خاص الموقع

شقت سوريا طريق العودة الى حظيرة المجتمع الدولي بعد سنوات من العزلة لكنها مازالت تواجه تحديات سياسية واقتصادية في ظل سعيها لتحسين علاقاتها مع الغرب مع التمسك بانتهاج خط متشدد ضد اسرائيل.وأثارت المزاعم الاسرائيلية في ابريل نيسان بأن سوريا ارسلت صواريخ سكود بعيدة المدى لحزب الله اللبناني شبح تجدد الصراع بين البلدين الخصمين كما ان علاقات دمشق مع طهران يمكن أن تجرها الى مواجهة أوسع بشأن البرنامج النووي للجمهورية الاسلامية.التحدي الآخر يتمثل في الاقتصاد حيث مازالت العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا لدعمها حزب الله تعرقل الجهود المبذولة لرفع مستويات المعيشة وايجاد فرص عمل للسكان الذين يتزايدون بسرعة حيث يبلغ معدل زيادتهم 2.5 بالمئة في العام.فيما يلي المخاطر السياسية الرئيسية الجديرة بالمتابعة في سوريا:* سوريا واسرائيلأثار مسؤولون أمريكيون مرارا قضية نقل أسلحة متطورة الى حزب الله مع الرئيس السوري بشار الأسد.ويقول دبلوماسيون في العاصمة السورية ان اسرائيل نقلت عدة رسائل للنظام الحاكم في دمشق مفادها ان سوريا تخاطر بالتعرض لهجوم اسرائيلي بسبب امدادات السلاح لحزب الله.وردت سوريا علنا بأن المدن الاسرائيلية يمكن ان تتعرض للهجوم في أي حرب لكنها قالت في وقت لاحق ان سعيها للسلام مع اسرائيل مازال يمثل أولوية.ورغم ان حدوث خطأ في الحسابات مازال أمرا واردا فإنه ليس من مصلحة أي من الجانبين شن حرب خاصة في ظل إدراك سوريا للتفوق العسكري الاسرائيلي واطمئنان اسرائيل لأن سوريا حافظت على هدوء الجبهة في مرتفعات الAffinityCMSن منذ وقف اطلاق النار عام 1974 .وتم التوصل لوقف اطلاق النار بعد عام من شن سوريا حربا منيت بالفشل لاسترداد الهضبة ذات الأهمية الاستراتيجية التي احتلتها اسرائيل عام 1967 .ولم ترد سوريا في عام 2007 عندما هاجمت طائرات اسرائيلية مجمعا في شرق البلاد قالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي. آي.إيه) انه موقع نووي. ونفت دمشق ان يكون الموقع منشأة نووية.ما تجدر متابعته:- التوتر بين اسرائيل وحزب الله مثل الاشتباك الحدودي الذي وقع الشهر الماضي مما قد يؤدي الى ضربة اسرائيلية محدودة لسوريا. يمكن أن تهاجم اسرائيل ما يمكن أن تصفه بامدادات أسلحة مشتبه بها لحزب الله لإجبار دمشق على أن تفكر مرتين قبل دعم الجماعة.قد لا ترد سوريا على هجوم اسرائيلي منفرد لكن سيصعب عليها الوقوف مكتوفة الأيدي إذا ضربت اسرائيل مواقع مهمة.- الموقف الأمريكي. قالت سوريا انها راغبة في العمل مع الولايات المتحدة في احتواء عبور المتمردين الى العراق وقد لا تكون واشنطن راغبة في تقويض هذا التعاون من خلال دعمها لهجوم اسرائيلي على سوريا.وأوضحت الولايات المتحدة ايضا أنها تريد دعما سوريا لمحادثات السلام المباشرة بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس واسرائيل من خلال تأثيرها على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).وفي حين سمحت سوريا لقيادات حماس التي تعيش في المنفى بدمشق بالتعبير عن معارضة المحادثات فإن سوريا لم تعترض على قرار الجامعة العربية تأييد جهود عباس للسلام.تسبب الجدل بشأن أسلحة حزب الله في تعليق اجراءات ارسال سفير أمريكي الى دمشق رغم ان مسؤولا في البيت الأبيض قال في مايو أيار ان الولايات المتحدة تسعى لايجاد ما وصفه بعناصر معتدلة داخل حزب الله.ما تجدر متابعته:- المواجهة بين ايران وسوريا. قال مسؤولون سوريون ان صراعهم مع اسرائيل منفصل عن أي صراع بين ايران واسرائيل بشأن البرنامج النووي لطهران.لكن إذا هاجمت اسرائيل الجمهورية الاسلامية فعندئذ يمكن أن يقوم مقاتلو حزب الله برد انتقامي لحساب الايرانيين الذين يدعمونهم. ويزداد خطر نشوب حرب اقليمية إذا مضت اسرائيل قدما في اتهاماتها ضد دمشق وتعرضت المدن الاسرائيلية لهجوم من جانب حزب الله للمرة الثانية منذ عام 2006 .استئناف محادثات السلام بين سوريا وإسرائيلقالت سوريا التي لها علاقات وثيقة مع ايران وحزب الله وحركة المقاومة الاسلامية (حماس) ان علاقاتها مع اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط ستتغير في حال توقيع اتفاق سلام مع اسرائيل يعيد مرتفعات الAffinityCMSن.وأبدى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي اهتماما بالتوصل لسلام مع سوريا إلا أنه رفض مطلبها الأساسي باعادة مرتفعات الAffinityCMSن. أما وزير دفاعه ايهود باراك فقال ان هذا الثمن يمكن دفعه من أجل كبح إيران.ويبدو ان الأسد مكبل بإرث والده الرئيس الراحل حافظ الأسد الذي رفض اتفاقا بعد نحو عشر سنوات من المحادثات تحت إشراف الولايات المتحدة لأنه لم يكن يتضمن اعادة مرتعات الAffinityCMSن بالكامل لسوريا.وانهارت اربع AffinityCMSت من المحادثات غير المباشرة بين سوريا وإسرائيل توسطت فيها تركيا في ديسمبر كانون الأول 2008 أثناء الغزو الاسرائيلي لقطاع غزة. وقال الأسد ان الجانبين كانا قريبين من إحراز تقدم كبير.ما تجدر متابعته:- التحركات التركية. تكتسب أنقرة نفوذا في الشرق الأوسط بعد أن عززت العلاقات التجارية والسياسية مع الكثير من الدول العربية في الأعوام القليلة الماضية.- دور الولايات المتحدة. تقول الولايات المتحدة إنها تسعى الى اتفاق سوري اسرائيلي في إطار اتفاق شامل للسلام في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من عدم احراز تقدم فإن مساعدا لمبعوث السلام الامريكي في الشرق الأوسط جورج ميتشل يزور اسرائيل وسوريا بانتظام.الاقتصاد السورياتخذت سوريا إجراءات لرفع القيود عن قطاع الأعمال بعد أربع عقود من تطبيق سياسات اقتصادية ترجع الى عهد الاتحاد السوفيتي السابق أثبتت فشلها وتأمل في جذب 44 مليار دولار او 83 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي كاستثمارات بالقطاع الخاص على مدى الأعوام الخمسة القادمة.وأسهمت العقوبات الأمريكية التي فرضت على سوريا عام 2004 لدورها بالعراق ولدعمها حزب الله وحركة حماس في قلة الاستثمارات الغربية.والى جانب الجفاف في شرق سوريا جعلت العقوبات التحدي لرفع مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل للسكان اكثر إلحاحا بالنسبة للحكومة.ما تجدر متابعته:- الضغوط الاقتصادية. ربما يؤدي المزيد من مواسم الحصاد السيئة وارتفاع نسبة البطالة التي تبلغ رسميا عشرة في المئة مقابل تقديرات غير رسمية تبلغ 25 بالمئة الى إغراء الحكومة بالسعي لإحراز تقدم في مجالات أخرى من بينها استئناف المحادثات مع اسرائيل.- ربما يكون لإبرام اتفاق مع اسرائيل وهي مسألة غير مرجحة الآن أثر ثانوي على مشاعر رجال الأعمال واحتمال التدفق الكبير لرؤوس الأموال من الخارج ومن المغتربين.- تحمل النظام السياسي أزمة اقتصادية فيما مضى ولا يزال خاضعا لسيطرة محكمة لأن البلاد تطبق قانون الطواريء منذ سيطر حزب البعث الحاكم على السلطة عام 1963 .المعارضةيحظر حزب البعث أي معارضة ويقول ان ذلك ضروري للحفاظ على الاستقرار في البلاد لكن سيطرته تعرضت لتحد في الأعوام الأخيرة من خلال مجموعة من الأحداث العنيفة منها تفجير سيارة ملغومة عام 2008 قرب مجمع أمني في دمشق أسفر عن مقتل 17 مدنيا أنحيت فيه بالمسؤولية على متشددين اسلاميين.علاقات سوريا مع المتشددين بما في ذلك الجماعات المرتبطة بتنظيم القاعدة معقدة. وتتهم الولايات المتحدة ودول أخرى دمشق منذ فترة طويلة بالسماح لتنظيم القاعدة باستغلال أراضيها لنقل المقاتلين الى العراق بل وحتى لبنان.وتنفي سوريا هذه الاتهامات وتشير الى سجل طويل من ملاحقة الإسلاميين السوريين. وسحقت دمشق حركة الاخوان المسلمين في أوائل الثمانينات وبلغت ذروتها في المواجهة التي جرت في حماة عام 1982 وهي المدينة التي جرت بها آخر مواجهة مع الاخوان المسلمين.وتقول الحكومة ان التشدد الاسلامي يتصاعد بسبب الاحتلال الأمريكي للعراق والهجمات الاسرائيلية على الفلسطينيين لكنه تحت السيطرة في سوريا.كثفت السلطات حملة اعتقالات ضد المعارضين السياسيين. وخفت حدة الضغط الغربي للافراج عن معارضين سياسيين يقدر عددهم بالآلاف.ما تجدر متابعته:- مؤشرات على السخط إذا تحرك النظام الحاكم للحد من الهامش الممنوح للاسلاميين. وقد سيطرت السلطات بالفعل على إدارة المدارس الاسلامية الخاصة وأوضحت انها لا تفضل ارتداء الطالبات النقاب في الجامعات.

