يدعوكم اتحاد الشباب الديمقراطي-فرع بعلبك للمشاركة بالسيران الشتوي الذي يقيمه نهار الأحد الواقع في 25/12/2012

"بيطلعلكن غدا وكزدورة وشوي تسلاية "

الإنطلاق من أمام قلعة بعلبك الساعة 11:00 ظهراً

رسم الإشتراك:12000ل.ل. للشخص

للمشاركة و تأكيد المشاركة الإتصال على الأرقام التالية:

ربيع القيم 03/962478 سهى شمص 70/801165

باسم الحكيم

أمس، صدر حكم الإعدام على نحو 300 موظف في تلفزيون «المستقبل». المحطة التي خرجت إلى الجمهور في 15 شباط (فبراير) 1993، حملت منذ انطلاقها مشروع رفيق الحريري. وهو المشروع الذي حاول الترويج للبنان ما بعد الحرب الأهلية، فتمكّن في سنوات قليلة من دخول ساحة المنافسة، قبل أن يتراجع نجم المحطة بعد اغتيال الحريري عام 2005، بسبب الدور التحريضي الذي أدته بالتنسيق مع شقيقتها الصغرى «أخبار المستقبل».

إذاً، مطلع العام الجديد ستسدل الستار عن مسيرة طويلة من العمل، عاشت فيه قناة «المستقبل» نجاحات وإخفاقات متعددة. وحتى لحظة كتابة هذه السطور، كانت الاجتماعات مستمرّة في السعودية بحضور سعد الحريري، والمسؤولين في القناة (باسم السبع، وهاني حمود، ورمزي جبيلي، ورفيق النقيب من صحيفة «المستقبل») لبحث مصير التلفزيون والصحيفة. ويبدو أن اتجاه الاجتماع شبه واضح. تكشف مصادر مقرّبة من إدارة المحطة أن القرار اتّخذ بإقفال «المستقبل» (القناة الزرقاء) وصرف نحو 300 موظّف مع دفع التعويضات اللازمة لهم (يرجّح البعض أن تصل قيمتها إلى خمسة ملايين دولار). وأبلغت مصادر إدارية الموظّفين أن «أخبار المستقبل» (القناة الحمراء) ستواصل بثّها على نحو طبيعي، على أن تظهر المحطة في شهر نيسان (أبريل) المقبل بحلة ولوغو جديدَين، إلى جانب دورة برامجية جديدة تتضمّن بعض برامج المحطة الزرقاء، وإن كان طابعها الأساسي سيكون إخبارياً. وتحمل القناة الجديدة اسم «المستقبل». أما الموظفون الذين سيصرفون، فلم يُكشَف عن أسمائهم بعد، وإن كان البعض يتوقّع أن يكون موظفو المحطة الزرقاء هم ضحايا هذا الدمج المقنّع.

في الوقت نفسه، بدأ يتردّد في أروقة القناة أنّ زافين قيومجيان وريما كركي سيأخذان استراحة قسريّة، ثم يعودان لتقديم برنامجيهما «سيرة وانفتحت»، و«بدون زعل». لكن ما مصير بقيّة الإعلاميين؟ يبقى الجواب معلقاً، وإن كانت المصادر تؤكّد أن برامج الشاشة الحمراء ستشهد بدورها إعادة هيكلة، فيوقَف برنامج سحر الخطيب «الحد الفاصل»، فيما ترتسم علامات استفهام حول مصير «الاستحقاق» مع علي حمادة. أما هيكلية المحطة الجديدة، فستكون على النحو الآتي: هاني حمود رئيس مجلس إدارة، ورمزي جبيلي مدير تنفيذي، وباسم السبع مشرف عام.

