الهدف كان واضحاً بالنسبة لكل من تجمّع أمام السفارة الفرنسية في بيروت أمس: سنبقى سنناضل لإطلاق سراح المناضل جورج عبد الله المعتقل في السجون الفرنسية منذ ثمانية وعشرين عاماً. أما الرسالة التي أراد أصدقاء ومؤيدو عبد الله إيصالها لكل من يهمه الأمر فتضمنت تهديداً بالاستعانة بالسبل المتاحة كافة للوصول إلى الهدف المنشود والذي طال انتظاره.

وتجمّع مئة وخمسون ناشطاً لبوا نداء المشاركة في التجمّع الذي دعا إليه اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني. وقاموا برفع الشعارات وإطلاق الهتافات تضامنا مع جورج عبد الله كما ألقى محمد جمول كلمة باسم المشاركين طالب فيها فرنسا بـإطلاق سراحه محملا الدولة الفرنسية المسؤولية عن هذه السياسة القمعية الظالمة. قائلا إن هذه الدولة التي تنادي بالديموقراطية والحريات تعتقل جورج تعسفياً منذ انتهاء فترة حكمه في العام 1999 ومنذ ذلك الوقت تتجاهل كل الدعوات لإطلاقه. كما أشار أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة لم تثر هذا الملف مع فرنسا خوفا من إثارة غضب الأم الحنون وفقدان دعمها السياسي. وطالب الدولة اللبنانية تحمّل مسؤولياتها في هذا الملف وإثارته على كافة الأصعدة مذكرا أن لجورج عبد الله رفاقاً لن ينسوه وسيبقون مناضلين دوماً لإطلاق سراحه مهددا بكافة السبل المتاحة.

.... وأخيراً تحرك الملف، بفعل تدخل رسمي لبناني لدى السلطات الفرنسية التي قررت استجواب مدير استخبارات سابق كان قد اعترف علناً بـ«مؤامرة»اعتقال جورج إبراهيم عبد الله. هي نسمة حرية يتنشقها الأسير اللبناني علها تكون فاتحة انتهاء مأساته المستمرة منذ 28 عاماً

باريس | خمسة أيام فقط كانت كافية لتحريك ملف عميد سجناء الرأي العرب في فرنسا، جورج إبراهيم عبد الله، بعد إثارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قضيته رسمياً خلال التقائه نظيره الفرنسي فرانسوا فيون، الجمعة الماضية. وكانت مصادر رئاسة الحكومة قد صرحت بعد اللقاء بأن فيون «تعهد أن ينقل الطلب اللبناني بالإفراج عن عبد الله إلى الجهاز القضائي الذي تعود له صلاحية بتّ الأمر، بحكم الفصل بين السلطات في فرنسا». ورأى بعض خبراء القانون هذا القول بمثابة «ضوء أخضر سياسي» من الحكومة للإفراج عن المناضل اللبناني المحتجز منذ ٢٨ سنة في السجون الفرنسية.

فرغم حديث فيون عن استقلالية القضاء، إلا أن النيابة العامة التابعة مباشرة لوزارة العدل هي التي تعرقل دورياً الإفراج عن جورج عبد الله، بعدما وافقت الإدارة القضائية المكلفة إجراءات العفو وتنفيذ الأحكام على إطلاق سراحه منذ تشرين الثاني ٢٠٠٣. ورجّح الخبراء أن تجد قضية عبد الله طريقها للانفراج، وفق إجراء روتيني، من خلال تقديم هيئة الدفاع طلباً جديداً لإطلاق سراحه، بحكم انتهاء فترة سجنه، لتوافق الإدارة القضائية على ذلك، كما تفعل كل ستة أشهر، منذ قرابة ١٠ سنوات. ويكفي أن تعطي وزارة العدل تعليمات للنيابة العامة بعدم الطعن في القرار، ليستعيد السجين اللبناني حريته على الفور. لكن «سفاح المرافعات»، المحامي جاك فيرجيس، اختار ـــــ كعادته ـــــ استراتيجية مغايرة لن تكتفي بالإفراج عن جورج عبد الله بحكم انقضاء مأمورية سجنه، بل ستفضي ـــــ في حال المضي بها إلى الآخر ـــــ إلى إلغاء الحكم الصادر عليه وإعادة محاكمته ليخرج بريئاً من المحكمة. وكشف فيرجيس في اتصال هاتفي مع «الأخبار» أن قاضي التحقيق في باريس استدعى ظهر أمس مدير الاستخبارات الفرنسية الأسبق، إيف بونيه، لاستجوابه بخصوص تصريحاته الأخيرة التي اعترف فيها بأن جورج عبد الله كان ضحية «مؤامرة» دبّرها جهاز «دي أس تي» الذي كان يديره. وكان بونيه قد اعترف الشهر الماضي في حديث لـ«الأخبار» بأن جورج عبد الله كان ضحية «مؤامرة أمنية مخالفة للقانون». وأضاف عند سؤاله عن تورط الاستخبارات الفرنسية في استعمال أحد محامي جورج عبد الله للتجسس عليه وتلفيق الأدلة ضده: «لقد تصرفنا في هذه القضية بالفعل مثل الزعران»! وطالب بونيه بالإفراج عن عبد الله، قائلاً: «يجب عليَّ اليوم أن أضم صوتي إلى المنادين بالإفراج عنه. فقد آن الأوان لوضع حد للظلم الكبير الذي ألحقناه به». وبالرغم من أن هذه التصريحات جاءت متأخرة ٢٨ سنة، إلا أنها أثارت جدلاً كبيراً في فرنسا، وخاصة أن بونيه جدد اعترافاته في حوار مع تلفزيون «فرانس ٢٤». واستعمل فيرجيس تصريحات بونيه لمطالبة القضاء بإعادة فتح ملف القضية. ويرتقب، بعد استجواب بونيه وإثبات المعطيات الجديدة التي جاءت بها اعترافاته، أن يرفع قاضي التحقيق تقريراً قضائياً إلى لجنة مراجعة الأحكام، التي تعود لها صلاحية بتّ مدى طعن هذه المعطيات الجديدة في نزاهة المحاكمة التي أدين فيها جورج عبد الله بالمؤبد سنة ١٩٨٧. وإذا أقرت اللجنة بأن تلك المحاكمة لم تكن منصفة، يُلغى الحكم تمهيداً لإقامة محاكمة جديدة. ومن المستبعد أن توافق السلطات الفرنسية على إقامة محاكمة جديدة، لأن فيرجيس سيستغلها ـــــ كعادته ـــــ لنشر الغسيل الوسخ للاستخبارات الفرنسية. والأرجح أن المحامي الشهير يريد بهذا المسعى استدراج السلطات الفرنسية إلى التعجيل بإجراءات الإفراج الإداري عن جورج عبد الله، لاستباق محاكمة جديدة ستسفر عن فضيحة قضائية مدوية. بذلك يريد فيرجيس قطع الطريق أمام أي ضغوط أميركية أو إسرائيلية جديدة لعرقلة الإفراج عن السجين اللبناني، وهو ما حذّر منه «سفاح المرافعات» في مؤتمر صحافي عقده بالاشتراك مع الإعلامي ألان غريش، إثر التظاهرة التي نظمتها اللجنة الدولية لمساندة جورج عبد الله في باريس، بالتزامن مع زيارة الرئيس ميقاتي. وقال فيرجيس: «عندما وافقت الإدارة القضائية (الفرنسية) على إطلاق سراح جورج عبد الله، سنة ٢٠٠٣، تدخل جورج بوش وكوندوليزا رايس رسمياً للقول إن أميركا لن تسمح بذلك. وقد انبطحت الحكومة الفرنسية أمام تلك الضغوط مثل العاهرة!».