(رويترز)

غريب: نأمل أن يتبنى وزير التربية حقنا في الدرجات السبع ونحمله المسؤولية كاملة عن قرار مقاطعة أسس التصحيح وطنية - 18/5/2010 - عقدت رابطتا أساتذة التعليم الثانوي والمهني والتقني الرسمي مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم في مقرها في الاونيسكو، لمطالبة الحكومة ب 7 درجات وتخصيص الاعتمادات المالية لها في مشروع الموازنة، في حضور رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب ورئيس رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي جورج قالوش وعدد من أعضاء الرابطتين. وقال غريب: "دعونا إلى هذا المؤتمر الصحافي، في هذا التوقيت بالذات عشية بدء الحكومة بنقاش مشروع الموازنة العامة، وهي مناسبة تستوجب منا رفع الصوت عاليا، ونقل أصوات آلاف الأساتذة الثانويين الذين اعتصموا وتظاهروا إلى داخل جلسات مجلس الوزراء، لتؤكد مجددا دعوتها المسؤولين جميعا لإقرار حقهم المهدور منذ اثني عشر عاما، 35% (7 درجات) وتخصيص الاعتمادات المالية له في مشروع الموازنة.نطالب بهذا لكونه حقنا المشروع ولأنه الجزء الثالث المتبقي من الـ 60% المعطاة لأساتذة التعليم الثانوي لقاء الزيادة في ساعات عملهم بموجب القانون 53/66، والذي سبق للدولة اللبنانية حكومة ومجلسا نيابيا أن حسمت بأحقيته منذ سنوات، مرة حين أعادت الجزء الأول منه، 25% (6 درجات) بموجب القانون 148/99، ومرة ثانية حين أعادت الجزء الثاني، تعويض المديرين 15% بموجب القانونين 320/99 و73/2009". أضاف: "في اجتماعنا مع معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة في 13/4/2010، قال: لا نقاش بأحقية ما تطلبون، إنما المشكلة مالية، فكان جوابنا: نحن على استعداد لتقديم تنازلات على صعيد المفعول الرجعي البالغة تكاليفه 300 مليار ليرة، بمعدل خسارة 90 مليونا لكل أستاذ ثانوي، كما أبلغناه استعدادنا أيضا لجدولة الدرجات السبع التي لا تجاوز كلفتها الإجمالية 45 مليار ليرة لبنانية على ثلاث سنوات". وأسف "لأن التقدم في الحوار الذي جرى بيننا وبين معاليه لم يدم طويلا، إذ سرعان ما تراجع عنه لأسباب نجهلها، محاولا تصوير حقنا في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء على أنه مطلب زيادة رواتب وتصحيح أجور وغلاء معيشة وفق القانون 717/98 للتهويل بتضخيم الأرقام وللتخويف من انعكاساته المالية بهدف إلغاء حقنا المشروع في الدرجات السبع". ورأى "أن هذه الحجة البدعة لمعالي الوزير ساقطة ولا أساس لها من الصحة بحكم القانون 717/98 عينه، لأن هذا القانون أعطى زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء والمتقاعدين، ولم يعطها للموظفين والأساتذة الدائمين أمثالنا، وما أقره لهؤلاء هو دمج لتعويضاتهم في صلب الراتب. ونتيجة لذلك تم إلغاء الـ60% كنسبة فارق دائم سحابة 32 سنة بيننا وبين الإداريين (الفئة الثالثة)، سرعان ما عادت الدولة واعترفت بالخطأ والظلم الذي وقع علينا وأعادت ما أعادته وفق القوانين 148، 320، 73". وتابع: "أما في شأن التذرع بانعكاسات إقرار الدرجات السبع على القطاعات الأخرى فنسأل: هل أصبح من الممنوعات أن يطالب قطاع ما بحقه الخاص، تحت ذريعة الانعكاسات؟ من أين أتت وتأتي إذا عشرات القوانين الخاصة بهذا القطاع أو ذاك؟ ترى ألا يوجد لها انعكاسات؟ أم أن الانعكاسات تستحضر فقط على حقنا؟ وهل أصبح من الممنوعات أيضا أن يطالب أساتذة التعليم الثانوي والمهني والتقني بحقهم الخاص لقاء الزيادة في ساعات عملهم تحت ذريعة الانعكاسات؟ هذه "الفزاعة" الساقطة حكما تحت منطق العدالة القائل: "لا يتساوى الذين فرضت عليهم زيادة ساعات عمل مع الذين لم تفرض عليهم". وإذا كان الإصلاح التربوي يطرح الحوافز للذين يعملون فالحري به البدء بإعادة الدرجات السبع للأساتذة الثانويين والمهنيين الذين ينفذون زيادة ساعات العمل دون مقابل". واعتبر "أن زيادة الضغط تولد الانفجار، وما هذه الانتفاضة للأساتذة الثانويين إلا تعبير عن الحجم الكبير لما بلغه هذا الضغط. فمثلما هناك مطالب مشتركة بين القطاعات التعليمية، هناك أيضا مطالب خاصة لكل قطاع على حدة، ونحن من جهتنا ندعمها ونؤيدها وندعو المسؤولين الى تحقيقها، وليعط كل ذي حق حقه، لأن ما لنا لنا، وما لغيرنا لغيرنا. أما محاولات ضرب القطاعات التعليمية بعضها ببعض فلن تجدي نفعا، وباتت مكشوفة الأهداف ولم تعد تنطلي على أحد". وختم: "على أمل أن يتبنى معاليه حقنا في الدرجات السبع وإقرارها كاملة، نحمله المسؤولية كاملة عن قرار مقاطعة أسس التصحيح الذي سنضطر آسفين الى تنفيذه ما لم يعد الحق إلى أصحابه. وفي انتظار جواب معاليه يوم الخميس المقبل، نبني على الشيء مقتضاه".

