شكل 28 تموز الماضي الذكرى المئة منذ بداية الحرب العالمية الأولى. كان ذلك بداية لأول حرب عالمية على نطاق واسع التي أنشأتها التناقضات بين القوى الإمبريالية. وكانت المرحلة الاحتكارية للرأسمالية من وحي النتائج المرعبة للحرب. فإن الملايين من القتلى والكوارث الهائلة التي تضمنت بلدان من جميع القارات سيكون ذكرى أبدية لنتائج التناقضات الامبريالية والعدوان. وسوف يكون ذكرى دائمة بأن التحالفات الإمبريالية في خدمة مصالح البرجوازية في كل بلد وليس مصالح الشعوب.

أدى إغتيال وريث العهد النمساوي-المجري، الأرشيدوق فرانز فرديناند، إلى بداية الحرب. ولكن اللأسباب الحقيقية التي أدت للحرب الإمبريالية العالمية يمكن إيجادها بإنتقال الرأسمالية إلى مرحلتها الإحتكارية، الإمبريالية. وواقع أن تطور الرأسمالية لا يمكن أن يحده حدود دولة واحدة، وأن الإحتكارات القومية إحتاجت لتوسيع أسواقها، خلق توتر حول إحتلال المستعمرات والسيطرة على المسالك التجارية. هذا التناقض مع الأزمة في نهاية القران التاسع عشر، أدى إلى خلق تحالفات بين الدول الإمبريالية والبناء العسكري المنبثق.

أما اليوم، نرى التاريخ يعيد نفسه، بتحالفات إمبريالية جديدة، وتجمعات، وإستمرار البناء العسكري المنبثق. فإن إعادة ترتيب الحدود والتحالفات التي حصلت، عادة بعنف، خلقت الشرارات التي يمكن أن تؤدي إلى صراعات وحروب عالمية. ومرة جديدة تدفع الأزمة الرأسمالية التوترات إلى أقصاها. فالحاجة للسيطرة على آبار النفط وخاصة مسارات الطاقة، تخلق منافسة حادة بين الإحتكارات. والسيطرة على التطورات السياسية والطبيعة المضاربة للإمبريالية تولد تطورات، تصبح غير قابلة للسيطرة عليها حتى من قبل محرضيها. يمكننا أن نرى هذا فيما يحدث الآن في الشرق الأوسط، وفي أوكرانيا، مع عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

ونحن، كجزء من الحركة العالمية المناهضة للإمبريالية، ومن الشباب التقدمي، نعرب عن تقديرنا لضحايا الحرب الإمبريالية. ما يجلب الأمل بمستقبل أفضل للبشرية، للخطوة الضرورية للتقدم هو نضالنا نحو السلام والصداقة بين الشعوب، نضالنا للإطاحة بالإمبريالية. مثلما أعطت ثورة أكتوبر العظيمة الحياة من أنقاض الحرب العالمية الأولى، نلتزم بهزيمة الإمبريالية لإحلال السلام للشعوب.

إتحاد الشباب الديمقراطي العالمي

بودابست، 30 تموز، 2014

يتشرف إتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني - فرع عدلون

بدعوتكم لحضور حفل العشاء السنوي، والذي سيعود ريعه الى صندوق الفرع لتمويل النشاطات القادمة. المكان: إستراحة المنصور - القاسمية الزمان: ليل السبت الواقع في ٩-٨-٢٠١٤، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً سعر البطاقة: ٣٠ ألف ليرة لبنانية للحجز الإتصال بالرفيقة ريم عبود: 03/07 97 06

اقام فرع البازورية دورة الشهيد فضل بسمة لكرة القدم في البلدة  وذلك بمباراة  انتهت بفوز فريق البازورية على الفريق المركزي تلاه تسليم الفريق الفائز كأس البطولة لقيادة الاتحاد

