يزداد التفاعل الشعبي والسياسي والرسمي يوماً بعد آخر مع قضية الأسير اللبناني في السجون الفرنسية جورج ابراهيم عبد الله، الذي أمضى 28 عاماً من عمره في أقبية السجون الفرنسية، بسبب دفاعه عن أرضه وشعبه أمام الهجمة الصهيونية، وأمام مشاهد القتل والمجازر التي ارتكبها العدو «الاسرائيلي» الغاصب، يوم قرّر اجتياح بيروت.

وأحد أبرز التحركات، اللقاء الذي عقدته الاحزاب الوطنية والقومية في قاعة الشهيد خالد علوان في بيروت، لتشكيل قوة دافعة وضاغطة سياسيًا وشعبيًا، من أجل تحريك هذا الملف على صعيد المؤسسات الدستورية، ومن أجل حثّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لطرح هذا الملف على الإدارة الفرنسية خلال زيارته المرتقبة إلى باريس.

وفي هذا الإطار، كشف عضو الكتلة القومية النائب مروان فارس في حديث خاص إلى «البناء»، أنه سيطرح والنائب علي بزّي سؤالاً رسمياً على الحكومة عبر المجلس النيابي، عن قضية الأسير عبد الله، وذلك بعد التنسيق مع المحامي هاني سليمان. معتبراً أن الأسير عبد الله أضحى قضيةً تهمّ لبنان، ولا تخصّ عائلته فقط».

أبي رميا

وسبق هذا التحرّك، ما قام به عضو كتلة التغيير والإصلاح النائب سيمون أبي رميا، من رفع رسالة إلى وزير الخارجية عدنان منصور، وإجراء سلسلة اتصالات، ما اعتُبر الشرارة الأولى لدفع هذا القرار عبر المؤسسات الرسمية اللبنانية.

أبي رميا خصّ «البناء» بحديث تناول تفاصيل تحركاته ومجرياتها في هذا الصدد، متطرّقاً إلى الخطوات المستقبلية.

حاوره سرجون خليل

علاقات متشعّبة

عن الأسباب التي دفعته إلى القيام بهذه الخطوات، اعتبر أبي رميا أنه بعد تواصل الحملة الدولية للافراج عن الأسير عبد الله معه، وبحكم إقامته الطويلة في فرنسا، إضافة إلى تواجده في فرنسا في الفترة التي اعتقل فيها عبد الله، أصبح هذا الموضوع حساساّ بالنسبة إليه، ما دفعه إلى نقل التحرّكات من المستوى الشعبي، إلى المستوى الرسمي.

الخطوة الأولى

يقول أبي رميا: «قبل رفع الرسالة إلى منصور، طلبت من جوزف (شقيق الأسير عبد الله) تزويدي بكافة المعطيات على الصعيدين القانوني والعائلي، وبعد تكوين فكرة عن الملف بكل تفاصيله، اعتبرت أن الوقت أصبح مناسبًا من أجل طرح الموضوع في الإطار القانوني، خصوصاً أن للقضية بعداً إنسانياً، فعندما نرى مواطناً لبنانياً معتقلاً، بمعزل عن صوابية اتهامه أم عدمها، 28 سنة في السجون الفرنسية، وما من مسؤول لبناني على صعيد السلطة التنفيذية يسأل عنه، أعتبر أن هذه اللامبالاة هي نوع من الاستقالة الوطنية على صعيد السلطة السياسية اللبنانية، كما اعتبرت أن الوقت حان لطرح هذا الموضوع على الصعيدين الإعلامي والسياسي«.

دور «الوطني الحر»

وردّاً على سؤال عن وجود خطة للتيار الوطني الحرّ في هذا الصدد، قال أبي رميا: «إن هذا الطرح جاء بدافع شخصي من قبلي، بمعزل عن التيار الوطني الحر. فلو اعتقل مواطن فرنسي في لبنان، لتحرّكت السلطات الفرنسية في الثانية نفسها، وعملت على الإفراج عنه، أما عبد الله، الذي اعتقل لمدة 28 سنة، ولم تحرّك السلطات اللبنانية ساكناً، إنها كارثة!».

القوى الأخرى

وعن مشاركة القوى السياسية والحزبية، اعتبر أبي رميا أنه بعد تحريك الموضوع على الصعيدين الإعلامي والسياسي، تداعت القوى والأحزاب، كما جرى التواصل من قبل رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي طالب بدوره بمتابعة الموضوع. معتبراً أن الهدف ليس أن ندعم، بل أن تقوم السلطات اللبنانية بواجباتها تجاه معتقل لبناني في دولةٍ أجنبية.

تحرّكات شعبية

وعن مشاركة قاعدة «الوطني الحر» من المغتربين اللبنانيين في فرنسا، في التحرّكات التي ستجري اليوم في فرنسا، اعتبر أبي رميا أن «الوطني الحر» يدعم هذا التحرك، ولكنه ترك لمناصريه حرية المشاركة. وأضاف «هدفي كان حثّ السلطات اللبناية على إثارة هذا الملف مع السلطات الفرنسية لأول مرة منذ 28 سنة».

السفارة اللبنانية

وعن دور السفارة اللبنانية في فرنسا، يقول أبي رميا: «لم يكن أحد يعرف بوجود عبد الله أو يتذكره قبل هذه الفترة، بل كان هناك تناسياً وإهمالاً رسمياً، ما يعكس تقاعس المؤسسات الرسمية عن دورها. وفي هذا الصدد، أحيّي القنصل اللبناني في فرنسا غدي خوري الذي التقى أعضاء من اللجنة، وعلى إثر هذا اللقاء، وجّه رسالة إلى السلطات الرسمية القضائية في فرنسا، وأبلغها عن استعداد لبنان لاستقبال جورج عبد الهس لحظة الإفراج عنه، كما أبدى اهتماماً رسمياً لأول مرة في تاريخ هذا الملف».