زارت عضو القيادة في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" ليلى خالد يرافقها وفد قيادة الجبهة في مخيمات الشمال، مقر الحزب "الشيوعي اللبناني" في ساحة الكورة في طرابلس. وكان في استقبال الوفد عضو قيادة الحزب اقبال سابا واعضاء مكتب طرابلس والشمال، وجرى البحث عن "الاوضاع اللبنانية والفلسطينية، وما يدور في أروقة الولايات المتحدة الاميركية واسرائيل من عمليات تهويد القدس واستمرار الحصار على قطاع غزة والتنكر لكامل الاتفاقيات مع السلطة الفلسطينية، ومحاولة منع فكرة إقامة دولة فلسطينية واستمرار تشتيت الشعب الفلسطيني في الدول العربية وفي العالم". وأكد الطرفان على "ضرورة دعم خيار المقاومة لانه السبيل الوحيد الذي يفهمه العدو الصهيوني".ـ

أوقفت خدماته في الامارات والسعودية... ولبنان يدرس الموضوع!

خاص الموقع

تسبب خاصية تأمين البيانات المهمة لمستخدمي بلاكبيري من الشركات صداعا للحكومات التي تصر على مراقبة برامج التراسل الفوري وهكذا أصبحت تلك الخاصية نعمة ونقمة بالنسبة لشركة ريسيرش ان موشن (آر.آي.إم) المنتجة للهاتف الذكي.

وأصبحت السعودية والإمارات العربية المتحدة أحدث دولتين تبديان قلقا من هواتف بلاكبيري ومخاوف بشأن الأمن القومي بسبب عدم قدرتهما على مراقبة حركة البيانات على تلك الهواتف. وتسليط الضوء الحالي على آر.آي.إم هو أحد علامات غزوها لأسواق خارجية مع تباطؤ نمو المبيعات في أمريكا الشمالية. وسيحدد أسلوب تعاملها مع ذلك إن كانت الشركة الكندية ستحافظ على سمعتها كمزودة حلول شاملة لاتصالات الشركات... وخصوصاً أن قرارات منع استخدمات بعض أو جميع خدمات بلاكبيري تسيطر على عدد كبير من البلدان العربية... ومنها لبنان!

 هواجس صينية وروسية… ومنع سعودي واماراتي

فقد سمحت كل من روسيا والصين بدخول آر.آي.إم بعد مناقشات طويلة سرية بينما تقول الهند إن الشركة أكدت لها أنها ستعالج مخاوفها الأمنية، إذ أن روسيا لم تسمح بدخول خدمات بلاكبيري سوى في 2008، وكان ذلك بعد عدة سنوات من المفاوضات مع الأجهزة الأمنية الروسية ولم يشمل الحل تسليم رموز تشفير البيانات.وهكذا، أعلنت الإمارات يوم الأحد الماضي إنها ستعلق خدمات تعتبر من نقاط الترويج الأساسية للبلاكبيري مثل البريد الالكتروني والتراسل الفوري وتصفح الانترنت اعتبارا من 11 تشرين الأول إلى أن يتم التوصل إلى حل.وعلى الرغم من أن مستخدمو بلاكبيري يصلون الى نحو 500 الف شخص في الامارات و700 الف في السعودية. وتمثل الدولتان نحو 2,6% من اجمالي مستخدمي الهاتف في العالم، فقد قررت السعودية تعليق خدمات بلاكبيري غداً الجمعة، ومن اصل 331 سعودي شاركوا في استطلاع عبر الانترنت نفذته صحيفة اراب نيوز عارض 178 شخصا قرار المنع فيما ايده 153. واعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مساء الثلاثاء الماضي أنها طلبت من شركات الاتصالات في البلاد الايقاف الفوري لخدمة "البلاك بيري" لقطاع الأعمال والأفراد في المملكة ابتداء من الجمعة.وعلقت السعودية والامارات خدمات بلاكبيري بعد ان طلبتا من الشركة المصنعة ان تتيح لها مراقبة شبكات تلك الهواتف.وتمارس الدولتان رقابة على الانترنت لا سيما على المواقع الاباحية او التي تظهر بعض العري وبعض المواقع السياسية. إذ ان هواتف شركة "ار اي ام" الكندية المصنعة لبلاكبيري تتمتع بمستوى تشفير اعلى من اغلبية "الهواتف الذكية" الاخرى، بحسب الخبراء، ما يجعل مراقبة مستخدميها صعبة جدا.

