حلمي موسى -السفير

مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة أسبوعها الخامس، ليس في الدولة العبرية حتى الآن إجابة عن السؤال البسيط: هل انتهت الحرب أم أنها جارية ومتى ستنتهي؟ ورغم شدة النيران غير المسبوقة التي أصلت بها إسرائيل مدن قطاع غزة وقراه ومخيماته، فإن أياً من أهداف العدوان لم يتحقق. فلا الهدوء، في نظر الإسرائيليين، عاد ليس إلى مستوطنات غلاف غزة بل أيضا إلى منطقة تل أبيب الكبرى، وتقريبا إلى كل مكان في الكيان، ولا تآكلت إرادة القتال عند المقاومة. فيوم أمس، الذي أعلنته إسرائيل هدنة إنسانية من طرف واحد، وقتلت فيه عائلات بأكملها، شهد إطلاق ما لا يقل عن 80 صاروخاً حتى ساعات المساء. ورغم أن إسرائيل أعلنت متلعثمةً عن نهاية العملية البرية، وقالت إن قواتها خرجت من معظم مناطق الحدود في القطاع، عدا منطقة رفح حيث لا تزال تبحث عن أنفاق، لا يجد الجيش سبيلا لإعلان انتصار. فوزير الدفاع الإسرائيلي موشي يعلون، وقائد الجبهة الجنوبية الجنرال سامي ترجمان، لم يجدا على لسانيهما كلاماً يضمن لمستوطني الجنوب العودة، سوى التأكيد أن بوسع إسرائيل الرد على كل الهجمات. وأكدا أنه ليس هناك ضمانة مئة في المئة ألا تسقط عليهم الصواريخ، أو ألا تصل إليهم أنفاق أو هجمات. وبدا للكثيرين أن المخرج الوحيد من الوضع الراهن هو الاتفاق على وقف إطلاق النار. ورغم أن إسرائيل أعلنت رسمياً أنها لن تفاوض "حماس"، ولن تفاوض على وقف النار وأنها باتت حرة من الانجرار خلف الحركة، إلا أنها تبذل جهوداً جبارة للتوصل إلى ترتيب لوقف النار. فالجميع في إسرائيل يعلم أنه من دون ترتيب وقف النار، ومن دون توافر قدرة على ردع الفصائل الفلسطينية في غزة، فإن البديل هو "حرب استنزاف". وهذا ما ترفضه غالبية القوى الإسرائيلية التي تراهن على أن استمرار الوضع الراهن كفيل بأن يغرق إسرائيل في وضع اقتصادي واجتماعي بالغ الصعوبة. ولهذا السبب يجد قلة من المتطرفين أنه ليس أمام إسرائيل سوى العودة إلى احتلال قطاع غزة، وذلك لتجنب البقاء تحت رحمة صواريخ "حماس" إذا استمر القتال، أو تحت رحمة إملاءاتها إذا تم التوصل إلى اتفاق. ولكن هذه القلة لا تجد آذاناً صاغية، لا في الجيش ولا حتى في الكابينت الإسرائيلي الذي اتخذ قراراً بالإجماع يوم الأربعاء الماضي بالخروج من غزة والبحث عن سبل أخرى. وكان المبرر الأكبر الذي عرضته إسرائيل أمام جمهورها لإنهاء العملية البرية هو ادعاء أن الثمن الذي دفعه القطاع باهظ جدا، وأن "حماس" تلقت درساً لن تنساه، وأن الإنجازات عظيمة وغير مسبوقة. وإضافة إلى ذلك تبرر القرار بوجود ضغوط دولية متعاظمة بسبب أعداد الضحايا المدنيين في القطاع (ارتفع عدد الشهداء إلى 1865 فلسطينيا، والجرحى إلى 9400) والأزمة الإنسانية الوشيكة، جراء تشريد حوالي نصف مليون من بيوتهم، وشبه انهيار منظومات الصحة والكهرباء والماء، ما يهدد بانتشار أوبئة. لكن الكل يعرف أن هذا ليس سبب قرار إسرائيل، التي واصلت سياسة القضاء على عائلات بكاملها، كما حدث أمس مع عائلة البكري في مخيم الشاطئ في غزة. تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل، رغم إعلانها هدنة من طرف واحد، فقد انتهكتها مرات عدة، وسارعت فور انتهائها الساعة الخامسة من بعد ظهر أمس إلى شن المزيد من الغارات. وأشار المراسل العسكري للقناة العاشرة ألون بن دافيد إلى أنه من المقرر أن يدمر الجيش ليلة أمس آخر نفق يعرفه في رفح، وأن تنسحب القوات الإسرائيلية من هناك. وقال إن انسحاب القوات من شمال القطاع ووسطه قلص تقليصاً حاداً الاحتكاك الميداني مع مقاتلي "حماس" لكن لم يقلص إطلاق الصواريخ. عموماً إسرائيل تريد وقف النار، وبديهي أن السبيل الأبرز لذلك هو إشراك الولايات المتحدة، رغم كل الانتقادات، في الجهد الداعي لوقف القتال والبحث عن مخارج. وهناك محاولة إسرائيلية للاستفادة من التحالف العربي القائم ضد جماعة "الإخوان المسلمين" في المنطقة. ولذلك هناك عودة إلى المبادرة المصرية مع تعديلات تحاول، حتى أميركا، إدخالها عليها. وليس صدفة أنه قبل ساعات من إشارة مصادر فلسطينية ومسؤول مصري إلى قرب إعلان القاهرة مبادرة لوقف النار لمدة 72 ساعة، كان التلفزيون الإسرائيلي يتحدث عن عودة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى مبادرته التي كان قد أعلنها مع الأمم المتحدة لهدنة إنسانية لمدة 72 ساعة. وثمة اعتقاد أن ما أفشل تلك الهدنة التي أعلنت الجمعة الماضي ليس أسر الضابط الإسرائيلي هدار جولدن، بل وجود الجيش الإسرائيلي في غزة. لهذا السبب يعتقد أن الجيش الإسرائيلي سيسحب ما تبقى من قواته داخل القطاع، بحيث يمنع أي احتكاك ويسهل تنفيذ الهدنة الجديدة. وأعلن مسؤول مصري أن إسرائيل والفلسطينيين اتفقا على تهدئة في غزة لـ72 ساعة، على أن تبدأ الهدنة اعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً. وهناك تأكيدات أن كل ما يجري في القاهرة يتم بعلم واطلاع الجهات الإسرائيلية، التي، حسب التلفزيون الإسرائيلي، "تجلس على حقائبها بانتظار مكالمة من القاهرة". وأشار المسؤول المصري إلى انه تم دعوة وفود إسرائيلية وفلسطينية إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن وقف إطلاق نار دائم في غزة. ومعروف أن الموقف الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية عن عدم إرسال وفد إلى القاهرة أثار انتقادات واسعة في أوساط الخبراء، واعتبر مجرد حالة نزق أكثر مما هي موقف سياسي. فإذا كانت إسرائيل تريد تسوية في غزة فإن الطرف الوحيد الذي يمكنها إبرام التسوية معه هو "حماس" والمقاومة. وقال خبراء إسرائيليون إن السلطة الفلسطينية في المفاوضات الجارية في القاهرة ليست أكثر من ورقة تين لتسهل على الأطراف المعادية لحركة "حماس" التفاوض معها. ومعروف أن منظمة التحرير شكلت وفداً، ضم عزام الأحمد رئيساً وماجد فرج وممثلين عن "حماس" و"الجهاد الإسلامي" والجبهتين "الشعبية" والديموقراطية" للتفاوض حول وقف النار. واتفقت هذه الفصائل على ورقة موحدة تشكل أساساً لموقف فلسطيني موحد وعرضتها على القاهرة. وكانت كل الأطراف المشاركة في المفاوضات قد أبدت تقديرات إيجابية عن احتمال التقدم بالمفاوضات نحو وقف النار. وبحسب المعطيات المتوافرة، إذا انسحبت القوات الإسرائيلية من القطاع الليلة فإن هذا يشكل في نظر البعض تلبية لشرط وقف العدوان، كما أن الاتفاق الأولي على فتح المعابر، من دون اشتراطات واسعة وكبيرة، يسهل الاتفاق على وقف النار. لكن كل ذلك لا يمنع وجود مصاعب جدية، خصوصا أن المطروح حالياً هو إنهاء الحصار وإعادة إعمار القطاع، وهو ما تضع إسرائيل مقابله اشتراطات جدية، أولها إيجاد منظومة دولية لمراقبة دخول المواد إلى القطاع لمنع "حماس" من إعادة بناء قوتها، كما تشترط تجريد غزة من السلاح مقابل فتح منافذ بحرية وجوية لها. وتبحث إسرائيل منذ الآن عن سبل لإغراء غزة بالتخلي عن سلاحها، وبينها ما عرضه وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان، أمس، من وضع القطاع تحت إدارة دولية باتفاق بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. كما أن وزراء، حتى من المتطرفين في إسرائيل مثل إسرائيل كاتس ونفتالي بينت، لا يعارضون مقابل نزع سلاح غزة منحها تحت رقابة دولية منافذ بحرية وجوية. وتنبع كل هذه الاقتراحات من واقع إدراك أن الحصار لم يجد نفعاً، وأن السبيل لمنع تركيز القوة بيد "حماس" هو خلق مصالح للناس في الانفتاح على العالم الخارجي، الأمر الذي يضعف، من وجهة نظر إسرائيلية، قوة "حماس" ويزيد في قوة المعتدلين. من جهة ثانية، انتقل التوتر الناجم عن العدوان على غزة إلى القدس المحتلة، حيث قُتل مستوطن، وجرح خمسة، عندما صدم فلسطيني جرافة يقودها بحافلة إسرائيلية قبل أن يستشهد بنيران قوات الاحتلال. (تفاصيل صفحة 12)