وأضاف: « أقوم بدوري كنائب وكمراقب للحكومة، وبسبب تقاعسها عن هذا الملف، وجّهت رسالة إلى وزير الخارجية عدنان منصور، وطلبت منه متابعة هذا الموضوع رسمياً، كما أرسلت نسخةً من الرسالة إلى الرئيس بري، والتواصل مع الرئيس ميقاتي قائم، وطلبت شخصياً منه طرح هذه القضية في زيارته الرسمية إلى باريس».

الردّ الرسمي

وعن الرّد الرسمي على رسالته أجاب أبي رميا: «لم أتلقّ حتى الآن أي ردّ رسمي، ولكن الرئيس ميقاتي أبلغني شخصياً عن عزمه فتح هذا المف خلال زيارته الرسمية إلى فرنسا».

وأضاف: «في الجلسة التشريعية العامة القريبة (جلسة أسئلة وأجوبة)، سأضع هذا السؤال على جدول مجلس النواب، وسأطلب من وزير الخارجية أن يردّ عليه أمام المجلس النيابي مجتمعاً، وإذا لم أحصل على جواب مقنع، سأحوله إلى استجواب».

رسالة إلى جوبيه

«البناء» حصلت «حصرياً» على نسخة من رسالة خاصة وجهتها «اللجنة الدولية لتحرير الأسير جورج عبد الله» إلى وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، يختصر محتواها عدداً من الأسئلة عن حقيقة الصداقة بين لبنان وفرنسا، وإذا كانت حقيقية، فلماذا لا يحرّر مناضل دافع عن بيروت عندما كانت تحت القصف، وسقط فيها آلاف الشهداء، ضحايا مجازر ارتكبتها «إسرائيل» كمجزرة صبرا وشاتيلا؟ وأين هي سيادة القرار الفرنسي أمام إعلان وزارة الخارجية الأميركية «الولايات المتحدة الأميركية تعبّر بصرامة عن رفضها إعطاء إطلاق سراح مشروط إلى جورج ابراهيم عبد الله...»، ومنذ ذلك الحين لم يقبل أي طلب لإطلاق صراح عبد الله؟

وفي ما يلي نصّ الرسالة كاملاً بالفرنسية:

Bordeaux, le 5 février 2012

Monsieur Alain Juppé

Ministre des Affaires Étrangères

Monsieur le Ministre des Affaires Étrangères,

Georges Ibrahim Abdallah est un des hommes les plus respectés dans son pays: le Liban. Il est en prison en France depuis 28 ans. Arrêté à Lyon le 22 octobre 1984, pour possession de vrais-faux papiers, il est accusé de complicité dans des attentats contre des agents du Mossad et de la CIA. Son pays était sous occupation israélienne. Rappel des faits: en 1982, l’armée israélienne envahit le Liban, s’ensuit des massacres de masse, liquidation d’intellectuels par les services secrets israéliens, crimes contre l’humanité. La lutte populaire s’organise contre l’occupant. Quoi de plus légitime et universel?

Georges Ibrahim Abdallah a été condamné à perpétuité avec une peine de sûreté de 15 ans. En 1999, à la décision du juge français autorisant la libération de Georges Ibrahim Abdallah, le State Département réagit vivement: «Le gouvernement des États-Unis exprime sa ferme opposition quant à l’éventualité d’une mise en liberté conditionnelle de Georges Ibrahim Abdallah pouvant résulter de la procédure à venir devant le Tribunal de Grande Instance de Paris». A partir de ce moment-là, toutes les demandes de libération ont été refusées ! Qu’en est-il de la souveraineté judiciaire de la France ?

Yves Bonnet, l’ex-patron de la DST qui est responsable de l’arrestation de Georges Ibrahim Abdallah en 1984, exprime son regret dans cette affaire et dénonce une «vengeance d’Éta ». La sincérité de la France dans son amitié avec le Liban est-elle un vain mot ? Que ne renvoie-t-elle Georges Ibrahim Abdallah dans son pays ?!

Monsieur Mikati, premier ministre Libanais, sera rochainement en visite en France. Il abordera ce sujet à l’Elysée. Nous spérons vivement que cela aboutisse à la libération de Georges Ibrahim Abdallah et à son retour dans son pays. Si tel n’est pas le cas, la France osera-t-elle se prononcer pour la peine de mort en public ? La France osera-t-elle faire prévaloir des pré-jugements politiques à des affaires judiciaires ?

Une délégation de notre collectif souhaite vous rencontrer à Bordeaux. Nous désirons aborder avec vous le sujet de la libération de Georges Ibrahim Abdallah et échanger avec vous sur ces différents points de vue.

En attendant votre réponse, veuillez agréer Monsieur le Ministre nos salutations distinguées.

Campagne internationale pour la libération de Georges Ibrahim ABDALLAH

Comité de Bordeaux

تجدر الإشارة، إلى أن «آلان جوبيه»، وزير الخارجية الفرنسي، يشغل في الوقت نفسه منصب رئيس بلدية مدينة بوردو الفرنسية، وسبق أن أقام توأمة مع عسقلان المحتلة، واستقبل سفير كيان العدو في 2 و3 شباط الجاري، بهدف «جمع تبرّعات لمستوطنين من فرنسا، حلّوا في فلسطين المحتلة حديثاً».