www.youtube.com/embed/SaJjoNhmWAw

بنظر أهل جورج عبد الله وأصدقائه ومكونات «الحملة الدولية» (من لبنانيين وعرب وأوروبيين) ما حصل مكسب كبير للغاية. ولدولته كل الشكر والتقدير على ما فعل. فمنذ 28 عاماً (تقريباً نصف عمر جورج عبد الله البالغ حالياً 61 عاماً قضاه في الأسر) نحن نسعى عبثاً إلى اعتراف الدولة اللبنانية بلبنانية هذا المواطن اللبناني. ومنذ استقبال دولة الرئيس سليم الحص لنا (في آخر حكومة له) لم يقبل أي رئيس حكومة (ولا أي رئيس جمهورية في لبنان حتى اليوم) مجرد الاستماع إلى قضية هذا المواطن اللبناني.

لكن الشعور بهذا المكسب الكبير تقلقه التباسات عبارة «إنها قضية إنسانية» المرافقة لموقف دولة الرئيس المشكور جداً في كل الأحوال. وكم كنّا نتمنى لو أن الكتاب الذي رفعه النائب سيمون أبي رميا إلى وزارة الخارجية اللبنانية عبر رئاسة مجلس النواب (بما فيه من مطالعة قانونية حول قضية جورج) قد مثّل منطلقاً لتحرك دولة الرئيس ميقاتي. أو لو أن مسعاه استند إلى توجه وزير الخارجية الفرنسي الأسبق رولان دوما وموقف المحامي الفرنسي جاك فرجيس. أو لو أنه استند إلى آخر تصريحات إيف بونيه عن «تأنيب الضمير» و«انتقام الدولة» الفرنسية. والمعروف أن بونيه هو الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الفرنسية «ديه إس تيه» المسؤول عن اعتقال جورج عبد الله. مع ذلك نحن قلقون جداً من عبارة «إنها قضية إنسانية»، لأنه في حالة معتقل كجورج عبد الله قد تعني هذه العبارة أن سجيناً تجاوز الستين (نصفها في السجن) يستحق التصدق عليه (إنسانياً) بحسنة الإفراج عنه: «ما بقي من العمر مبلغ ما مضى منه»، فلا ضير أن يمضي البقية القليلة الباقية له في بيته. سعي مشكور ومقدر بلا شك. لكن قضية جورج عبد الله «قضية إنسانية» فعلاً وفق معايير «شرعة حقوق الإنسان» التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة (ولعل دولته يقصدها هكذا أيضاً على ما نتمنى). ومنها حق أي مواطن في أي بلد في العالم في مقاومة العدوان على وطنه بكل الأساليب المتاحة له. ومن ذلك حق جورج عبد الله الذي انهارت دولته منذ عام 1976 بفعل العدوان الصهيوني المتكرر والبالغ ذروته حينذاك في اجتياح بيروت، ومشاركة الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية بتفجير الحرب الأهلية. من هنا، من «شرعة حقوق الإنسان»، قضية جورج عبد الله «إنسانية». و«إنسانية» هذه القضية نابعة بالتحديد من الدور السياسي والمقاوم الذي قام به جورج عبد الله، وذلك لأن ما فعله مطابق لمقتضيات شرعة حقوق الإنسان. وما فعلته السلطات الفرنسية باعتقالها لجورج عبد الله وبالحكم عليه وبإبقائه سجيناً حتى اليوم مخالف لمقتضيات هذه الشرعة. فجورج عبد الله لم يعتدِ على فرنسا ولا على الفرنسيين. ولم يفتتح في فرنسا ساحة صراع آمنة ومُطمئنة. وعندما ذهب إلى فرنسا ذهب كمقاوم لملاحقة رموز الكيان الصهيوني والولايات المتحدة المسؤولين أساساً عن العدوان على وطنه في ظل غياب الدولة اللبنانية التي دمرها هذا العدوان. وهو إنما ذهب إلى فرنسا لأن فرنسا كانت فعلاً ساحة صراع لملاحقة الوطنيين العرب والفلسطينيين واصطيادهم. ولأنها كانت مصدراً للمرتزقة الفرنسيين والمخربين في العالم، ومنه لبنان. إن السياسات العدوانية على لبنان، والسياسات الغربية عموماً والصهيونية خصوصاً، والمشاركة الفرنسية فيها، وفتحها مجالها لأعمال العدوان، هي التي استولدت حالة جورج عبد الله واستدعته إلى فرنسا. وقبله استولدت الكثير الكثير من الحالات، كوديع حداد وأنيس النقاش... وبعدهم استولدت غيرهم... استولدت هذه السياسات ما عُرف باسم «العمليات الخارجية» التي مارستها شتى الفصائل الفلسطينية وغيرها من حركات التحرر الوطني. ولقد كان سلوك هؤلاء الموصومين زوراً بالإرهاب سلوكاً «إنسانياً» تقتضيه شرعة حقوق الإنسان. قضية جورج عبد الله هنا قضية مقاومة وطنية مشروعة.