5 سنوات مرّت على صدور التعميم المتعلّق بالقيد الطائفي في سجلات النفوس وجواز عدم التصريح عنه وشطبه. خطوة اعتُبرت آنذاك إنجازاً باتجاه بناء دولة القانون اللاطائفية. المتحمسون لهذه الفكرة كانوا كثراً. الداعون إلى إسقاط النظام الطائفي في المظاهرات القليلة التي نُظمّت وصل عددهم إلى عشرات الآلاف. لكنّ عدد شاطبي القيد الطائفي لا يُعرف حتى اليوم

إيفا الشوفي - الاخبار

جمعيات المجتمع المدني التي تتابع حملة «شطب القيد الطائفي» لا تعلم عدد شاطبي هذا القيد في لبنان، لأن وزارة الداخلية والبلديات لا تصرّح عن هذه المعلومات التي تصنّف في دائرة الخصوصية. إلّا أنّ رئيس «تيار المجتمع المدني» باسل عبدالله يؤكّد أنّ العدد لا يتجاوز ألف شخص، وعلى أقرب تقدير يتراوح بين 700 و800 شخص. هذا العدد الخجول بعد 5 سنوات من إصدار التعميم يطرح تساؤلات عدّة بشأن مكمن الخلل. هل الخلل في الجمعيات التي ترفع لواء معركة الدولة المدنية؟ أم في المواطنين؟ أم في القرار نفسه؟

