نقلاً عن الصحافي محمد زبيب:
معلومات عامّة
عملية تخفيض الاجور جارية على قدم وساق، خلافا لما يصرّح به المسؤولين.
حتى الآن، اقر مجلس الوزراء زيادة الحسومات التقاعدية من 6% الى 9% (اي اقتطاع 90 الف ليرة من كل مليون بدلا من 60 الف ليرة)، وتخفيض بدل النقل اليومي من 8 الاف ليرة الى 6 الاف (اي اقتطاع نحو 50 الف ليرة من الاجر).
بحساب بسيط: كل موظّف لا يتجاوز راتبه مليوني ليرة خسر حتى الآن 110 الاف ليرة اضافية، او 5.5% من هذا الراتب، من جراء هذين التدبيرين فقط. المفارقة ان الوزن النسبي لهذه الخسارة على الاجور المتدنية اعلى من الاجور المرتفعة، على عكس المزاعم.
التدبير الاكثر وقاحة هو اخضاع معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة لضريبة الدخل على الرواتب والاجور. علما انها معفية كونها لا تمثّل دخلا جديدا، بل تكونت عبر الاشتراكات والمحسومات المقتطعة من اجور سبق ان تم تسديد الضريبة عليها.
هناك تدابير اخرى كثيرة جرى التوافق عليها في مجلس الوزراء، تقوم كلّها على قضم اجور العاملين والمتقاعدين في القطاع العام واستهداف مكاسبهم، مثل تخفيض الاجازة السنوية من 20 يوم الى 15 يوم، وتحديد سقف اعلى للملحقات والمكافآت والساعات الاضافية لا يزيد عن 75% من الراتب الاساس.
لم يتوقف الوزراء عند الاثار السلبية لقص الاجور الا عندما طُرح عليهم تخفيض 50% من مخصصات الرؤوساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين. عندها فقط تذكروا انه مجرد تدبير "شعبوي" ومجحف وغير ضروري ولا يقدم او يؤخر.
لا يزال هناك دفعة من التدابير التي تقضم الاجور قيد النقاش، بما فيها تخفيض الراتب الاساس فوق 3 ملايين ليرة بنسبة معينة. وهذا يحصل بالتزامن مع اعفاءات بالجملة وتسويات ضريبية مطروحة لمكافأة المتهربين من الضريبة وتشجيعهم على مراكمة المزيد من الارباح والثروات على حساب المال العام.
على فكرة، تجري المساومة حاليا على تدبير يهدف الى زيادة الايرادات عبر فرض رسم جمركي (2%) على جميع السلع المستوردة، او رسم اعلى على السلع الكمالية والتي يوجد بديل محلي لها، او الغاء كل الرسوم الجمركية وزيادة معدّل الضريبة على القيمة المضافة. وهذا ينطوي على تخفيض للقدرة الشرائية.
ملاحظة اخيرة: لم يُطرح اي تدبير لتخفيض الفوائد على الدين القائم التي تستنزف نصف الايرادات تقريبا، ما عدا كلام عام عن اتفاق مع مصرف لبنان في هذا الشأن. كذلك تستمر المحاولات الجارية للتراجع عن رفع الضريبة على ربح الفائدة من 7% الى 10% او اعفاء المصارف منها.
تقليص القطاع العام وتخفيض الانفاق الاجتماعي والاستثماري وقضم الاجور والقدرة الشرائية، هي الوصفة الوحيدة المطروحة، امّا المساومة الجارية فتدور حول اليات تطبيق الوصفة نفسها وليس على وصفات بديلة، علما ان هذه الوصفة يجري تجريبها منذ اواخر التسعينيات ونتائجها ماثلة للعيان.
#موازنةمشموزونة
#الشارعبوجموازنتكم