تظاهرة في فرنسا

وفي إطار حملة المقاطعة، نُظمت تظاهرة أمام فندق «Regent Hotel Bordeaux» الجمعة الفائت، وأوقفت الشرطة الفرنسية عدداً من المعتصمين، بعد أن أقامت طوقاً وانتشاراً أمنيين كبيرين في محيط الفندق، كما صوّر «الموساد» بحماية من الشرطة الفرنسية، وجوه المتظاهرين. ومن جهة ثانية، عمد الناشطون إلى بثّ أغانٍ بصوت مرتفع للمغنية المقاومة «جوليا بطرس» لمدة ساعتين، ما أجبر عناصر الوفد «الاسرائيلي» أن يغطوا وجوههم، بعد أن أتت الصحافة الفرنسية إلى المكان.

A l'occasion de la visite du premier ministre libanais à Paris qui ne devrait pas manquer de soulever le problème, l'Association France Palestine Solidarité (AFPS) souhaite alerter l'opinion sur le cas de Georges Ibrahim Abdallah, prisonnier politique libanais, incarcéré en France depuis 1984.

Ce combattant de la cause palestinienne, actuellement détenu à Lannemezan, entame sa vingt-huitième année d'incarcération, ce qui en fait un des plus vieux détenu.

Sa peine de sureté étant terminé en 1999, il est légalement libérable depuis plus de 12 ans.L'AFPS condamne ce maintien en détention, que l'on juge arbitraire et motivé uniquement par des motifs politiques.

Georges Ibrahim Abdallah vient de déposer une nouvelle demande de libération, qui nous l'espérons verra enfin les droits de cet homme respectés.

L'AFPS appelle tous les défenseurs du droit des peuples à disposer d'eux mêmes, à résister, à s'émanciper ; et les amis opposés au joug colonial bafouant les droits des êtres humains, à oeuvrer pour la libération immédiate de Georges Ibrahim Abdallah.

AFPS Association France Palestine Solidaritéالجمعية الفرنسية الفلسطينية للتضامنLe 8 février 2011

تستهجن الهيئة الإدارية لجمعية "مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي" محاولات يعد لها بعض الوزراء بهدف محو التاريخ النضالي للمرأة اللبنانية، عبر التقدم باقتراح اعتبار يوم الثامن من آذار "عيداً للأبجدية".

وتود الهيئة الإدارية لجمعية "مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي" أن تلفت نظر هؤلاء المسؤولين الى أن الثامن من آذار كرّس بدم العاملات الأميركيات في العام 1909 وأصبح يوماً عالمياً، منذ العام 1977، بفعل نضال دؤوب قامت به كل نساء الأرض، ومن بينهن نساء لبنان منذ أربعينيات القرن العشرين نذكر منهن الشهيدة وردة بطرس إبراهيم، التي شكلت على الدوام نموذج للمرأة وللنقابية المتفانية من أجل قضايا الشعب والطبقة العاملة في لبنان، وعشرات الشهيدات وألوف المناضلات في المقاومة الوطنية للإحتلال

إن الهيئة الإدارية لجمعية "مساواة- وردة بطرس للعمل النسائي" تضم صوتها الى كل الأصوات التي ارتفعت في مواجهة المحاولة الجديدة الهادفة الى طمس موقع المرأة اللبنانية ودورها. وهي، إذ تدعو الى سحب اقتراح وزيري الثقافة والتربية من التداول، تؤكد أن يوم الثامن من آذار سيبقى رمزاًً لنضال نساء لبنان مع أخواتهن في العالم من أجل حقوقهن.

بيروت في 8/2/2012

يتشرف

اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني

بدعوتكم لحضور حفل العشاء السنوي الساهر

في مطعم nocean - صور

يحيي الحفل الفنان ربيع الآغا وفرقته الموسيقية

الزمان : نهار الاثتين الواقع فيه 13 شباط 2012

بانوراما - خلال المشاورات التي كانت جارية بين الأطراف المختلفة في نيويورك حول سوريا طلب رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم لقاءاً عاجلاً مع السفير الروسي فيتالي تشوركين للتشاور وجرى اللقاء في ردهة جانبية مخصصة للقاءات الوفود المشاركة ، لبى السفير الروسي الدعوة وترك للداعي ان يبدأها بصمته “الروسي” المُعَبِر والابتسامة الخفيفة التي يتميز بها تلامذة “السيد لا*” . فاستهل حمد الجلسة بالتعبير عن أهمية اللحظة التاريخية الحالية والموقف الروسي فيها الذي يثق (حمد) بأن سوريا والرئيس الأسد لا يحتاج فيها من الروس سوى إشارة حاسمة من خلال عدم استخدام الفيتو وهو (أي حمد بن جاسم) يؤكد أن لا قرار متخذ للذهاب باتجاه التدخل العسكري وفي حال تم تمرير القرار فإن الدول العربية مستعدة عندها لإعادة النظر في خطط التسلح الخاصة بها والتي تبلغ الميزانية المرصودة لها في الاعوام المقبلة حوالي ١٠٠ مليار دولار، منها ١٠ مليارات جاهزة لشراء سلاح روسي بها، على أن تكون حصة روسيا لا تقل عن الثلث من مجمل مبلغ الـ ١٠٠ مليار دولار بينما لا تجني روسيا من صفقات الأسلحة مع سوريا أكثر من مليار ونصف المليار دولار.

هنا بدأ تشوركين رده بشكل فوري وقبل أن يسحب حمد انفاسه وبشكل حاسم أجابه : أنا على ثقة أن تفسيركم للموقف الروسي خاطئ تماماً وأن من أوحى لك باستعداد روسيا لعقد صفقة على حساب علاقتها مع سوريا واهم وغير مدرك للأبعاد الجيوسياسية للموضوع. وبالتالي فهذه الرشوة الواضحة بالنسبة لنا عرض غير مطلوب ولا يدخل في اطار حساباتنا السياسية.

فرد حمد بن جاسم قائلاً : إن استنتاجاتنا أن بشار الأسد لا يملك أن يرفض طلبكم له بافساح المجال لانتقال سلمي للسلطة كما يرد في متن القرار.