ورغم أن كل الإعلاميين والكوادر في القناة على علم بهذه التغييرات، فإن إدارة المحطة رفضت تأكيده. وفي ظل صعوبة الحصول على المعلومات، تمكّنت «الأخبار» من الوصول إلى رمزي جبيلي الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «المستقبل» بالإنابة. هذا الأخير أعلن أنّ قرارات عدّة صدرت، رافضاً استعمال عبارة «صرف موظفين» ومفضّلاً استبدالها بـ «إعادة هيكلة»

ولعلّ السبب الرئيسي لهذا التغيير الذي يصفه البعض بـ«الخطوة القاضية على مشروع رفيق الحريري»، هو الهدر الكبير الذي شهدته المؤسسات الإعلامية لـ«تيار المستقبل» منذ عام 2005، أي منذ تسلم سعد الحريري لزمام الأمور. كذلك، ترفض عائلة رفيق الحريري، ولا سيما نازك وبهاء الدين، الاستمرار في هدر الأموال من خلال محطة «المستقبل» (وهي المؤسسة العائلية، فيما يملك سعد وحده المحطة الحمراء).

وسط كل هذه التغييرات، يعيش الموظفون في المحطتَين توتراً كبيراً، ارتفعت وتيرته في الأيام الأخيرة. حتى إنّ بعض العاملين يصرّون على تجاهل هذه الأخبار. ويقول أحدهم: «هل ستقفل «المستقبل» حقاً؟ لم يتوقف الكلام على دمج المحطتين منذ أشهر، ولا شيء حصل حتى الآن. هل علينا أن نصدق أن الإقفال سيحصل بهذه السرعة؟». هكذا، ستكون الشاشة الأم وموظفوها الضحيّة بدلاً من «الإخباريّة»؛ «لأنّ السياسة هي الأهم في هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها العالم العربي، ويمكن تأجيل البرامج الاجتماعيّة والترفيهيّة والثقافيّة لغاية عودة «المستقبل» في حلتها الجديدة» كما يقول مصدر مطلع لـ«الأخبار».

إذاً، سقطت المحطة الزرقاء، وبدأت تعلو الأصوات المطالبة بالديون المستحقة لها في ذمة القناة، ومن بينها شركات إنتاجيّة، كانت المحطة قد توقّفت عن الدفع لها منذ أشهر مثل شركة Rooftop التي يملكها المخرج ناصر فقيه. يكشف هذا الأخير أنّ رمزي جبيلي، اتصل به ليبلغه بأنّ مستحقاته ستخضع للجدولة اعتباراً من الشهر الأول أو الشهر الثاني من العام الجديد، وستدفع بالتقسيط. وهناك مستحقات لبرامج أخرى، لعل أكبرها، تلك التي تعود إلى شركة «رؤى للإنتاج» (المعلقة منذ عامين) عن مسلسلات أنتجتها الشركة للقناة. هذا إضافة إلى مبالغ للمخرج غابي سعد وشركته «لاك بروداكشن» عن مسلسل «إنها تحتل ذاكرتي».

تنهي «المستقبل» مسيرة عمرها 18 عاماً. لكن السؤال الأبرز يبقى: هل فعلاً ستعود «المستقبل» بحلة جديدة في نيسان (أبريل) المقبل؟ أم أن هذا الكلام مجرّد تأجيل للأزمة التي ستنفجر عاجلاً أو آجلاً في وجه سعد الحريري؟

فداء عيتاني

عين الحلوة هو، إعلامياً، المخيم المتفلت من الانضباط والنظام، حيث تعيش العصابات المسلّحة في جنة مطلقة، وحيث يلتجئ المطلوبون الأمنيون ويتحولون الى هاجس مقلق لباقي سكان لبنان. وعين الحلوة، واقعياً، هو بقعة سكن، ومنزل اكثر من 75 الف فلسطيني والعديد من اللبنانيين الفقراء. ولا تزال ارض المخيم هي حاضنة سكانها الى ان ينتقلوا من بيوتهم الفقيرة والمليئة بالرطوبة، والشروط غير الصحية، الى المدافن الواقعة في نهاية المخيم نحو الجنوب.

المخيم يعيش كل يوم، ومنذ مأثرة شقيقه مخيم نهر البارد، فوبيا التدمير الشامل وتشريد السكان وتحويلهم الى لاجئين (ضرب 2)، مرة من بلدهم فلسطين وأخرى من مخيمهم حيث ولد اغلبهم.

