الخاصّة. في هذا السياق، بدا أن هناك شبه إجماع على أن تظاهرة الأحد حقّقت الهدف المرجوّ منها، وقد تبلور ذلك بردود الفعل عليها من قبل رموز السلطة.تقول مصادر الاجتماع أن الحيّز الأكبر من النقاش كان حول التفاوض مع الحريري. اقترح "المرصد اللبناني لحقوق العمال والعاملات" وحركة "مواطنون ومواطنات في دولة" وضع لائحة بالحلول المُمكنة لتمويل السلسلة، وتشمل فرض ضرائب على المضاربات العقاريّة والمصارف، إلّا أن الجوّ العام كان ضدّ التفاوض مع السلطة؛ ويقول أمين عام حزب الكتائب باتريك ريشا إن "المطالب واضحة، وعلى السلطة القيام بمبادرة حلّ، مش شغلتنا نقدّم حلول، نحن حدّدنا مكامن الهدر والفساد وعليها أن تتحرّك". لا يبدو موقف الكتائب لناحية رفض التفاوض مختلفاً عن رأي المجموعات الأخرى. يقول مروان معلوف (من أجل الجمهوريّة) إن "تجربة الحوار مع السلطة غير مشجّعة، فنحن قدّمنا حلولاً في عام 2015 واتفقنا معها على خطط بيئيّة، لكن لم ينفّذ أيّ منها، وتالياً لن نكرّر أخطاء الحراك نفسها"، فيما يشير أحمد الحلاني (بدنا نحاسب) إلى أن "الدولة مُلزمة بتقديم البدائل، وأن تحدّد الموارد الضريبيّة لتمويل سلسلة الرتب والرواتب". في المقابل، يرى وديع الأسمر (طلعت ريحتكم) أن المبادرة المطروحة غير مكتملة المعالم وغير محدّدة الشروط، لكون المطالب معروفة، و"طوشناهم فيها"، ويضيف الأسمر: "التفاوض يجب أن يكون على حلول بديلة ومع الحكومة كلّها".

تقول المجموعات إنها حقّقت مطلبها الأساسي بمنع السلطة من فرض ضرائب على الفقراء والطبقة الوسطىشبه الإجماع الذي ناله طرح التفاوض مع السلطة، لم ينسحب على الخروج بمذكرة مطالب محدّدة وموحّدة. في مناقشات هذا المحور ظهر التباين الأكبر في المواقف، فعلى ماذا نتفاوض مع السلطة؟ المواقف الوحيدة الواضحة حيال فرض الضرائب على أرباح المصارف والمضاربات العقارية، تبنّاها كلّ من الحزب الشيوعي، واتحاد الشباب الديمقراطي، وبدنا نحاسب، ومواطنون ومواطنات في دولة، وطلعت ريحتكم، ومن أجل الجمهوريّة، في حين حصر حزب الكتائب مطالبته بفرض ضريبة على "الأرباح الخياليّة التي حقّقتها المصارف من الهندسات الماليّة"، بحسب ما يشير باتريك ريشا، فيما رفض حزب الأحرار تحويلها إلى مطلب كامل المجموعات، باعتبار أن "هناك خلافاً على السياسة الضريبيّة الواجب اتباعها، ومن المفضّل حصر المواجهة بالضرائب المُتفق على رفضها، أي التي تطال الفقراء". أمّا حزب سبعة، وبيروت مدينتي، وحركة 14 آذار مستمرون، فلم يعلنوا أي موقف منها. يقول جاد داغر، أحد مؤسّسي حزب "سبعة"، إن "السلطة فقدت صدقيّتها، ونحن لا نثق بها، حتى ولو كانت الضرائب التي تقترحها محقّة، إضافة إلى أننا كحزب ننبذ الخطاب الطبقي، ولا نطالب بفرض ضريبة على المصارف باعتبار أنهم يملكون الأموال، نحن مع الضريبة التصاعديّة التي تحقّق العدالة الاجتماعيّة"، فيما عبّرت حركة 14 آذار مستمرون عن موقفها في بيان، صدر أمس، ولم تلحظ فيه هذه الضرائب، بل شدّدت على "الحدّ من الهدر والفساد لتمويل السلسلة". من جهته، حاول الحزب الشيوعي واتحاد الشباب الديمقراطي صياغة موقف من المسألة الضريبيّة يقبله الجميع، فتخلى ممثلوه عن طرحهم الأساسي بدعوة المجموعات والأحزاب الأخرى الى تبنّي "البيان الوزاري البديل" الذي أعلنه الحزب قبل مدّة، وصاغوا بياناً سقفه أخفض لتسويقه، يتضمّن رفضاً لأي ضريبة غير مباشرة وتبنّي للضريبة المباشرة التصاعديّة، ولا سيما على أرباح المصارف وشركات الأموال والقطاع العقاري، فضلاً عن مكافحة التهرب الضريبي والفساد، وتحصيل حقوق الدولة المسلوبة من استغلال الملك العام، ولا سيما الأملاك العامة البحريّة. لم تنجح هذه المحاولة، كما لم تنجح محاولات أخرى في السياق نفسه.ماذا بعد 19 آذار؟ ترى المجموعات أنها حقّقت مطلبها الأساسي، أي "منع السلطة من فرض ضرائب على الفقراء والطبقة الوسطى"، وتالياً حقّقت "انتصاراً". تتوجّه كلّ مجموعة لتنفيذ أجندتها باستقلاليّة. يقول وديع الأسمر من "طلعت ريحتكم" إنه "ليس هناك أي ضرورة للدعوة إلى تظاهرات دائمة، واستهلاك الناس بتظاهرات من دون أفق. التظاهر هو وسيلة وليس غاية، والآن هناك خطوات أخرى سنقوم بها، مثل شرح الضرائب والسلسلة"، فيما يشير مروان معلوف (من أجل الجمهوريّة) إلى أن "الهدف اليوم هو إبراز ما حقّقته المطالبة الشعبيّة بتعليق الضرائب، على أن يتمّ تنسيق الخطوات التاليّة مع المجموعات والناس". ويشير أحمد الحلاني (بدنا نحاسب) إلى وجود "توجّه لخلق إطار تنسيقي مشترك بين المجموعات الأساسيّة المتقاربة لتنسيق الخطوات اللاحقة". أمّا التصوّر الأكثر وضوحاً فيبقى لدى الحزب الشيوعي واتحاد الشباب الديمقراطي؛ يقول حسن يونس، نائب رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي، إن "التحرّكات مستمرّة في مناطق مختلفة للضغط باتجاه إقرار الضرائب على المصارف والريوع العقاريّة وإقرار السلسلة، على أن يترافق ذلك مع مناقشات مع المجموعات الأخرى على العناوين الأساسيّة لتحديد أطر التلاقي".