فقاطعه تشوركين : إن استنتاجاتكم خاطئة كتفسيركم السابق فنحن من لا يقبل أن يُعطى التدخل العسكري جسر عبور من خلال “تمرير القرار” وما حصل في ليبيا لم يكن في البداية متجهاً نحو التدخل العسكري لكنكم وحلفائكم قفزتم فوق كل تفسيرات القرارات الدولية وخضتم معركة تدمير ليبيا لتنفيذ مخططاتكم ولكنكم الآن نسيتم أن آسيا ليست أفريقيا وأي قرار يمس التوازنات في آسيا لن نسمح به لأنه سيؤدي إلى استغلالكم له وتنفيذكم لمخطط تدمير قدرات سوريا وعلى رأسها الجيش السوري الأمر الذي لن نسمح به بالتأكيد.

ويبدو أن حمد لم يتراجع أمام صلابة وحسم المندوب الروسي فأكمل هذه المرة بالمغريات من الداخل السوري عارضاً وشارحاً :

- أن برهان غليون مستعد لتوقيع ضمانات لروسيا بعدم خسارتها مواقع النفوذ على المتوسط ولا أي امتيازات لها موجودة في سوريا.

فكان جواب تشوركين على شكل سؤال : وهل وقعتم مع غليون اتفاقاً مشابهاً لما حصلتم عليه في ليبيا من حقوق للتنقيب عن النفط بالشراكة مع الأمريكيين والبريطانيين والفرنسيين أم كانت الصفقة أشمل وتضم خط الغاز الممتد من البحر الأحمر الى حيفا – بيروت – فبانياس ؟ أم أنكم مصرون على حمص لأن الخرائط الايرانية والروسية لأنابيب الغاز تمر فيها ؟ ما رأيك أن نلعب البوكر مكشوفاً هذه المرة وانت كما أعلم لاعب بوكر محترف في كازينوهات نيويورك (بالمناسبة لدينا تسجيلات فيديو لمغامراتك في كازينوهات نيويورك) ولنبدأ من صفقة غاز المتوسط الذي عرضت علينا اسرائيل أن نستلم شركات التنقيب عنه مقابل تبنينا لخرائطهم التي نعلم تماماً أنها متوفرة بكثرة في المنطقة اللبنانية – السورية والمناطق المتنازع عليها في المتوسط والأمريكان والأتراك كانوا أكثر وضوحاً وعرضوا علينا نفس الصفقة ولكنهم استبعدوكم منها لرفع حصتنا ورفضناها.

هنا أيقن حمد فشل كل محاولات الرشوة فحاول انهاء اللقاء بموقف قوي قائلاً:

إذاً لم يعد من فائدة ترتجى من جلستنا وانتم مصرون على كسر القرار العربي واعلان الحرب على العرب وقررتم ان تخسروا العرب وستدفعون ثمن هذا الموقف غالياً.

فوقف تشوركين قبل حمد منهياً الجلسة واضعاً يده على كتف حمد قائلاً :

لدي اجتماع مع الجعفري مندوب سوريا لتنسيق المواقف ولكن أريد أن أذكرك فقط أن دولتكم لم تكن موجودة على الخارطة يوم كانت اساطيل روسيا تجوب الخليج قبل مئتي عام وتذكروا أن التاريخ يعيد نفسه أحياناً على شكل مهزلة فلا تكونوا أبطالاً كوميديين لأن لا مجال للضحك في الدراما الجارية حالياً. قال تشوركين كلمته وأكمل سيره واثقاً .. نحو الفيتو ..

كلير شكر

بين أزقة مخيم نهر البارد، كان الشاب العشريني يتنقل حين كان يترك بلدته القبيات في عكار، قاصداً العاصمة للالتحاق بدار التعليم التي تخرّج منها في العام 1970. بالنسبة إليه، يعني الفلسطيني، الفقر المعمّم، التشرد، الوطن الضائع، القضية الأولى والأخيرة... كانت فلسطين على مقربة أمتار من مسقط رأسه، لم يذهب إليها وإنما أتته في يومياته.

لم يشذّ جورج ابراهيم عبدلله عن محيطه القريب والبعيد. عائلة «مناضلة» بامتياز. أشقاؤه الستة وشقيقاته الثلاث ينتمون إلى المدرسة القومية، العروبية ذاتها (جميعهم انتسبوا الى حزب العمل الاشتراكي العربي). هو ابن جيل الستينيات، مرحلة رياح التغيير الثوري التي لفحت الأرياف اللبنانية على اختلاف حدودها، من شمالها إلى جنوبها. في تلك الأيام ، كان اجتماع الكوادر اليسارية الثورية في عكار يجمع أكثر من مئة «رفيق» وصديق. خلال سبعينيات القرن الماضي حمل بطاقة الحزب السوري القومي الاجتماعي، ثم اختصر «طريق النضال» لينتسب إلى «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين»: قضيته المركزية وقُبلة حراكه.

من أجلها، اختار الخروج من بقعة الـ10452 كلم مربع التي بدأت تتآكلها الصراعات المذهبية والصدامات المسلحة بين «المقاومة» وبعض الأحزاب اللبنانية الأخرى، (جرح خلالها جورج مرة، ومرة أخرى أثناء مواجهة العدوان الإسرائيلي في العام 1978)، فضاقت الساحة اللبنانية بأصحاب الأفكار غير المقيدة بالحدود الجغرافية. الخلافات التي نشبت في صفوف «الشعبية» دفعت جورج إلى إنشاء «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية» التي راحت تعمل بدعم من منظمة «فتح»، و«الجبهة الشعبية»، وحتى بعض الدول العربية، بدليل حيازته على أوراق ثبوتية جزائرية لحظة «اعتقاله» في 24 تشرين الأول من العام 1984، في مدينة ليون الفرنسية، قال عنه القضاء الفرنسي أنه vrai faux passeport، أي جواز سفر صادر عن السلطات الرسمية، ولكنه مزور كونه لا يحمل اسم حامله الحقيقي.