المخيم الذي يضم كل هذا العدد من البشر، والذي ينافس قطاع غزة في الكثافة السكانية، يضم بطبيعة الحال قوى فلسطينية، ومجموعات اسلامية، منها المتشدد ومنها الذي ورث شرعاً تراجع القوى الفلسطينية التقليدية من فتح وجبهة شعبية وجبهة ديموقراطية وغيرها. لم يطرح مرة امام اللاجئ الفلسطيني في هذا المخيم او غيره إجماع لبناني حول موضوع السلاح، او الامن في المخيمات. بل دائماً ما يستيقظ الفلسطينيون امام مشاريع لبنانية لفرض المزيد من الحصار على المخيمات وتهميش اهلها ابعد وأعمق مما هم مهمشون الآن.

آخر المشاريع كانت تلك التي اعتزم وزير الداخلية الحالي طرحه امام مجلس الوزراء متبنياً مشروع وزير الدفاع السابق، لكن من دون ان يقرأه (كما أقر لاحقاً). وكان من شأن مشروع مشابه أن يحاصر المخيمات ويحوّلها بإجمالها الى بؤر مخصصة للمهمشين ولإيواء الجريمة.

الدولة اللبنانية نفسها شنّت على مخيم عين الحلوة حرباً بعيد نهاية الحرب الاهلية، ثم تركته محاصراً منذ ذلك التاريخ، مطوقاً من الجيش والقوى الامنية، ومنخوراً بالمخبرين والجواسيس الذين يعتاشون من كتابة التقارير، او اولئك الذين يبنون نفوذهم في الداخل ليصرفوه في رضى الاجهزة الامنية. ولم توفر القوات السورية العاملة في لبنان المخيم من خريطة انتشارها الامني، فاخترقته طولاً وعرضاً.

وبدل الطوق الواحد، كانت ولا تزال حول المخيم اطواق امنية، وفي داخله نخر السوس الامني حتى العظم، ورغم ذلك فإن المطلوبين الامنيين يدخلون الى المخيم ليستقروا فيه هرباً من «الدولة»، والاسلحة تهرب الى داخله، فترى بين ايدي القوى الفلسطينية اسلحة حديثة، يعلم الله وحده من أي طريق بلغتهم إن لم تكن عبرت امام اعين القوى الامنية اللبنانية، ويدخل الى المخيم اكثر المطلوبين خطورة من عناصر تنظيمات كفتح الاسلام وحتى تنظيم القاعدة، وبعضهم يخرج ليموت بينما يختفي آخرون دون ان يعرف احد في اية بقعة اصبحوا وأية جوازات سفر استخدموا.

وفي كل حين فإن الحديث يدور من ناحية حول تعاون القوى الفلسطينية مع الدولة اللبنانية وأجهزتها، ثم يبدأ السياسيون بالحديث عن سلاح المخيمات، او السلاح الفلسطيني، وفي المخيم فإن السلاح هذا يقتل الفلسطينيين فقط لا غير، فهو لم يوجه لغير الفلسطينيين ولم يستخدم في الاخلال بالامن، لكن السلاح الآخر، العبوات والمتفجرات والصواريخ التي تطلق هنا وهناك، ويشار بإصبع الاتهام إلى أن مصدرها مخيم عين الحلوة او غيره، لا بد ان تكون مرت على الحواجز الامنية اللبنانية، والا فكيف خرجت من المخيم.

ثم يبدأ اللينو بتلقّي الضربات، اغتيال لمرافق، ثم لآخر، وهو سبق أن وجه الضربات الى المجموعات الصغيرة في المخيم، سواء اكانت تسميتها جند الشام أم القاعدة، أم فتح الاسلام، وهي في النهاية مجرد مجموعات صغيرة لا وزن فعلياً لها في المعادلات السياسية والامنية حالياً، لا داخل المخيم ولا خارجه، وتعلم الاجهزة اللبنانية ذلك علم اليقين.