محمد زبيب - الأخبار

أرباح المصارف كالمنشار ورياض سلامة يحمّل الخزينة العامة الكلفة

الوقاحة لا حدود لها، ففي الوقت الذي نجحت فيه المصارف بشيطنة الضرائب لمنع إلغاء الإعفاءات الممنوحة لها، تكشّفت فصول جديدة من "الهندسة المالية" التي منح حاكم مصرف لبنان المصارف عبرها أكثر من 5.5 مليارات دولار كأرباح استثنائية فوق أرباحها السنوية المتكررة، المقدرة بنحو 2.1 مليار دولار. فقد أعلنت وزارة المال أمس أنها تلقت طلبات بقيمة 17.8 مليار دولار للاكتتاب في سندات «اليوروبوندز» بعائد 7%، وأنها قبلت 3 مليارات دولار منها، 600 مليون دولار مصدرها خارجي، فيما 2.4 مليار دولار مصدرها المصارف المحلية، حصلت عليها من مصرف لبنان!

بعيداً عن "الاحتفالية" التي ترافق إصدارات سندات الدين بالدولار "يوروبوندز"، التي تحتفي بتجديد ديون الدولة وزيادتها وزيادة حصة الدين الخارجي عبرها، والتي تصوّرها كـ"قصة نجاح" من "قصص" النموذج الاقتصادي اللبناني المرهون بالكامل للتدفقات الخارجية وربحية المصارف وكبار المودعين... بعيداً عن كل ذلك، على أهميته، حمل الإعلان الصادر عن وزارة المال، أمس، في شأن إنجاز إصدار جديد من سندات الدين بالدولار بقيمة 3 مليارات دولار، دلالات إضافية تفضح زيف الادعاءات الكثيرة، التي سيقت في معرض تبرير تحويل مصرف لبنان أكثر من 5.5 مليارات دولار من المال العام إلى أرباح المصارف وكبار المودعين، في إطار ما سمّي "الهندسة المالية"، الجارية منذ حزيران الماضي.

ماذا جاء في إعلان وزارة المال؟ 

بحسب بيانها، "قامت وزارة المال بإصدار سندات خزينة بالدولار، بقيمة 3 مليارات دولار (...) بهدف تمويل استحقاقات أصل الدين بالعملات الأجنبية لعام 2017". هذا المبلغ يمثل ضعف المبلغ الذي طلبته عند فتح باب الاكتتاب قبل أسابيع قليلة، وهذا دليل على وجود "الوفرة" في عرض "الدولارات" في السوق المحلية والسعي الحثيث إلى توظيفها في أدوات الدين العام والاستفادة من الفوائد المجزية ومراكمة المزيد من الأرباح على حساب المال العام. ولكن، ليس هذا الدليل الوحيد، بل إنّ بيان وزارة المال تضمن ما هو أشد فجاجة منه، إذ "تباهى" بأنّ هذا الإصدار تميّز بـ"نسبة عالية من مشاركة المصارف والمؤسسات المالية المحلية والأجنبية، حيث بلغ حجم الطلب على الاكتتاب نحو ستة أضعاف المبلغ الذي أُصدِر، أي ما يعادل 17.8 مليار دولار، منها نحو 1.250 مليار دولار من مصارف ومؤسسات مالية أجنبية". وأضاف البيان أنّ "نسبة المبالغ المكتتب بها من المصارف والمؤسسات المالية الأجنبية في السندات هي بحدود 20% من المبالغ التي أُصدِرَت، أي نحو 600 مليون دولار، ما يدل على استمرار الثقة والطلب الدولي على السندات اللبنانية". وتابع: "التباهي" بالقول إنَّ "العوائد على السندات الجديدة التي تمّ إصدارها هي بمعدلات جيدة مقارنةً بمعدلات العوائد الرائجة في الأسواق الثانوية"!يوضح بيان وزارة المال أنَّ الـ"3 مليارات دولار"، التي قبلتها من أصل الطلب البالغ 17.8 مليار دولار، توزعت على ثلاثة آجال:- الشريحة الاولى بقيمة 1.250 مليار دولار، بعائد 6.85%، يسدد كل 6 أشهر، ويستحق الأصل في آذار 2027، أي بعد 10 سنوات.- الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار، بعائد 7%، يسدد كل 6 أشهر، ويستحق الأصل في آذار 2032، أي بعد 15 سنة.الشريحة الثالثة بقيمة 750 مليون دولار، بعائد 7.25%، يسدد كل 6 أشهر، ويستحق الأصل في آذار 2037، أي بعد 20 سنة.أي دلالات من هذه التفاصيل؟ باختصار شديد، يقول بيان وزارة المال إنَّ هناك "وفرة" في "الدولارات"، وهناك استماتة لتوظيفها، بما في ذلك الطلب الآتي من خارج لبنان، وبالتالي لا أساس لكل خطاب "التهويل" الجاري عن وجود "ضغوط نقدية" و"أزمة تمويلية" بالعملة الصعبة. هذه "الوفرة"، بحسب مصادر مطلعة، أسهمت بخفض العائد على سندات العشر سنوات (الشريحة الثانية) من 7.12% إلى 7%، نظراً إلى الطلب الكثيف عليها، إذ إنَّ هذا العائد لا يزال مغرياً جداً مقارنةً بمعدّلات الفائدة المنخفضة في الأسواق العالمية.شكّل هذا "الضربة القاضية" لمعظم التبريرات التي أعلنها حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، في سياق دفاعه عمّا سمّاه "الهندسة المالية"، ولا سيما تهويله المتكرر بـ"شحّ السيولة بالعملات الأجنبية" واضطراره إلى تسديد كلفة باهظة من المال العام لمواجهة هذا "الشح". ففيما تتهافت المصارف اليوم لتوظيف "دولاراتها" بعائد متوسطه 7% في سندات الدين، تعمّد سلامة، منذ حزيران الماضي، منحها عائداً سخياً جداً بلغ متوسطه 39.5%، بحجّة وجود "مخاطر" ناتجة من ضعف التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية وصعوبة تأمين حاجات تمويل الدولة والاقتصاد بهذه العملات.