دخل جورج عبدلله سجن «لانمزان» ولم يخرج منه بعد. أكثر من 28 عاماً من «الاعتقال» كما تصفه عائلة جورج، حوّلته إلى «شيخ الأسرى» في السجون الفرنسية. «السجين السياسي» الوحيد في بلد الحريات والديموقراطية، بسبب افكاره، وفقط أفكاره.

نُسبت إليه الكثير من العمليات ضدّ أهداف أميركية وإسرائيلية يملك وحده أسرارها: محاولة اغتيال المسؤول الثاني في السفارة الأميركية في فرنسا كريستيان أديسون تشابمان (1981)، اغتيال الملحق العسكري في السفارة الأميركية في فرنسا الكولونيل تشارلز راي (1982)، السكرتير الثاني للسفارة الإسرائيلية في فرنسا ياكوف بارسيمنتوف (1982)، تفخيخ وتفجير سيارة الملحق التجاري في السفارة الأميركية في فرنسا رودريك غرانت (1982)، اغتيال الديبلوماسي الأميركي المدير السابق للقوات الدولية في سيناء ليمون هانت (1984)، محاولة اغتيال القنصل الأميركي العام في ستراسبورغ روبرت أونان هوم (1984).

تهمته الوحيدة كانت جواز السفر، بعدما عجزت الأجهزة الفرنسية المختصة عن تجميع الأدلة التي تدينه في تلك العمليات، فاستندت إلى بعض المعلومات التي قدمتها إليها «القوات اللبنانية»، كما تقول عائلته، للاستدلال إلى طريقه وإلقاء القبض عليه. حكم لأربع سنوات، رافضاً الاستئناف أمام المحاكم الفرنسية لأنه لم يعترف بشرعية تلك المحكمة، وقال يومها إن السلطات الفرنسية تعمل لصالح السلطات الأميركية، وبالتالي لا تتمتع بالاستقلالية، ولا يجوز التعاطي معها.

وفي العام 1987، أعادت السلطات الفرنسية محاكمته بعدما وضعت الأجهزة الأمنية أمام القضاء مسدساً قالت إنها وجدته في احدى الشقق وتعود ملكيته إلى جورج عبدلله، مدعية أن المسدس استعمل في عملية اغتيال ضابط أميركي وآخر إسرائيلي. وأصدرت بحقه حكماً بالسجن المؤبد، لم يعترض عليه أيضاً.

لقضية جورج عبدلله جانب، بقي دوماً في العتمة. عائلته. تلك التي لا تختلف عنه في أسلوب التفكير السياسي. تشاطره آراءه ونضاله. يقول شقيقه جوزيف أن أفراد العائلة لا يزالون حتى اللحظة، تحت مجهر الأجهزة الأمنية اللبنانية، تراقبهم باستمرار، على الرغم من تغيّر الظروف، وقد يتمّ استدعاؤهم في أي لحظة، لألف حجّة وسبب. مثلاً، قام جهاز مكافحة الإرهاب باستدعاء بعض أفراد العائلة بحجة امكان تفجير القمة الفرنكوفونية التي عقدت في لبنان، علماً بأن الاستدعاء حصل بعد أسابيع من انتهاء أعمال القمّة! يقول جوزيف أن الأمن العام اللبناني يحتفظ لكل فرد من أفراد العائلة بـ«فيشة».

الأجهزة الفرنسية لم توفرّ العائلة، كما لم توفر الأصدقاء والمعارف حتى أولئك غير المسيّسين. صور الأشقاء والشقيقات نشرت على أثر الاعتقال في الأماكن العامة لا سيما بعدما اتهمهم الأمن الفرنسي بالوقوف وراء التفجيرات التي شهدتها باريس ما بين العامين 1986 و1987.

يومها وصف الرئيس اللبناني الأسبق أمين الجميل جورج ومجموعته وعائلته، بالإرهابيين، متهماً إياهم باغتيال بشير الجميل وابنته، وقد ردت العائلة قولاً بأنه نُسب لها «شرف رفيع لم تبلغه». البطريرك الماروني نصرالله بطرس صفير الذي كان رأساً لكنيسته، أسقط عنهم الهوية اللبنانية والانتماء إلى المارونية.

من هذه الزاوية بالذات، يمكن تقدير كيفية تعاطي السلطات اللبنانية الرسمية مع ملف جورج على أنه «شخص مدان وغير مرغوب به». سليم الحص حاول تحريك الملف يوم كان رئيساً للحكومة إثر زيارة قامت بها العائلة. اتصل الحص بوزير العدل جوزيف شاوول طالباً منه متابعة القضية. بعد أكثر من عشرين يوماً، أبلغ وزير العدل العائلة أن القضية غير قابلة للنقاش مع السلطات الفرنسية.

مع رفيق الحريري، حاولت العائلة حجز موعد على جدول أعمال رئيس الحكومة الراحل، لكنّ عشرات المحاولات لم تفلح في سرقة بعض الدقائق من وقته. وليد جنبلاط حاول ترجمة تضامنه مع القضية، لكنه أبلغ أصحابه أن حليفه «البيروتي» لن يساندهم لأنه لن يقبل بإزعاج الفرنسيين. أما رئيس الجمهورية ميشال سليمان فاكتفى بارسال مستشارة قانونية للقاء اللجنة لإيداعها الملف الذي سبق أن أرسل إلى القصر الجمهوري بالفاكس، وبالبريد...