ومن خلف القوى الصغرى في المخيم يقف الصراع الفتحاوي ــــ الفتحاوي، او الاطراف المتضررة والمستفيدة من التغييرات في القيادة والادارة الفلسطينية ليزيد الطين بلة، ويضع المخيم تحت مجهر من ينتظرون مناسبة لتقديم ضحية للأميركيين والاسرائيليين مقابل ترقيتهم في مواقعهم وزيادة الرضى عنهم، راجعوا مشهد نهر البارد، حيث تم ذبح الجمل لتقديم وليمة للذئب.

في كل ذلك لا يمكن تخيل أن قوات اليونيفيل هي الضحية، او ان القوى الفلسطينية المسلحة بأطرافها المتشعبة هي الضحية، بل هناك ضحية واحدة هي هي من يذبح منذ أن وصلت الى بلاد الارز، هم اللاجئون الفلسطينيون والذين يجهد البعض لتشتيتهم مجدداً، او دفعهم قسراً للرحيل.. الا أنهم يصرّون على التكاثر ولو كانوا مظلومين وفي مخيم مظلوم.

السفير:أكد اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني رفضه لاقتراح قانون الانتخاب الارثوذكسي بكل مضمونه، معتبرا أنه «ينسف كل أسس المواطنية ويعزز الانتماء الطائفي ويجذر الانقسام المذهبي ويدفع البلاد الى المزيد من التفرقة».

واضاف البيان: «بدل الانتقال من قانون الستين والتمثيل الطائفي باتجاه قانون متطور يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي في الدائرة الكبرى، وهو القانون الذي يعكس التمثيل الحقيقي للبنانيين ويكسر الاصطفافات ويخفف الانقسامات الطائفية، اتجهت القوى في لقاء بكركي الى المزيد من العصبوية والفئوية بحجة عدالة التمثيل، وكأن المطلوب ان يكون لبنان تجمعاً لمذاهب يشكل كل منها دولته وكيانه وممثليه واحزابه الخاصة به».

ودعا الاتحاد الى مواجهة الاقتراح بكافة الوسائل المتاحة بهدف اسقاطه منعاً للمزيد من الانقسام كما دعا القوى التي تتلطى خلف هذا الطرح بالتوقف عن الطروحات «الشعبوية» وادعاء تمثيل فئة من اللبنانيين عبر المزايدة في التقوقع والانغلاق على ارباب التقوقع والانغلاق.

كما حمل الاتحاد القوى الديموقراطية والعلمانية وغير الطائفية مسؤولية التصدي لهذا الطرح بجرأة وقوة وإسقاطه قبل تحوله الى مشروع جدي.

في سياق متصل، عبّر تجمّع لبنان المدني عن قلقه من اللغة التي سادت لقاء بكركي الماروني الذي تبنى مشروعا انتخابيا يفرز اللبنانيين إلى شعوب منقسمة تِبعاً لمذاهبهم، واعتبر أن تبنّي اللقاء الماروني لهذا المشروع «يشكل خروجاً عن التزامات الشراكة الإسلامية ـ المسيحية وإساءةً بالغة لمقوّمات العيش المشترك ونقضاً واضحاً لاتفاق الطائف وتنكّراً لطموح اللبنانيين في بناء مستقبل يقوم على أساس الدولة المدنية وترسيخ قيَم المواطنة وحقوق الإنسان».

في قرار قضائي هو الأول من نوعه، اتهم ديوان المحاسبة «وزير الدولة للشؤون المالية فؤاد السنيورة» بارتكاب مخالفة مالية عام 1996 أدّت إلى تفويت نحو 5 مليارات ليرة من أموال الـ«تيكو تاك» على الخزينة العامّة، وقد أحاط الديوان مجلس النواب علماً بذلك في قرار صدر في آب 2010، وأعاد تأكيده في قرار ثان صدر في تموز 2011. فما هي قصّة هذه «المخالفة المالية»؟ ومن هم المتورطون فيها