اندونيسيا تنفي... الهند تتخوف... ولبنان يدرس!

من جهته، قال عماد حب الله رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان اليوم الخميس إن لبنان سيعمل على تقييم المخاوف الأمنية المرتبطة باستخدام خدمات بلاكبيري في البلاد ليصبح لبنان بذلك أحدث بلد يثير مخاوف أمنية متعلقة بالهاتف الذكي.وأضاف أن الهيئة ستبدأ محادثات بشأن مخاوفها مع شركة ريسيرش ان موشن (آر.آي.إم) الكندية المصنعة للهاتف الذكي. ولفت الى أن آر.آي.إم في خلاف مع حكومات الهند والسعودية والإمارات العربية المتحدة بسبب مطالبتهم بأن تتيح الشركة للسلطات الوصول لرسائل بلاكبيري التي يتم نقلها باستخدام تكنولوجيا تشفير غير قابلة للاختراق. وقال حب الله إن الهيئة تدرس الموضوع من جميع الجوانب الفنية والخدمية والاقتصادية والمالية والقانونية والأمنية. وأضاف أنها تناقش الموضوع مع الإدارات والوزارات المعنية. ولم يوضح المسؤول إن كانت الهيئة ستتخذ أي قرار فيما يتعلق باستخدام بلاكبيري في البلاد وطبيعة مثل هذا القرار.

 

في حين قال أنديموثو راجا وزير الاتصالات الهندي اليوم الخميس إن بلاده لم تتوصل بعد لاتفاق مع شركة ريسيرش إن موشن (آر.آي.إم) المصنعة لهواتف بلاكبيري والتي أثارت الحكومة مخاوف أمنية بشأن خدماتها ذات الشعبية الواسعة.وتخشى الهند من أن يسيء متشددون استغلال خدمات بلاكبيري إذ لا تستطيع الوكالات الأمنية الوصول إلى الرسائل المتبادلة عبر تلك الخدمات. وطلبت الهند من الشركة عرض حل يعالج المتطلبات الأمنية للبلاد. وأبلغ راجا الصحفيين أن مسؤولي وزارة الاتصالات الهندية مازالوا يناقشون الأمر مع الشركة الكندية.وقال "لم نتوصل لاتفاق حتى الآن. نأمل التوصل إلى حل قريبا."وقالت صحيفة تايمز اوف انديا اليوم الخميس نقلا عن مصادر لم تكشف هويتها إن الحكومة الهندية قد تحظر خدمة بلاكبيري مسنجر للتراسل الفوري ما لم يتم التوصل إلى حل لكنها ستسمح باستمرار خدمتي البريد الالكتروني والبريد الصوتي.

الشركة توضح

وقالت آر.آي.إم إن من المستحيل بالنسبة لها أو لأي طرف ثالث أن يقرأ البيانات المشفرة المرسلة عبر خدمات بلاكبيري التي تقدمها للشركات مضيفة أنه لا يمكنها تلبية أي طلب بالحصول على نسخة من مفتاح التشفير الخاص بأي عميل.اعتبرت الشركة الكندية المنتجة لهاتف بلاكبيري الاربعاء انه من غير المنطقي ان تلجأ حكومات الى تشفير الاتصالات الهاتفية، وذلك في الوقت الذي تخوض فيه اختبار قوة مع دول عدة في هذا الخصوص.وقال معاون المدير العام للشركة الكندية مايك لازاريدس في مقابلة لصحيفة "نيويورك تايمز" انه "اذا منع التشفير سيؤدي ذلك الى اغلاق (الاتصالات) للشركات والمصارف والانترنت". واضاف "في الواقع سيكون كل شيء ممنوعا، وهذا امر مستبعد".

زار مقر الحزب الشيوعي اللبناني وفد فلسطيني ضم عضو اللجنة المركزية الموفد من قبل الرئيس الفلسطيني السيد عزام الاحمد يرافقه عضو المجلس الثوري الفلسطيني خالد العارف.حيث كان في استقبالهما الامين العام للحزب الدكتور خالد حدادة ، وعضو المكتب السياسي سعد الله مزرعاني . خلال اللقاء عرض الاحمد لتطورات الوضع على الساحة الفلسطينية وخاصة ما يتعلق منها باستمرار التصعيد الاسرائيلي وانتهاج السياسة الاستيطانية والعدوانية بحق الشعب الفلسطيني، وانعكاس ذلك على كل مجريات عملية المفاوضات. بالاضافة الى التطرق لمسائل الشان الفلسطيني الداخلي لا سيما العلاقة مع حركة حماس، ووضع حركة فتح بعد انعقاد مؤتمرها الاخير. وتطرق عزام الاحمد الى الوضع الفلسطيني على الساحة اللبنانية...الامين العام للحزب الشيوعي تطرق الى القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني كقضية مركزية في الصراع ، وتطرق الى الوضع الداخلي اللبناني في ظل تراكم الازمات الوطنية على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشيرا الى استمرار السلطة السياسية باعتماد ذات النهج الفئوي –الطائفي بدل الشروع في عملية الاصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة والتي باتت حاجة وطنية ملحة في ظل الوضع الراهن. واكد لشيوعي على اهمية تعزيز المواجهة الوطنية اللبنانية والفلسطينية ضد ما يحاك من قبل التحالف الاميركي –الاسرائيلي للمنطقة، والـتأكيد على توحيد الصفوف الفلسطينية لتعزيز سبل المواجهة من أجل حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته المركزية في العودة وتقرير المصير و اقامة الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس. المكتب السياسي الحزب الشيوعي اللبناني بيروت في 8 نيسان 2010

ظهرت في الأسواق الأميركية لعبة جديدة تسمى "معركة قريبة: أول من يُقاتل" وتهدف اللعبة لـ "تطهير المدن من الإرهابيين والملتحين". وبحسب جريدة "المصري اليوم" تقوم فكرتها على سيناريو خيالي، يتم سرده قبل بداية اللعب ويأتي في هذا السيناريو ان رئيس الوزراء اللبناني مرض، ولذا فعليه ترك منصبه مؤقتا لاسترداد عافيته، وهو ما اعتبرته كل من "سوريا" و"إيران" فرصة للسيطرة على "لبنان" عن طريق تزويد الجماعات المتشددة اللبنانية، على حد وصف اللعبة، فقامت "الولايات المتحدة" بإرسال قوات "المارينز" الى لبنان، حيث تقوم، طوال اللعبة، بمحاربة القوات السورية والإيرانية.