تلاعب رسمي فرنسي بالقضاء

اعتُقل جورج عبد الله في فرنسا عام 1984، وحوكم مرتين وصدر الحكم المؤبد بحقه عام 1987بلا أدلة جرمية، وبتلاعب مفضوح من أجهزة الأمن الفرنسية ورجال القضاء. بدأ الأمر برشوة المحامي جان بول مازورييه الذي كان يرافع عن جورج، وتقديمه إفادات ملفقة بضغط من الاستخبارات الفرنسية. وهذا ما اعترف به علناً المحامي نفسه في مذكرات جمعها روبير غالي بعنوان «العميل السري في قضية جورج عبد الله». ثم طردت نقابة المحامين هذا المحامي (راجع كتاب Laurent GALLY: L›Agent Noir. Une Taupe dans l›Affaire ABDALLAH). إن تلاعب الدولة الفرنسية وتعمدها «تركيب ملف ومحاكمة» جورج عبد الله أمر بات معروفاً وعلنياً يصرح به أبرز المشاركين والمعنيين بهذا التلفيق. فها هو ألين مارسو، النائب العام الفرنسي المشرف على الجهاز القضائي المركزي في مكافحة الإرهاب في الثمانينيات يعترف بذلك صراحة في كتابه «قبل أن ننسى كل شيء». Alain Marsaud, Avant de tout oublier, Paris, Denoël, 2002. أما إيف بونيه، المدير السابق لجهاز «دي إس تيه» الفرنسي، فتصريحاته بهذا الشأن متكررة على الفضائيات والصحف الفرنسية منذ عام 2010، وبلغت حد اعترافه «بتأنيب الضمير»، وطلبه الاستماع إلى شهادته أمام القضاء الفرنسي، ووصفه سلوك الدولة الفرنسية في قضية جورج عبد الله بأنه سلوك الرعاع. ألا دخل لكل ذلك بحقوق الإنسان، وألا يمثّل «قضية إنسانية»؟ قضية جورج عبد الله هنا قضية ضحية التلاعب الفرنسي بملف قضائي. وبصرف النظر عمّا سبق، وعن تركيب الملف القضائي لجورج عبد الله، جاء قرار «محكمة الإفراج المشروط» في عام 2003 بإطلاق سراح جورج عبد الله. لكن السلطات الفرنسية رفضت القرار ورضخت للتفسير الأميركي لخطورة الإفراج عن جورج: «يؤدي الوضع السياسي والأمني في لبنان دوراً مهماً؛ فقد كان السيد عبد الله شخصية أساسية في منظمة إرهابية مركزها لبنان، وتلاقي دعماً سورياً، وهي تنوي القيام باغتيالات سياسية لشخصيات رسمية أوروبية وأميركية. وفي جو الاغتيالات بحق بيار الجميل والكثير غيره من الوجوه السياسية المنادية بلبنان حر ومتحرر من الهيمنة السورية، من الممكن جداً أن ينخرط عبد الله مجدداً في أعمال إرهابية لنصرة قضيته». وهذا الموقف زكّته الاستخبارات الفرنسية بقولها: «في جو سياسي شديد التوتر، سيكون الإفراج عنه عاملاً إضافياً لزعزعة الاستقرار على الساحة اللبنانية». لكن في 16 كانون الثاني سنة 2004، بإيعاز من النيابة العامة، ألغت محكمة الإفراج المشروط القومية قراراً كان قد صدر في 19 تشرين الثاني 2003، عن السلطة القضائية المحلية المعنية بالإفراج المشروط في محكمة الاستئناف في بو Pau يقضي باستفادة جورج من إفراج كهذا مع منعه من دخول الأراضي الفرنسية. ألا يمثّل التدخل الأميركي في المحاكم الفرنسية وتهديد السلطات الفرنسية عنصراً في انتهاك هذه «القضية الإنسانية»؟ ما كان موقف القضاء الفرنسي من هذا التدخل الأميركي؟ ففي السادس من شباط 2007 تقدم جورج إبراهيم عبد الله من القضاء الفرنسي بطلب الإفراج المشروط عنه، ثم في التاسع من آذار في العام نفسه أبلغت الخارجية الأميركية الفرنسيين: «تعبّر حكومة الولايات المتحدة عن رفضها الصارم لاحتمال الإفراج المشروط عن جورج عبد الله كنتيجة للمداولات أمام المحكمة العليا في باريس». لم تعلق السلطات الفرنسية في حينه كما علّق رئيس الحكومة الفرنسية رداً على إثارة الرئيس ميقاتي لموضوع الأسير جورج: هذا أمر يخص القضاء الفرنسي!

فرنسا تتآمر لاغتياله

يروي السيدان دو ميريتن de Meritens وفيلينوف Villeneuve في مؤلف بعنوان «أقنعة الإرهاب» Les Masques du terrorisme، قصة اللقاء بين وليام كايسي William Casey، يوم كان مديراً للاستخبارات المركزية الأميركية «سي أي إيه»، وروبير باندرو Robert Pandraud وزير الأمن الفرنسي. خلال جلسة إلى مائدة أعدها السيد باندرو: «يهدد وليام روبير بشوكة الطعام. الرسالة واضحة: إذا لم يُحكَم على عبد الله بالمؤبد، فالولايات المتحدة ستعتبر أن فرنسا لم تحترم القاعدة الأولى في العدالة، وأنها أخلفت بواجباتها تجاهها، ما سيؤدي إلى القطيعة الدبلوماسية». رد باندرو: «لدي ما هو أفضل لأقترحه عليك. يُفرَج عن عبد الله. وإذا رغبتم نتناقش في التاريخ. ونرسله إلى الشرق الأوسط، ومن ثم نزودكم بكل المعلومات عنه. أنتم، الولايات المتحدة، هذه الدولة العظمى بكل شبكاتها في المنطقة، سيكون من السهل عليكم تصفيته، ونطوي الأمر نهائياً. ذُهل كايسي للعرض. لقد بان الابتزاز في العلاقات الدبلوماسية، بكل وضوحه، وبسخريته المطلقة». هل يتكرر الأمر اليوم؟ هذه هي العدالة الفرنسية؟

اعتصام أمام السفارة الفرنسية

في سياق الحملة الدولية للإفراج عن جورج إبراهيم عبد الله، أقام اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني اعتصاماً أمام السفارة الفرنسية في بيروت بمشاركة نحو مئة وخمسين ناشطاً ومؤيداً للأسير جورج عبد الله، المناضل المعتقل في السجون الفرنسية منذ ثمانية وعشرين عاماً. وألقى محمد جمول كلمة باسم المشاركين، طالب فيها فرنسا بإطلاق سراح عبد الله، محمّلاً الدولة الفرنسية المسؤولية عن هذه السياسة القمعية الظالمة، قائلاً إن هذه الدولة التي تنادي بالديموقراطية والحريات تعتقل جورج تعسفاً منذ انتهاء فترة حكمه في عام 1999، ومنذ ذلك الوقت تتجاهل كل الدعوات لإطلاقه. وأشار إلى أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة لم تُثر هذا الملف مع فرنسا، خوفاً من إثارة غضب الأم الحنون وفقدان دعمها السياسي، وطالب الدولة اللبنانية بتحمّل مسؤولياتها في هذا الملف وإثارته على كافة الصّعد، مذكراً بأن لجورج عبد الله رفاقاً لن ينسوه وسيبقون مناضلين دوماً لإطلاق سراحه، بكافة السبل المتاحة، مهدداً بالتصعيد.

اختفت وجوه شبابية عديدة من 14 آذار. شباب نشط وحرك وناضل عام 2005، وإذ به اليوم يعتكف ويراقب. خيبات تلو أخرى وسوء تنظيم وإدارة متواصل. لا مكان للشباب في ثورة الأرز. القيادة تخطئ، فتؤكد العودة إليهم في بحث متواصل عن «الجذور»

أين القيادات الشبابية لـ14 آذار 2005؟ معظمها لم يُلمح في البيال أمس. تجلس معظم هذه القيادات اليوم في منازلها، تراقب عن بعد ما يحصل داخل 14 آذار وعلى الساحة السياسية. هي وجوه حرّكت الجامعات والطلاب ونظّمت سير الأمور في ساحة الشهداء قبل 7 أعوام. الوجوه باتت بعيدة عن المشهد، ولو أنها ناشطة «فايسبوكياً» وفي النقاشات الضيّقة.