محمد زبيب

بتاريخ 12/8/2010، صدر عن ديوان المحاسبة القرار القضائي رقم 73/ ر.ق./ نهائي، المتعلق بمخالفات مالية في مديرية اليانصيب الوطني نتيجة التحقيق في عملية استيراد بطاقات أوراق اليانصيب الفوري Tico-Tac. اللافت في هذا القرار أنه يحمّل النائب (رئيس مجلس الوزراء الأسبق) فؤاد السنيورة المسؤولية المباشرة عمّا اعتبره «ضرراً أكيداً لحق بالأموال العمومية، وفوّت على الدولة إيرادات مستحقة بلغت قيمتها نحو 4 مليارات و905 ملايين و46 ألفاً و300 ليرة»! وذلك عندما كان يتولّى مهمات وزير الدولة للشؤون المالية بين عامي 1992 و1996. بحسب خلاصة القرار النهائي المذكور، فقد جرى اعتبار «المخالفة» ثابتة بحق كل من مدير اليانصيب السابق ريمون حدّاد، والمحتسب المركزي السابق لليانصيب الوطني أحمد جابر، وعضو لجنة الرقابة على الـ«تيكو تاك» السابق حسن زهري، والموظّف طلعت قانصو، ومستشار السنيورة بسّام تميم...

وهؤلاء غرّموا من أموالهم الخاصّة، في حين أحيط مجلس النوّاب علماً بالمخالفة المرتكبة من قبل السنيورة سنداً لأحكام المادّة 64 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، التي توجب على الديوان إحاطة مجلس النواب علماً بالمخالفات التي يرتكبها الوزراء من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلتهم وملاحقتهم قضائياً.

وقد جرى التأكيد على خلاصة الحكم نفسه بقرار ثان حمل رقم 65/ ر.ق./ نهائي بتاريخ 27/7/2011، ما عدا ريمون حدّاد الذي جرت تبرئته من التهم المنسوبة إليه، في حين ثبّتت إدانة الآخرين، بمن فيهم السنيورة نفسه الذي اعتبره القرار مسؤولاً مباشراً عن أعمال مستشاره بسّام تميم الذي أجرى تسوية مع الشركة اللبنانية للاستثمار ــــ متعهّدة الـ«تيكو تاك» حينها ــــ وقد تمّت هذه التسوية «في مكتب الوزير»، وأدّت إلى تسديد الشركة مبلغاً وقدره مليار و110 ملايين و408 آلاف و200 ليرة من أصل 6 مليارات و15 مليوناً و454 ألفاً و500 ليرة من الإيرادات المستحقة للدولة بموجب محضر ضبط يتعلّق بقضية تهريب وبيع بطاقات «تيكو تاك» مزوّرة وجني أرباح طائلة على حساب المال العام.

وجاء في قرار ديوان المحاسبة، تحت عنوان «مسؤولية الوزير عن التسوية الحاصلة» مع الشركة عبر إعفائها من تسديد كل المبالغ الواجبة عليها، أنها «تمت في مكتبه بواسطة مستشاره (...) وأنها جرت خلافاً للأحكام القانونية المرعية الإجراء (...) وأن وزارة المالية لم توضح عند سؤالها عن الموضوع ظروف وكيفية حصول هكذا تسوية (...) وأن المسؤولية عن هذه التسوية تقع ليس فقط على مستشار الوزير بل على الوزير نفسه، إذ لا يمكن للمستشار أن يتصرف بمعزل عن رئيسه...».

ما هي قصّة هذه التسوية؟ وأين اختفت المليارات الخمسة؟

في عام 1996 ضبطت عناصر الجمارك كمية كبيرة من بطاقات «تيكو تاك» المزوّرة أثناء دخولها إلى لبنان لبيعها وجني أرباح غير مشروعة على حساب الخزينة العامّة، عندها حرّرت الجمارك، كما تنص القوانين، ضبطاً بقيمة البطاقات المزوّرة المهرّبة وطلبت من «الشركة اللبنانية للاستثمار»، المتعهدة ليانصيب «تيكو تاك»، تسديدها. إلا أن القضية جرت لفلفتها عبر منع بلوغها القضاء، وتغليف ذلك بتسوية «صورية» غير مدعّمة بأي وثائق أو بيانات رسمية رعاها السنيورة عبر مستشاره، وأدّت إلى إعفاء هذه الشركة من تسديد المبلغ المرقوم.