كثيرة هي القوى التي وقفت وتقف حتى اللحظة إلى جانب جورج. لبنانية وفرنسية. النائب الفرنسي باتريك براوزيك تقدم بسؤالين (2008 و2011) إلى وزارة العدل حول قانونية وضع جورج. «التيار الوطني الحر»، «حزب الله»، الحزب الشيوعي، «حركة الشعب»... كانت لهم بصماتهم. لكنّ قضيته لم تبلغ يوماً مرتبة «قضية رأي عام» لاعتبارات عدة، لعل أبرزها عدم تبني فريق أساسي لهذه القضية، وبقي احتضانها محدوداً في تحركات «لجنة أهل وأصدقاء المعتقل السياسي جورج إبراهيم عبدالله»، وهي عبارة عن لقاءات، ندوات، اعتصامات، دعم إعلامي من جانب «حزب الله»، أو مساندة لبعض التحركات (غطاء معنوي للاعتصام الاحتجاجي أمام مطار بيروت خلال زيارة نيكولا ساركوزي للبنان).

بالأمس القريب استقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللجنة التي رأت أن الاجتماع كان عملياً وجيداً. كلّف رئيس الحكومة خلاله وزير الخارجية منصور إعداد ملف متكامل لعرضه أمام الخارجية الفرنسية خلال الزيارة المرتقبة، مؤكداً عليه ضرورة إثارة القضية. قبله كان للجنة لقاء مع وزير الشباب والرياضة فيصل كرامي الذي بدا إيجابياً في تعاطيه مع المسألة واعداً بطرحها على طاولة مجلس الوزراء.

أما قصّة «التيار الوطني الحر» مع قضية جورج عبدلله فقديمة. شباب عكار «البرتقاليون» اختاروا إثارة المسألة أمام قيادتهم المركزية منذ سنوات. توصلّت الأخيرة إلى خلاصة مفادها أن قضية جورج عادلة وتستحق المتابعة، وعلى هذا الأساس كلّف النائب سيمون أبي رميا المتابعة الدقيقة. العماد ميشال عون استقبل لجنة الأهل والأصدقاء، واستمع لحيثيات القضية، ووعدهم خيراً. كلّف نائب رئيس الحكومة اللواء عصام أبو جمرا طرح المسألة على طاولة مجلس الوزراء، ولكن الأخير تلكأ وتلكأ... وعلى الرغم من ذلك فإن التواصل مع أبي رميا لم ينقطع، وإنما قاد الأخير أول حراك لبنان رسمي في هذه القضية المزمنة، ووجه سؤالاً نيابياً استيضاحياً.

ماذا عن أوضاع جورج في السجن؟

يتواصل «السجين الملتحي» باستمرار عبر الهاتف مع عائلته وأصدقائه، أكثر من مرة في الأسبوع، يتابع التطورات الدولية وحتى التفاصيل اللبنانية عبر شاشة التلفزيون واللقاءات التي يعقدها مع أصدقاء وصديقات لبنانيين وفرنسيين. يطالع الصحف العالمية. لديه جهاز كمبيوتر لكنه غير موصول بشبكة الانترنت. مدرك لكل المتغيرات التي قلبت العالم رأساً على عقب. شيء وحيد لم يتغيّر. أفكاره ومعتقداته. لا يزال ناشطاً دؤوباً حتى داخل القضبان، ينفّذ اعتصامات تأييد للفلسطينيين والأكراد، يتواصل مع «رفاقه» اليساريين، الفرنسيين، أو غيرهم من خلال شبكة علاقات نسجها من خلف الأسوار.

اتهم جورج بأنه صار «إسلامياً». أما هو فيقول إنه مؤيد لـ«الربيع العربي» ولرياح الديموقراطية لكنه يرفض التدخل الخارجي بشؤون الدول العربية. داعم لأي بندقية تقاتل العدو الإسرائيلي وتساهم في تحرير كامل الاراضي اللبنانية والتراب الفلسطيني. مدرك أن الولايات المتحدة التي اختار محاربتها، صارت أمبراطورية بأذرع ممتدة في كل العالم... كما يؤمن أن مشروعها إلى تقهقر حتمي.

مع دخول رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي بعد غد إلى قصر الإليزيه، يتجدد الأمل في نفوس المدافعين عن جورج، بأن تتعاطى السلطة الرسمية بجدية ومسؤولية للمرة الأولى مع ملف «مواطن» منسيّ منذ ثلاثة عقود، لا بل متروك عن قصد كما يرى أصدقاؤه، «فهو لا يزال في السجن لأن الدولة اللبنانية لا تريد تحريره، وإذا ما أفرج عنه قريباً، فذلك لأن الفرنسيين قرروا طي هذه الصفحة ليس أكثر».

هاني سليمان

يكاد ينهي جورج ابراهيم عبد الله سنته الثامنة والعشرين في السجون الفرنسية، أي ما يعادل على وجه التقريب نصف عمره.

لقد أنهى جورج محكوميته المطعون بصحة أسبابها، منذ ثلاث عشرة سنة، ولا تزال السلطات الفرنسية مصرة على احتجازه لأسباب سياسية.

القانون والدستور الفرنسيان يوجبان إطلاق السجين بعد خمس عشرة سنة من السجن، وقد حصلت توصية من لجنة قضائية فرنسية بإطلاق سراحه، إلا ان الادارة الفرنسية لا تستجيب إلا بشرط وحيد.

هذا الشرط يتمثل بأن يكتب جورج على ورقة صغيرة جملة، أو تعهداً لا تتجاوز كلماته السطر الواحد يقول فيه: «أنا جورج إبراهيم عبد الله أتعهد بالتخلي عن النضال وأنا نادم على ما فعلت».