لماذا منح سلامة المصارف عائداً بنسبة 40% وأعاد لها الدولارات لتكتتب بسندات الخزينة؟

فقد قام مصرف لبنان، اعتباراً من حزيران الماضي، بشراء ما قيمته 21 ألف مليار ليرة من سندات الخزينة بالليرة وشهادات الإيداع بالليرة التي تحملها المصارف، وسدد للمصارف نحو 8300 مليار ليرة (5.5 مليارات دولار) أرباحاً فورية على هذه العملية. في المقابل، اشترت المصارف من مصرف لبنان سندات دين بالدولار وشهادات إيداع بالدولار بقيمة 14 مليار دولار. لم تقتصر أرباح هذه العملية على الـ5.5 مليارات دولار، فالمصارف تجني عائداً على السندات والشهادات بالدولار يتجاوز حالياً 6.5%، أي نحو 900 مليون دولار سنوياً، كذلك اضطر مصرف لبنان ووزارة المال إلى امتصاص الجزء المهم من السيولة بالليرة الإضافية (29 ألفاً و300 مليار ليرة) التي تراكمت لدى المصارف نتيجة هذه العملية، وتفيد المعلومات بأن عملية الامتصاص الجارية للسيولة بالليرة وفّرت للمصارف أرباحاً سنوية إضافية بقيمة 1400 مليار ليرة، أي إن المصارف لم تجنِ فقط 5.5 مليارات دولار من "الهندسة" في العام الماضي، بل ستجني عليها سنوياً أكثر من مليار و800 مليون دولار سنوياً حتى تاريخ استحقاقها (متوسط 12 سنة).السؤال الذي يُطرح الآن: إذا كانت المصارف تعرض على وزارة المال 17.8 مليار دولار لتوظيفها في سندات "اليوروبوندز" بعائد 7%، فلماذا أجرى حاكم مصرف لبنان هندسته المالية ومنح المصارف عائداً يلامس 40%؟لا تنتهي القصّة هنا! إذ إنَّ التتمة تحمل دلالات "فضائحية" أكثر مما ورد.جزء مهم من "الدولارات" التي عرضتها المصارف لتوظيفها في الإصدار الأخير مصدرها مصرف لبنان نفسه، فقد عمد رياض سلامة، مرّة جديدة، إلى استكمال هندسته، ولكن بالعكس، إذ حسم للمصارف شهادات إيداع بالدولارات، التي سبق أن وظّفت "دولاراتها" فيها عبر "الهندسة المالية"، بما يوازي اكتتاباتها في إصدار وزارة المال! ماذا يعني ذلك؟ بتبسيط شديد، فبعد أن جنت المصارف عائداً بمتوسط يلامس 40% على "الدولارات" نفسها، أعادها سلامة إليها لتوظيفها مجدداً بسندات الدين الحكومية بالدولار، أي إنه نقل جزءاً من عبء خدمة "الدولارات" من ميزانية مصرف لبنان إلى الموازنة العامّة! طبعاً، ما انفك سلامة يردد أنه لم يحمّل كلفة "الهندسة المالية" إلى أحد، فالنقد لديه يولّد النقد من لا شيء. ما جرى في الإصدار الأخير (وما سبقه بالتأكيد) يجسد الدليل على أنَّ النقد يولّد النقد من خلال نهب مقدرات المجتمع وثروته.بحسب مصادر مصرفية، جاء إصدار وزارة المال متأخراً لمدة أسبوع عن موعد استحقاق جزء من الدين. أما أسباب التأخير، فكانت متصلة بهذه الآلية تحديداً، أي استبدال جزء من محفظة شهادات الإيداع الصادرة عن مصرف لبنان، التي ارتفعت قيمتها بعد "الهندسة المالية" إلى 24 مليار دولار، وتخفيف "حمولتها الزائدة" التي تضعف ميزانيته، وإعادة تحميلها للخزينة العامة، التي ستظهر عجزاً إضافياً وديناً أكبر.في الحصيلة، زادت المصارف أرباحها، وخفّف مصرف لبنان حمولته قليلاً، ولم يخرج من عنده أي دولار، بل بالعكس ستزيد موجوداته 600 مليون دولار المكتتب بها من الخارج. في حين أنَّ دافعي الضرائب سيتحملون المزيد من الأكلاف نتيجة كل ذلك.

أرباح المصارف أكبر من رواتب 430 ألف موظف

يقول الوزير السابق شربل نحاس، إنَّ أرباح المصارف الصافية لعام 2016 توازي 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 54.54 مليار دولار، وهي أعلى بنسبة 30% من كتلة الرواتب والأجور المصرّح عنها للضمان الاجتماعي والبالغة 6 مليارات دولار سنوياً، علماً بأنَّ هذه الكتلة تعود إلى نحو 430 ألف أجير في لبنان. فضيحة بهذا الحجم هي محاولة للتغطية على حجم ومستوى «الغرف» من المال العام.ووفق تحليل الأرقام التي أعلنتها جمعية المصارف، فإن أرباح المصارف الناتجة من «الهندسة المالية» بلغت 5.693 مليارات دولار، إذ أعلنت الجمعية في بيان لها أنَّ الضريبة (15%) التي ستسددها المصارف على هذه الأرباح تبلغ 1291 مليار ليرة، أو ما يعادل 856 مليون دولار، وقالت إنَّ الأرباح السنوية المتكررة بلغت 2.156 مليار دولار (أعلنت الجمعية أنَّ الضريبة التي ستسددها المصارف على أرباحها السنوية غير أرباح الهندسة الاستثنائية تبلغ 485 مليار ليرة أو ما يعادل 321 مليون دولار)، أي أنَّ مجمل الأرباح المحققة في 2016 للمصارف بلغت 7.849 مليارات دولار.

بين الضرائب والسلسلة كيف نصيغ خطابًا منحازًا للفئات المسحوقة من دون السقوط في الشعبوية ؟  

كيف يواجه الشباب اللبناني السياسات الإقتصادية التجويعية التي تنتهجها سلطة المحاصصة ؟ 

يدعوكم فرع بيروت في إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني للمشاركة في لقاء حواري تحت عنوان  " الحراك الشعبي بين الأمس واليوم، إستخلاص العبر والدروس، وتخطي العقبات لتوحيد صفوفه", مع الخبير الإقتصادي الرفيق ساشا عمار. 

وذلك نهار الجمعة ٢٤ آذار ٢٠١٧ الساعة السادسة مساءً في مركز الإتحاد الرئيسي في بيروت،  شارع مار الياس، بناية صفير ط٢.

تفاجأ طلاب الجامعة الأنطونية  باستضافة رسام كاريكاتير فرنسي يدعو للتطبيع.. هو الرسام «بلانتو» الذي حطّ معرض صورٍ ونصوص له، وللمنظمة التي يرأسها (Cartooning for Peace) في الجامعة الأنطونية، وتحديدًا في كليّة الإعلام والتواصل. 

الناظر في رسوم بلانتو، والقارئ لنصوصه المكتوبة بالفرنسية، سيلحظ خطورة ما يُروَّج له بين طلاب كليّة الإعلام من الجامعة الأنطونية، وآخرين أتوا زائرين من كليّات أخرى. 