وتبيّن من وقائع التحقيقات التي أجرتها هيئة التفتيش المركزي والنيابة المالية لدى ديوان المحاسبة «أن عملية التهريب وعدم التصريح الصحيح عن عدد البطاقات المستوردة والمباعة والتي فوّتت على الدولة إيرادات مستحقة من أثمان البطاقات المباعة من إصدارات اليانصيب الفوري حصلتا بالتتابع منذ عام 1994(...) وإن المخالفات في عمليات استيراد بطاقات اليانصيب الفوري Tico-Tac التي تناولها قرار هيئة التفتيش المركزي رقم 20/2005 قد تكون حصلت من عام 1992 إلى عام 1996، إلا أن إدارة الجمارك اكتشفتها في عام 1996 فقط، وفرضت الغرامات عليها بموجب قرارها رقم 2906 تاريخ 17/10/1996».

المفارقة أن موظّفين حكوميين يتبعون لوزارة المال أتلفوا عدداً غير محدد من بطاقات «تيكو تاك» خلافاً للأصول، بالتزامن مع «التسوية» غير القانونية التي قضت بإعفاء الشركة من تسديد معظم المبالغ الواجبة عليها، ما أثار مزيداً من الشكوك في طبيعة هذه «المخالفة» والمستفيدين منها.

بقيت هذه القضية نائمة في أدراج هيئة التفتيش المركزي حتى 24/1/2005، عندما اضطرت الهيئة إلى إحالتها على ديوان المحاسبة بموجب كتاب رئيسها رقم 53/ ص، الذي تضمّن نسخة عن كامل ملف التحقيقات في المخالفات الحاصلة، وقرار الهيئة رقم 20/ 2005 تاريخ 1/1/2005 القاضي بإحالة كلّ من: أحمد جابر، ريمون حداد، حسن زهري، طلعت قانصو، بسام تميم، أمام ديوان المحاسبة بمقتضى أحكام قانون تنظيمه.

استغرقت تحقيقات ديوان المحاسبة 4 سنوات إضافية، ليصدر قراره المؤقت رقم 34/ ر.م. بتاريخ 16/3/2009، وقد نسب إلى الموظفين الملاحقين المآخذ الآتية:

ـــ بسام تميم، بوصفه موظفاً فعلياً، لكونه كان مستشار وزير المال في حينه الرئيس فؤاد السنيورة، وذلك لإجرائه في مكتب الوزير تسوية نتج منها قبول الوزارة بمبلغ /1.110.408.200/ ل.ل. بدلاً من حصة الدولة البالغة /6.015.454.500/ ل.ل. والواجب دفعها من قبل الشركة الملتزمة لليانصيب الفوري Tico-Tac، الأمر الذي ألحق الضرر الأكيد بالأموال العمومية، إذ فوّت على الدولة إيرادات مستحقة بلغت كفرق /4.905.046.300/ ل.ل.

ـــ لجنة الرقابة على Tico-Tac، المتمثلة في كل من: حبيب أبو صقر (المدير العام لوزارة المال سابقاً)، مصطفى الهندي، أحمد جابر، إميل مطر، ميشال ضعون، حسن زهري، وذلك لإهمالهم القيام بالواجبات الملقاة على عاتق اللجنة وفق أحكام الفقرة 4 من المادة 25 من قرار وزير المال رقم 338/ ج تاريخ 31/12/1985 الساري المفعول آنذاك، ووفق أحكام البندين 19 و20 من دفتر الشروط الخاص بالتلزيم.

ـــ أحمد جابر، المحتسب المركزي لليانصيب الوطني آنذاك، وذلك لعدم صلاحيته تنظيم أمر قبض وتسلّمه الشيك بمبلغ التسوية من دون أي مستند ثبوتي يحدّد هذا الإيراد.

ـــ طلعت قانصو، الحاجب الذي سلّم الشيك (بموجب التسوية) إلى أحمد جابر الذي بدوره حرر أمر القبض.

ـــ ريمون حداد، مدير اليانصيب الوطني بالإنابة السابق لمخالفته النصوص المتعلقة بإجراءات تلف البطاقات الرابحة والملغاة من الإصدارات التي تلغى أو التي ينتهي العمل بها.