وحسب وصف اللعبة، يقوم اللاعب بدور الجندي الأميركي، ويواجه أربعة أنواع من الأعداء يجب الانتصار عليهم، العدو الأول هو "الميليشيات"، وهي مجموعة من الجنود القدامى في الجيش اللبناني تتعاون مع القوات السورية بقيادة "أكبر السعود" الضابط السابق في الجيش، وتاجر السلاح، والعدو الثاني هو "حركة عطاش" وهي حركة للمسلمين المتطرفين، تدعمها ايران، ويقودها "طارق"، رجل الدين الاسلامي الذي تظهره اللعبة على انه دمية في يد الحكومة الايرانية.

  نفذت "لجنة تخليد فيروز والاخوين رحباني" اعتصاما تضامنيا مع السيدة فيروز بعنوان "لا لمنع فيروز من الغناء.. تضامنوا معنا في وقفات احتجاجية عربية" امام المتحف الوطني، حيث صدحت مكبرات الصوت بأغان ومقاطع من مسرحيات شاركت فيها فيروز، في حضور عدد من الفنانيين أبرزهم إلهام شاهين جوليا بطرس، كلوديا مارشليان، ليليان نمري، رولا حمادة، اسعد ابو خليل، نضال الاحمدية ورولا سعد، وسائل اعلام محلية واجنبية ومحبي فيروز. ورفع المعتصمون صورا لفيروز بالأسود والابيض، ووزعت اللجنة بيانا على المشاركين استهلته ب"منصور الرحباني طالب بتقييد فيروز وحبسها والتهمة سرقة أعمالها، وأولاده منعوها عن الغناء وغيبوا إسم عاصي من القرار الوزاري، ويضللون الرأي العام بأن الحكاية خلاف على الارث". وعرض البيان مراحل الخلاف بين فيروز وورثة منصور الرحباني ابتداء من العام 2008 حيث "وجه منصور الرحباني انذارات رسمية للسيدة فيروز لايقاف عرض مسرحيتها (صح النوم) في دار الاوبرا في دمشق". واستغرب عدم صدور "أي بيان او تصريح" عن جمعية "الساسيم" في لبنان "يستنكر ما يحدث"، لافتا الى أن مهمتها "تحصيل الحقوق المادية لكل المنتسبين إليها (...) منصور بصفته أحد المؤلفين أي أحد الأخوين قبل موته، وأولاده بصفتهم ورثة نصف المؤلفين بعد وفاته عام 2009". وتساءل عن "إلتزام وزارة الثقافة الصمت"، مشيرا الى أن مهمتها "مراقبة "الساسيم". وقال البيان: "نحن الفيروزيون في لبنان والعالم نطلب من وزارة التربية الكريمة وأي وزارة معنية أو مباركة، الاستجابة الى طلب السيدة فيروز المحق في رسالتها الرسمية والتي جاء فيها: ان مبادرتكم مباركة ومشكورة ولطالما انتظرناها، ولم نكن بوارد التدخل فيها فيما لو كانت محصورة بالراحل منصور الرحباني الذي نحترم ونجل، لكن ان تخصص لفن وادب "الاخوين رحباني والاستاذ منصور رحباني" دون ذكر عاصي، او ان يتم تذويبه بالعائلة الرحبانية بشكل عام كما جاء في القرار الاول، فهو امر لا نخالكم ترضون به. لذلك، ان عاصي ومنصور اسسا معا مدرسة خالدة في الفكر والفن والطبيعي ان يكرما معا بالاسم الذي اختاراه لنشر اعمالهما "الاخوين رحباني" دون اي تمييز مصطنع بينهما". وختم: "نحن الفيروزيون نطلب من "غربة" و"جارة القمر"، ان تطل على المسرح في اسرع وقت".

 يوم الثلاثية الرئاسية في بعبدا، الذي وصفه المسؤولون باليوم التاريخي، لم يكن بالفعل سوى يوما عاديا بامتياز ما عدا الاستقبالات الرسمية التي حملت في طياتها سلبيات اكثر منها ايجابيات بحسب ما يقرأ المراقبون. فالقمة الثلاثية التي جمعت الرؤساء الثلاثة لم تدم سوى لوقت قصير للغاية غير كاف لتبادل السلام وكلام المجاملة فكيف بها ان تتطرق الى الملفات الساخنة التي تحتاج الى اكثر من جلسة عمل لمقاربة حلولها فضلا عن الاشارات الواضحة التي تثبت ان شيئا لم يتغير في المشهد السياسي اللبناني العام، بل على العكس تماما فان طبيعة اللقاءات الجانبية التي لم تدم اصلا سوى لدقائق معدودة اسست الى تكريس الواقع الانقسامي اذا جاز التعبير. فالرئيس السوري بشار الاسد اكتفى بخلوة قصيرة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، في وقت كان يلتقي وزير خارجيته وليد المعلم بوفد من حزب الله. بينما اكتفى الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز بلقاء مع رئيس الحكومة سعد الحريري وبعض قياديي تيار المستقبل في بيت الوسط اي ان كلا من الرجلين اكتفى باجراء لقاءات دعم لحلفائه دون مقاربة طروحات الفريق الاخر. هذا في الشكل اما في المضمون فان زوار القصر الرئاسي يعربون عن اعتقادهم بان غير العادي الحاصل في لقاءات بعبدا الرئاسية هو ما يمكن وصفه بصندوق البريد المخصص لنقل الرسائل. فالوقت الذي تم تخصيصه للقمة بحد ذاتها لم يكن كافيا سوى لابلاغ رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان بما توصل اليه بن عبد العزيز والاسد في اثناء محادثاتهما الطويلة في دمشق من قرارات متعلقة بالوضعين اللبناني والاقليمي، وبالتالي فان مضمون الاعلان المشترك اذا جاز التعبير، والذي جاء خاليا من ذكر قرارات المحكمة الدولية التي شكل تسريب فحواها الشرارة التي اعادت التوتر الى الساحة اللبنانية، يوحي بان استمرار التوافق مرهون بتطورات الايام والاسابيع المقبلة، في ظل مؤشرات تدل ان التوافق السوري - السعودي حول هذا الملف الساخن لم يكن متقاربا، وبالتالي فان التوافق قضى بتأجيل البت وليس الحسم السريع.الرئيس السوري بشار الاسد وبحسب المشاركين في الاستقبالات حقق اكثر من هدف استراتيجي من هذه الزيارة، فهو من جهة اعلن بشكل غير مباشر دعمه الكامل لرئيس البلاد وحلفائه، وذلك من خلال تخصيص الخلوات لهما دون سواهما بحسب ما كان يقضي الظرف. ومن جهة ثانية تمكن من رفع العتب الدولي واللبناني المتمحور حول عدم اجرائه اية زيارة للبنان منذ انسحاب الجيش السوري في ربيع العام 2005 على الرغم من تكرار الزيارات الرسمية اللبنانية التي حققت تقدما على مستوى العلاقات بين البلدين، فضلا عن كسر الجليد بين سوريا والحريريين. ومن جهة ثالثة تمكن من الامعان في عزل مسيحيي الحريرية السياسية، وتحديدا رئيس حزب الكتائب امين الجميل ورئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع من خلال اشتراطه بحسب ما يؤكد زوار العاصمة السورية عدم حضورهما لاعتبارات سياسية معروفة. وهذا ما كان حدا بدوائر البروتوكول في قصر بعبدا الى ايجاد التخريجة المشرفة المعروفة، وهي عدم دعوة رؤساء الاحزاب من غير النواب او الوزراء فضلا عن الرؤساء السابقين ورؤساء الطوائف. ومع ذلك فان الرسالة السورية وصلت وتم الرد عليها سريعا من خلال الترحيب القواتي بزيارة الملك السعودي مع اسقاط الترحيب بالرئيس السوري عمدا.في المقابل وجه عبد الله بن عبد عبد العزيز رسالة دعم واضحة لرئيس الحكومة سعد الحريري ولحريريته السياسية، بحيث اراد القول من دون ان يعلن ان الحريري ما زال ضمن تاريخ صلاحياته وهو بالتالي الناظر السعودي في لبنان وعلى الجميع التعاطي معه من هذا المنطلق اقله في الوقت الراهن.غير ان المؤشر الاكثر تعبيرا كان خلو البيان المشترك من اي مضمون فعلي، اذ اكتفى بالتوصيفات التي تحمل اكثر من لبس وقراءة بعيدا عن مقاربة الحلول المؤجلة الى وقت لا يبدو بعيدا. أنطوان الحايك - "النشرة"