حلمي موسى -السفير

وفي اليوم الرابع والعشرين لحرب «الجرف الصامد»، عقدت الحكومة الإسرائيلية اجتماعها الدوري في قبو هيئة الأركان العامة في تل أبيب. ورغم إعلان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رفضه وقف إطلاق النار، إذا لم يسمح لإسرائيل باستمرار معالجة قضية الأنفاق الممتدة عبر الحدود، فإن ما كان يهمه أكثر معالجة الشروخ داخل حكومته جراء تباين المواقف. ويبدو أن كل الزعيق والتهديد بتوسيع الحرب، وصولاً إلى إعادة احتلال قطاع غزة، تبدد دفعة واحدة، حيث أصبح النقاش حول ما إذا كان وقف النار سيكون بترتيب مع مصر أم من طرف واحد. وقد صعّد العدو من جرائمه ضد المدنيين بشكل مقصود، مستهدفاً العائلات بشكل أساسي. وأظهرت معطيات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن العدو ارتكب حتى مساء أمس مجازر بحق 70 عائلة بلغ عدد ضحاياها 570 شخصاً. وكان آخر هذه المجازر ضد عائلة البيومي في مخيم النصيرات، حيث راح ضحيتها 14 شهيداً من أبناء هذه العائلة. وتكشف معطيات الوزارة أن ضحايا المجازر هذه يشكلون 40 في المئة من اجمالي شهداء القطاع، الذين تخطوا 1437 شهيداً. وقد بلغ عدد جرحى العدوان حتى الآن 8300 جريح، في حين بلغ عدد المنازل المهدّمة 7492 منزلاً. وتتحدث وسائل الإعلام الإسرائيلية بشكل متضارب عن الاتصالات لإبرام اتفاق حول وقف النار، عبر مصر، مع الفصائل الفلسطينية. وفيما تشير بعض الوسائل إلى قرب تحقيق اختراق يبدأ بهدنة إنسانية لثلاثة أيام، تتحدث وسائل أخرى عن طريق مسدود بلغته الاتصالات. ويبدو أن جمود المسار المصري يدفع إسرائيل إلى البحث عن مسار مختلف، وفق ما أشارت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي. ويقوم المسار الجديد على أساس خطوة منسقة، لكن من طرف واحد لإعلان هدنة. وبحسب هذه القناة فإن المسار البديل يتضمن الانتهاء سريعاً من معالجة أمر الأنفاق المكتشفة، إعادة نشر القوات الإسرائيلية خارج حدود القطاع، والردّ بقصف جوي على كل صواريخ تطلق من القطاع. ولكن أيضاً «الاتفاق مع مصر على سبل منع تعاظم قوة حماس، واحتمال إدخال (الرئيس الفلسطيني محمود عباس) أبو مازن كمنسق لعملية إعادة إعمار القطاع». ومعروف أن وفداً إسرائيلياً رفيع المستوى كان قد زار القاهرة، وتباحث مع المصريين في مسألة تقدم الاتصالات بشأن وقف النار. وبحسب ما أعلن في إسرائيل فإن الوفد عاد بخفي حنين بسبب رفض «حماس» وقف النار كشرط لقبولها ضمن الوفد الفلسطيني. ونشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو وافقت على إدخال تعديلات عدّة على المبادرة المصرية. وأعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أنه لا يزال يأمل في التوصل إلى وقف إطلاق نار، لكنه رفض توقع موعد حصول ذلك. وللمرة الأولى منذ بدء الحرب البرية، قبل أكثر من أسبوعين، يعقد الاجتماع الدوري للحكومة الإسرائيلية، وفي قبو هيئة الأركان (هكريا). وكان قد تعرقل عقد مثل هذا الاجتماع لاعتبارات أمنية وحزبية على حد سواء، فرئيس الحكومة الإسرائيلية أراد حصر إدارة الصراع في الكابينت عموماً، وفي الثلاثي المكوّن منه ومن وزير الدفاع موشي يعلون ورئيس الأركان الجنرال بني غانتس. وهذا ما كان يرفضه وزراء كثر، حتى من داخل «الليكود»، أمثال جدعون ساعر، الذي ينافس نتنياهو على زعامة الحزب الحاكم. وعدا ذلك، هناك وزراء من حزبي «البيت اليهودي» و«إسرائيل بيتنا» ممن يعرضون مواقف أشدّ تطرفاً حتى من نفتالي بينت وأفيغدور ليبرمان. وتنبع الخلافات داخل الائتلاف الحاكم أساساً من اعتبارات تتعلق بدواعٍ انتخابية. وليس صدفة أن استطلاعات الرأي أشارت إلى تحقيق كل من «الليكود» و«البيت اليهودي» مكاسب شعبية، لو أجريت الانتخابات في هذه الأيام. وربما لهذا السبب وجّه نتنياهو، في مستهلّ جلسة الحكومة، انتقادات شديدة للوزراء الذين ينتقدون أداء الحكومة، وكان يقصد ليبرمان وبينت وساعر، ممن طالبوا بشكل أساسي بإعادة احتلال قطاع غزة. وفي كل حال، أعلن نتنياهو أن «الجيش الإسرائيلي يواصل العمل في كل أرجاء القطاع بكامل القوة، لإتمام مسألة الأنفاق». وشدد على أنه لن يقبل بوقف نار لا يشمل التحييد التام للأنفاق من غزة. ومع ذلك اعترف بأنه ليس هناك ما يضمن بشكل تام تفكيك الأنفاق «مثلما لا تستطيع القبة الحديدية توفير ردّ مطلق». وقال «حتى الآن حيّدنا عشرات الأنفاق الإرهابية، ونحن عازمون على إتمام هذه المهمة، مع أو من دون وقف للنار. لذلك لن أقبل بأي اقتراح لا يسمح بإتمام هذه المهمة». واعتبر أن الإنجازات التي حققها الجيش الإسرائيلي هي المرحلة الأولى على طريق تجريد غزة من السلاح، و«هو ما وافقت عليه الأسرة الدولية. هذا لم يكن سهل التحقيق، لكننا حققناه». وبرغم استمرار القتال على تخوم غزة والغارات الإسرائيلية على المنشآت المدنية وبيوت المواطنين في القطاع، والقصف الصاروخي الفلسطيني للمستوطنات، فإن التركيز يوم أمس كان على الجهود السياسية. وأصبح بادياً للعيان أن رصيد إسرائيل من الوقت، في زمن الأسرة الدولية، ينفد بسرعة كبيرة، فمواقف الإدارة الأميركية، بمختلف وزاراتها، صار يضيء مصابيح حمراء في