تندرج رسومات بلانتو ضمن "رسوم من أجل السلام" التي تتمحور حول الهجرة، واللاجئين، والحدود،  والعنف، و"السلام"... مساويةً الجلاد بالضحية في سعيها لإقناعنا بأنّ إجرام الكيان الصهيوني لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة! 

كما وتروّج النصوص لمفهوم "السلام" بوصفه بديلاً عن العنف ولمفهوم "لغة الأمل" في رؤية "الأعلام الفلسطينية والإسرائيلية" متحدة! والأخطر أيضًا اعتبارها الصراع بين الصهاينة والفلسطينيين سياسيًّا، والترويج لحلّ الدولتين الذي أقرّته الأمم المتحدة عام ١٩٤٧.

فيما تتراخى سلطات بلادنا ومؤسساتنا الاقتصادية وأصرحتنا التعليميّة والثقافيّة في تطبيق قواعد مقاطعة العدو ويستخف الكثير بجدوى المقاطعة، نرى أن كيان العدو الصهيوني يبذل قصارى جهوده لضرب المقاطعة، مفهومًا وحركة، وتمثّلت جهوده الأخيرة بقرار المجلس التشريعي في كيان العدو بتاريخ ٧ آذار ٢٠١٧  منع دخول كل "أجنبي" داعم لحركة المقاطعة.

إننا في إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني ندين هذا التراخي المتكرّر وهذه التصرفات المُشينة بحقّ الوطن والجامعة وطلابها لما فيها من تطبيعٍ مع العدو الاسرائيلي الذي أمعن قتلاً بالشعب اللبناني وخصوصًا الطلاب الذين كانوا أول من واجهوه دفاعًا عن أرض بلادهم واستقلالها.

* يُشار أن بلانتو موجود حاليًّا في بيروت، بدعوة من مؤسسة بيار صادق، ليرأس اللجنة التحكيمية لمسابقة «ريشة بيار صادق» التي انطلقت مؤخرًا. 

محمد وهبة - الأخبار

حسم المكتب العمالي لحركة أمل خياره بترشيح رئيس نقابة عمال المرفأ بشارة الأسمر لرئاسة الاتحاد العمالي العام، فيما تركّز اللقاءات والاتصالات على التوزيع الطائفي والعددي لأعضاء هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام، تمهيداً لسلّة أخرى من المغانم تتعلق بإعادة تشكيل مجلس إدارة الضمان الاجتماعي وتعزيز حضور أصحاب العمل فيه. 

أفرج المكتب العمالي لحركة أمل عن الاسم الذي اختاره لخلافة غسان غصن في رئاسة الاتحاد العمالي العام، وهو رئيس نقابة عمّال المرفأ بشارة الأسمر. ما قيل عن وجود «توافق» بين القوى السياسية على الأسمر ليس دقيقاً، إذ إن موقع رئيس الاتحاد العمالي العام لم يكن مطروحاً للتفاوض عليه من قبل الجهة المسيطرة على معظم أصوات المنتسبين إلى المجلس التنفيذي للاتحاد، أي حركة أمل. يستدلّ بعض النقابيين على هذا الأمر بالإشارة إلى أن بعض الأحزاب لم تكن راضية عن الاختيار، إلا أنها رضخت سريعاً وبلا نقاش لخيار المكتب العمالي في حركة أمل.

أما التوافق الذي يحكى عنه، فهو يتعلق بعملية توسيع المشاركة في هيئة مكتب الاتحاد العمالي لجهة إعادة بعض النقابيين الذين خرجوا من الاتحاد خلال السنوات الماضية احتجاجاً على "سيطرة" بعض الأحزاب.هذا التوافق هو الذي دفع تيار المستقبل والنقابات المحسوبة على التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وأطراف مسيحية أخرى إلى تزخيم النقاش مع المكتب العمالي لحركة أمل، أملاً بالحصول على حصّة من كعكة قيادة الاتحاد. ولهذا السبب أيضاً، اختارت أمل بشارة الأسمر تحديداً، فهو يمثّل اتحاداً لصيقاً بالنقابات المحسوبة على «أمل»، وهو لا يستفز الأحزاب المسيحية، وهو أيضاً يمتلك حدّاً أدنى من التمثيل النقابي في نقابة المرفأ المنضوية من اتحاد المصالح المستقلّة.جاء ترشيح الأسمر قبل أكثر من 10 أيام على موعد الانتخابات المقرّرة في 15 آذار، ما ترك هامشاً زمنياً، ولو محدوداً، للنقاش بين المكاتب العمالية للأحزاب حول الحصص والتوزيعات وفق قواعد طائفية وقطاعية وجغرافية. 

بحسب بعض النقابيين، فإنه لم يتم الاتفاق على كل الأسماء حتى الآن، إلا أنه بات شبه محسوم اختيار الأسماء التالية عن الحصّة المسيحية: بشارة الأسمر، أنطون أنطون (مردة)، شربل صالح، بطرس سعادة (قومي)، أديب برادعي (اختارته حركة أمل نظراً إلى كونه من مدينة صور). ولا يزال النقاش دائراً حول حصّة المسيحيين وفق المناصفة، أي 6 أعضاء من أصل 12 عضواً، وهو ما يحتّم على المعنيين اختيار اسم إضافي يتردد أنه من بين ثلاثة أسماء: جورج علم، مارون الخولي وموسى فغالي.وسيعود الحزب الاشتراكي من خلال ممثل اتحاد نقابات موظفي المصارف أكرم عرابي، فيما ستعود حصّة تيار المستقبل من خلال عبد اللطيف ترياقي وشعبان بدرة (الشمال)، فيما سيبقى سعد الدين حميدي صقر، وحصّة حزب الله ستكون مقعداً واحد، ويرجح أنه لن يعمد الى تغيير ممثله الحالي علي ياسين، أما حركة أمل، فقد رشحت حسن فقيه ليبقى نائباً للرئيس، ولم تحسم أمرها بشأن عضو المجلس علي الموسوي (وهو رئيس دائرة في مجلس النواب).إذاً، بقيت الأحزاب نفسها مسيطرة على الاتحاد العمالي العام. ولو أنها، هذه المرّة، تحاول إحكام قبضتها تحت عنوان "استعادة دور الحركة النقابية وتنشيط دور الاتحاد في الحياة الاقتصادية"... لكن ذلك كلّه لا يعدو تمويهاً لحقيقة أن من يقبض على الاتحاد العمالي هم أنفسهم القابضون على السلطة.الاتفاق على هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام، بحسب المطلعين، مجرّد «بروفة» أو مقدّمة، للاتفاق على سلّة أخرى من المغانم؛ أبرزها إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فمن المعروف أن مجلس الضمان انتهت مدّة ولايته منذ أكثر من 10 سنوات، وهو يستمر في الانعقاد تحت راية «تسيير المرفق العام». وقد حاول أكثر من وزير للعمل أن يعيد تشكيل مجلس الإدارة، إلا أن المحاولات كانت تتراجع بحجة الانقسام السياسي. أما اليوم، فمع عودة «الوئام» بين قوى السلطة، هناك نيّة لتقسيم مجلس الضمان وفق الآلية نفسها، أي الآلية الحزبية الطائفية، وهذا الأمر لا يعني فقط الاتحاد العمالي العام الذي يسمّي مندوبي العمّال لمجلس الضمان على أساس أنه الهيئة الأكثر تمثيلاً لهم! بل هو يشمل الهيئات الاقتصادية، أي هيئات أصحاب العمل الذين يسعون، بالتعاون مع وزير العمل محمد كبارة، إلى تعديل مرسوم الهيئات الأكثر تمثيلاً. فبحسب المرسوم الحالي، إن ممثلي أصحاب العمل في مجلس الضمان محدّدون عددياً لكل جمعية، سواء لغرفة بيروت أو جمعية الصناعيين أو الحرفيين أو المصارف أو غيرهم، لكن التعديلات المطلوبة تهدف الى إلغاء هذا التخصيص ليحل محله اتفاق أصحاب العمل على ممثلين من جمعيات مختارة بهدف «تعزيز حضور أصحاب العمل في مجلس الضمان»، على ما يقول أحد المطلعين.