منها من اعتكف عن حضور الذكرى السابعة لاغتيال رفيق الحريري، ومنها من تراجع قبل مدة نتيجة «الخيبات المتتالية». لا نعني بهذه الخيبات 7 أيار أو خروج 14 آذار من السلطة حصراً، إنما تمتدّ على ما هو في صلب علاقة الشباب بقيادتهم ومراكز القرار السياسي.. أم باتت لكل من هؤلاء الشباب اهتمامات ومسؤوليات جديدة؟من المؤكد أن المشكلة ليست في كون أن «العيال كِبرِت» وباتت لها التزامات تجاه نفسها وعائلاتها، بل المشكلة في 14 آذار نفسه. في عناوينه ومشروعه وأسلوب عمله ومنطق تفكيره.بعض من شباب 2005 الذين حضروا المهرجان أمس يعترفون بأنه «حضور بروتوكولي، واجب». وهذا الواجب ما كان ليلبّى لولا أنّ «سوريا» حاضرة في الكلمات والوجهة السياسية. لكن من يصرّ على الاعتكاف ينظر إلى المسألة من منظار آخر: حتى لو حضر الملف السوري، من يضمن أنّ القيادة لن تخطئ في معالجته كما فعلت في معظم الملفات الأخرى؟غابت أمس الوجوه الثلاثينية أو المشارفة على الثلاثين، وحلّت مكانها أخرى عشرينية. لا يعني ذلك أنّ ثمة تجدداً في حركة 14 آذار، بل أنّ البعض قرر إخلاء مواقعه. ثمة ملاحظات على كل شيء في 14 آذار 2012. في الشكل، يوجد تشكيك في الشعارات المستجدة حول انتفاضة الاستقلال والربيع العربي. يرى بعض المعتكفين أنّ في ذلك «استقواءً بعضلات الغير» وتبجّحاً بالريادة اللبنانية.في المضمون، مشاركة المجلس الوطني السوري في ذكرى اغتيال الحريري برّدت الأجواء قليلاً. لكن التساؤلات مستمرة: «لماذا لم يحضر ممثل عن المجلس؟» إذا كان السبب «لدواع أمنية»، فذلك يعني «أننا عاجزون وخائفون ولن نجرؤ على أي خطوة أكبر من هذه». وإذا كان «الأمن» بدعة وجدها البعض، فذلك يعني أنّ قيادة 14 آذار لا تزال تنتظر الموقف الغربي من المجلس وتنتظر نيله الشرعية من هناك. وبذلك «هي تربط نفسها بالمشاريع الدولية وأنّ تطوّرها مرهون بهذه الأجندات». أما أحد القياديين الفاعلين في تيار المستقبل فيقول انّ العلاقة بالمجلس الوطني تتّجه إلى المزيد من الزخم، واضعاً مهلة «الأسبوع الأخير من شباط» ليتم ذلك.يقول أحد المعتكفين أنّ جزءاً من قيادة 14 آذار عرقل التمثيل الفعلي للمجلس في احتفال أمس، لأهداف شخصية. يعني ذلك أنّ هذا الجزء فرض على المعارضين السوريين قراراً. يضيف: «تماماً كما تفرض القيادة الأشياء على جمهورها».قبل عام، في شباط 2011، قال الرئيس سعد الحريري انه حان موعد «العودة إلى الجذور»، إلى الناس. وإذ به في شباط 2012، يكرّر الأمر نفسه، معلناً تحمّله المسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبت. يعني ذلك أنّ عاماً من «العودة إلى الجذور» لم يصلح شيئاً وأنّ الأخطاء مستمرة وتتراكم.كلام الرئيس الحريري لم يعد يقنع الجميع. ومن عايش ثورة الأرز عن قرب في ساحة الشهداء، يندفع اليوم إلى الحركة بعيداً عن التنظيم والإعلام والمناصب والاجتماعات المملة، فيتّجه معظم المعتكفين إلى الأماكن «الصعبة» ويناضلون بما يرونه مناسباً: في تقديم المساعدات الطبية للاجئين السوريين، في متابعة أخبار التنسيقيات السورية، في دعم الحراك السوري إلكترونياً.شعار شباط 2012 كتبه الشهيد سمير قصير: «ربيع العرب حين يزهر في بيروت إنما يعلن أوان الورد في دمشق»، لكن من المعتكفين من يحذّر من «نحمد القدر أن مصير الثورات تلك لم يكن مثل مصير حركة 14 آذار».

أوّل اطلالة له في أرض عربيّة

بعد سنوات من الغياب قضاها في التبشير والإنشاد الديني، يقف كات ستيفنس مجدداً على الخشبة، انطلاقاً من الدوحة ثم بيروت. المغني البريطاني الإشكالي الذي تعرّض لحملات إعلامية وقضائية مختلفة بسبب اعتناقه الإسلام، يحمل رسالة أمل إلى المنطقة المضطربة

للمرّة الأولى في مسيرته كمغني بوب ــ روك، يزور يوسف إسلام (كات ستيفنس) المنطقة العربية لإحياء حفلتيْن تاريخيتيْن، الأولى في قطر (مساء الغد)، والثانية في بيروت مساء السبت المقبل في مجمّع BIEL (بدعوة من «مهرجانات بيت الدين»). زار الفنان البريطاني الإشكالي منطقتنا مرات عدة، لكنها ستكون إطلالته الفنية الأولى بعد سنوات من الابتعاد عن عالم الغناء، قضاها في التبشير بالدين الإسلامي، وإنشاد النصوص الدينية من دون آلات موسيقية باستثناء الإيقاعية منها.

اسمه الأصلي ستيفن جورجيو، ولد في بريطانيا عام 1948، لأم سويدية وأب قبرصي يوناني. غيّر ستيفن اسمه مرتين. في الأولى، أصبح كات ستيفنس، وفي الثانية يوسف إسلام.