إسرائيل. وقد أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن إسرائيل طلبت في العشرين من تموز الماضي فتح مخازن الطوارئ الأميركية القائمة في إسرائيل أمام الجيش لتعويض ذخائر، وأن الوزارة سمحت بذلك بعد ثلاثة أيام. وكان هذا تأكيداً على موقف أميركا الداعم لإسرائيل، خلافاً لما تعلن مصادر إسرائيلية. ولكن بعد ذلك بقليل أعلنت وزارة الدفاع الأميركية قلقها من أعداد الضحايا المدنيين في القطاع، فيما أعلن البيت الأبيض أنه شبه متأكد من أن إسرائيل كانت وراء قصف مدرسة تابعة لوكالة غوث اللاجئين (الاونروا). كذلك تسمع إسرائيل أصواتاً تزداد حدة في إدانتها لاستهداف المدنيين في القطاع، ليس فقط من رئيسة مجلس حقوق الإنسان العالمي، وإنما أيضاً من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي أعلن أن لا شيء مطلقاً يبرر استهداف المدنيين، وهذه الأعداد من الضحايا. ودعا مجلس الأمن الدولي، في بيان رئاسي، إلى «وقف إنساني فوري وغير مشروط لإطلاق النار يمكن أن يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار على أساس اقتراح (الوساطة) المصري»، مطالباً أيضاً «بهدنات إنسانية» لإغاثة السكان. ومساءً، قال كيري والأمين العام للامم المتحدة بان كي مون إن اسرائيل وحماس اتفقتا على وقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة في غزة، على ان تبدأ التهدئة اليوم. وقالا في بيان مشترك إن وقف إطلاق النار سيبدأ في الثامنة صباحاً في أول آب. وأضاف البيان أن «القوات على الأرض ستبقى في مكانها» أثناء التهدئة، ما يعني أن القوات الإسرائيلية لن تنسحب. وقال كيري وبان «نحث جميع الاطراف على ضبط النفس حتى تبدأ الهدنة الانسانية والالتزام التام بتعهداتهما أثناء وقف إطلاق النار»، مضيفين أن «هذه الهدنة مهمة لمنح المدنيين الأبرياء وقفة من أعمال العنف تشتد حاجتهم إليها». وذكرت وكالة «رويترز» أن «وفدين إسرائيلي وفلسطيني، سيتوجهان إلى القاهرة فوراً للتفاوض على وقف مستمر لإطلاق النار». وهناك في الأوساط الإسرائيلية نوع من الإجماع أن كل يوم يمرّ يعني خسارة سياسية للاحتلال. لذلك فإن النقاش يدور حول استراتيجية الخروج، سواء باتفاق أو من دون اتفاق، وعبر الوساطة المصرية أو من دونها، وهذا يجعل الأيام القليلة المقبلة حاسمة. وفي هذه الأثناء، أعلنت إسرائيل عن تجنيد 16 ألف جندي احتياط جديد، ليبلغ عديد المجندين احتياطياً في الحرب حوالي 86 ألفاً. وهذا رقم كبير بمعايير إسرائيل وقوة العمل فيها، خصوصاً أن هناك أيضاً تراجعاً في قوة العمل وزيادة في البطالة بسبب توقف الكثير من منشآت الإنتاج، خصوصاً في الجنوب. وقد أعلن رسمياً عن تضرر واحد من كل أربعة إسرائيليين اقتصادياً جراء الحرب. كما أعلن أن تكلفة الحرب الصافية حتى الآن بحدود ستة مليارات شيكل (1.7 مليار دولار)، لكن الجيش سيطلب عشرة مليارات شيكل كتكلفة حقيقية لإعادة ملء مخازنه. وثمة اعتقاد أن الجيش الإسرائيلي أقدم على تجنيد المزيد من قوات الاحتياط بعدما تبين له أن المعركة الجارية قد تحتاج إلى حوالي أسبوع إلى عشرة أيام. والواقع أن تقديرات الجيش، كما تبرز في تعليقات المعلقين العسكريين، تتحدث عن 5 إلى 7 أيام يحتاجها الجيش لإتمام مهمته في تدمير الأنفاق المكتشفة حتى الآن. لكن البعض يقول إن قصة الأنفاق لا تنتهي، واكتشاف بعضها لا يعني القدرة على إنهائها. فعملية ناحال عوز التي اقتحم فيها مقاتلو «القسام» الموقع العسكري هناك تمّت عبر نفق، أعلنت إسرائيل اكتشافه، وقامت بتدمير جزء منه من دون أن تعرف أن له تفرعات أخرى. وكان أعضاء كنيست قد طلبوا من نتنياهو تعديل الموقف القانوني من «عملية الجرف الصامد»، واعتبارها حرباً، بعدما استمرت أكثر من ثلاثة أسابيع وجرى تجنيد كل هذا العدد من القوات الاحتياطية، وتأثر بها كل هذا العدد من الجمهور الإسرائيلي. وطالب عضو الكنيست عن حزب «العمل» نحمان شاي رئيس الحكومة بإعلان أن ما يجري هو حرب «فمثل هذا الإعلان سينصف سكان الجنوب، وأيضاً باقي سكان المناطق المعرضة لأخطار صليات الصواريخ، ويلزم أجهزة الدولة بتعويض المتضررين وفقاً لذلك». وحالياً تعكف وزارة المالية الإسرائيلية على عرض مشروع لتعويض المتضررين من الحرب على مسافة 40 كيلومتراً عن حدود غزة. وخلافاً للمواقف المتشدّدة التي يحاول قادة إسرائيل إظهارها، فإن حرب غزة تثير الذعر في أوساط متزايدة. وبالإضافة إلى الأنباء حول رحيل نسبة عالية من سكان مستوطنات غلاف غزة بعد تعاظم الأنباء حول الأنفاق الهجومية لحركة «حماس»، تتزايد المخاوف في الشمال من وجود أنفاق يحفرها «حزب الله». ونقلت الصحف الإسرائيلية عن بعض سكان المستوطنات الحدودية قرب لبنان قولهم «مرّات عدّة في الأسبوع نسمع شيئاً مثل طرقات مطرقة، ونحن نريد بعد انتهاء العملية في غزة أن يصلوا إلى هنا لفحص ما يجري تحت المستوطنات». ويؤمن كثيرون بأن «حزب الله» يحفر أنفاقاً تمتدّ إلى عمق الأراضي الإسرائيلية، وأنه بعد انكشاف خطرها في غزة تعاظم القلق في الشمال. وعبّر عدد من سكان المستوطنات، أمام وسائل الإعلام، عن خوفهم مما يجري، وتحذيرهم الدائم للسلطات كي تفعل شيئاً.