إلى المناضلات والمكافحات من أجل الحرية والمساواة

إلى أمهاتنا وشريكاتنا في الحياة

إلى الشهيدات والأسيرات ونصف المجتمع 

في الثامن من آذار عيد المرأة العالمي تحية إلى المناضلات اللواتي تصدّرن صفوف الإحتجاجات والإضرابات من أجل تحسين حياة وظروف عمل المرأة وتكريس حقوقها الإجتماعية، الإقتصادية والسياسية ومن أجل المساواة مع الرجل في الحقوق والواجبات.

في هذا اليوم العالمي الذي تكرّس بفعل نضالات المرأة نفسها واستعادت فيه  بعضًا من الحقوق وتحررت من تقاليد ظالمة حرمتها في بعض الفترات الزمنية من دورها الإنساني، أصبحت اليوم في بعض المجتمعات المتقدمة والمتحضرة في قلب الحياة السياسية والإجتماعية وركنًا أساسيًّا في حركة المجتمع.

إلا أن المرأة في بلادنا وكذلك في البلدان المجاورة لا تزال تعيش أطوار تحررها الأولي، وما زالت الأكثرية تجهل حقوقها وأهمية دورها بفعل الثقافات الرجعية وسياسات الأنظمة الحاكمة وتخلف أنظمتها وقوانينها، وضحية للتخلف والإستبداد والنظرة السلعية للمرأة وهي الجريمة الأبشع في القرن الواحد والعشرين.

أما على المستوى الوطني فما زالت المرأة عرضة لعادات وتقاليد بالية وقوانين مجحفة بحقها، وما زال المجتمع ينظر الى هذه الحقوق نظرة غير مكتملة تجعلها رهينة تميّز الرجل وتقديمه على المرأة .

في هذا اليوم ندعو نساء  الوطن إلى الوقوف في وجه سياسة الإقصاء والتهميش ورفض القوانين المجحفة والعادات والتقاليد التي تكرس تبعية المرأة وتجعل قضاياها هامشية.

معًا من أجل قوانين عادلة للأحوال الشخصية تساوي في الحقوق بين الرجل والمرأة في الزواج والطلاق والإرث والحضانة .

معًا لإقرار حق المرأة في إعطاء جنسيتها لزوجها وأولادها.

معًا لإقرار قوانين تحمي المرأة من العنف الأسري.

معًا لإلغاء العذر المُحل أو المُخفف لجرائم القتل بحجة الشرف واعتبارها في مصاف جرائم القتل الأخرى. 

ولنشارك جميعا في التحرك الذي دعت إليه الجمعيات الأهلية ومن ضمنها إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني نهار السبت الساعة الحادية عشرة صباحًا أمام المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لنرفع الصوت مع ريتا شقير وحق كل إمراة بحضانة طفلها ورعايته .

هديل فرفور -الأخبار

إقرار مجلس النواب اللبناني قانون الحق في الوصول إلى المعلومات، استغرق نحو ثماني سنوات، منذ اقتراحه عام 2009. وفيما يحتفي بعض الناشطين والناشطات بإصدار القانون، تُحذّر جهات قانونية من بعض البنود التي طدُسّت» فيه. هذه البنود قد تُلغي بطبيعتها «روحية» القانون القائمة على تعزيز الشفافية وتفعيل مبادئ المحاسبة. ولعلّ «المفارقة» الكبرى التي يحويها القانون هي ربط مسألة أساسية في تنفيذه بهيئة غير موجودة، أو بمعنى أوضح، هيئة ينص عليها اقتراح قانون لم يبتّه مجلس النواب بعد، فضلاً عن تعزيز «حصانة» المحاكم الطائفية عبر استثنائها من القانون، من دون أي تبرير معلن!"

في توجّه غير مسبوق، أناط القانون مهمة أساسية في سياق تنفيذه بهيئة غير موجودة". يختصر هذا التعليق الذي نشرته "المُفكرة القانونية" تعقيباً على إصدار مجلس النواب اللبناني في 19/1/2017، "العلّة" الأبرز التي تكمن في خفايا القانون المُندرج ضمن قوانين "مكافحة الفساد".

حينها، أرادت "المُفكّرة" أن تقول إن القانون الذي يترافق مع آليات تنفيذية "غير فعالة"، يحتوي على الكثير من "الفخاخ" الواجب التحذير منها، مُفرملةً بذلك احتفاء الكثير من الناشطين الذين هللوا لإقرار القانون الذي طال انتظاره.

وكان خمسة نواب قد تقدّموا باقتراح القانون، هم: إسماعيل سكريّة، ياسين جابر، عبدالله حنا، غسان مخيبر وجواد بولس، وذلك في نيسان 2009، ووضع على جدول أعمال لجنة الإدارة والعدل عام 2012 ليتم إقراره في نيسان عام 2013. تم طرح القانون للنقاش في الهيئة العامة لمجلس النواب للمصادقة عليه في 2/4/2014، وأُمهل رئيس الحكومة السابق تمام سلام مدة شهر لدراسته، لكنه تم "تنويمه" في الأدراج ولم يعد الى جدول أعمال المجلس إلا في جلسته التشريعية الثانية التي عُقدت في الشهر الماضي.