جرت العملية بشكل تسلسلي لكن غير منظم. أُصدر تعميم شطب القيد، تلاه أوّل زواج مدني على الأراضي اللبنانية. حدثت الضجة الإعلامية وهاج المجتمع المدني أشهراً طويلة على الدولة المدنية، ثم خفتت الأصوات. خلال هذه الفترة، من عام 2009 حتى 2012، أفرز الإحصاء 442 شخصاً شطبوا مذهبهم. أُنجز الموضوع من الناحية القانونية وتمّت ملاحقته بشكل جيد، إلّا أنّ العمل الجدي على الأرض توقف. ثلاث هيئات أخذت المبادرة في هذا المجال هي «المركز المدني للمبادرة الوطنية»، «تيار المجتمع المدني» و«اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني». يعترف باسل عبدالله بتقصير المجتمع المدني في هذه القضية، «لم يحصل أي حراك شبابي ميداني جدّي على الأرض. الجهود كانت مشتتة بين الجمعيات، ما لم يساعد على إنتاج حملة موحدة لدفع الناس إلى شطب القيد. لم يجر شرح أهمية هذه الخطوة ورمزيتها، إلّا أننا أنجزنا أخيراً نشرة تتضمن كافة المعلومات وسنقوم بتوزيعها في الأيام المقبلة».

رئيس اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني حسان زيتونة يؤكّد أنّ «الحملات كانت في البداية ممنهجة ومركّزة، وفي ما بعد فقدت هذا الطابع. خفتت حماسة الشباب تجاه الموضوع بعد اكتساب حرية الاختيار كحق شرعي، وبالتالي لم يعد يشكّل معركة، لأنه أصبح أمراً واقعاً عادياً». يلفت رئيس الهيئة الإدارية لـ«المركز المدني للمبادرة الوطنية» طلال الحسيني إلى أنّ «أول حالة شطب حصلت عام 1939، حين تقدمت سيدة مارونية بطلب لشطب القيد. آنذاك لم يستجب مأمور النفوس، فأمر المفوض السامي بتنفيذ طلبها». إذاً التعميم الذي صدر عام 2009 لم يكن بمثابة قرار جديد، بل كان تذكيراً بقانونية شطب القيد الطائفي من سجلات النفوس. يرفض الحسيني تسمية «مجتمع مدني»، ويرى أنّ «هناك هيئات مدنية تنقسم إلى ثلاث فئات: فئة شكلية وأخرى جاهلة وفئة أخيرة فاعلة هي التي عملت على موضوع شطب القيد». بعد تعميم إزالة الإشارة إلى الطائفة من سجلات النفوس، وعقد أول زواج مدني على الأراضي اللبنانية، تتجه هذه الجمعيات إلى الإعلان قريباً عن خطوة ثالثة تتعلّق بوثيقة الولادة، أي تثبيت حق من شطب قيده الطائفي في الحصول على وثيقة ولادة جديدة لا تذكر قيده الطائفي، ما سيعيد الزخم إلى الموضوع. إجراءات إزالة الإشارة إلى الطائفة سهلة ويمكن تنفيذها بسرعة. لا يوجد منع مباشر من قبل مأموري النفوس للراغبين في شطب قيدهم، لكن بعضهم يمارس نوعاً من التخويف والترهيب على هؤلاء لحثّهم على التراجع عن هذه الخطوة. إحدى الفتيات في منطقة طرابلس اتُّهمت بالكفر والخروج عن الدين، فتحوّلت إجراءات شطب القيد إلى وعظ ديني. في مناطق أخرى روّج مأمورو النفوس شائعات مفادها أنّ شطب القيد يمنع المعني من التقدّم إلى وظائف عبر مجلس الخدمة المدنية وفي سلكي الدرك والأمن العام، كذلك يمنعه من أن يرث والديه ولا يُصلّى على جثمانه... يبقى هذا كله في إطار الإشاعات الكاذبة. كثيرون من دعاة الدولة المدنية لم يقدموا على شطب قيدهم لاقتناعهم بعدم جدوى الخطوة فعلياً. ترى فرح أنّ الموضوع لم يتعدّ الشكليات «خطوة لا تقدّم ولا تؤخّر. يتم شطب المذهب عن إخراج القيد فقط وليس عن جميع سجلات الأحوال الشخصية، وبالتالي نحن في صدد إخفاء الموضوع ليس أكثر». آخرون يعتقدون أنّ الخطوة لا تقاس بفاعلية تأثيرها أكثر من أنها تسجيل موقف. حسين لم يشطب قيده الطائفي على الرغم من اقتناعه بفكرة الدولة المدنية. «اسمي حسين وبيّي علي والخطوة شكلية، إذا شطبت رح يبطلو يتعاملو معي بمنحى طائفي؟!». يطرح عربي العنداري الذي شطب قيده الطائفي التساؤل نفسه بشأن مدى التجاوب مع الخطوة، «أين هم مدّعو العلمانية من موضوع شطب القيد الطائفي؟ بالتأكيد هم أكثر من عدد الشاطبين حتى اليوم!». القرار الصادر في 21 تشرين الأول 2008، والمعمم في 6 شباط 2009 ، أكّد على استبدال المذهب بإشارة «/» ما يكفي لإعلان الفرد تنظيم علاقته مع الدولة على أسس المواطنية ليصبح انتماؤه للدولة فقط. شكليّة القرار أُثبتت بجواب «هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل» على الكتاب الذي أرسله وزير الداخلية والبلديات السابق زياد بارود بشأن انعكاس عدم التصريح عن القيد الطائفي أو شطبه من سجلات الأحوال الشخصية على الترشح والاقتراع في الانتخابات النيابية. جاءت خاتمة الجواب أنّه يمكنه الترشّح على أن «يقدم إفادة من هذه الطائفة بأنه لا يزال منتمياً إليها رغم شطب قيده الطائفي من سجلات الأحوال الشخصية». إلّا أنّه لا يمكن إنكار أنّ هذا القرار أنتج مفاعيل قانونية مهمة أبرزها إمكانية عقد زواج مدني على الأراضي اللبنانية وفق القرار 60 ل.ر.

ﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻓﺘﺘﺎﺡ ﻣﺮﻛﺰﻩ ، ﻳﺪﻋﻮﻛﻢ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ -ﻓﺮﻉ ﺍﻟﺮﻭﻳﺲ

ﺍﻟﻰ ﺣﻀﻮﺭ ﻧﺪﻭﺓ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ " ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻀﺎﻝ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺑﻲ" ﻣﻊ ﺍﻟﺮﻓﻴﻖ ﻣﺎﻫﺮ ﺍﺑﻲ ﻧﺎﺩﺭ ﻣﺤﺎﺿﺮﺍ .

ﺍﻟﺰﻣﺎﻥ: ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ٨ /٧ /٢٠١٤ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺼﻒ ﻣﺴﺎﺀ .

ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ : ﺍﻟﺮﻭﻳﺲ ﻣﺒﻨﻰ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻝ ﺍﻟﻤﻘﺪﺍﺩ ﺍﻟﻄﺎﺑﻖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ .

يبدو أن هيئة التنسيق وحدها تتمتع بحس المسؤولية الوطنية. ففيما قررت تأجيل الإضراب والاعتصام غداً «نظراً للظروف الأمنية الطارئة والحساسة التي تمر بها البلاد»، كان وزير التربية الياس بو صعب يجمع المكاتب التربوية في الاحزاب لاستكمال الطوق حول رقبة الهيئة

فاتن الحاج - الاخبار

أعلنت هيئة التنسيق النقابية تأجيل تنفيذ الإضراب العام الشامل في الوزارات والإدارات، الذي كان مقرراً غدا الأربعاء، وكذلك الاعتصام المركزي في ساحة رياض الصلح، وبررت قرارها بأن «الوطن يمر بظروف غاية في الصعوبة»، داعية «جميع اللبنانيين الى الالتفاف خلف جيشنا الوطني»، وتوجهت في بيان تلاه أمين سر رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي في لبنان بهاء تدمري «الى أطراف السلطة السياسية بالقول: كونوا أيها السادة المسؤولون على قدر المسؤولية الوطنية.

لقد ناشدناكم مراراً وتكراراً رفع الظلم عن كل العاملين في القطاع العام ومنهم القوى العسكرية والامنية، لكنكم أدرتم الأذن الصماء على مدار ثلاث سنوات ونيف. إن مسؤولياتكم تحتم عليكم اليوم النزول فوراً الى المجلس النيابي وإقرار الحقوق بالقانون بعد أن أقررتم بها بالفعل والاعلان. كفاكم تشاطراً وكفى وضعكم لحساباتكم السياسية فوق حسابات الوطن وبنيه. لقد تسببتم بالفراغ بعدم انتخاب رئيس للجمهورية، وبحال الشلل ووقف التشريع في المجلس النيابي، والاكتفاء بتصريف الأعمال حكومياً، وأخذتم بهذه الممارسات الشعب اللبناني كله رهينة، وتركتم الجيش اللبناني من دون مظلة وحماية سياسية رسمية، مثلما تركتم هيئة التنسيق النقابية ومصالح المواطنين معطلة منذ سنوات وسنوات».