عبد الرحمن جاسم - الاخبار

«الحق سلاحي وأقاوم؛ أنا فوق جراحي سأقاوم/ أنا لن أستسلم، لن أرضى، وعليك بلادي لا أساوم». هكذا تفتح أغنية «الحق سلاحي» لجوليا بطرس على قناة «الميادين» طريقها إلى قلوب ملايين من المؤيدين لفكرة المقاومة على امتداد الوطن العربي. ذلك الجمهور الذي لا يمتلك في المعتاد صوتاً يمثّله خارج الإطار «الكلاسيكي» لقناة «المنار».

تعرف «الميادين» من أين تؤكل الكتف. تدرك أن وعي الشارع العربي لا يمكن التعامل معه ببراغماتية القنوات المستنسخة عن «سي أن أن»، فالقناة الأميركية أنشئت للتعامل مع الغرب والمجتمع الأميركي عموماً. عربياً، يتأثر الشارع العربي كثيراً بالأغاني، بالشعر، بالكلمات المرصوفة، وخصوصاً عن فلسطين أو عن قضاياه المشتركة: التحرر، الحرية وبالتأكيد الظلم الخارجي الواقع على العرب. كان طبيعياً أن تلجأ القناة «المقاومة» والمهتمة بالقضايا العربية إلى طرق هذا الباب للوصول إلى مُشاهدٍ تبتعد منه القنوات «الخليجية» وتتجنبه، فصنعت بحرفية مجموعة من الفيديوهات القصيرة لشعراءٍ عرب معروفين (وحتى أحياناً باللغة الإنكليزية) تتحدث عن مقاومة الاستعمار والاحتلال. جوليا التي كانت قد «غرّدت» على تويتر بأنّها ستطلق أغنيتها على «الميادين»، مستعملة أساليب التواصل الاجتماعي الحديثة في إيصال صوتها، خصوصاً بعدما أثبتت تلك الوسائل نجاعتها في عدوان غزّة. النجمة اللبنانية التي تقدّم حفلتين على مسرح «بلاتيا» (جونيه) في 5 و 6 أيلول (سبتمبر) المقبل، تميزت منذ انطلاقتها بأنّها ظلت محافظة على طريقة غنائية مختلفة عن المعتاد. لم تغيّر بوصلتها، بقيت تغني الثورة والوطن، وإن لامست أحياناً الحب عبر أغنيات راقية لم تفقد مستواها الفني أبداً: لا في اللغة ولا طبيعة الموضوع. الفنانة اللبنانية المولودة في بيروت عام 1968، عرفها الجمهور العربي من خلال أغنيتها الشهيرة «غابت شمس الحق» مرفقة بأخيها الملحّن زياد بطرس الذي رافقها منذ البدايات (هو ملحن «الحق سلاحي» أيضاً). بقيت جوليا تحتل مكانة خاصة في قلوب جميع عشاق الأغنيات الوطنية والعاطفية الهادئة، فأخذت مكاناً طبيعياً خارج الإطار المعتاد للمغنين الوطنيين الذين يتجنبون الاقتراب من فكرة «العشق» و«الحب» إلا من خلال أفكار «القتال» و«المقاومة» فقط، فأدت اللون العاطفي ولو ببعدٍ إنساني. وكانت جوليا قد قامت بمشروع «أحبائي» بعد انتهاء عدوان 2006 على لبنان، جامعة من خلال حفلاتها 3 ملايين دولار أميركي أعلنت في مؤتمر صحافي أنها تبرّعت بها لشهداء المقاومة اللبنانية وشهداء الجيش اللبناني في أحداث نهر البارد. بالعودة إلى أغنيتها «الحق سلاحي» (كلمات نبيل أبو عبدو، وتوزيع ميشال فاضل، وألحان زياد بطرس) التي بدأ بثها أمس عبر الإذاعات، فقد قدمتها «الميادين» في كليب يبدو أنه صنع على عجلٍ لبثّه سريعاً مواكبةً للأحداث المتلاحقة والقاسية في غزّة. وتبدو جوليا متأثرة جداً في أدائها الصوتي، وتعطي واحداً من أجمل لمسات صوتها في مقطع «يرحلون ونبقى... والأرض لنا ستبقى» (خصوصاً في المقطع الثاني قرابة الدقيقة 2:06). بدا صوتها شجياً وقوياً في آن، وهو أمرٌ شديد الصعوبة في الغناء.

