كارتيل الدواء في لبنان أقوى من كلّ المؤسسات الرسمية: تُجري وزارة الصحة له مناقصة لاستيراد الأدوية التي تدفع ثمنها، تُكلّفه بتخليص الهبات لصالحها، تطلب منه توزيع اللقاحات. في المقابل، يمنع الكارتيل وضع لائحة موحّدة للدواء، وبيعه بأسعار رمزية، وإنشاء مكتب دواء للاستيراد المباشر، وإلغاء الوكالات الحصرية. تطبيع كامل من جانب السلطة مع كارتيل حوّل الدواء إلى سلعة ووصل إلى حدّ حجبها عن الناس لغايات تجارية، ويرفع أسعارها حتى تُصبح بمتناول الأغنياء فقط

 

«الموضوع ليس كشراء حذاء رياضي أو زبدة الفستق. الناس بحاجة إلى الأدوية. ولو أنها كانت تُشبه السلع الاستهلاكية الأخرى، لما كان لكلّ هذا أهمية كبرى. ولكنّ الأدوية تختلف عن غيرها. يعتمد الناس عليها من أجل صحّتهم... وحتّى حياتهم». كتبت الطبيبة الأميركية مارسيا أنغيل هذا المقطع في كتابها «حقيقة شركات الأدوية. كيف يخدعوننا وما العمل حيال ذلك» حول الضرر الذي تتسبّب به شركات الأدوية في حياة السكّان في سياق سعيها نحو مراكمة الثروات. المعركة ضدّ الشركات مشتركة بين جميع الشعوب، ولبنان جزءٌ من هذا الصراع. كلّ من الكارتيلات يملك حصة من كعكة النفوذ، إلّا أنّ كارتيل الأدوية يُعدّ الأقوى بينها وصاحب سطوة كبيرة على القرار السياسي. أعضاؤه مستعدّون للتفرّج على المرضى يموتون جرّاء انقطاع الدواء، ولن يضخّوا الكميات اللازمة في الصيدليات إذا لم تكن حصّتهم من الأرباح محفوظة. وهم ما كانوا ليستقووا لو وُجدت «دولة» تُمارس واجبها الاجتماعي. كارتيل الدواء قويّ في لبنان إلى درجة أنّ رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة وبقية المسؤولين يرضخون له، ويُسعّرون الجزء الأكبر من الأدوية على أساس سعر صرف 12000 ليرة للدولار، ولا يرضى. يُجاهر برفضه الاتفاق، وبأنّ الأدوية في المستودعات ولن يُفرج عنها إلّا بعد رفع إضافي للأسعار... «وأعلى ما في خيلكم اركبوا». يُحرّك وسائل الإعلام التابعة له والسياسيين و«الخبراء» لشيطنة الأدوية المستوردة من إيران أو أي مصدر آخر لا تربطه به اتفاقات احتكار، أو للهجوم على قرار وزير الصحة الذي قضى بالاستيراد الطارئ للأدوية. هكذا يتحوّل الدواء من حقّ إلى سلعة للمقتدرين فقط. أكثر من 150 عاماً من الاحتكارربّما لم يشعر القسم الأكبر من السكّان بخطر شركات استيراد الأدوية عليهم إلا أخيراً، بعد أن باتت «بلطجتها» ظاهرة، لكن «كارتيل الدواء» موجود في لبنان منذ سنة 1867، وهو بنى رويداً رويداً إمبراطوريته، «ثمّ نالت الشركات وكالات في أعوام 1897 و1927 و1946 و1959، فتشكّل العامود الفقري الأساسي للكارتيل»، يقول النائب السابق اسماعيل سكرية. الأخطر من وجوده، هو أنّ الكارتيل محميّ من السلطتَين السياسية والقضائية، بما يؤدّي إلى تعطيل كلّ المحاولات الإصلاحية في قطاع الأدوية، وأبرزها:- وضع اللائحة الموحّدة. وهو خيارٌ مُعتمد في معظم الدول الغربية، حيث تُحدّد الدولة الأصناف التي تدعمها وتستوردها. منذ عام 1992 تُحاول وزارة الصحة في لبنان وضع لائحة موحّدة، لتصل إلى عام 2004 وتعجز حتى عن عقد الاجتماع الخاص بها.- إنشاء المكتب الوطني للدواء للاستيراد المباشر من وزارة الصحة. أُسقط المشروع سنة 1998، رغم أنّه يُحقّق وفراً في الفاتورة الدوائية بما لا يقل عن 50%، بحسب سكرية.- فتح باب الاستيراد. حين سُمح بتوسيع «بيكار» المستوردين خارج إطار المُحتكرين، شرط أن تكون الأدوية أرخص بـ25% من تلك المعروضة في السوق، التفّ المُحتكرون على القرار عبر استيراد الأدوية من دون توزيعها على الصيدليات.- الاستثمار في الصناعة المحلية.- إنشاء نظام تغطية صحية شاملة.