من هو كات ستيفنس؟ إنه الفتى الموهوب في كتابة الشعر والموسيقى والعزف على الغيتار والغناء. دخل عالم الفن عام 1966، فاتخذ اسماً فنياً، وراح يصدر الأغنيات الخاصة المستقلة. بين 1970 و1971، أطلق ألبوميْ Tea for the Tillerman وTeaser and the Firecat اللذين يعدّان من أهم ألبوماته. موسيقياً، تندرج أعماله في خانة البوب ــ روك ــ فولك البريطاني، بين نفَس هادئ ورومانسي عموماً. أصوله لوالده تدفعه في مرات نادرة إلى تطعيم أعماله بالنكهة اليونانية الشعبية، نغمةً ولغةً أيضاً، إضافةً إلى إدراجه آلة البوزوكي التقليدية (كما في أغنية Rubylove). أما نصوصه، فعاطفية أو وجدانية شخصية، تنطق بالسهل الممتنع أو بالسهل البسيط أحياناً، أو تدعو إلى السلام والتغيير والتآخي على طريقة Imagine لجون لينون.منذ مراهقته، اهتم ستيفنس بالروحانيات. عام 1976، زار شقيقه القدس، وأتى له بنسخة من القرآن كهدية في مناسبة عيد ميلاده الـ28. ويقال إنّ ميول الفنان الشاب الروحانية تعزّزت بعد نجاته بأعجوبة من غرق محتوم. وما كان تعمّقه في الآيات القرآنية، إلّا المحفّز النهائي ليضع حدّاً لحياة الشهرة. هكذا اختار اسم يوسف إسلام.من هو يوسف إسلام إذاً؟ اعتنق كات ستيفنس الإسلام عن قناعة تامة عام 1977، وغيّر اسمه ليتناسب مع حياته الجديدة والمختلفة جذرياً عن ماضيه. راح يبشّر بدينه الجديد، ويعمل على وضع الأناشيد الدينية وأدائها، وتوزيع عائدات نشاطه المادية على ضحايا الحروب والكوارث الطبيعية، وخصوصاً الأطفال واليتامى. هكذا بات رسول السلام والخير، فحاز العديد من التقديرات لجهوده الإنسانية، من جهات إسلامية ومدنية حول العالم. عندما اعتنق الفنان الإسلام في السبعينيات، لم تكن العنصرية الغربيّة تجاه المسلمين قد اشتدّت. صحيح أنّ جذور القضيّة قديمة، إلا أنّها لم تأخذ منحى متطرّفاً كذلك الذي شهدته أوروبا وأميركا بعد هجمات 11 أيلول 2001. معتنق الإسلام هو في أحسن الأحوال بريء حتى تثبت إدانته. وفي أسوئها متّهَم حتى تثبت براءته. وفي أظلمها إرهابي. واجه يوسف إسلام كلّ أنواع التمييز والإدانة، بسبب خياره الشخصي في اعتناق الإسلام. في 2004، مُنع صراحة من دخول أميركا بتهمة الإرهاب، استناداً إلى تقرير إسرائيلي ملفّق يتّهمه بدعم حركة «حماس». وساد الظنّ أنّ الاتهام مبنيّ على زيارته إلى فلسطين عام 1988 دعماً للانتفاضة التي انطلقت رداً على ممارسات الجيش الإسرائيلي الوحشية تجاه الأطفال والنساء. ولتوضيح هذه المسألة، كتب يوسف على موقعه الرسمي: «يومها لم أكن قد سمعت باسم «حماس». وعلمت لاحقاً أن «حماس» لم تكن آنذاك مصنّفة كمنظمة إرهابية من قبل إسرائيل، التي كانت تدعم هذه الحركة على نحو غير مباشر لكونها مناهضة لياسر عرفات».من جهة ثانية، جلب له اعتناقه الإسلام مشاكل من نوعٍ آخر، لكنّها عادت على مشروعه بالفائدة في النهاية. تعرّض مراراً لحرب إعلامية، أبرز فصولها قيام صحف أميركية بنشر مقالات مزوّرة باسمه، لتشويه سمعته، كالقول إنه صرّح برفضه التحدّث إلى نساء غير محجّبات. غير أنّه ربح كل الدعاوى في هذه القضايا، وكان يجيِّر التعويضات المالية الناتجة عنها للأعمال الخيرية. كلّ هذه الممارسات لم تثن يوسف إسلام عن تأدية رسالته. في عام 2009 استعاد مع الموسيقي الألماني المخضرم وصديق الـ «بيتلز»، كلاوس فورمان، أغنية The Day the World Gets ‘Round لعضو الفرقة المذكورة الراحل جورج هاريسون، وعاد ريعها لعائلات قطاع غزة.من جهة ثانية، شهد عام 2006 تغيّراً طفيفاً في قناعاته. بعد امتناعه عن إنتاج البوب منذ أواخر السبعينيات، أطلق الفنان البريطاني ألبوماً بعنوان An Other Cup بعد نحو ثلاثة عقود على آخر إصداراته في هذا المجال. في مطلع آذار (مارس) الماضي، وبعد انطلاق الربيع العربي في تونس ومصر، طرح يوسف إسلام مجاناً على الإنترنت، أغنية بعنوان «شعبي» My People، مطالباً بالسلام، وبالكرامة والحرية للشعوب العربية الرازحة تحت أنظمة الاستبداد. قد لا يكون كات ستيفنس رمزاً فنياً عظيماً، إلا أنّ يوسف إسلام سيبقى شخصية استثنائية طبعت تاريخ الصراع بين الشرق والغرب.

اعتبر نائب الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم خلال استقباله وفد الحملة الدولية للافراج عن الأسير جورج عبد الله، في حضور رئيس الجمعية اللبنانية للأسرى المحررين عطا الله حمود، أنّ "السلطات الرسمية الفرنسية تتحمل مسؤولية استمرار أسر المناضل جورج عبد الله، وكل الادعاءات بالفصل بين دور وصلاحيات القضاء والسلطات الرسمية السياسية مزاعم باطلة وغير مقنعة، وتخفي قرارا سياسيا ضد المناضل عبد الله لمصلحة أميركا وإسرائيل، فقد انتهت مدة حكمه القضائية بالتهمة الموجهة إليه منذ سنوات، وما استمرار أسره إلا انسجاما مع الأحكام العرفية التي لا تقرها القوانين الدولية والشرعية بأي شكل، والمطلوب من السلطات الفرنسية أن تفرج عنه فورا من دون قيد أو شرط، وأي استمرار في الاعتقال هو عمل تعسفي غير مبرر، وأي هروب من المسؤولية بحجة فصل القضاء عن السياسة غير مقبول".

وأضاف "كل الدولة اللبنانية والشعب اللبناني والأحرار إلى جانب الإفراج الفوري غير المشروط عن المناضل عبد الله، وعلى السلطات الفرنسية أن تستجيب لهذا الحق الشرعي والقانوني، وتتحمل مسؤوليتها أمام المجتمع الدولي والمنطقة في هذا المجال".

كلير شكر

هو وزير «مشاكس» بالفطرة. الـ«لا» توازي الـ«نعم» في قاموسه، لا بل تتفوق عليها في أكثر الأحيان، حتى لو سبحت قناعاته عكس التيار. لم يكن بحاجة إلى «استفزاز» رئيس الجمهورية، كي ينال هذا اللقب. مبدئية شربل نحاس «الزائدة عن اللزوم»، بنظر بعض «رفاقه»، وشركائه، وطبعاً خصومه، هي دينامو حراكه. عناده. وشغبه... ما دام ضميره مرتاحا، ونص «الكتاب» واضحاً، من دون أن يتنكر لتجارب سابقة مع رفيق الحريري أو نجيب ميقاتي أو اميل لحود أو غيرهم من أهل السلطة.

يتجنّب لغة «القيل والقال» التي يجيدها «أقرانه»، ويفضّل التفسيرات الأكاديمية، حتى في «تنظيره السياسي»، ولا يتردد البعض في القول انه بات يمارس سحره على ميشال عون، وأكبر دليل على ذلك كيف غيّر قناعات «الجنرال» في موضوع الأجور.

لا يهزّه تهديد الرئيس ميشال سليمان بإقالته. «الدستور ينص على هذا الخيار، شرط أن يتوافر ثلثا الأصوات في مجلس الوزراء. وإذا استطاعوا تأمين الثلثين فليقيلوني. ولكن بالسياسة، هذا يعني أننا صرنا في مكان آخر».