هذا الموقف الوطني لهيئة التنسيق النقابية قابله وزير التربية الياس بو صعب بمحاولة إضافية للنيل من الهيئة وسحب سلاحها الأمضى حالياً، المتمثل في مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية لإجبار الكتل النيابية على إقرار سلسلة الرواتب العالقة منذ أكثر من ثلاث سنوات. فالوزير بو صعب لا يزال مصراً على إصدار مشروع قراره الرامي الى منح الطلاب إفادات مؤقتة تسمح لهم بالتسجيل في الجامعات بانتظار صدور نتائج الامتحانات الرسمية، وهذا الإجراء وصفته الهيئة بأنه «لاتربوي»، وحمّلت الوزير بو صعب «مسؤولية اتخاذه مع كل النتائج السلبية الناتجة منه». فالتآمر على الشهادة الرسمية ليس جديداً، كما قال تدمري، بل بدأ مع إعطاء معادلة الفريشمن والبكالوريا الفرنسية ومن ثم الدولية، وها هو يستكمل اليوم عبر الإفادات المدرسية على يد وزير التربية. وطالبت الهيئة بو صعب بإلغاء كل هذه المعادلات بالنسبة إلى الطلاب المقيمين في لبنان بدلاً من توزيع الإفادات. في هذه الأثناء، تحرك بو صعب من أجل الالتفاف على هيئة التنسيق وقرارها القاضي بمواصلة مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية وإصدار نتائجها، فاستعان بالمكاتب التربوية للأحزاب التي تمتلك حضوراً حاسماً في الهيئة، وعقد لقاءً معها لإقناعها بدعم مشروع قراره وتأمين التغطية الحزبية له. وهو ما عدّه البعض محاولة لاستكمال تهميش الهيئة بعد استبعادها من المفاوضات بين الكتل النيابية. نقل ممثلو المكاتب التربوية للأحزاب عن بو صعب استبعاده إقرار سلسلة الرتب والرواتب قبل شهر على الأقل، «رغم أنّ لديه ثقة كاملة بأن الكتل النيابية ستقر أخيراً الحق الذي اعترفت به». لكن الوزير قال لممثلي الأحزاب إنّه «لا يسعه من موقع مسؤوليته إلاّ أن يتخذ قراراً ينصف 108 آلاف طالب ويعطيهم مستنداً يسيّر أمورهم». لم تكن أمس مواقف المكاتب التربوية في الأحزاب السياسية موحّدة حيال مشروع القرار. النقاش مع بو صعب عكس مواقف متفاوتة، بحسب مصادر شاركت في الاجتماع، إذ بدا أن بعض القوى ترحّب بإعطاء إفادات، فيما غلّفت قوى أخرى عدم ممانعتها للقرار بطلب التريث 48 ساعة في انتظار التواصل مع قواعدها في هيئة التنسيق علّ التشاور يفضي إلى مخرج «لائق» للأساتذة، على خلفية أن أي حل يجب أن يتم بالتوافق مع هيئة التنسيق، مثل العودة إلى التصحيح وربط النزاع مع السلطة السياسية. هذه القوى قالت إنها لا تغطي قرار بو صعب، إذ إنّ موقفها المبدئي هو مع هيئة التنسيق والوزير يتحمل المسؤولية السياسية لقراره. في المقابل، رفض قسم ثالث رفضاً قاطعاً إعطاء الإفادات وضرب الشهادة الرسمية والضغط على هيئة التنسيق. وبحسب البيان الصادر عن وزارة التربية، فإن المجتمعين توافقوا على إعطاء مهلة 48 ساعة للتواصل مع هيئة التنسيق من جانب المكاتب التربوية والوزير، وهم ملتزمون بدعم هيئة التنسيق والوقوف إلى جانبها، والمطالبة بحقوق الأساتذة والحفاظ على وحدة الهيئة، بصرف النظر عن القرار الذي يمكن أن يتخذه الوزير. وذكر البيان أنّ المسؤولين التربويين سيعقدون اجتماعاً ثانياً يوم الأربعاء للبحث والتقويم واتخاذ القرار المناسب. وعلمت «الأخبار» أن المكاتب التربوية للأحزاب ستلتقي مع هيئة التنسيق النقابية قبل ظهر غد، قبل أن تلتقي الوزير بو صعب لإبلاغه مواقفها. رئيس رابطة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب رأى أن «من يقف ضد إقرار السلسلة يقف ضد الوحدة الوطنية في البلد»، مشيراً الى أن «ما حصل مع هيئة التنسيق حصل أيضاً مع الجيش اللبناني الذي تركوه في الساحة وحيداً». وسأل: «هل إذا أوقفنا مقاطعة التصحيح تحل المشكلة؟». وقال: «طبعاً لا. ففي الاساس البلد يعاني من الشلل». وحمّل غريب مجلس النواب «مسؤولية الاستمرار في تعطيل المؤسسات وشلها». وقال: «لا حل إلا بنزول النواب الى المجلس النيابي لإقرار السلسلة، أما أن يستفردوا بقطاعات ويضربوها ويستقووا بداعش على هيئة التنسيق فهذا أمر مرفوض». تشعر هيئة التنسيق النقابية، بحسب ما قالت في مؤتمرها الصحافي أمس، أن هناك محاولات حثيثة لضرب الهيئة عبر وسائل ثلاث: عدم إقرار الحقوق رغم الاعتراف بها، عدم إعطاء جميع القطاعات الوظيفية نسبة موحدة من الزيادة بهدف ضرب هذه القطاعات بعضها ببعض، محاولة فرض ضرائب جديدة على الفقراء لا لزوم لها بعد توازن الواردات والنفقات، لإيجاد شرخ بين هيئة التنسيق وقطاعات واسعة من الشعب اللبناني. ومن دلائل الهيئة على محاولات ضربها، إقرار جميع الملفات المحقة المطروحة، رغم أنها تشكل إنفاقاً مالياً جديداً، وآخرها ملف الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، وعدم إقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب رغم إشباعه درساً وتمحيصاً من جميع أنواع اللجان النيابية والوزارية. كذلك عدم إشراك الهيئة في كل مراحل دراسة مشروع السلسلة، والاكتفاء بتسلم المذكرات منها دون الرد عليها، فضلاً عن عدم التزام الحكومات المتعاقبة بتعهداتها درس مؤشر الأسعار سنوياً، رغم وجود نص قانوني بذلك، وبالتالي عدم إقرار غلاء معيشة يوازي ارتفاع المؤشر، ما أدى إلى هذا التراكم في الحقوق.

