عام 2015 غرقت شوارع لبنان بالنفايات، كان يفترض يومها الاستنفار لايجاد حلّ دائم للأزمة. الا أن «الترقيع» أدى الى اعلان رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام اقفال مطمر الكوستابرافا بوجه بيروت وبعبدا وعاليه والشوف بدءاً من اليوم

 

أعلن رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد درغام، أمس، انتهاء مهلة الأيام العشرة التي أعطاها الاتحاد قبل اقفال مطمر الكوستابرافا أمام نفايات بعبدا والشوف وعاليه وجزء من نفايات بيروت، باستثناء نفايات الشويفات والضاحية. خبر سيئ بالتأكيد لكل البلديات المعنية. الأسوأ منه أن بلديات قضاء بعبدا، مثلاً، التي تمكّنت «الأخبار» من التواصل مع بعض رؤسائها، لم تكن تدري بأن النفايات ستبقى في شوارعها ابتداء من اليوم. إذ لدى سؤال هؤلاء عما سيفعلونه بعد إقفال الـ«كوستابرافا»، أتى الجواب عليه بسؤال آخر: «متى تم الاعلان عن ذلك؟»، مؤكدين أنهم سيباشرون اتصالاتهم بدءاً «من صباح الغد» (اليوم). أما في بلدية بيروت، فلم يطرح الأمر في جلسة المجلس البلدي الأسبوعية أمس، التي انعقدت بعد انتهاء المؤتمر الصحافي لدرغام. الأخير كان قد عقد مؤتمراً صحافياً على مدخل الكوستابرافا، في 10 تموز الجاري، أمهل فيه الدولة وكل البلديات 10 أيام لايجاد حل لأزمة المطمر قبيل اقفاله أمامه.  

رئيس اتحاد بلديات الضاحية أشار أمس الى أن «كل الخطط المؤقتة التي اقرت تحولت الى خطط دائمة وأصبحنا مخزنا لنفايات الضاحية وبعبدا وبيروت والشوف وعاليه، وبكميات تزيد عما اقر في مجلس الوزراء (...) صبرنا على امل الوصول الى حل لكن ظهر لنا ان لا خطط واقعية ولا متابعة جدية»، في إشارة الى استقبال المطمر نحو 1600 طن من النفايات يومياً رغم أن قرار مجلس الوزراء نصّ على كمية لا تزيد على 1000 طن يومياً.وكان مجلس بلدية بيروت اقر، أخيراً، اتفاقاً بالتراضي مع «رامكو»، الشركة المكلفة أصلا بجمع وكنس ونقل نفايات العاصمة. قضى العقد بنقل 200 طن من النفايات اليومية للمعالجة في أحد المعامل، كبديل عن الكمية التي تنقل الى الكوستابرافا. الا أن الاتفاق يحتاج الى نحو شهر لينفذ على ما تؤكد مصادر في البلدية، لأن الاتفاق يفترض أن يمر بوزارة الداخلية وديوان المحاسبة قبل العمل به. وعن الحل الذي ستلجأ اليه البلدية في هذه الفترة لعدم عودة النفايات الى الشوارع، أجابت المصادر: «سنناقش الحل مع مجلس الانماء والاعمار، ربما يتم تقسيم هذه النفايات على مطمريّ صيدا وبرج حمود اضافة الى الكميات التي تستقبلها أصلا، الى حين».وحتى يوم أمس أيضا لم يكن حزب الطاشناق يملك جوابا واضحا عما اذا كان سيقبل باستقبال مطمر برج حمود نفايات اضافية من بيروت خصوصاً انه يشارف على بلوغ طاقته الاستيعابية القصوى بعد شهر. فيما أشارت مصادر في مجلس الانماء والاعمار الى «خطة قريبة التنفيذ تمثل حلا شاملا للنفايات، تعتمد على الفرز والتسبيخ للتخفيف النفايات والتخلص من الجزء الأكبر منها، وهي تشمل العاصمة بسبب الصعوبات التي تواجه انشاء محرقة».