يريدون من جورج لكي يخرج من وراء القضبان، ان يضع المسدس الأخلاقي في رأسه ويموت، وبعد ذلك يسمحون بدفنه في بلدته الشمالية «القبيات».

يريدون من جورج أن يتنكر لقضيته وأهله، وأن يتخلى عن سحنته السمراء الجميلة وقد داعبها شيب الكِـبَر، ليسمحوا بأن يعود الى بلدته وأهله ووطنه، حيث حينها لا يتعرف عليه أهله وأبناء بلده.

الادارة الفرنسية تريد أن تحاكم تاريخاً لتخلي سبيل شخص واحد.

لقد رفض جورج أن يوقع منذ ثلاث عشرة سنة... ربما لأنه أميٌّ، يجهل التوقيع، في وقت أصبح المتعلمون في بلادنا والمثقفون و«الانتلجنسيا» رأس الحربة الثقافية والفكرية في الحرب الاستعمارية الجديدة على بلادنا، وأصبحوا طلائع متقدمة لقوات الغزو الثقافي، ترشدها على مكامن الخلل والضعف والهوان لدى بعض مثقفينا والمتعلمين، لا بل تحول بعضهم الى مستشار أو «مرشد» لمؤسسات البحث التجسسي - عفواً - «العلمي» التي تنشرها كالفطر في بلدنا هذه الايام.

طيب يا جورج... إذا كنت أمياً لا تعرف التوقيع فلماذا لا تبصم؟ في وقت يَبصم فيه المتعلمون أكثر من الجهال، وفي وقت تجري محاولات لأخذ بصمات عيوننا وأصابعنا، ولأخذ الحمض النووي لأطفالنا وحتى للأجنة.

هذا الفارس العربي، يعلمنا في كل يوم درساً جديداً في الحفاظ على القيم والمبادئ.

فرنسا ذات شعار «المساواة والحرية والإخاء» وذات مبدأ فصل السلطات، هذه الدولة تَخضع السلطة القضائية فيها لرأي السلطة التنفيذية وتوجهاتها. لقد اقترحت السلطة القضائية الإفراج عن جورج عبد الله، فرفضت الادارة، فصمت القضاء صمت القبور.

في معرض محاكمة الثائر العالمي «كارلوس» في باريس في الشهر الفائت، وقف واحد من وكلائه الفرنسيين مخاطباً المحكمة بقوله: «اننا نُجهد أنفسنا بمرافعات قضائية مع علمنا الأكيد أن الحكم سيكون سياسياً»، والتفت هذا المحامي الى القضاة واحداً واحداً قائلاً لهم: «يا عاركم لقد أذللتم العدالة الفرنسية، تلبسون الروبات الحمراء كـ«بابا نويل» ولا تفعلون شيئاً من أجل العدالة. على الأقل «بابا نويل» يقدم الهدايا للأطفال، في حين أنكم تقدمون الأحكام المسمومة للكبار ولأطفالهم».

فرحت كثيراً لكلام ذلك المحامي، وأقمت مقارنة سريعة للعلاقة بين القاضي والمحامي في كل من بلدينا. لكن تلك المقارنة ليست معرض بحث الآن.

خلال الشهرين الماضيين شهدت فرنسا ضجة إعلامية وصل صداها لأروقة القضاء، حيث صرح مدير الاستخبارات الفرنسية «إيف بونيه» الذي أشرف على اعتقال جورج عبد الله، قائلاً: «بصرف النظر عن عدم أحقية سجنه، فإن الاستمرار باحتجاز جورج عبد الله هو إرهاب الدولة وهو إهانة لفرنسا وللقضاء فيها، وإني أعتبر أن جورج عبد الله هو سجين سياسي».

هل انتصر ضمير رجل المخابرات هذا عليه، أو أنه يريد بهذه الحملة أن ينقذ شرف فرنسا من هيمنة اليهودية الصهيونية على قضية جورج عبد الله.

في سنة 2002، انعقد مؤتمر الفرنكوفونية في بيروت، فكتب الصحافي الكبير محمد حسنين هيكل مقالاً نشرته جريدة «السفير» بعنوان «الفرنكوفونية وأخواتها».

لقد تحدث هيكل في هذه المقالة عن تاريخ نشوء فكرة «الفرنكوفونية» كأداة ثقافية في خدمة المشروع السياسي للدولة الفرنسية خارج الحدود، كما أشار بوضوح الى أن تعيين مسؤول «الفرنكوفونية» في فرنسا أو في الخارج يخضع لموافقة السلطات الأمنية ليستطرد كاتباً: «ًلا بل إن السلطات الأمنية الفرنسية هي التي تعين هؤلاء المسؤولين».

إذا كانت الثقافة بخدمة الأمن في فرنسا، فلماذا لا تكون العدالة مطية للاعتبارات الأمنية، وماذا نقول عن دول العالم الثالث ودول الشخص الواحد؟ أتُرانا نقول إن فرنسا أصبحت دولة من دول العالم الثالث في هذا المضمار؟

تجدر الإشارة الى أنه لم يصدر عن السلطات الفرنسية المعنية أي تعليق أو نفي لما أدلى به الصحافي محمد حسنين هيكل.

منذ أسبوعين التقت الحملة العالمية لإطلاق سراج جورج عبد الله بالرئيس نجيب ميقاتي الذاهب بزيارة رسمية الى فرنسا، فسلمته ملفاً كاملاً بالقضية. اهتم الرئيس ميقاتي واتصل من فوره بوزير الخارجية طالباً منه - كعضو في الوفد - أن تكون قضية جورج بنداً على جدول المباحثات.

نسجل للرئيس نجيب ميقاتي بادرته المسؤولة. ونسجل أيضاً... أنها المرة الأولى التي تهتم فيها الدولة اللبنانية بهذه القضية لواحد من أبنائها ورعاياها، بعد أن نعّمْنا أدراج المسؤولين السابقين والقادة السياسيين والروحيين من كل الطوائف لإثارة هذه القضية الوطنية.