يدعوكم اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

الى المشاركة في اضاءة شموع

دعما لغزة و حدادا على ارواح شهدائها

وذلك يوم الاثنين 4 آب الساعة الثامنة مساءا امام مقر الاسكوا - وسط بيروت

ينتقل التطرف إلی لبنان ويأخذ منه قاعدة جديدة لهمجيته وإجرامه. فبعد التفجيرات الارهابية المتنقلة، يأتي اليوم فصل جديد من فصول الارهاب متمثلا بالاعتداء علی الوطن و الجيش اللبناني وعلی المواطنين المدنيين في عرسال موقعا عددا كبيرا من الشهدء والجرحی. هذا العدوان المجرم علی شعبنا وعلی الجيش فعل مدان ومستهجن وينبغي ملاحقة مرتكبيه وإنزال أشد العقوبات بهم حتی إسكات صوت الفتنة والتطرف الآتي إلينا من القرون الوسطی. وفي هذا الاطار لا يجب أن يسمح بتمرير هذه الجريمة في البازار السلطوي التسووي ويجب الوقوف إلی جانب الجيش لمعاقبة المرتكبين دون أي تردد. عرسال، البلدة التي قدمت العديد من الشهداء في جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، نحيي اهلها الذين وقفوا مع الجيش ضد الارهابيين كما نحيي كافة القری المجاورة في البقاع الشمالي واهلها الذين تماسكوا بوجه الفتنة وبوجه هذا المشروع التكفيري الذي قد يتطلب تضحيات بطولية علی طريق وأده، لكنه ساقط حتما ككل المشاريع الفاشية والعنصرية والارهابية. اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني  3-8-2014

