من تصريحات سلامة عن انتهاء عصر تثبيت سعر الصرف، إلى التقشّف في الموازنة في القطاع العام في ظلّ الإنهيار الإقتصادي، المشهد صار واضحًا: هي وصفة البنك الدولي، في التقشّف واللبرلة والخصخصة لإقراض الحكومة اللبنانية. سياسة السلطة تجاه الجامعة اللبنانية على مدى عقود عَمِلَ النظام اللبناني على تهميش القطاع العام للدفع نحو الخصخصة، ومع الإنهيار الإقتصادي وانهيار قيمة الليرة مقابل الدولار اللذان أفقدا موازنة الجامعة اللبنانية ما يقارب ال70% من قيمتها. تأثير الازمة على الجامعة والطلاب تستمر الدولة بسياسات الإستدانة- من البنك الدولي هذه المرة- بحيث تتقشف وفقًا لشروطه من الموازنة المخصصة للجامعة الّتي لم تكفِ في السابق لتطوير الجامعة وتغيير واقعها، ورغم الحاجة الملحّة التي يفرضها الواقع القائم إلى رفعها، إذ أنّ تدهور المستوى المعيشي للناس ومع اتجاه الجامعات الخاصة إلى دولرة أقساطها، سيزداد الانتقال إلى الجامعة الوطنية الّتي تتطلب موازنةً أعلى بُغية زيادة قدرتها الاستيعابية عبر إقرار ملف التفريغ فيها وتطوير بناها التحتية و مختبراتها وتحسين لوجستياتها إضافةً إلى تطوير المناهج بما يضمن انتقال الطلاب إليها دون خسارة سنواتهم الدراسية، كما تطوير البحث العلمي لتغيير الواقع الاقتصادي المنهار والإنتقال إلى اقتصاد منتج. هكذا يعود النظام اللبناني- إلى جانب النظام العالمي الرأسمالي ممثّلاً بالبنك الدولي- إلى ضرب تعليم المفقّرين وتدفيعهم ثمن الإنهيار. يتسبب التقشّف من الموازنة الى: - ضرب الوظيفة العامة عبر ضرب مستحقات الموظفين والأساتذة- لا سيما المتعاقدين منهم- وحرمان جزء كبير منهم من مستحقاتهم التقاعدية. - تفريغ الجامعة اللبنانية وباقي مؤسسات القطاع العام من طاقمها التعليمي والإداري، مع ما يرافق ذلك زيادة في حدة التدهور الأكاديمي والإداري فيها، وما يقتضيه من ضربٍ لتعليم الطلاب ضمن القطاع الرسمي. خيارنا...المواجهة إنّه كما انتزع الطلاب في الماضي بنضالهم ودمائهم حقهم في تأسيس جامعةٍ وطنية تضمن تعليم أبناء العمال والفلاحين والفقراء، سيتحتّم علينا نحن أيضًا أن ندفع بنضالاتنا من أجل الحفاظ عليها، لأنّ الأنظمة الرأسمالية لا تكفّ عن تحويل حقوقنا إلى احتكاراتٍ طبقيّة لإعادة إنتاج نفسها، فلا تترك أمامنا بديلاً عن خيار المواجهة رفضاً لتدفيعنا نحن ثمن فشل النظام وانهياره.