جديد ملف سدّ بسري والاعتراضات عليه، أنّ «استدعاءات طاولت الأسبوع الماضي أكثر من عشرة معارضين لمشروع السدّ، بعدما كانوا كتبوا تعليقات عبر موقع فايسبوك، رافضة لكلام مدير المشروع في مجلس الإنماء والإعمار (إيلي موصللي) حول تفكيك آثار المرج ونقلها إلى أماكن أخرى... وقد حقّق مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتيّة حتى الآن مع اثنين منهم» كما يقول لـ«الأخبار»، المدير التنفيذي للمفكّرة القانونيّة المحامي نزار صاغيّة 

الكلام جاء على هامش مؤتمر صحافي عُقد أمس، في مكاتب المفكرّة، بعنوان «سدّ لإسكات الأصوات المدافعة عن مرج بسري»، شارك فيه صاغيّة ومنسّق حملة «أنقذوا مرج بسري» رولان نصّور، وحضره ناشطون من «الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري». صاغيّة قدّم مطالعة استندت إلى المادة 3 من قانون البيئة (444/2002) التي تنصّ على أنّه «لكل إنسان الحقّ ببيئة سليمة ومستقرة، ومن واجب كل مواطن السهر على حماية البيئة وتأمين حاجات الأجيال الحالية من دون المساس بحقوق الأجيال المقبلة»، معتبراً أن «التدقيق في هذه المادة يبيّن أنّ المشرّع أعطى البيئة أهميّة كبرى، لدرجة حوّل كلّ مواطن (ولو كان بلا صفة رسميّة) إلى جندي للدفاع عنها، والقانون بذلك أولى البيئة حماية استثنائيّة». لكن وبرغم التعديات التي تطاول الأملاك العامة والبيئة وآخرها مرج بسري، يقول: «نرى أن السلطات العامة اللبنانية تذهب في اتجاه معاكس لتردع المواطن وتثنيه عن الدفاع عن البيئة، منكرةً حقّه وصفته في الدفاع عنها». ويتابع «لا بل إن النيابات العامة تكون أكثر اجتهاداً ومثابرة في التحرّك ضد الناشطين البيئيّين بسبب نشاطهم في حماية البيئة، فيما لا تحرّك ساكناً ضدّ من يعتدي عليهم». «السورياليّة» تتمثّل في «أن مواطنين يدافعون عن الدولة ويتقدّمون بشكاوى إلى مجلس شورى الدولة لحماية ملكها العام، فيما مسؤولو الدولة يقنعون المجلس بردّ الدعاوى لأن لا صفة للموطنين للمداعاة أو التحرّك».وعلى قاعدة أن القضاة طالبوا الشعب بدعمهم في معركتهم الأخيرة للاستقلالية ومكافحة الفساد، طالب صاغيّة القضاة بـ«أن يكونوا على الوعد»، خاصة مجلس شورى الدولة «الذي ما زلنا ننتظر منه أن يقرّ صفة الجمعيّات البيئيّة والمواطنين في الدفاع عن البيئة والملك العام»، كما النيابات العامة «التي يتعيّن عليها أن تتحرّك ضدّ كل من يخالف البيئة وينتهكها ويعتدي على المدافعين عنها، كما يحصل مع ناشطي مرج بسري». صاغيّة شدّد على أنه «آن للنيابة العامة أن تنشر تقريراً عن عمل المدّعين العامين البيئيين، وأن تفعّل مجمل القوانين التي تؤطّر عملها». وتوجّه أيضاً إلى «جميع القضاة الذين يحاكم أمامهم ناشطون بيئيّون بدعاوى القدح والذم، إذ يُنتظر منهم تغليب المصلحة العامة على سمعة أي شخص عملاً بمبدأ التناسب».