نظام فاقد لوظيفته الوطنية لا يزرع سوى بذور التفرقة والتعمية مقاومة الاحتلال وحماية الوطن من اعتداءاته تقتضي نظاما موحدا: عقد قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي اللبناني مؤتمرا صحافيا لمناسبة إطلاق وثيقته حول التربية والتعليم في لبنان، تحدث خلاله الدكتور عماد سماحة وقال:"رب سائل يسأل لماذا هذا المؤتمر الصحافي حول قضايا التربية والتعليم وما هي مبرراته؟ وماذا يريد قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي اللبناني من ورائه في هذا الوقت بالذات؟ يكفي القول إنه لا يكاد يمر أسبوع على اللبنانيين إلا ويشهدون أمام ناظريهم إما إضرابا، أو اعتصاما أو تظاهرة للاساتذة والمعلمين أمام أبواب وزارة التربية والتعليم العالي، طارحين مطالبهم وشكواهم، فلا من يسمع ولا من يستجيب، بل يكتفي المسؤولون باعطاء المسكنات بينما الأزمة التربوية التعليمية تشتد وتتفاقم يوما بعد يوم، وإذا كان من حق اللبنانيين معرفة الاسباب، فإن واجبنا السياسي والوطني والتربوي يدعونا لتحمل المسؤولية ووضع الاصبع على الجرح حيال أسباب ما يجري، مساهمة منا في طرح تشخيصنا لواقع أزمة نظامنا التربوي التعليمي وللبرنامج البديل لمعالجتها". تابع:"من هنا كانت مبادرتنا في اطلاق هذه الوثيقة التربوية - التعليمية التي بين أيديكم، وهي وثيقة نطرحها للنقاش المفتوح مع الجميع، ومن دون استثناء، هادفين من وراء ذلك الى تجميع القوى السياسية والنقابية كافة وبخاصة الحريصة على التعليم الرسمي وانقاذه وتعزيزه وتلك الحريصة أيضا على تعزيز العمل النقابي الديمقراطي المستقل وتقوية ادواته النقابية باعتبارها القوة الموحدة لطاقات الاساتذة والمعلمين والقادرة على حمايته وايقاف حال التردي والانهيار الذي يعاني منه". اضاف:"فالنضال من أجل قيام حكم وطني ديمقراطي مقاوم، يستوجب بالضرورة نضالا من أجل تغيير نظامنا التربوي - التعليمي بصفته نظاما للفرز الطائفي والمذهبي وانتاج الإصطفافات السياسية والمذهبية بين الشباب والطلاب وتغذية الصراعات والعصبيات والانقسامات العمودية فيما بينهم من أجل إعادة إنتاج الطبقة السياسية من جديد". واردف :"إنه نظام التبعية الثقافية والتربوية المرتهن للخارج ولنظام السوق والخصخصة وقوانين الربح الذي حال ويحول دون تطور وتنوع فروع التعليم المرتبطة بالإقتصاد المادي المنتج، في الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات التقنية ذات القيمة المضافة، فالاقتصاد الريعي القائم على المضاربات المالية والعقارية وتحقيق الربح السريع هو الذي يحول دون تطور وتنوع فروع التعليم، وليس صدفة هذا التهميش الذي يعاني منه التعليم الرسمي عموما والمهني والتقني خصوصا". وقال سماحة:"إن نظاما تربويا فاقدا لوظيفته الوطنية والتنموية ولا يزرع سوى بذور التفرقة وثقافة التعمية والإنغلاق بين المجموعات الطائفية لن ينتج إلا الاقتتال والحروب المستمرة. من هنا يتوجب تغييره، وهو تغيير مرتبط حكما بتغيير السلطة السياسية، وبالتالي إقامة البديل الحامل لنهج التغيير الديمقراطي العلماني المستند الى برنامج يقوم على دعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية.إننا إذ نطالب بتعزيز التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية إنما نؤكد على العمل في إطار التوجهات والمطالب الآتية:  المعلمون واضاف سماحة:"إن قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي اللبناني، يقترح طرقا وحلولا للمعالجة من اجل النهوض بالمدرسة الرسمية، ويتضمن الاتي: المحور الأول، "أزمة النظام التربوي اللبناني والتعليمي في لبنان"، يتضمن: دور ووظيفة النظام التربوي وخطة وزارة التربية، وتبيان الفروقات النوعية في التعليم وصولا الى توجهات وزارة التربية للعام الدراسي (2009-2010). المحور الثاني، "التعليم العام"، حيث يعرض الواقع التربوي للمدرسة الرسمية. المحور الثالث، يتعلق بالجودة في التعليم الرسمي من خلال مقاربة التخطيط التربوي وفق الخطة الوطنية "التعليم للجميع". المحور الرابع، في التوجهات المستقبلية للتعليم العام والتعليم المهني والتقني. المحور الخامس، وهو محور جديد يتطلع الى التشريعات التربوية، انطلاقا من حاجات التعليم الرسمي الى اصدار قوانين جديدة تساهم في تطور التعليم الرسمي. المحور السادس، ينطلق البرنامج المطلبي للشيوعيين، من ضرورة الحفاظ على دولة الرعاية الاجتماعية وتعزيز دورها في هذا المجال، ويتضمن هذا المحور دراسة حول تطور رواتب اساتذة التعليم الثانوي والتعليم الاساسي والمطالب المشتركة للاساتذة". وقال:" وفي سياق هذه الاولويات، فإن القطاع يدعم كل التحركات التي يقوم بها الاساتذة الثانويون واساتذة التعليم المهني والتقني لتحقيق مطالبهم، ويدعم المجلس المركزي لرابطات المعلمين الرسميين في تحركه الهادف الى رفع الغبن، كما يدعم بقوة اساتذة الجامعة اللبنانية من اجل ابعاد التدخلات السياسية وتحقيق مطالبهم المحقة والمشروعة." وختم سماحة:"إن قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي يطلق اليوم مشروع الوثيقة التربوية - التعليمية هذه، فهو يأمل من وراء ذلك ان تكون محط اهتمام من قبل القوى التربوية السياسية والنقابية، داعيا الى مناقشتها والتوصل لصياغة القواسم المشتركة في ورشة عمل "التعليم الرسمي ضرورة وطنية وحاجة اقتصادية - اجتماعية لجميع اللبنانيين"، يومي الخميس والجمعة في 3 و 4 حزيران المقبل في قصر الاونسكو". 1- الاستقلال الحقيقي أي استقلال الدولة عن طوائفها ومذاهبها وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحاضنة لأبنائها جميعا دون تفرقة أو تمييز والقادرة على توفير تعليم رسمي يخدم وحدة اللبنانيين وانصهارهم الوطني. 2- تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب والشباب، فمقاومة الاحتلال الاسرائيلي وحماية الوطن من اعتداءاته يقتضي نظاما تربويا موحدا لهم. 3- توحيد التوجهات الوطنية في مناهج التعليم وفي توفير مستلزمات تعديلها وتطويرها وتنويعها في التعليم الرسمي وتأمين فرص العمل للخريجين بدل دفعهم للهجرة. 4- اصدار كتاب التاريخ الموحد لجميع تلاميذ وطلاب لبنان. 5- تأمين التعليم الرسمي ذو الجودة العالية ليكون أساس التعليم في لبنان. 6- تأمين تعليم رسمي إلزامي و مجاني. 7- إعادة الاعتبار للموقع الوظيفي والمعنوي والاجتماعي والمادي للاساتذة والمعلمين. 8- إعادة العمل بروابط التلاميذ في الثانويات الرسمية وباعادة إحياء الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية وفق صيغة نقابية ديمقراطية، تتماشى وبنية الجامعة وضرورة توحيدها بما يعزز العمل النقابي الديمقراطي المستقل ويضمن حق التنظيم النقابي للمعلمين وموظفي القطاع العام .