الشيء بالشيء يذكر، فالرئيس الفنزويلي هوغو شافير يحمل قضية مواطنه «كارلوس»، الثائر من أجل فلسطين. فالأولَى أن نحمل جميعاً قضية واحد من أبنائنا، وفارس من فرسان قضيتنا. هذه القضية تُعزُّ من يحملها وتُذِل من يتخلى عنها.

إننا بحكم معرفتنا بالرئيس ميقاتي وبالقدر من المسؤولية الوطنية التي يمتاز بها، ممهورة بدبلوماسيته المعهودة، المتسلحة بالحديث عن حق مهدور والمطالِبة برفع ظلامة إنسانية، نتساءل... هل يعود الرئيس ميقاتي من باريس مصطحباً فارساً من فرسان فلسطين والعروبة، لنستقبلهما بما يليق بكل واحد منهما؟ أو على الأقل حاملاً وعداً بعودة الفارس.

([) عضو «الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج ابراهيم عبد الله»

السفير: في إطار الحملة الدولية لإطلاق سراح الأسير اللبناني جورج عبدالله المعتقل في السجون الفرنسية، دعا اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني، الى حضور اللقاء الإعلامي التضامني مع الأسير «لتوضيح آخر التطورات في الملف ومستقبل القضية والأفكار المتداولة لتكثيف العمل والضغط من أجل إطلاق سراحه، وذلك عند السادسة من مساء اليوم في مركز الاتحاد ـ مار الياس».

ولمناسبة زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لفرنسا، هذا الأسبوع، دعت «لجنة دعم إطلاق سراح عبدالله» كل «القوى للاحتجاج يوم الخميس الموافق في 9 شباط والمطالبة بالإفراج الفوري عن جورج عبد الله، أمام السفارة اللبنانية في باريس».

السفير: نظم «اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني» ولجنة أصدقاء الأسير جورج ابراهيم عبد الله، في إطار الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبد الله في مركز الإتحاد في بيروت أمس، لقاء تضامنياً جمع صحافيــين لبنــانيين وأجانب إلى ممثلي الحملة واللجــنة بحثت فيه الخطوات المقــبلة في الحملة والتطورات المســاندة حول

الملف.

في اللقاء، تحدث ممثل اللجنة حسن صبرا حول ظروف اعتقال عبد الله في السجون الفرنسية منذ 28 سنة، وكيفية العمل المتواصل في الحمــلة لإيصال ملفه إلى الجـهات الرسمــية في لبنان.

ولفت الدكتور جوزف عبد الله، أخ الأسير جورج، الانتباه إلى التطورات في الملف، من لقاءات اللجنة بعدد من النواب والمسؤولين اللبنانيين، وصولاً إلى لقائها برئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي وعد بحمل الملف معه إلى فرنسا غدا، متناولاً سؤال النائب سيمون أبي رميا إلى وزير الخارجية عدنان منصور عبر مجلس النواب وكيفية متابعته.

وتتمثل الخطوة المقبلة لتحركات اللجنة باعتصام أمام السفارة الفرنسية الأربعاء المقبل لتأكيد حق عبد الله بالحرية بعد 28 سنة من الإعتقال التعسفي.

ولمناسبة زيارة ميقاتي إلى فرنسا، دعت «لجنة دعم اطلاق سراح جورج عبدالله» في فرنسا، كل «القوى التقدمية، المناهضة للعنصرية والاستعمار والإمبريالية للمطالبة بالإفراج الفوري عن جورج عبدالله، حيث سيصار إلى عقد مؤتمر صحافي صباح غد، على أن يكون التجمع عند السادسة والنصف مساء أمام السفارة اللبنانية في باريس، 3، فيلا كوبرنيك، باريس 16 (مترو فيكتور هوغو / الخط 2)».

يفيض الحديث مع عائلة جورج عبد الله عن مغالطات قانونية وقضائية تشوب محاكمته ومنها:

- اكتشاف أن محاميه الأول جورج جان بول مازورييه يتعاطى المخدرات وتم ّتجنيده من جانب الأمن الفرنسي، ثم تمّ طرده من نقابة المحامين.

- تأكيد الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الفرنسية إيف بونيه (دي إس تي) أنّه «لم يكن لدينا أدلّة مهمّة ضدّه، فقط أوراق مزوّرة وضبطنا أسلحة ومتفجرات».

- استيفاؤه كل الشروط المطلوبة للإفراج عنه (السلوك الحسن داخل السجن، وجود من يقدم المساعدة له في حال الإفراج عنه، يتمتع بقدرات لممارسة مهنة، أن لا يشكل خطراً على المجتمع الفرنسي لا سيما أن الحكم الصادر بحقه يقضي بترحيله إلى لبنان، والوضع النفسي السليم).

- اتخاذ محكمة الإفراج المشروط في مقاطعة بو الفرنسية قرارا بالإفراج عنه، لكنّ النيابة العامّة استأنفت الحكم بناء على طلب وزير العدل الفرنسي وقتذاك، ما أدّى في النهاية الى نقض حكم محكمة بو.

- تلكؤ السلطات اللبنانية الرسمية في الرد على استفسارات القضاء الفرنسي للسير في الإفراج المشروط من خلال تأمين جواز سفر له.

- ملف جورج عبد الله سيكون قريباً في عهدة قاضي تنفيذ الأحكام، ولجنة إعادة النظر بالأحكام. ويفترض أنها فرصة جديدة وجدية للإفراج عنه، بعدما تقدم بطلب جديد للافراج المشروط عنه.. هو الثامن من نوعه.