أعلن الرئيس البوليفي ايفو موراليس إسرائيل "دولة إرهابية"، وقرر إلغاء اتفاقية التأشيرات المبرمة بين لاباز وتل ابيب في العام 1972، فارضاً على الإسرائيليين الحصول على تأشيرة للدخول إلى بوليفيا احتجاجاً على التدخل العسكري في قطاع غزة. وقال موراليس، خلال لقائه وفداً تربوياً في مدينة كوتشابامبا، مساء أمس الاول، إن حكومته اتخذت هذا القرار لأن "إسرائيل لا تحترم مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الإنسان". وأضاف "كبلد، وكشعب، اتخذنا قراراً حاسماً بإنهاء الاتفاق حول تأشيرات الدخول مع اسرائيل، المبرم في السابع عشر من آب العام 1972، خلال العهد الديكتاتوري في بوليفيا، والذي سمح بدخول الاسرائيليين البلاد من دون تأشيرة دخول". وأضاف "اننا نعلن إسرائيل دولة إرهابية، وبالتالي سيكون لزاماً على رعاياها اتخاذ إجراءات للدخول بوليفيا". ويعني القرار الذي اتخذته الحكومة البوليفية انه بات ينبغي على الاسرائيليين الحصول على موافقة من دائرة الهجرة البوليفية لدخول الأراضي البوليفية. واعتبر موراليس ان الهجوم الإسرائيلي على غزة "يظهر ان اسرائيل لا تحترم مبادئ احترام الحياة والحقوق الاساسية التي ترعى التعايش المشترك السلمي والمتآلف لأسرتنا الدولية". يذكر ان بوليفيا قطعت العلاقات الديبلوماسية مع اسرائيل خلال عملية الرصاص المسكوب على غزة في العام 2009، لكنها لم تلغ الاتفاق الخاص بتأشيرات الدخول مع الدولة العبرية حتى صدور المرسوم الأخير. (عن موقع الرئاسة البوليفية)

عماد الزغبي - السفير

خرجت «هيئة التنسيق النقابية» من اجتماعها مع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، بموقف موحد من ان لا تصحيح لمسابقات الامتحانات الرسمية من دون إقرار سلسلة الرتب والرواتب محملة المسؤولين مسؤولية تعطيل العام الدراسي الجامعي على نحو أربعين ألف طالب، وقسم لا يستهان به من هؤلاء الطلاب الذين يريدون السفر إلى الخارج لمتابعة تحصيلهم العلمي في الجامعات هناك، قبل 15 الجاري. ولم تنفع دعوات بو صعب لرؤساء روابط الأساتذة والمعلمين والموظفين، إلى التراجع عن موقفهم، في ظل الوعود التي سبق وأخذوها ولم ينفذ منها أي شيء. وأفادت مصادر المجتمعين، أن الوزير الذي أكد التمسك بالحوار وسيلة للوصول إلى نتيجة، سيلجأ في حال عدم التوصل إلى اتفاق إلى خيار الإفادات. في المقابل، سألت هيئة التنسيق عما حصل في موضوع السلسلة، وتراجعها عن مقاطعة أعمال المراقبة ووضع الأسئلة، والردود على المذكرة التي سلمتها للقيادات السياسية والكتل النيابية، وعن حقوق الأساتذة والمعلمين والموظفين بعد ثلاث سنوات، من دون أن تحصل على جواب يقين، سوى أن الأجواء الإيجابية التي تشيعها بعض القوى، ما هي إلا لتقطيع الوقت. ثلاث ساعات من النقاشات المكررة، بين وزير التربية ورؤساء الروابط، لم تخرج بنتيجة مفيدة للطلاب، سوى إبقاء باب الحوار مفتوحاً بين الطرفين، مع تأكيد هيئة التنسيق على موعد الإضراب في السادس من الجاري، مع تنفيذ اعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح. بعد الاجتماع أشار بو صعب إلى أن «موضوع سلسلة الرتب والرواتب تتم مناقشته حتى اللحظة على أعلى المستويات، ولان البلد ممسوك بالسياسة فكل الأمور تتعرقل وتتحلحل بناء عليها، وقد اجتمعت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري واطلعت منه على موضوع الجلسة التشريعية. وما سمعته من بري يطمئن الاساتذة. وتواصلت مع رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة، وسمع أعضاء هيئة التنسيق موقفه، من أن «المستقبل» و14 آذار ملتزمان بالسلسلة. ومن الواضح أن الأمور لن تحل بوقت سريع، لكن التطمين الكبير الذي أخذته من بري أن أي جلسة تشريعية تمر عبر السلسلة، وأن كل الفرقاء السياسيين مقتنعون بذلك». وأوضح أن «السلسلة موضوعه الأساس وسيظل يطالب بها». أضاف: «مقتنع بحقوق الاساتذة ولكن من مسؤولياتي أيضا مستقبل الطلاب». وناشد السياسيين النظر بموضوع طلاب الشهادات الذين سيسافرون الى الخارج للالتحاق بالجامعات، ونحن دخلنا المحظور وفي المرحلة الخطيرة. وهناك طلاب ستذهب عليهم المنح، وإذا لم نتفق على إقرار السلسلة بأسرع وقت سيذهب مستقبل الطلاب الى المجهول، ومستقبل الطلاب بعين وحقوق الاساتذة بعين أخرى». وأكد أن «لا تصحيح من دون موافقة هيئة التنسيق، ولا فرض للتصحيح عبر الاساتذة المتعاقدين أو في الجامعة اللبنانية، ويجب أن ننتظر قرار هيئة التنسيق، وما أقوله اليوم أن كل اللاءات بعين الاعتبار، ونحن بانتظار الاساتذة في موضوع تصحيح الامتحانات». وأكد رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب أن «الهيئة ما زالت على شروطها ومطالبها»، مشدداً على أنه «لا احد يستطيع أن يزايد علينا بالحرص على مصلحة الطلاب وخاصة السياسيين». ولفت، الى «أننا نريد حقوقنا بالسلسلة وحقوقنا بموضوع الشهادة الرسمية»، مشيرا الى «اننا شبعنا وعودا واتفاقات فليأتوا لمعالجة الملفات كافة». وأوضح أن «الحوار مستمر مع وزير التربية، وعلى المسؤولين الذين يعطلون التشريع تحمل المسؤولية»، داعيا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى «عقد جلسة سريعة تجمع جميع الكتل النيابية لفك القيود عن الملف التربوي»، مذكرا بـ«الإضراب العام في 6 آب وعلى من يأخذ البلاد الى الخراب أن يجيب عن مصير دخول الطلاب الى الجامعات». وذكّر نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض، بالوعود التي قطعت لهيئة التنسيق يوم تراجعت عن مراقبة الامتحانات، واتهم الطبقة السياسية في البلد بالوصول إلى الخط الأحمر. وقال: لا يتعلق الموضوع بمئتي ألف ليرة، بل بكرامة الأساتذة والموظفين، ألم يكذبوا علينا عندما قالوا اذهبوا وراقبوا، ومن ثم لم يفوا بوعدهم؟». وقبيل الاجتماع مع بو صعب، عقدت كل من الهيئة لرابطة الثانوي، و«رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي»، اجتماعا تم في خلاله درس موضوع الاتصالات التي سبق وأجرتها هيئة التنسيق مع المسؤولين. وأكدت رابطة الأساسي في بيان، استمرارها «بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية حتى إقرار سلسلة الرتب والرواتب بالصيغة التي قدمتها «هيئة التنسيق النقابية» (نسبة موحدة لكل القطاعات من دون استثناء)». ودعت الرابطة إلى «المشاركة الكثيفة في الاعتصام المركزي الذي دعت إليه هيئة التنسيق عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الأربعاء المقبل في ساحة رياض الصلح - بيروت». وطالبت المجلس النيابي «بالانعقاد من دون إبطاء وإقرار مشروع السلسلة إنصافا لحق جميع العاملين في القطاع العام ولتسهيل حصول مئة ألف طالب على شهاداتهم الرسمية». وبحث المجتمعون في توصية هيئة التنسيق بتحويل الروابط الى نقابات وتم الاتفاق على «بحث هذا البند في هيئات الفروع لبته لاحقا».