تحذير البعض من تصوير القانون كـ"إنجاز" على طريق مكافحة الفساد، ينطلق من اعتبار هؤلاء أن بعض البنود التي دُسّت تُلغي بطبيعتها "روحية" القانون القائمة على الاعتراف للأفراد بحقهم في الاطلاع على معلومات الإدارة ومستنداتها، وبالتالي تعزيز الشفافية وتفعيل مبادئ المحاسبة وغيرها. أبرز هذه البنود، وأكثرها "مُفارقةً"، تلك المتعلقة بربط تنفيذ القانون بهيئة إدارية غير موجودة، نص اقتراح قانون على إيجادها وهو لم يقرّ في المجلس النيابي وقد لا يقر.

لمُقاضاة أمام هيئة غير موجودة: القانون يبقى مُعلقاً؟

تشير المادة 19 من القانون، والمتعلّقة بـ"رفض الوصول الى المعلومات"، الى أنه يجب على صاحب العلاقة الذي رُفض طلب وصوله الى المعلومات، مراجعة "الهيئة الإدارية المُستقلّة المحدّدة في قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد". وبحسب المادة 22 من القانون، تتولى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مهمات تسلّم الشكاوى المتعلّقة بتطبيق أحكام القانون والتحقيق فيها وإصدار قرارات بشأنها (..)، إبداء المشورة للسلطات المختصة بشأن كل مسألة تتعلّق بتطبيق أحكام القانون وغيرها من المهمات الأخرى. المُفارقة تكمن في أن المقصود بالهيئة الإدارية المذكورة تلك التي نص عليها اقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع العام. هذا الاقتراح لم يُقرّ بعد! بمعنى آخر، لا وجود لهذه الهيئة ما لم يقرّ مجلس النواب هذا الاقتراح.

ترى "المُفكرة القانونية" في هذا الأمر "عيباً يُخشى من أن يُستخدم كذريعة لتعطيله"، وتتساءل حول الجهة المُختصة بتلقي الشكاوى، في ظل غياب هذه الهيئة، وعمّا إذا كان مجلس شورى الدولة سيقبل الشكوى المباشرة للمتضرّر، أم سيعتبر لجوءه إلى الهيئة الإداريّة غير الموجودة شرطاً وجوبيّاً قبل اللجوء إلى المجلس؟ اللافت هو ما تخلص إليه "المُفكرة القانونية" وهو أن هذا التفسير (اعتبار لجوء المتضرر الى الهيئة الإدارية ضرورياً قبل اللجوء الى مجلس شورى الدولة) "يؤدّي إلى نتيجة عبثيّة قوامها اعتبار القانون معلّقاً جزئيّاً على صدور قانون آخر هو قانون إنشاء الهيئة المستقلة".

من جهة أُخرى، ثمة خلل يُرسيه غياب هذه الهيئة؛ يتمثّل بغياب "الضمانات" لتنفيذه، عبر تغييب مبدأ "الردع" وإمكانية محاسبة المؤسسات الرافضة لتطبيق القانون. بمعنى آخر، لا يمكن فرض عقوبات على الإدارات إذا أخلّت الأخيرة بالنص القانوني، طالما أن آلية المُقاضاة غير مُكتملة.

في حين يرى الوزير السابق زياد بارود أن الربط بين إنشاء الهيئة والقانون ليس حُكمياً، بمعنى لا يمكن اعتبار القانون غير نافذ نتيجة عدم إقرار الهيئة، مُقرّاً بأن عدم إقرار الأخيرة من شأنه أن يجعل القانون "أقل فعالية". ويُضيف بارود إن الإدارات التي ستمتنع عن إعطاء المعلومات هي حكماً "تُعدّ مخالفة للقانون، ولا يمكن التذرع بعدم إقرارها لعدم تنفيذه". ويشير مصدر قضائي في هذا الصدد الى صلاحية مجلس الشورى كمرجع للشكوى من القرارات الإدارية، في إشارة الى عدم اتخاذ تعليق إنشاء الهيئة ذريعة تحول دون تنفيذ القانون. هذا الكلام يتوافق وما يقوله نائب رئيس "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية" مصباح مجذوب الذي يُشير الى أن القانون "نافذ حكماً، ولا ربط بالهيئة الإدارية بمسألة نفاذ القانون". برأيه، أن المؤسسات باتت مُلزمة بالتقيّد بالقانون من تاريخ إقراره في مجلس النواب. ماذا لو رفضت المؤسسات التقيّد به؟ يقول مجذوب إن المتضرر يستطيع اللجوء الى قاضي الأمور المُستعجلة أو إلى مجلس شورى الدولة لمقاضاة المؤسسة. يقول مجذوب إن الصيغ التي أُقر فيها القانون ليست "الأمثل"، لكن "لا بأس بها، إذ تُمهّد لخطوات لتعزيز الشفافية. يتخوّف مصدر قانوني في هذا الصدد من "البلبلة" التي سيخلقها تنفيذ القانون عبر "اختلاف الاجتهادات التي ستصدر في هذا الصدد بين القضاة الذين سيختلفون في تفسير الحكم في ظل غياب الهيئة الإدارية".

استثناء المحاكم الطائفية و"المصالح المالية والاقتصادية" للدولة

تنص المادة 12 من القانون على إعفاء سبع حالات من موجب تعليل القرارات الإدارية غير التنظيمية؛ وهي: "أثناء قيام حالة الطوارئ، الظروف الاستثنائية المتمثلة في حالات الخطر الدائم التي تهدد عمل المؤسسات، أسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام، إدارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري، حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية، الأسرار التي يحميها القانون كالسر المهني أو السر التجاري، وأخيراً "ما ينال من المصالح المالية والاقتصادية للدولة وسلامة العملة الوطنية". هذا الاستثناء يُعدّ "خطيراً" برأي "المُفكّرة" التي تُلمّح الى القول بأن المُشرّع اللبناني اعتمد موازنة مغلوطة بين المصالح الاجتماعية أو "استغل هذا القانون لمنع الوصول إلى معلوماتٍ تسمح المواثيق الدوليّة بالوصول إليها".يرى مجذوب أن الهدف من القانون ليس "زعزعة الاقتصاد بالتأكيد"، لافتاً الى أن الغاية منه تتمثّل بإقرار حق الرأي العام في الاطلاع على عقود الشركات الكبرى والمناقصات "الضخمة"، ومُشيراً الى "انتظار المراسيم التطبيقية التي تكون فاصلاً في هذا المجال من حيث تقديم شروحات مفصلة حول هذه الحالات".المُفارقة أن القانون "أعفى" المحاكم الطائفية واستثناها ومنع حق الوصول الى المُستندات المتعلّقة بها. وإذا كان الحفاظ على سرية "الأحوال الشخصية" هو الحجّة، فإن هذه الذريعة تسقط نظراً إلى أن المادة الرابعة من القانون لحظت الحفاظ على "الملفات الشخصية" والتي تندرج ضمنها قيود الأحوال الشخصية والملفات التي تتضمن أنواع المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي، ما يعني أن القانون جاء ليُعزّز "حصانة" هذه المحاكم ووضع في المرتبة الأعلى من باقي الهيئات والمحاكم ذات الطابع القضائي أو التحكيمي، بما فيها المحاكم العدلية والإدارية والمالية.في هذا الوقت، تطرح "المُفكرة"، "معضلة" أخرى في القانون تتمثّل بتجنب القانون إشكاليّة سريّة عمل اللجان النيابيّة غير المبررة، ليبقي المحاضر السريّة ضمن المعلومات التي يمنع الوصول إليها؛ وأضافت "المُفكّرة" في هذا الصدد: "من المؤسف أيضاً أنه أعلن سريّة الآراء الاستشاريّة لمجلس شورى الدولة، وما يزيد الأمر قابليةً للانتقاد هو أنّ القانون اللبنانيّ اعتبر منع الوصول إلى المعلومات المستثناة مطلقاً".

