نحو الصمود الشعبي.. لم توفّر جائحة كورونا أي زاوية آمنة بعدما انتشر الفيروس في مختلف المدن والقرى اللبنانية رغم اتخاذ الحكومة تدابير وإجراءات غير مدروسة أثّرت سلباً على الوضع الإقتصادي والإجتماعي ولم تقم بواجباتها، فكان التأثير ساحقاً على الطبقة الإجتماعية العاملة والفقيرة. *قطاع صحي منهك دخل القطاع الصحي العام في لبنان مرحلة الانهيار نتيجة تقصير الحكومات المتعاقبة في ملف المستشفيات الحكومية على حساب المستشفيات الخاصة. إلا أن الأزمة الإقتصادية وجائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت قد أظهر هشاشة القطاع الصحي الخاص في لبنان وضعفها في مواجهة الكوارث وافتقارها للمستلزمات الطبية وعدم قدرتها على استيعاب عدد كبير من المرضى. هذا الإنهيار في القطاع الصحي هو نتيجة عوامل متعددة: - غياب السياسة الصحية الرسمية وانعدام المخططات الحكومية لتطوير القطاع الاستشفائي العام، مما أدى الى اهتراء المستشفيات الحكومية وتراجع مستوياتها. - تهميش دور طلاب وخريجي الكليات الطبية في الجامعة اللبنانية وهجرة الأطباء. - تدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي وعجز مصرف لبنان عن تسديد التحويلات المستحقة للشركات المصدرة للأدوات والمستلزمات الطبية. - هيمنة المستشفيات التجارية التي تبغي الربح على حساب الصحة العامة نتيجة غياب الرقابة. *غياب دولة العدالة الاجتماعية* ففي ظل الصراع السياسي والتخبّط الإجتماعي وضعف المؤسسات والقطاعات وتراكم الأزمات الاقتصادية والنقدية وتفاقم أزمة البطالة نتيجة النظام السائد، يواجه المجتمع اللبناني تحديات غير متكافئة لمواجهة تداعيات الإقفال العام.. *الأمن الغذائي مع انتشار جائحة كورونا وتردّي الوضع الاقتصادي وغياب السياسة التنموية، أصبح الأمن الغذائي مهدداً بعد ارتفاع معدل الفقر وتفاقم أزمة البطالة وعدم قدرة شريحة كبيرة من اللبنانيين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية. إلا أن جائحة كورونا لم تكن السبب الرئيسي في انهيار الوضع الاقتصادي والمعيشي والصحي في لبنان وصولاً الى أزمة أمن غذائي. بل هناك أسباب متراكمة رافقت سياسة الحكومات المتعاقبة: كفساد الدولة وغياب خطّة اقتصاديّة سليمة ومستدامة، مما شكّل أزمة سيولة حادة مؤخراً، وأوصل الوضع الاقتصادي لعدم استقرار في سعر صرف الدولار مقابل اللّيرة اللّبنانية، وأهمل الزراعة والصّناعة المحليّة. كل ذلك أدى إلى إرتفاع أسعار السّلع والمواد الغذائية وفي ظلّ غياب الرّقابة الرّسميّة على الأسعار وانعدام الاكتفاء الذاتي الغذائي. وإنطلاقاً من شعارنا "النضال من أجل العدالة الاجتماعية" وفي إطار تقديم الإغاثة ومساعدة الفئات الفقيرة والمهمشة وتعزيز قيم التعاون الجماعي، تمّ تفعيل "قسم الصمود الشعبي" الذي يشكّل مناضلوه ومناضلاته صموداً شعبياً ومعنوياً في شتّى الأزمات والكوارث البيئية والصحيّة على مساحة الوطن في سبيل ابعاد المخاطر المحدقة بحياة المواطنين.