نظمت الاحزاب والمنظمات اللبنانية والفلسطينية، مسيرة تضامنية مع غزة وأهلها تحت شعار "كل عام وفلسطين مقاومة"، شارك فيها ممثلون عن الاحزاب والفصائل، وهم علي فيصل عن الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين، ابو عماد رامز عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -القيادة العامة، ماري الدبس عن الحزب الشيوعي اللبناني وحسان زيتوني عن اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني. انطلقت المسيرة من أمام مخيم مار الياس في بيروت باتجاه مقر الاسكوا في وسط بيروت بمواكبة عناصر من قوى الامن الداخلي، وردد المشاركون فيها الاناشيد والاغاني الفلسطينية والوطنية. ولدى وصول المسيرة الى مقر الاسكوا، ألقى الناشط ايمن مروة كلمة باسم حملة "فلسطين مقاومة" جاء فيها: "ان لفلسطين رمضانها الخاص، بدأ منذ لحظة تآمر قوى الاستعمار عليها ولحظة بدء الحركة الصهيونية العالمية احتلال ارضها ولحظة إعلان العالمين الدولي والعربي غض النظر عن حال شعبها ومأساته". أضاف:"ان لرمضان فلسطين رؤية خاصة حيث يرى العلماء في علم المقاومة انهم رأوا سواعد المقاومين وصواريخهم أخذت مكان النجوم لتسطع في وجه أعداء الانسانية"، لافتا الى ان "العيد يبدأ عندما تجد فلسطين اننا نمد جسور المساهمة بما توفر من امكانيات مادية ومعنوية مالية وعينية وبشرية وعندها نسطر الانتصار بتحريرها".