لفت رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب في كلمة باسم الرابطة الى ان "وسائل الإعلام نشرت بتاريخ 25 أيار 2010 مطالعة المرجع القانوني المسؤول في وزارة التربية والتعليم العالي، ردا على ما ورد في مؤتمرنا الصحافي الأخير بتاريخ 18 أيار 2010 مما اقتضى منا توضيح موقفنا من هذه المطالعة متوقفين عند جملة من الموضوعات لتصويب استنتاجاتها الحسابية الخاطئة. ولتأكيد موقف الرابطتين بمقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية". غريب، وخلال مؤتمر صحفي لرابطت اساتذة التعليم الثانوي والمهني والتقني الرسمي، حددا موقفهما فيه من مطالعة المرجع القانوني في وزارة التربية والتعليم العالي، اعلن انه "وأخيرا، أقر وزير التربية والتعليم العالي عبر مطالعة المرجع القانوني المسؤول في وزارة التربية والتعليم العالي بحقنا الذي نطالب به، عندما اعتبر الـ60% المعطاة لأساتذة التعليم الثانوي هي لقاء الزيادة في ساعات العمل، لكنه أخطأ في الحساب بموجب القانون 66/53 وتعديلات مادته الخامسة، الواضحة والصريحة في البند "أولا" من مطالعته والتي أفرد لها ثلاث صفحات من أصل خمسة، عرض فيها: كيف بدأت من 30% (دون خمس سنوات خدمة) و40% (فوق خمس سنوات خدمة) و50% للمديرين بموجب القانون 66/53؟. كيف تعدلت من 40% (دون خمس سنوات خدمة) و50% (فوق خمس سنوات خدمة) و70% للمديرين بموجب القانون82/22؟، حتى استقرت على 50% (دون خمس سنوات خدمة) و60% (فوق خمس سنوات خدمة) و75% للمديرين بموجب القانون 87/45 وهي النسب المئوية التي يجب الأخذ بها وحدها عند الاحتساب، لأن النسب الأولى والثانية قد تعدلت. وهذا ما لا يتعارض مع مطالعتنا التي قدمناها لمعاليه ولسائر المسؤولين، بأن البدل المعطى لأساتذة التعليم الثانوي هو لقاء الزيادة في ساعات عملهم الذي استقر عند حدوده الأخيرة 50% (دون خمس سنوات خدمة) و60% (فوق خمس سنوات خدمة) و75% للمديرين. وهذا ما انطلقنا منه قانونا في حسابنا خلافا لما فعل في حسابه الخاطئ واللاقانوني". واشار غريب الى ان "المطالعة قامت في كل مندرجاتها على القوانين الخاصة المتعلقة فقط بالأساتذة الثانويين. إذ أنها فصلت نهائيا الارتباط أو الانعكاس مع أي قطاع آخر. كما أقر الوزير عبر مطالعة المرجع القانوني المسؤول، أن البدل المالي 25% (6 درجات) هو الجزء الأول من الـ60% الذي أعادته الدولة اللبنانية للأساتذة الثانويين، وذلك من خلال حسمها إنما بطريقة خاطئة. إذ بدل حسمها من الـ60% المنصوص عنها في القانون 87/45، عمد إلى حسمها من نسبة مئوية وهمية أسماها "معدلا وسطيا" (45%) غير منصوص عنها في القانون 87/45 بينما هي في الحقيقة 60% بحسب ما نص عليه القانون 87/45". وتابع بالاشارة الى ان وزير التربية "أقر عبر مطالعة المرجع القانوني المسؤول أن الدولة اللبنانية قد أعادت الجزء الثاني من تعويض المديرين 15% بموجب القانون 320 تاريخ 20/4/2001، وهو الاعتراف الثاني من قبله وبالتالي يستوجب حسمه، وهذا ما فعلناه أيضا في مطالعتنا عند احتسابنا لما تبقى: لمدير الثانوية: 75%- (25%+ 15%)= 35% (7 درجات). للأستاذ الثانوي: 60%- 25%= 35% (7 درجات). وإلا حسب احتسابه لا يتبقى لمدير الثانوية سوى 5%. وعليه، يكون قولنا بأن الـ35% (7 درجات) هي حق لا مطلب لأنها الجزء الثالث المتبقي من الـ60% هو الصحيح ويكون ذلك متوافقا مع النصوص القانونية الواضحة والصريحة، لا متعارضا معها، كما يدحض بدعة المعدل الوسطي للمرجع القانوني المسؤول". ولفت غريب الى ان "البند الرابع الذي يعطي المرجع القانوني للمشترع حق إلغاء الحقوق المكتسبة لمن يملك السلطة والصلاحية، فنعيده إلى متن مطالعته القانونية البند "أولا" لنسأله عن كيفية تطبيق العدالة باعتماد راتب الإداري (فئة ثالثة)= راتب الأستاذ الثانوي (فئة ثالثة)، قبل زيادة ساعات العمل، أي قبل صدور القانون 66/53، ثم تبقى هذه المعادلة قائمة مع زيادة ساعات العمل للأستاذ الثانوي وفق القانون 98/717، الذي ألغى الـ60% ولم يدمجها، ولو دمجت لظهر الفارق وظهرت قيمتها. أما الاختباء خلف حق السلطة السياسية بإعطاء زيادة للاداري، وحرماننا منها فإننا نرد بأن القانون 98/717 لم ينص على إعطاء زيادة رواتب أو تصحيح أجور للموظفين الدائمين في القطاع العام، إنما نص على إعطاء زيادة للأجراء والمتعاقدين والمتقاعدين فقط". واكد غريب انه "يبقى حقنا تأبيد الانتفاع من الـ60% كاملة طالما هناك تأبيد لزيادة ساعات العمل بالمقابل، عملا بالمبدأ القائل: "لا عمل دون أجر"، مما يستدعي إقرار الـ35% (7 درجات)"، لافتا الى ان وزير التربية "أقر عبر المرجع القانوني بحقنا باعتباره بدل زيادة ساعات عمل لكنه اخطأ في الاحتساب في محاولة منه لتخفيضه بقوة السلطة والصلاحية وهذا ما بيناه. وعليه، يكون هذا الإقرار اعترافا علنيا أمام الرأي العام والمسؤولين والسلطة السياسية وإقرارا صريحا بأن رابطتي أساتذة التعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني لم تطالبا بزيادات غلاء معيشة ولا بتصحيح أجور بل بحقهما بما تبقى لأساتذتهما من الـ60% أي (35%) 7 درجات لقاء الزيادة في ساعات العمل".