للمرة الأولى منذ بدء العدوان على غزة، تحاول إسرائيل الإيهام بأنها قادرة على المبادرة، وأنها ليست في موضع الانجرار وراء ما تريده المقاومة، فتعلن ما يبدو أنها محاولة لفك الاشتباك البري بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها الجيش الإسرائيلي. وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قرار المجلس الوزاري المصغر «بالسعي لإنهاء عملية الجرف الصامد» وإعادة نشر القوات في مواضع جديدة، وإخراج غالبية القوات من حدود قطاع غزة. وأثار هذا القرار غضب أوساط واسعة جدا في الجمهور والحلبة السياسية الإسرائيلية، التي اعتبرته إعلان نصر موهوم للتغطية على تراجع مهين. وهكذا في اليوم السابع والعشرين لحرب «الجرف الصامد» بدأ الجيش الإسرائيلي في الانسحاب من معظم المواضع التي تقدمت فيها قواته على شريط حدودي ضيق في القطاع. واختلفت الآراء في فهم قرار المجلس الوزاري المصغر، حيث رأى البعض أنه إيقاف للعدوان بتدرج، ورأى فيه آخرون إكمالاً له بوسائل أخرى. وفي كل الأحوال فهم القرار على أنه محاولة لتجنب الصدامات البرية مع فصائل المقاومة، وخصوصا «حماس»، في القطاع، والعودة إلى أسلوب الضغط بالقصف الجوي والمدفعي، مع الاحتفاظ بورقة ضغط برية في مواضع مريحة لإسرائيل. لكن المقاومة أعلنت أن إجراءات إسرائيل من طرف واحد لا تهمها، وأنها تواصل عملها من أجل تحقيق مطالبها الأساسية بوقف العدوان وفك الحصار. وقد واصلت المقاومة اشتباكاتها مع قوات الاحتلال على الأرض واستمرت في إطلاق الصواريخ على المدن والمستوطنات الإسرائيلية. ورغم محاولة الجيش الإسرائيلي الإيحاء بأنه أفلح في القضاء على الأنفاق، وتقريبا دمر الجزء الأكبر من صواريخ المقاومة، اعترف التلفزيون الإسرائيلي بإطلاق المقاومة أكثر من 100 صاروخ حتى مساء أمس. وهذا يعني أن صورة النصر التي يحاول الجيش الإسرائيلي عرضها تبددت في أول يوم. وربما أن هذا ما حدا بقائد الجبهة الجنوبية الجنرال سامي ترجمان للإعلان عن أنه لم تعد أمام الجيش الإسرائيلي أية خطوط حمراء، والجيش يقصف كل مكان يشكل خطراً. وأياً تكن الحال، فإن الواقع الميداني أصبح يتسم بأشكال من الغرابة. فبعدما أعلنت إسرائيل عن أسر أحد ضباطها، عادت وأعلنت أن لديها دلائل على مقتله، وأن عندها ما يسمح بتشييعه ودفنه. وبذلك يصل عديد الجنود الإسرائيليين المعلن قتلهم إلى 64 جندياً وضابطاً، إضافة إلى حوالي 1500 من الجنود الجرحى. ومعروف أن إسرائيل أقرت أيضا بمقتل ثلاثة من المستوطنين، أحدهم على الأقل قتل في موقع عسكري. وواصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وارتكاب المجازر في البيوت والمدارس. وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد الشهداء حتى مساء أمس بلغ 1810 شهداء في قطاع غزة، منهم 401 طفل و238 سيدة و74 مسنا، و9370 جريحا، منهم 2805 أطفال و1823 سيدة. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد دان بشدة استهداف إسرائيل للمدنيين اللاجئين في مدرسة تابعة إلى «الأونروا» في رفح، معتبرا ذلك «عملا إجراميا» و«فضيحة أخلاقية». ودعا إلى محاكمة المسؤولين عن هذا الاستهداف لارتكابهم «انتهاكاً فظاً للقانون الإنساني الدولي»، مؤكدا أنه تم تسليم الجيش الإسرائيلي المواضع الدقيقة لكل مؤسسات الأمم المتحدة في القطاع لتجنب المساس بها. ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي إلى تحقيق في الهجمات على مدارس للأمم المتحدة في غزة. وقالت، في بيان، إن «الولايات المتحدة هالها القصف المشين اليوم (أمس) خارج مدرسة للأونروا في رفح تؤوي حوالي ثلاثة آلاف مشرد، والذي قتل فيه بصورة مأساوية عشرة مدنيين فلسطينيين آخرين على الأقل». وأعلنت «كتائب القسام» أن إطلاق الصواريخ على تل أبيب وبئر السبع وكريات ملاخي هو الرد على استمرار المجازر الإسرائيلية، وآخرها المجزرة المرتكبة في مدرسة تابعة إلى «الاونروا» في رفح. وذكرت بأنها عمدت طوال المواجهة على التركيز على الأهداف العسكرية، وتجنب قدر الإمكان المساس بالمدنيين بعكس تركيز إسرائيل على ضرب المدنيين. وشددت الكتائب على أنها ترى في كل المدن والبلدات الإسرائيلية هدفاً مشروعاً لـ«كتائب القسام»، وتعهدت بأن لا يحظى العدو بأي هدوء ولا استقرار ولا أمن ما لم تتحقق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني. وكانت قيادة الجيش الإسرائيلي قد حاولت أن تمنح عملية انسحاب جانب من قواتها بعداً احتفالياً، بأن طلبت من الجنود رفع أعلام إسرائيل على كل مدرعاتهم، وحتى كأفراد. لكن فرحة الجنود الإسرائيليين الذين غادروا القطاع كانت غامرة، ليس لأنهم حققوا نصراً بل لأنهم خرجوا من جحيم غزة أحياء. ورغم إعلان إسرائيل رسمياً أن القرار ينهي أي احتمال بالتفاوض مع «حماس» والفصائل الفلسطينية، ولذلك رفضت إرسال وفدها إلى القاهرة للمشاركة في المحادثات الجارية هناك مع وفد الفصائل الفلسطينية، إلا أنها تدير مع القاهرة مفاوضات عن بعد. وتؤكد مصادر إسرائيلية مختلفة أن التنسيق قائم، والاتصالات مكثفة مع مصر بشأن ترتيبات متفق عليها لوقف النار. فهناك قناعة متعاظمة في إسرائيل بأن وقف نار على أساس الردع غير متوافر، وإن توافر فإنه قصير الأجل. لذلك، ورغم كل ما يشاع، تتطلع إسرائيل إلى وقف نار باتفاق، وفي أقرب وقت، لكنها تأمل أن تسهم العداوة القائمة بين «حماس» ومصر في تقليص إنجازات الحركة. ويرى الخبراء أن إسرائيل سترسل وفداً إلى القاهرة خلال يوم أو يومين، بعد أن تهدأ الخواطر داخل الحلبة السياسية الإسرائيلية المعترضة أساسا على وقف النار. ومعلوم أن الفلسطينيين في الوفد الموحد اتفقوا على ورقة من أربعة بنود، تمثل الموقف الوطني، وتشمل وقف العدوان وانسحاب القوات الإسرائيلية وفك الحصار انطلاقا من تفاهمات العام 2012 والإفراج عن الأسرى من صفقة جلعاد شاليت والدفعة الرابعة والنواب وإعادة إعمار غزة برعاية دولية. ويؤمن معلقون إسرائيليون بأن قرار الخروج من غزة اتخذ بعد وقوف الكابينت أمام معضلة الإمكانيات إثر غياب خيار الحسم. ووجد وزراء الحكومة الأشد تطرفاً في تاريخ إسرائيل أنه ليس أمامهم سوى واحد من اثنين: الردع أو التصعيد في ظل صعوبة التوصل إلى اتفاق. وما شجع على هذا الخيار، وفق أمير تيفون في موقع «والا» الإخباري، حقيقة أن إسرائيل تجد نفسها اليوم أقرب إلى مصر والأردن والسعودية مما إلى الدول الغربية. وكتب تيفون أن أهم ما قاله نتنياهو في مؤتمره الصحافي هو ما تعلق بـ«الحلف الإقليمي الذي نشأ في الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، ووجد أفضل تعبير له أثناء العملية: تحالف معارضي الإخوان المسلمين، الذي يضم مصر (عبد الفتاح) السيسي، الأردن، السعودية، دول الخليج (عدا قطر)، وفي الصف الثاني إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وخلال الجرف الصامد وجدت إسرائيل نفسها للمرة الأولى في تاريخها أقرب إلى الدول العربية منها إلى الغرب الذي أصر على إشراك قطر وتركيا واكتوى». وأكد ذلك المراسل السياسي للقناة العاشرة الذي أشار إلى أن إسرائيل تتطلع إلى أن تربح من «الجرف الصامد» أمر توثيق العلاقات مع الدول العربية الخليجية، خصوصا السعودية. لكنه استدرك موضحا أن المفارقة هي أن ما يقرّب هذه الدول العربية المعتدلة لبعضها البعض هو العداء لحركة «حماس» وجماعة «الإخوان المسلمين»، لكن منح العلاقة مع إسرائيل بعداً علنياً يحتاج إلى مقابل سياسي، كتسريع العملية السياسية مع الفلسطينيين أو القبول بالمبادرة العربية.

