وسط كلّ الأزمات التّي يرزح تحتها الشعب اللبناني، يقف طلاب لبنان أمام هوّةٍ تفصلهم عن حقهم في التعليم. في المشهد العام مستويان: الأول، على مستوى الجامعات الخاصة الّتي أقرّت دولرة أقساطها معلنةً الحرب على طلابها الّذين قد لا يتمكنون من إتمام سنين دراستهم فيها. هذه الجامعات لم تنشأ بشكلٍ عشوائي، إنّما خدمة لمنظومة الاقتصاد الريعي النيوليبرالي المعتمد، القائم على إطلاق يد القطاعات الخاصة في الخدمات ما جعل حقوق الناس الأساسية، ومنها التعليم، حكرًا على الأغنياء. جلّ ما قامت به الدولة تسهيل القروض لأبناء الطبقات الوسطى، والذين تدنى مستوى معيشتهم خلال الأزمة الاقتصادية الحالية، لا لأجلهم، إنّما خدمةً للمصارف ولإداريي الجامعات الخاصة، حتّى ارتفع عدد هذه الجامعات لتستحيل "دكاكين" لبييع الشهادات. على المستوى الثاني، أزمة الجامعة اللبنانية، وهذه الأزمة ليست وليدة اللحظة، إنّما هي تراكم سياسات تهميشها وضربها لمدة ثلاثين عامًا من النظام اللبناني الّذي دمّر ما تبقى من قطاع عام لم يلجأ إلى بيعه. ومع اشتداد الأزمة الاقتصادية في البلاد، فقد الفقراء تعليمهم حتّى في الجامعة الرسمية التي يفترض أن تحتويهم، جامعة الوطن الّتي تأسست بنضال ودماء فقرائه ومهمّشيه. كلّ ذلك خدمةً للمنظومة التي تستفيد من تدمير أي فضاء يمكن أن يدفع الطلاب بعيدًا عنها، كما تستفيد من تغييب البحث العلمي الّذي يمكن أن يلعب دوراً في تهديم منظومة الريوع وإرساء أساسات الانتقال نحو اقتصاد منتج، وكذلك خدمةً للقطاع الخاص من مصارف وجامعات خاصة. يخوض الطلاب اليوم صراعهم في وجه تعسف إدارات الجامعات الخاصة، وفي وجه منظومة الحرمان، وصولاً لإسقاط قرار دولرة الأقساط، وأهمّ من ذلك كلّه، وصولاً لجامعة وطنية مستقلة تضمن تكافؤ الفرص في التعليم اللائق بين الطلاب في لبنان.