أيّ معلومات؟ ومن أيّ إدارات؟

بحسب المادة الأولى، يحق لكل شخص، طبيعي أو معنوي، الوصول الى المعلومات والمُستندات الموجودة لدى الإدارة والاطلاع عليها، مع مراعاة عدم الإساءة في استعمال الحق. يُقصد بـ»الإدارة»: الدولة وإداراتها العامة، المؤسسات العامة، الهيئات الإدارية المُستقلة، المحاكم والهيئات والمجالس ذات الطابع التحكيمي أو القضائي العادية والاستثنائية، بما فيها المحاكم العدلية والإدارية والمالية دون المحاكم الطائفية، البلديات واتحادات البلديات، المؤسسات والشركات الخاصة المُكلفة بإدارة مرفق أو ملك عام، المؤسسات ذات المنفعة العامة، سائر أشخاص القانون العام، الهيئات الناظمة للقطاعات والامتيازات. أما المُستندات الإدارية، فهي تشمل المُستندات (الخطية والإلكترونية والصوتية والمرئية والبصرية والقابلة للقراءة بصورة آلية مهما كان شكلها) التي تحتفظ بها الإدارة، كالملفات والإحصائيات والمحاضر والأوامر والتعليمات والمذكرات والقرارات والعقود ووثائق المحفوظات الوطنية.في ما يتعلّق بالمستندات الإدارية المتعلقة بمعلومات ذات طابع شخصي، يحق لصاحب العلاقة دون سواه الوصول الى الملفات الشخصية وأي تقرير تقييمي يتعلّق بشخص طبيعي مُشار إليه بالاسم أو برقم ترفيعي أو برمز أو بصورة (..). ويحق لصاحب العلاقة الطلب لتصحيح أو إكمال أو تحديث أو محو المعلومات الشخصية المتعلقة به غير الصحيحة أو الناقصة أو الملتبسة أو القديمة والتي يكون من الممنوع جمعها أو استعمالها أو تبادلها أو حفظها. لا يمكن الوصول الى المعلومات المتعلقة بأسرار الدفاع الوطني والأمن القومي والأمن العام، إدارة العلاقات الخارجية للدولة ذات الطابع السري، ما ينال من المصالح المالية والاقتصادية وسلامة العملة الوطنية، حياة الأفراد الخاصة وصحتهم العقلية والجسدية، الأسرار التي يحميها القانون كالسر المهني أو السر التجاري. كذلك منع القانون الاطلاع على وقائع التحقيقات قبل تلاوتها في جلسة علنية والمحاكمات السرية والمحاكمات التي تتعلّق بالأحداث وبالأحوال الشخصية ومحاضر الجلسات السرية لمجلس النواب أو لجانه ما لم يُقرر خلاف ذلك ومداولات مجلس الوزراء ومقرراته التي يعطيها الطابع السري والآراء الصادرة عن مجلس شورى الدولة إلا من قبل أصحاب العلاقة في إطار مراجعة قضائية.يُقدّم طلب الحصول على المعلومات بشكل خطي إلى الإدارة التي تكون المعلومة في حوزتها؛ وعلى مُقدّم الطلب أن يتخذ مكان إقامة مختاراً يعلم به الإدارة فور تقديمه الطلب. وعلى الموظف المُكلّف أن يضع سجلاً بالطلبات المُقدمة وأن يعطي فور تسلمه الطلب إشعاراً لمن تقدم بالطلب يُبين فيه تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة المطلوبة والفترة اللازمة للرد على الطلب. على الموظف أن يرد على الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويجوز تمديد هذه الفترة لمرة واحدة ولا تزيد على 15 يوماً.الوصول الى المستندات الإدارية يتم مجاناً في مكان وجودها ما لم تحل دون ذلك أسباب المحافظة المادية على المستند. إن حصول صاحب العلاقة على صورة أو نسخة عن المستند المطلوب يتم على نفقته (لا تتجاوز هذه النفقة كلفة الاستنساخ أو التصوير أو تلك المحددة قانوناً). وإذا كان المستند إلكترونياً أو تسجيلاً صوتياً أو مرئياً يمكن لصاحب العلاقة أن يطلب على نفقته نسخة مطبوعة أو تسجيلاً صوتياً أو مرئياً أو إلكترونياً عنه. ويمكن أن يرسل المستند الإلكتروني مجاناً الى صاحب العلاقة عبر البريد الإلكتروني.

نشر تفاصيل صرف الأموال العمومية

تحت عنوان «المُستندات الواجب نشرها»، تنص المادة السابعة من القانون على وجوب نشر «جميع العمليات التي بموجبها يتم دفع أموال عمومية تزيد على خمسة ملايين ليرة لبنانية، وذلك خلال شهر من تاريخ إتمامها أو إتمام أحد أقساطها»، على أن يتضمّن النشر قيمة عملية الصرف وكيفية الدفع والغاية منه والجهة المُستفيدة والسند القانوني الذي بموجبه جرى الصرف (مناقصة أو تنفيذ حكم قضائي أو غيره)، على أن تستثنى من أحكام هذه المادة رواتب الموظفين وتعويضاتهم. ويقول مجذوب إن تحديد الحد الأدنى قد يدفع الإدارة الى «التحايل» عبر تقسيم العمليات المالية، لافتاً الى أنه كان من المفترض أن لا يتم تحديد سقف محدد لنشر هذه العمليات.