وبكل برودة أعصاب، يعتبر نحاس أن الكلام عن تبديل حقائب ليس مزحة، «للأمر ارتدادات سياسية كبيرة، والتكتل(الاصلاح والتغيير) لن يقبل بأن يفرض عليه هذا الأمر. كما أن سحب الثقة من وزير العمل يعني أن الأغلبية النيابية صارت في موقع آخر، ويعني أيضاً أن كل وضعية حكومة نجيب ميقاتي مهددة».

ولكنّ في السياسة كلاماً آخر، «لسنا موظفين عند أحد. نحن أعضاء كتلة سياسية، ولا نمثل أنفسنا فقط. ولسنا في إمارة خليجية حتى لو أن البعض ينحو بهذا الاتجاه».

لا تعليق في دفتره على الأزمة الحكومية إلا من باب المطالبة بمعاودة جلسات مجلس الوزراء الدورية، «لأن تعطيله مخالفة صريحة للدستور. وإذا حصل خلاف على الطاولة، فإن الدستور يرعى هذه الاختلافات، من خلال اللجوء إلى التصويت»... والأكيد أن ردّة فعل نجيب ميقاتي مبالغ فيها... وندر أن تجد من وجد تفسيراً حقيقياً لها.

لا يؤيد القائلين ان امتناع الوزير عن توقيع مرسوم صادر عن الحكومة، هو مخالفة دستورية، «العكس هو الصحيح، فالدستور ينص صراحة على أن الوزير يمثل الدولة في إدارته، ويطبق القوانين. وإذا صدر مرسوم عن مجلس الوزراء يخالف صراحة القوانين والمعاهدات الدولية، وفي نصّه اعتراف على المخالفة، يخطئ الوزير إذا وقّع عليه».

ما يحصل بنظره اليوم هو تكريس لأعراف قديمة بمخالفة بالقوانين.. وفي جيبه الكثير من النماذج الفاقعة: «ثمة إقرار بأن طريقة الصرف التي كانت معتمدة خلال التسعينيات، هي مخالفة جسيمة لمواد دستورية أساسية، وحتى اللحظة لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون موازنة العام 2012 في موعدها المفترض. كما لم يُقر قانون الاعتمادات الاستثنائية. في قضية داتا الاتصالات، هناك إقرار بمخالفة القانون، بقرار صادر عن الهيئة القضائية التي تضم أعلى ثلاثة قضاة في لبنان. فيما المطلوب اليوم تكرار الممارسة المخالفة التي كانت قائمة، بانتظار تعديل القانون. بالنتيجة دخلت الحكومة في حالة إرباك، إما العودة إلى ممارسة المخالفات التي أعلنت صراحة أنها مخالفات، وإما إبقاء البلاد في حالة إرباك».

كل ذلك يعني بالنسبة إلى نحاس «أن السعي لإعادة الانتظام الطبيعي يواجه، إما بعرقلة يومية، وإما يصبح الوزير شريكاً في ما أتى لتصحيحه». ولكنه يرفض الانسياق وراء هذه الموجة.

لم ييأس ولم يكلّ. «وبرغم الأوضاع الإقليمية التي تزيد منسوب القلق عند الناس، لا بدّ من تحصين وضعنا الداخلي. الرهانات تعني أن يجمع كل فريق كتلته الطائفية لتحصين موقعه ضمن هذه الكتلة عبر جرّها إلى رهانات خارجية. وهذا ما يزيد من مشاعر القلق. أما الخيار الأسلم فهو المسارعة لاستعادة مشروعية الدولة والتمسك بحدّة بقواعد الانتظام العام».

يقرّ نحاس بأن الحكومة تفوّت فرصة كبيرة، كما الحكومة السابقة التي خسرت الكثير من الفرص، حيث كان الوضع الإقليمي أكثر استقراراً والأزمات المالية العالمية أقل حدّة، والأطراف المختلفة مجتمعة على طاولتها. وبنظره، فإن علة الحكومة الحالية «منها وفيها».

رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعاه للاستقالة، أما هو فيقول: الوزير ليس موظفاً، لا يمكن أن يقفز فوق صلاحياته ومسؤولياته. السلطة التنفيذية لا تتجسد بشخص، بل بأعضاء مجلس الوزراء. إما نقبل بتطبيق الدستور بعلاته، وإما نطرح تعديله، ولكن ما دام قائماً فلنطبقه لحلّ الخلافات، ولكن هناك من يحاول بين الحين والآخر خرق هذه القواعد لاستبدالها بقواعد أخرى. الطائف ليس نموذجياً أو «فظيعاً» ولكنه المتوفر اليوم».

للعبة الجمهور أصابع في الأزمة الحكومية. وما لا يقوله رئيس الحكومة، يتهامسه بعض المحيطين به، وفقاً لنحاس. «ثمة أشخاص لهم رمزية معينة وضمن مواقع حساسة، لا يجوز المسّ بهم على الرغم من الإقرار بارتكابهم مخالفات جسيمة. وينساق رئيس الحكومة أحياناً للحجج بأن هؤلاء ينتمون إلى طائفة معينة، للدفاع عنهم. هناك من نفذ تمرّداً عسكرياً، أو كبّد الخزينة خسائر كبيرة، أو مخالفات مالية جسيمة موثقة، وأخرى قانونية، وحين تطرح مسألة اتخاذ إجراءات قانونية بحقهم لإقالتهم أو إحالتهم، لا تدرج هذه المسائل على جدول أعمال مجلس الوزراء. في المقابل إذا طرح رئيس الحكومة أي بند، فلا يجوز مناقشته أبدا».

الدعوة للتظاهر بوجه الحكومة ليست مخالفة للانتظام العام، كما يرى وزير العمل. «فالنقاش على طاولة مجلس الوزراء يتعطّل من أوجه عدة: إما من خلال الامتناع عن طرح قضايا أساسية على جدول الأعمال، أو منع مناقشة البعض الآخر، وإما بطلب الموافقة على مراسيم مخالفة للدستور».

يميل نحاس إلى غربلة الحلفاء بميزان التجارب المتراكمة: بمعزل عن التصنيف السياسي الظاهر، ثمة معيار آخر يساعد على الفرز. هناك من ساهموا في إدارة الدولة خلال المرحلة الماضية، حتى لو باتوا اليوم في معسكرين مختلفين، هؤلاء أمسكوا أجزاء من الإدارة، وكي يتمكنوا من الحفاظ على هيمنتهم على طوائفهم، استخدموا مواقعهم في الإدارة، إما لكسب المنافع أو لممارسة حق النقض أو لتكريس التوازن. وهناك من لم يكن مشاركاً، منهم على سبيل المثال «التيار الوطني الحر»، «القوات»، و«حزب الله» الذي كان في وضع هامشيّ بالنسبة لهذه التركيبة. سعد الحريري كشخص لم يكن شريكاً. هذه الشراكة تتقاطع عرضياً مع الاصطفافات السياسية العامة. «موقعنا إذاً مختلف عمن كانوا شركاء في تلك الحقبة، وهذا الأمر ينعكس على الأداء على طاولة مجلس الوزراء. ثمة تجربة مشتركة بين مكونات تلك التركيبة حتى لو كانوا في اصطفافين متخاصمين. الأمر الذي يضع الحلفاء أمام تحدي إجراء جردة نقدية للمرحلة المذكورة بعدما لمسوا الى أين أوصلت سياساتهم».