وشدد على "ان الرابطتين تؤكدان على مطالبة وزير التربية والتعليم العالي برفع مشروع قانون استعادة الـ35% (7 درجات) إلى مجلس الوزراء وإقراره، تعيدان تظهير مواقفنا كما يأتي:

-التأكيد على قرارات الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين بمقاطعة وضع أسس التصحيح وأعمال التصحيح للامتحانات الرسمية، حتى تحقيق مطلب استعادة موقع أستاذ التعليم الثانوي باستعادة الـ35% (7 درجات) بدل زيادة ساعات العمل بموجب القانون 66/53 وتعديلاته. - تحميل وزارة التربية والسلطة السياسية النتائج المترتبة عن اضطرار الأساتذة تنفيذ المقاطعة بعد أن سدت السبل في وجه الأساتذة الذين بدأوا تحركاتهم منذ مطلع العام الدراسي، وتلقوا الوعود البراقة بالحلول. لكن سرعان ما كانت هذه الوعود تتبخر بعد حين إلى أن وصلنا إلى مرحلة لم يعد بعدها الأستاذ قادرا على التحمل. - التوجه بالتحية والتقدير إلى الرأي العام اللبناني عموما، والى تلامذتنا وأهاليهم خصوصا، دعم تحركنا والوقوف إلى جانبنا والضغط على الحكومة لإقرار مطلبنا كي لا نضطر إلى اللجوء إلى خطوة "أبغض الحلال" التي دفعتنا إليها سياسة المماطلة والتسويف من جهة، والاعتراف الرسمي بالحقوق ومن ثم التراجع عنها أكثر من مرة. آملين أن يكون مضمون مطالعة الوزير القانونية مدخلا صحيحا لتصحيح الأخطاء الحسابية فيها، وإقرار الدرجات السبع كحل للعودة عن مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح. - التوكيد على مضمون البيان المشترك الصادر عن نقابة المعلمين في لبنان ورابطتي أساتذة التعليم الثانوي الرسمي والتعليم المهني والتقني الرسمي، واستمرار التنسيق في ما بيننا وصولا إلى إقرار الدرجات السبع كحق مكتسب، وإبقاء اجتماعات النقابة والروابط مستمرة لمتابعة المستجدات. كما نؤكد دعمنا وتأييدنا لتحرك رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية لتحقيق مطالب أساتذتها".

ثم القى رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني جورج قالوش كلمة قال فيها "باسم الرابطة اكد "مواقفنا الثابتة في النضال المشترك والتحرك المشترك مع رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي والتنسيق الدائم مع نقابة المعلمين في لبنان، ونعيد تأكيد مواقف جمعياتنا العمومية ومجالس المندوبين بمقاطعة الامتحانات الرسمية وصولا لاقرار الدرجات السبع بعد ان اقر معالي وزير التربية عبر مرجعه القانوني بصوابية هذا الحق ولو كان منقوصا".

ثم تلا مسؤول العلاقات الخارجية في رابطة التعليم الثانوي الدكتور عصمت قواص رسالة تأييد موجهة من الاتحاد العالمي للمعلمين الذي يمثل اكثر من ثلاثين مليون استاذ وعامل في قطاع التربية في 173 بلدا، الى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة، جاء فيها اعلن فيها ان "الدولية للتربية تدعم رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان دعما كاملا، وتحث الحكومة اللبنانية على القبول بمطالبها المشروعة في اسرع وقت، وعلى ضمان احترام حقوق الاساتذة اللبنانيين".