مسؤول حكومي أكد لـ«الأخبار» أن مشكلة رئيس اتحاد بلديات الضاحية «وهو على حق، أن بيروت لم تأخذ الضاحية في الاعتبار عند بحثها عن حل دائم لنفاياتها. فيما الضاحية تتحمل نفايات بيروت منذ فترة طويلة. لذلك فاض كأس درغام من الاستخفاف بالضاحية واستعمالها كمكب للنفايات وعدم مراعاة هذا الوضع عند البحث عن حلول». المصادر شدّدت على أن «الفرز والتسبيخ لا يكفيان للتخلص من كل النفايات، لذلك المحرقة حاجة بشرط معالجة النفايات قبل الحرق، لا كما جاء في دفتر شروط محرقة بيروت بحرقها كلها. أما المكان الأنسب لوضعها اذا تم التوافق بين بيروت والضاحية والشويفات على ايجاد مخرج مناسب للجميع، فهو الشويفات لأن المنطقة هناك مصنفة صناعية ولا حاجة لتعديل تصنيفها كما بيروت». ماذا عن اعلان رئيس بلدية الشويفات رفضه القاطع لوضع محرقة في بلدته؟ «يتغير الوضع عندما يصبح الحل شاملا لبيروت والضاحية والشويفات وليس لبيروت وحدها. رفضه منطقي ان اقتصر على بيروت، فالبلدة غير مجبرة على التضحية حتى يستفيد غيرها».إشارة الى أن «الأخبار» حاولت التواصل مع وزير البيئة فادي جريصاتي لسؤاله عن الأمر، الا أنه لم يجب.

بلدية بيروت: «هايكون» رحلت والمحرقة «راجعة»؟عادت المحرقة، أمس، إلى مجلس بلدية بيروت، مع إقرار البند الخاص بتكليف شركة لإعداد دراسة جدوى اقتصادية وأثر بيئي. وأقر هذا البند بأكثرية الأصوات، فيما سجّل ثلاثة أعضاء (غابي فرنيني وراغب حداد وايلي أندري) شرطاً على الموافقة، بتحديد موقع إقامة المعمل. الاتفاق سيجري بالتراضي على طريقة غالبية الاتفاقات التي باتت معتمدة في بلدية بيروت، من دون أي توضيح لعدم إجراء مناقصة، ما دام هذا البند لا يمسّ بالأمن ولا يحمل طابع العجلة. ولدى سؤال «الأخبار» أعضاءً في المجلس البلدي عن جدوى الدراسة من دون تحديد موقع، كان الجواب أن «الشركة ستأخذ بالاعتبار 5 أو 6 مواقع في بيروت وخارجها وتجري دراستها على هذا الأساس».إلى ذلك، قرر المجلس البلدي، بالإجماع، عدم التجديد لشركة «هايكون» لصيانة المزروعات والأشجار وتأهيلها وريّها في وسطيات بيروت وحدائقها العامة، بعدما انتهى عقدها في 14 تموز الجاري، وبات التجديد لها مخالفاً للقانون، فضلاً عن السوء الذي طبع أداءها العام الماضي، رغم تقاضيها ثمانية مليارات ليرة مقابل عملها. واتُّفق على إعداد دفتر شروط جديد تليه مناقصة لهذا الغرض. أخذ هذا البند نقاشاً طويلاً داخل الجلسة، من منطلق أن عدم تجديد العقد سيترك الحدائق والوسطيات من دون اهتمام، ريثما تجري المناقصة، فكان الحلّ بالعودة إلى السلف المالية التي لا تتعدى مبلغ 20 مليون ليرة (وبالتالي لا تحتاج إلى موافقة ديوان المحاسبة) لتسيير أمور العاصمة خلال الأشهر المقبلة.