وإذا كان حلالاً أن يكون مبغضو نحاس من الخصوم أو حتى من الحلفاء، فإن الحرام أن يكونوا من فريقه السياسي. أما هو فقراءته لواقع «تكتل التغيير والإصلاح» تقوم على أساس أنه «يضم أشخاصاً من مسارات مختلفة، فيما الموقف الممانع لتفكك الدولة وخلط المصالح الخاصة بالعامة، هو الخط الجامع الذي يعبر عنه العماد عون. تحصل الارتباكات وهذا أمر طبيعي، ولكن المنحى العام الإصلاحي، أي مقاومة دمج العام بالخاص، إعطاء الأولوية لحصانة الدولة على الرهانات الخارجية، والحرص على عدم الرضوخ للتخويف، هو الذي يجمع مكونات «التكتل». بنظره آخر مظاهر التخويف يتمثل بالكلام عن استحالة «قمع موظف أزعر» خوفاً من فتنة سنية - شيعية».

يعتبر وزير العمل أن مساحة النقاش الاجتماعي هي التي تحكم الحراك السياسي، وهي كانت معطّلة كلياً. «لقد تقصّدنا إحياء هذا النقاش، وسنكمل به، لأن هذا الأمر لا يصرف بمنطق العلاقة التبادلية بين الزعيم والجماعة، ويعيد ربط هذه القضايا بالدولة ومشروعيتها، وتدفع الرأي العام إلى الاعتراض خارج منطق الطوائف والقطعان».

لا يزال نحاس مقتنعاً بأن هذا المجال ضروري ومتاح، ومتمسكاً بالأفكار الإصلاحية. «تقدمنا من رئيس الجمهورية بطلب الموافقة على معاهدة دولية وضعت عام 1948، تثبّت حرية العمل النقابي، بحيث تعفى النقابات من الترخيص وتفصل عن التركيبات السياسية، وتصبح الحركة النقابية غير محصورة بالقطاع العام. كما أنجزنا تحضير مشروع قانون يحدد مفهوم الأجر والاستثناءات والتقديمات التي يجوز اعتبارها أنها ليست جزءاً من الأجر، ومن بينها بدلات الانتقال».

على الرغم من العاصفة التي هبّت بوجهه بفعل ملف الأجور وارتباطاته، لا يزال شربل نحاس مصرّاً على أن تكون «هذه المساحة من النقاش الاجتماعي جزءاً من الحياة السياسية، لذلك قامت ردة فعل عاصفة لإغلاق هذا الموضوع من خلال بناء «هالة طويلة عريضة» على «اتفاق وضعه بعض الشباب»، أي الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام، من عشرة أسطر ويتضمن عشرات المخالفات، وتمّ تصويره وكأنه من مؤلفات آدم سميث. غايته إغلاق الطريق أمام أي محاولة لبحث هذه المسائل، وتثبيت الموقع الدونيّ للدولة. ثمة ادعاء بأن ممثلي أرباب العمل وممثلي العمال، قادرون على المونة على الحكومة باتفاقهم، كأنها تحولت إلى كاتب عدل ملزم بالبصم عليه، أياً يكن مضمونه».

لا يقف نحاس عند عوارض الأزمة بين بعبدا والرابية ليقفز فوراً إلى الأسباب، التي يعود جزء منها إلى كيفية ممارسة الدستور في المرحلة الماضية، وعدم البت بعدد من المسائل. ويقول: «مهمة رئيس الجمهورية الأساسية هي حماية الدستور وقواعد اللعبة، ولذلك هو حكم، والحكم لا يملك فريقاً. يتولى «الصوفرة»، ولكن يفترض أن تكون صفارته قوية كفاية بما يسمح له بالتحكم بمسار اللعبة». يقول إن ثمة مشكلة في «الصفّارة السليمانية». لكنه ينبّه إلى أن «عدم تقديم مشروع الموازنة كان يستدعي صفارة قوية. كيفية عمل مؤسسة مجلس الوزراء، وإخراجها من مزاجية البعض، تستدعي أيضاً دوراً من رئيس الجمهورية. ثمة مفاصل أساسية مفترض أن يحسم فيها بالموقف. نحن بحاجة ماسة إلى دور الحكم، وليس التعويض عن هذا الدور المفتقد بتحويل رئاسة الجمهورية كما لو كانت مجرد مقعد وزاري في مجلس الوزراء».

أما الانتخابات النيابية المقبلة فلا تخطر في باله راهناً، و«لكل مقام مقال» يختم نحاس حديثه.

مارسيليا Marseille : لجنة PACA لإطلاق سراح جورج ابراهيم عبدالله، إجتماع في ضيافة "سيغولين رويال" , و تجمع حوالي ثلاثين ناشط و توزيع مناشير

http://www.med-in-marseille.info/spip.php?article1766

بوردو Bordeaux: تجمع خمسين ناشط أمام البلدية لكنها كانت مغلقة. لم يستقبلوا اللجنة كما وعدوا.

ليلLille : بث إذاعي في ٠٨/٠٢ على إذاعة (Campus Lille (www.campuslille.com .كذلك حصل مؤتمر في صباح ٠٩/٠٢ في Calonne-Ricouart حيث أعطي جورج الجنسية الفرنسية الفخرية و تجمع الساعة السادسة و النصف.

بو Pau : تجمع حوالي ستون ناشط أمام مركز المقاطعة + توزيع مناشير.

ليون Lyon : رسالة مفتوحة موجهة إلى رئيس الجمهورية. : http://libanresistance.blogspot.com/2012/02/liberation-immediate-de-georges.html

باريس Paris : مؤتمر صباحي مع فيرجس، غريش، كوادروباني، منديسفرانس، بحضور كل من AFP, OLJ, NPA, LO, و اللجنة العربية لحقوق الإنسان. تجمع وتعرض للإعتداء والقمع..حوالي خمسون ناشط من Agen, Pcmf, NPA, CAPJPO, PIR, PCL, VP, ..

vidéo : http://youtu.be/SaJjoNhmWAw

دعما لإقرار الحقوق الانسانية للفلسطينيين في لبنان وتمسكا بحق العودة، نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الذكرى (43) لانطلاقتها مسيرة جماهيرية في وسط بيروت انطلقت من امام جسر فؤاد شهاب باتجاه مقر البرلمان اللبناني. شارك فيها عدد من من ممثلي الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني وهيئات حقوقية واجتماعية ورجال فكر وسياسة وحشد جماهيري من ابناء المخيمات في لبنان.

وعلى وقع الأناشيد الوطنية وهتافات "بدنا نعيش بكرامة" سارت المسيرة يتقدمها حملة اعلام فلسطين ولبنان ورايات الجبهة وصورة كبيرة للامين العام الرفيق نايف حواتمة ولافتات تدعو الى اقرار الحقوق الانسانية واخرى تؤكد على تمسك اللاجئين بحق العودة وفق القرار (194).