حلمي موسى - السفير

وفي الأسبوع الرابع للحرب، وبعد أسبوعين من المعركة البرية، تقف إسرائيل عند بوابات غزة حائرة: هل تتقدم أم تتراجع؟ وأيهما أجدى؟ ولتغطية حيرتها لا تجد سبيلاً سوى تكثيف الغارات والانتقال من جريمة إلى أخرى، من استهداف البيوت والمستشفيات إلى استهداف المدارس والأسواق والمستشفيات، مروراً بتدمير البنى التحتية، وكأنها ترسل رسالة مدوّية إلى الجمهور الفلسطيني في غزة مفادها: إذا كانت شلالات الدماء لا تردعكم، وتقييد منافذ الحياة لا تخيفكم، فليس ثمة سبيل سوى دفنكم تحت الأنقاض! أما غزة، فلا تزال تصر على المقاومة، وتنهض من تحت الأنقاض، فتقاتل بتفجير ذاتها في عدوها، وفي سعيها لاقتحامه من تحت دباباته، لتصل إلى داخل مواقعه الآمنة خلف الخط الأخضر. أعداد الشهداء في ارتفاع كبير، وقد زادت عن 1400 شهيد، غالبيتهم الساحقة من النساء والأطفال، فضلاً عن أكثر من 7600 جريح، بالإضافة إلى الدمار والحرائق في كل مكان. كما انقطعت الكهرباء بشكل كامل عن القطاع. وارتكبت قوات الاحتلال أمس، المزيد من المجازر، التي سقط بنتيجتها 17 شهيداً، وأكثر من 150 جريحاً، في مدرسة تابعة إلى «الأونروا» في مخيم جباليا، و17 شهيداً، بينهم الصحافي رامي ريان، وأكثر من 200 جريح في سوق في الشجاعية. لكن غزة تجبي ثمن دمائها أولاً من أرواح جنود العدو، الذي اعترف حتى الآن بمقتل 56 جندياً، جزء كبير منهم من جنود النخبة في المظليين و«AffinityCMSني» و«ماجلان»، وإصابة المئات. ورغم أن هذا ليس موضع تقدير الخسائر الاقتصادية، فإنه من المهم ملاحظة أن التقديرات تتحدث عن مطالبة الجيش الإسرائيلي بعشرة مليارات شيكل (ثلاثة مليارات دولار) لتغطية تكاليف إعادة ملء مخازن الذخيرة وتعويض السلاح. وفضلاً عن ذلك، ثمة تقديرات تقول بأن تكلفة الحرب اليومية عسكرياً لا تقل عن 150 مليون دولار، وأن التكلفة الاقتصادية كخسائر وتعويضات تصل إلى 350 مليون دولار يومياً، ما يرفع التكلفة الإجمالية إلى حوالي نصف مليار دولار يوميا. وعلى رغم اللجوء إلى أسلوب التدمير الشامل لأحياء وبلدات ومناطق، فإن المقاومة لم تتراجع، وظلت تطلق الصواريخ نحو تل أبيب وبئر السبع، وحتى نحو القدس وحيفا. وإذا كان التدمير الإسرائيلي المنهجي لقطاع غزة لم يكسر شوكة المقاومة، فإن الرد الفلسطيني أحدث، وبشكل متعاظم، شرخاً، ليس فقط بين المستويين السياسي والعسكري، وإنما أيضا في ثقة الإسرائيليين بأنفسهم. الجيش الإسرائيلي الذي يصرخ صبح مساء، بأن على الحكومة الإسرائيلية أن تقرر ما ينبغي عمله - التقدم أم التراجع - يتعرض لاتهامات متزايدة من المستوى السياسي بأنه لم «يوفر البضاعة»، فالجيش عاجز عن حسم المعركة حتى في حدودها الدنيا، والمتصلة باكتشاف وتدمير الأنفاق، في شريط لا يزيد عن بضع مئات من الأمتار على طول حدود قطاع غزة. وتكشف المعطيات أنه رغم تواجد 50 طائرة رصد إسرائيلية، على الأقل، وفق قائد اسبق لسلاح الجو الإسرائيلي، في كل لحظة على مدار الساعة، فإن الجيش الإسرائيلي عاجز عن رصد حركة المقاومة. كما أنه، وبرغم الميل للتدمير المنهجي الشامل، بقصد تدمير بيوت فوق الأنفاق، وتفجير أنفاق بقصد قتل من فيها، فإن المقاومة، خصوصا «كتائب القسام»، تواصل مفاجأة العدو في عقر داره. ولا يمكن تقدير مدى الحرج الذي أصاب إسرائيل إثر نشر شريط فيديو بتقنية عالية يوضح عملية اقتحام مقاتلي «القسام» موقعاً عسكرياً قرب كيبوتس ناحال عوز داخل الأراضي المغتصبة. ويطل هذا الموقع على حي الشجاعية الذي تدعي إسرائيل احتلاله وتدمير أنفاقه وبيوته وتهجير سكانه. ووفّر الشريط أفضل صورة نصر للمقاومة، لأنه أظهر بعد ثلاثة أسابيع من الحرب جرأة المقاومين وسيطرتهم الميدانية وقدرتهم على المبادرة. وقد اضطر قادة عسكريون إسرائيليون للإقرار بأن كل ما يفعله الجيش الإسرائيلي في الوضع الراهن هو تعريض نفسه للتآكل، خصوصاً في ظل عجزه عن خلق الردع المطلوب. وفي ظل هذا الواقع، تجد إسرائيل نفسها في وضع لا تحسد عليه. فمن ناحية، بدأ الجمهور الإسرائيلي في طرح أسئلة حول الأسباب التي قادت إلى بلوغ هذا المأزق الذي يشجّع قوى أخرى على التجرؤ على الدولة العبرية. ونظراً إلى الخلافات المتزايدة بين المستويين السياسي والعسكري، وبين المستويين الشعبي والرسمي، فإن هناك من ينظر بخطورة أيضا إلى تعاظم الخلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة. ومعروف أن الخلافات بين واشنطن وتل أبيب تدور حالياً في ظل تبادل اتهامات وحملات شخصية، خصوصاً بين الرئيس الأميركي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وأمام هذه الحالة تتزايد المطالبات من أوساط مختلفة بوجوب تشكيل لجنة تحقيق رسمية للبحث في أسباب وصول إسرائيل إلى هذا المفترق. وتضغط الولايات المتحدة والأمم المتحدة طوال الوقت على إسرائيل لإنهاء العملية، وإعلان وقف لإطلاق النار على أساس تفاهمات العام 2012. لكن إسرائيل التي تشعر اليوم أنها مهانة من جانب قطاع غزة «البائس» والصغير والمحاصر، ولا تريد لأحد أن يعيد الكرّة بهذا الأسلوب معها، تجد نفسها مضطرة لمواصلة القتال. ويوم أمس، اجتمع المجلس الوزاري المصغّر، وقرّر ما سبق وقرّره مراراً، وهو توسيع العملية، ولكن بأسلوب «من نفس الشيء وبشدّة أكبر». (تفاصيل ص10) وتجد حكومة نتنياهو نفسها في وضع بالغ الصعوبة أمام جمهورها وفي الحلبة السياسية، فتطوير المعركة، وصولا إلى تحقيق هدف إعادة احتلال قطاع غزة أمر مكلف من كل النواحي العسكرية والاقتصادية والسياسية. والتوقف كما ينادي البعض، وبعضهم وزراء حاليون وسابقون والرئيس المنتهية ولايته شمعون بيريز، على أساس أن العملية استنفدت أغراضها، يعتبر في نظر آخرين هزيمة يصعب تحمّلها. ولذلك تتخبط إسرائيل بين البحث عن تسوية، تحقق لها سياسياً ما عجزت عن تحقيقه عسكرياً، أو السعي للإيغال في الدم الفلسطيني لترسيخ الردع بقوة النيران عبر كي الوعي. وقد وصل أمس، إلى القاهرة الوفد الإسرائيلي المسؤول عن ملف المفاوضات بشأن وقف النار برئاسة رئيس «الشاباك» يورام كوهين وعضوية كل من الجنرال عاموس جلعاد والمحامي اسحق مولخو. وتأمل إسرائيل، وفق المراسل السياسي للقناة الثانية أودي سيغل، أن يكون الضغط العسكري الذي تمارسه في القطاع، إلى جانب الضغط السياسي الذي تمارسه الحكومة المصرية، كفيلا بترتيب وقف نار يضمن تحجيم قوة «حماس» لاحقاً. ومعروف أن إسرائيل ترفض مناقشة أي مشروع لوقف النار، عدا المبادرة المصرية. لكن أوساطا إسرائيلية تبدي استعداها لقبول تعديلات ما في المبادرة، تسهل على «حماس» قبولها، خصوصا بعد أن فنّدت الأحداث التقدير الإسرائيلي بلهاث الحركة والمقاومة على أي وقف لإطلاق النار. ومعروف أن قيادة منظمة التحرير كانت أعلنت عن محاولة تشكيل وفد فلسطيني، يضم ممثلين عن «حماس» و«الجهاد الإسلامي»، للتفاوض جماعياً من أجل التوصل إلى صيغة لوقف النار. ورغم أحاديث هنا وهناك، فإن موقف المقاومة، الذي أعلنه قائد «كتائب القسام» محمد ضيف، تلخص في جملة مفيدة واحدة: لا وقف نار من دون وقف العدوان وإزالة الحصار. ومع ذلك فإن المقاومة تبدي استعدادا لقبول هدنة إنسانية ترتبها الأمم المتحدة بين حين وآخر، ولا تقبل الهدنة التي تعلنها إسرائيل من طرف واحد. وتتعثر المبادرة المصرية أساسا بسبب رفض «حماس» محاولات إذلالها، وفرض الشروط عليها. وقد أعلن المتحدث باسم «حماس» سامي أبو زهري أن «المصريين يربطون الدعوة إلى القاهرة بوجود تهدئة على الأرض. لكننا سنستجيب لدعوة الفصائل الفلسطينية إلى القاهرة فقط من أجل التباحث حول وقف النار». وقال معلق إسرائيلي أن أحد العقبات أمام التوصل إلى وقف نار يتمثل في رفض «حماس» وقف النار طالما القوات الإسرائيلية على أرض غزة، فيما تطالب إسرائيل بوقف النار أثناء تواجدها على أرض غزة لتفجير الأنفاق والبحث عنها.