تدعوكم لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان إلى اجتماع عام لمناقشة آخر المستجدات التي طرأت على القانون وذلك يوم الاربعاء الواقع فيه ١ آذار  ٢٠١٧ الساعة الخامسة في مركز الاتحاد الوطني، وطى المصيطبة، بناية الزهيري قرب محطة الزهيري الطابق الثالث. 

يتشرف الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL)

بدعوتكم لحضور ندوة مع الخبير الاقتصادي الدكتور كمال حمدان حول الأجور والنظام الضريبي

غداً الثلاثاء في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في  لبنان، وطى المصيطبة، بناية الزهيري، الطابق الثالث.

الساعة السادسة مساءً

(مدة الندوة: 60 دقيقة)

خمس سنوات مرت على انطلاق سلسلة الرتب والرواتب والنضال من أجلها، تنوعت وسائل النضال وأدواته لتكشف الفساد والسمسرات والقييمين عليه، كما لتسلط الضوء على سلطة متآمرة على حقوق الناس ، سلطة حيتان المال . خمس سنوات صدحت حناجر المناضلين الشرفاء بالحق وررووا بعرقهم الساحات والشوارع، عدد تقاعد ويحلم بالحقوق وعدد مات وفي قلبه حسرة، هل حصل كل ذلك لنقبل فتات الفتات؟؟

 امام ما تحيك هذه السلطة من مشاريع تضرب حقوق الأساتذة والمعلمين والموظفين المدنيين والعسكريين الذين يشكلون ١/٣ الشعب اللبناني، يهم التيار النقابي المستقل التأكيد على الحقوق والمكتسبات والكرامة لكشف كل من تسوله نفسه التفريط بهذه الحقوق او ضربها. 

 ان التيار النقابي المستقل يطالب السلطة بتحقيق ما يلي :

 ١- اعطاء سلسلة عادلة تعوض نسبة التضخم الحاصل منذ تجميد الرواتب سنة ١٩٩٦ ولتاريخه، حيث حددت دائرة الاحصاء المركزي نسبة التضخم حتى نهاية ال٢٠١١ بنسبة ١٢١٪‏ ، مما يستدعي اعطاء كل صاحب حق حقه وخاصة أساتذة التعليم الثانوي الأكثر تضرراً  هذه النسبة كغلاء معيشة ( حصلوا على ٤٥٪‏ ويبقى ٧٥٪‏) اسوةً بالقضاة وأساتذة الجامعة الذين حصلوا عليها نهاية ال٢٠١١، مما يستدعي اعطاء مفعول رجعي للذين لم يحصلو عليها منذ ١/١/٢٠١٢ اذ من غير المقبول شتاء وصيف تحت سقف واحد؛ مع الاحتفاظ بحقنا بالحصول على نسبة التضخم الحاصل منذ نهاية ال٢٠١١ ولتاريخه والتي تخطت ال٢٠٪‏.

 ٢- الحفاظ على الموقع الوظيفي لكل قطاع؛ وخاصة موقع أساتذة التعليم الثانوي الأكثر تعرض للخسارة ، من أجل الحفاظ على هذا الموقع ، على السلطة التزام الحقوق التالية ككل لا تتجزأ:

  أ- الفارق ٦ درجات عن أستاذ الجامعة اللبنانية كما كان الفارق نهاية ال٢٠١١ قبل اقرار سلسلة الجامعة.

  ب- الحفاظ على ال٦٠٪‏ التزاماً بالقانون ٥٣/٦٦ وهو حق منذ سنة ١٩٦٦.

  ج- الفارق ١٠درجات عن المعلم في التعليم الأساسي كما كان الفارق قبل اقرار السلطة بكل أحزابها القانون ٢٢٣ في نيسان سنة ٢٠١٢.

 ٣- اعطاء المتقاعد ما يحصل عليه زميله في الخدمة اسوةً بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية.

 ٤- استفادة المتقاعدين من راتب تقاعدي يساوي كامل الراتب الأخير عند نهاية الخدمة بالاضافة الى كل التقديمات الاجتماعية (اي ١٠٠٪‏) مهما بلغت فترة خدمته اذا بلغ السن القانوني او أُقعِد بسبب حادث او توفاه الله، اسوةً بالنواب وورثتهم.

 ٥- توسيع الشطور من الراتب المعفاة من الضريبة ربطاً بالحد الأدنى للأجور كما تنص القوانين.

ان التيار النقابي المستقل يدعو الى رص الصفوف لموجهة هذه السلطة التي لا تتنكر للحقوق وحسب لكنها تسعى الى ضرب الحقوق والمكتسبات وفرض سلسلة ممسوخة وهي سلسلة عدوان العدوانية (١٣٪‏) ، كما وتسعى الى فرض ضرائب كبيرة على الفقراء ومتوسطي الحال بحجة تمويل السلسلة.

 ان التيار النقابي المستقل يرفض كل الضرائب الغير مباشرة التي تطال الفقراء ومتوسطي الحال ويطالب الدولة بفرض ضرائب على حيتان المال ( البنوك التي تخطت ارباحها ٢ مليار $ ناهيك عن الأرباح الكبيرة التي تحققت مع الهندسات المالية التي اعتمدها مصرف لبنان،  وكبار التجار وأرباح الريوع العقارية) واستعادة الأملاك البحرية والنهرية وفرض غرامات على مغتصبيها ، وكذلك وقف الفساد والهدر والسمسرات ومحاكمة المتورطين واسترجاع الأموال المنهوبة؛ اذا قامت الدولة بكل ذلك تستطيع الدولة تغطية السلسلة العادلة كما تستطيع تأمين شمول الضمان الأجتماعي والصحي لكل الشعب اللبناني دون اي كلفة على الشعب، خاصة وأن حوالي ٥٠٪‏ من الشعب اللبناني غير مضمون لا صحياً ولا اجتماعياً( حسب تقارير الUNDP).

  أمام هذا الواقع المأزوم ، ان التيار النقابي المستقل يرفض بعد اليوم الاضرابات التحذيرية ويراها غير ذي جدوى مع سلطة صمَّت آذانها ولم تكترث لهموم الناس، ويدعو رابطة اساتذة التعليم الثانوي وكل أصحاب الحقوق الى التحرك السريع لمواجهة هذه السلطة ووضع حد لمشاريعها المشبوهة ، كما يدعوهم الى تنفيذ الاضراب المفتوح في اسرع وقت والتظاهر والاعتصام امام جمعية المصارف وامام مراكز الدولة المسؤولة (وزارة التربية ووزارة المالية ومجلس الوزراء ومجلس النواب و....) قبل أن تقع الواقعة وتضيع الحقوق ، كما يحذر التيار النقابي كل من يتخلف عن السير في هذا التحرك لأن  الناس ستحاسبه .