تحدث في المسيرة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين علي فيصل الذي قال: نظرنا بايجابية الى ما حمله البيان الوزاري للحكومة اللبنانية خاصة بما يتعلق بقضايا حق العودة واعمار مخيم نهر البارد واقرار الحقوق الانسانية. لكن بعد مضي ما يزيد عن خمسة اشهر من عمر الحكومة لم نلمس ان هناك جدية في تطبيق الشق الفلسطيني من البيان الوزاري بحيث بات الانطباع الفلسطيني العام ان نصوص البيان الوزاري ليست سوى عصافير على الشجرة تنتظر قرار الحكومة والبرلمان، ما يريده الشعب الفلسطيني هو عمل جدي وملموس وفقا لما التزمت به الحكومة وترجمة ذلك واقعا على الارض بتشريعات ومراسيم قانونية.

إننا ومن بيروت ام الشرائع ومن امام مجلس النواب اللبناني ندعو الحكومة وجميع الكتل النيابية والقوى السياسية والحزبية للعمل على اقرار الحقوق الانسانية خاصة حق العمل بحرية دون اجازة للاجراء وحق العمل للمهنيين وتوفير الضمانات الصحية والاجتماعية كاملة، اضافة الى اقرار حق التملك والاسراع باعمار مخيم نهر البارد والغاء الحالة العسكرية ورفع التضييقات الامنية عنه وعن المخيمات ومعالجة مشكلة فاقدي الاوراق الثبوتية والمشكلات في المخيمات هذا اضافة الى ضرورة تنظيم الاحوال الشخصية وحل مشكلة عشرات الفلسطينيين في السجون دون محاكمة، وضمان كل هذه الحقوق بتشريعات قانونية قائمة على استثناء الفلسطيني من مبدأ المعاملة بالمثل وعكسه في جميع القوانين لأنه شعب يرزح تحت الاحتلال الذي يمنعه من قيام دولة فلسطينية وأيضا شعب مشرد في مناطق اللجوء والشتات ويناضل من اجل حق عودته الى دياره.

وختم قائلا: نحن نعلم ان هناك اولويات لدى الحكومة، لكن بالنسبة لنا فاقرار الحقوق الانسانية، وانطلاقا من الواقع الصعب الذي يعيشه هو ايضا اولوية فلسطينية ملحة لا تحتمل التاجيل،  واذا كانت فرصة قد ضاعت في السابق، فالفرصة اليوم امام الجميع لتصحيح الخلل ووضع الامور في نصابها السليم، مع التأكيد على رفضنا بأن تبقى حقوقنا الانسانية رهينة التجاذبات والصراعات المحلية زالانقسامات الطائفية.. وفي هذا السياق ندعو  إلى فتح حوار رسمي بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية من أجل تنظيم العلاقات الفلسطينية - اللبنانية على أسس سياسية واجتماعية وقانونية، ووضع خطة مشتركة لدعم حق العودة وفق القرار(194) وإقرار الحقوق الإنسانية، خاصة وان الفلسطينيين ليسوا جزءا من التجاذبات الداخلية بل هم عامل استقرار وينشدون علاقات فلسطينية لبنانية سليمة ويؤكدون وقوفهم مع لبنان ومقاومته وسيادته ويأملون بدعم جميع اللبنانيين لحقوقهم الوطنية والانسانية..

وتحدث رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني السفير عبد المجيد قصير الذي اعتبر ان نية حكومة الرئيس ميقاتي صادقة في تحسين احوال اللاجئين ونحن ندرك صعوبة الحياة التي يعيشها اللاجئون في المخيمات وهي تحتاج الى الكثير من العمل ولهذا السبب افردت الحكومة بندا خاصا عن حقوق الاخوة الفلسطينيين وهي جادة في مساعيها لاقرار الحقوق الانسانية.

كما تحدث عضو قيادة تجمع اللجان والروابط الشعبية د. هاني سليمان فدعا الى منح اللاجئين في لبنان حقوقهم الانسانية والتعاطي معهم كشعب شقيق بعيدا عن الخلافات الداخلية اللبنانية، معتبرا ان هذا الامر يساهم في حل الكثير من المشكلات ويقرب المواقف بعضها من بعض بما يخدم الموقف المشترك برفض التوطين. ونحن نطالب اكثر مما التزمت به الحكومة.

ختاما تلا سامر مناع نص مذكرة باسم المعتصمين موجهة الى الرؤساء الثلاثة قالت: ان طموح الفلسطينيين هو بتنظيم العلاقات الاخوية اللبنانية الفلسطينية وبما يضع العلاقة الفلسطينية – اللبنانية على الطريق الصحيح تعزيزا للموقف الثابت بالتمسك بحق جميع اللاجئين في العودة الى ديارهم وفق القرار 194 ورفض جميع مشاريع التهجير والتوطين.

كما تسلم السفير قصير نص مذكرة من اهالي حي جنين في مخيم نهر البارد طالبت بالاسراع بعملية الاعمار وتحمل الحكومة لمسؤولياتها تجاه ابناء المخيم.

اعلنت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" في بيان ان وفدا منها التقى وزير العمل شربل نحاس في مكتبه في الوزارة، واثنى على قراره الأخير الذي قضى بالغاء اجازة العمل لأزواج وأبناء النساء اللبنانيات.

واطلع الوفد نحاس على أبرز نشاطات الحملة، اضافة الى تسليط الضوء على بعض الصعوبات التي تواجهها النساء المعنيات وأسرهن. وشارك المعنيون بطرح تجاربهم الشخصية أمام الوزير نحاس، ناقلين له بعض الصعوبات الإدارية التي يواجهونها، والتي حرص نحاس على متابعتها مباشرة مع الجهات المختصة.

واشارت الحملة الى ان نحاس "اعرب عن دعمه لها لأن هذه القضية هي قضية حق، ولكنه كشف في الوقت عينه أن هذا الموضوع لم يأخذ حيزا كافيا من النقاشات التي كانت تدور في الحكومتين الأخيرتين اللتين شارك بهما، لأن إثارته سوف تعيد الى الواجهة فزاعة التوطين". وأوضحت ان القرار الأخير الذي صدر عن نحاس لا يستثني اللاجئين الفلسطينيين ولا حتى مكتومي القيد من أبناء وأزواج النساء اللبنانيات.

وتم البحث في اللقاء في الخطوات المقبلة التي تنوي حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" القيام بها من أجل الدفع باتجاه تعديل قانون الجنسية المجحف، فيما قدم نحاس اقتراحاته ورؤيته لنشاطات الحملة ودورها. وتم التطرق الى قضايا أخرى تقع من ضمن اهتمامات الحملة وأبرزها حقوق العاملات الأجنبيات والحقوق الإجتماعية، للمواطنة والمواطن.

واشارت الحملة الى ان نحاس ابدى استعداده للتعاون معها وتقبله لأي اقتراح أو مراجعة من قبلها، وكذلك وعدت بدورها برصد مدى تطبيق قرار وزارة العمل الأخير من خلال متابعة الوحدة القانونية في الحملة مع النساء المعنيات وأسرهن، وتزويد نحاس بمعلومات موثقة حول الصعوبات والمشاكل التي يواجهنها.