نعمت جمال الدين (إلى أبي عوض جمال الدين) أرادت إسرائيل أن تحتفل بالذكرى الثامنة لهزيمتها في لبنان بهزيمة أخرى في غزة. نعم إنه انتصار جديد لإرادة المقاومة، على الرغم من وحشيتها المعهودة في الدمار والقتل، وعلى الرغم من الإمكانات المحدودة التي تملكها المقاومة الفلسطينية. فتحية إلى أرواح الشهداء وسواعد الأبطال. أما أنتم، يا من مرت سنوات ثمانٍ على استشهادكم، فلا يسعني إلا أن أقدم لكم وللذين سبقوكم اعتذاراً. عذراً لأننا لم نتابع مسيرتكم، بل ازددنا خمولاً وتخلفاً وجهلاً وفساداً. من نحن؟ نحن أكثرية الشعوب العربية. ازددنا خمولاً. نعم لأننا ارتضينا ببقاء الأنظمة التي تحكمنا، مع علمنا أن أكثرية حكامها يتآمرون علينا، ومحاولاتنا لتغييرها كانت ضعيفة وفاشلة وبلا ركائز. حتى البلدان التي قامت بها ما سُمي ثورات تبدلت أنظمتها من سيئ إلى أسوأ. ازددنا جهلاً وتخلفاً. نعم باسم الدين، وفي الطوائف والمذاهب كلها. فبحسب علمنا إن الأديان تدعو إلى المحبة والتسامح، لكن الواقع عكس ذلك. وازددنا فساداً.. بحجة التطور. وفوق ذلك، ازددنا فقراً. ليس فقراً مادياً فحسب، بل فقر في الثقافة والتربية الوطنية. لكن الاعتذار الكبير يبقى لك أبي الحبيب في يوم استشهادك... أنت الوطني المثقف. عذراً لأن اليسار الذي استشهدت تحت لوائه بات مشرذماً. فاليسار الذي كنت تعلق عليه الآمال بالتغيير الديموقراطي لم يستطع حتى تغيير نفسه والحفاظ على وجوده. لكن، علينا بذكراكم أن نعمل مجدداً ولو بقلة قليلة على إحياء الآمال من أجل ثورة حقيقية. جريدة السفير

تراقب "جاد" (12 عاماً) المعتصمين أمام الجدار الإسمنتي عند "بوابة فاطمة"، بدعوة من شيوعيي منطقة حاصبيا، تضامنا مع غزة. "جاد" المقيمة في سويسرا لبت مع والدتها الأسيرة المحررة سهى بشارة الدعوة. تتهم إسرائيل بقتل الأطفال. وردد المعتصمون الذين قدموا من مختلف قرى الجنوب، "يا فدائي ويا حبيب.. أقصف حيفا وتل أبيب"، مريدين لصوتهم أن يصل مباشرة إلى آذان الجنود الإسرائيليين الذين اختفوا خلف دشمهم الإسمنتية. وفي كلمة له في المناسبة دعا مسؤول "منظمة الشيوعي" في العرقوب رجائي أبو همين، إلى مناصرة الجيش اللبناني في معركته ضد الإرهاب التكفيري في جرود عرسال، موجها التحية إلى شهداء غزة المقاومين.. وشهداء الجيش اللبناني في "المعركة الواحدة". من جانب آخر، كانت بلدة قانا الجنوبية أمس، على موعد مع الذكرى السنوية للمجزرة الثانية التي ارتكبتها إسرائيل خلال عدوان تموز وذهب ضحيتها 31 فردا غالبيتهم من الأطفال. وللمناسبة أقيم احتفال عند أضرحة الشهداء في حي الخريبة في حضور عوائل الشهداء والنائب نواف الموسوي وفعاليات. وحمّل الموسوي في كلمة له المجتمع الدولي مسؤولية المجازر التي لا تزال ترتكبها إسرائيل حتى اليوم. وقال: "لو أن هذا المجتمع الدولي لاحق المجرم الصهيوني بعد ثمانية أعوام على ارتكاب مجزرة قانا وعاقبه، لما كنا نرى اليوم المجازر نفسها تُرتكب في غزّة الشهيدة والمقاومة". وأكد الموسوي أنه "لدى المقاومة اليوم قدرات على إلحاق الأذى بالعدو الصهيوني على النحو الذي يحبط عدوانه على لبنان من قبل أن يبدأ به أو من قبل أن يتخذ القرار بذلك"، مشيرا إلى أن "ما تمتلكه المقاومة اليوم هو أكبر مما امتلكته في عام 2006، وإذا تمكنت في حينها من تحقيق الانتصار على العدو بمنعه من تحقيق أهدافه السياسية والعسكرية، فإنها في ظل ميزان القوى الراهن بإمكانها أن توجه للعدو ضربة تهدد وجوده". من جهته، استذكر رئيس بلدية قانا صلاح سلامي في كلمته ما خلفه عدوان تموز والضحايا الأبرياء الذين سقطوا داخل بيوتهم.

متمسّكون بحقنا بالشهادات الرسميّة ونرفض الإفادات أصدرت لجنة طلاب الشهادات الرسمية بيانًا جاء فيه: إن ما يجري من مماطلة في تصحيح الامتحانات الرسمية والتي تتحمل مسؤوليته السلطات المعنية، بات يهدد مستقبل طلاب الشهادات من خلال ضياع العام الدراسي وتأخر الالتحاق بالجامعات. إن اللجنة إذ تؤكد حق الطلاب في الحصول على الشهادات الرسمية، تؤكد عدم التنازل عن هذا الحق بأي شكل من الأشكال وتحت أي ظرف من الظروف، ونرفض إعطاء الإفادات لأن هذا الإجراء يهدّد مستقبل عشرات آلاف الطلاب ومستقبل التعليم في لبنان، ويشوّه سمعة لبنان عالميًّا، ويساوي بين الراسب والناجح؛ وأضاف البيان: إننا ندعو المسؤولين إلى الإسراع في معالجة هذا الملف وبدء عملية التصحيح فورًا حفاظًا على الشهادة الرسمية، كما ندعو زملائنا الطلاب إلى المشاركة الفاعلة في الاعتصام الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابيّة الأربعاء القادم في 6/8/2014 عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر في ساحة رياض الصلح