سجل... برأس الصفحة الأولى

أنا لا أكره الناس ولا أسطو على أحد

ولكني إذا ما جعت آكل لحم مغتصبي،  حذار .. حذار .. من جوعي ومن غضبي ...

مجددا" تثبت المقاومة في فلسطين أنها النهج الأوحد والمطلق الذي يطرح نفسه بقوّة السلاح على ساحة الصراع مع عدو غاصب لا يرحم ولا يفهم إلا لغة السلاح ..

وقد أثبتت المقاومة مجددا" أنها الوسيلة الأنجع لفرض المعادلات وللرد على عدو لا يؤتمن له لا بسلام ولا بهدنة ولا بمفاوضات ..

ها هي غزّة تتعرّض مجددا" لعدوان همجي، مجرم وسافر، حيث يرتكب بحقها وبحق أهلها أبشع المجازر والإبادات الجماعية، من حي الشجاعية إلى الخزاعة ومدرسة بيت حانون وغيرها، وحيث تتحوّل فيه الأسرّة في غزّة إلى مقابر جماعية تُدفن فيها طفولة فلسطين والضمير العربي والعالمي معاً، لا نجد من يحرك ساكنا" لدحر هذا العدو سوى سواعد المقاومين وإرادة وصمود الشعب الفلسطيني، وكل من يدعم نهج المقاومة ويعمم ثقافتها. وإحدى أبرز أشكال المقاومة المتاحة والداعمة للقضية الفلسطينية هو تعميم ثقافة المقاطعة، مقاطعة كافة  المنتجات والشركات الداعمة والمموّلة للعدو الصهيوني، وكذلك المساهمة في تقديم كافة الدعم المادّي والمعنوي.

وعليه , فإننا في حملة #فلسطين_مقاوِمة والتي تضم كافة الأحزاب والقوى والمنظّمات الشبابية والطلابية  والنسائية  السياسية  والمدنية اللبنانية  والفلسطينية :

ندعوكم للمشاركة الشعبية في التظاهرة التضامنية مع غزّة وأهلها الصامدين تحت شعار : "كلّ عام وفلسطين مقاوِمة".

الإنطلاق من أمام مدخل مخيم  مار الياس  باتّجاه الإسكوا، نهار الأحد الواقع فيه 27 تموز 2014 في تمام الساعة 11 صباحا".

كما نتمنى عدم رفع أي شعارات أو رايات أو أعلام أو صور حزبية، على أن يقتصر المشهد على رفع أعلام  فلسطين فقط لا غير.

" كلّ عام وفلسطين مقاوِمة".