ـــ حسن زهري وأحمد جابر، عضوا لجنة Tico-Tac المكلفان بالإشراف على عملية التلف، لعدم تنظيم محضر بعملية التلف موقّعة من قبلهما ومن قبل الملتزم، وبالتالي مخالفتهما الأصول المرعية الإجراء، لا سيما المادة 2 من القرار رقم 1123/2000 والمادة 3 من القرار رقم 321/1 تاريخ 9/10/2009.

إلا أن القرار النهائي الصادر عن الديوان قضى بتبرئة ميشال ضعون، الموظف السابق في وزارة المال وعضو لجنة الرقابة على Tico-Tac، لأن خدمته في وزارة المال انتهت بتاريخ 30/6/1993 لبلوغه السن القانونية، ولم تعد له صلة باللجنة المذكورة منذ ذاك التاريخ،

كذلك تقرر الكف عن أعضاء لجنة الرقابة، لأنه بعد التدقيق تبيّن أن عمل لجنة الرقابة على اليانصيب الفوري Tico-Tac يأتي بعد المرحلة الجمركية، وبالتالي كان يستحيل عليها معرفة عملية التهريب قبل اكتشافها من إدارة الجمارك، علماً بأن التحقيقات بيّنت أن إميل مطر لم يكن عضواً في لجنة الرقابة على اليانصيب الفوري Tico-Tac بتاريخ ارتكاب المخالفات، بدليل أنه لم يعيّن عضواً في اللجنة إلا بتاريخ 11/9/1997، وهذا ينطبق على مصطفى الهندي الذي أنهى خدماته لبلوغه السن القانونية في عام 1993.

إذاً، قضت قرارات ديوان المحاسبة بتحميل أحمد جابر، حسن زهري، طلعت قانصو وبسام تميم مسؤولية المخالفات المالية الثابتة بحقهم، وتغريمهم سنداً لأحكام المادتين 60 و61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، وفقا لما يأتي:

ـــ أحمد جابر بمبلغ 1.5 مليون ليرة، وبغرامة إضافية تعادل راتبه غير الصافي عن 12 شهراً بتاريخ ارتكاب المخالفة والبالغة 6.681 ملايين ليرة.

ـــ حسن زهري بمبلغ 1.5 مليون ليرة، وبغرامة إضافية تعادل راتبه غير الصافي عن 6 أشهر بتاريخ ارتكاب المخالفة والبالغة 3.340 ملايين ليرة.

ـــ طلعت قانصو بمبلغ 1.5 مليون ليرة.

ـــ بسام تميم بمبلغ 1.5 مليون ليرة، وبغرامة إضافية تعادل مخصصاته عن 12 شهراً بتاريخ ارتكابه المخالفة، أي نيسان 1997، على اعتبار أنه في حالة مستشاري الوزراء لا راتب محدداً لهم، بل مقدار من المخصصات أو التعويضات الشهرية.

وقرر الديوان إحاطة مجلس النواب علماً بالمخالفة المرتكبة من قبل وزير المال بالوكالة آنذاك الرئيس فؤاد السنيورة. وقال في تقريره الصادر في تموز الماضي إنه أحاط فعلاً مجلس النواب بهذه المخالفة.

جوزف عبد الله

كارلوس، الثائر الشيوعي الأممي، مواطن فنزويلي. فنزويلا جمهورية تقع في أميركا اللاتينية. لم تلحق بها اعتداءات الكيان الصهيوني منذ تأسيسه حتى اليوم. ولكن كارلوس بمشاعره الإنسانية الحرة والكريمة، وبحسه السليم اندفع مناضلاً في مواجهة الصهيونية وتبنى قضية العرب الأولى التي تبنته من خلال «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين».

كارلوس الذي كانت تحتفي به المقرات القيادية في «النظام العربي الممانع» تعرض للحصار بعدما أنزل هذا النظام ضعفاً قاتلاً بمنظمات المقاومة الفلسطينية اليسارية والقومية، وبعدما باعه هذا النظام في خضم تنازلاته المذلة للرأسمالية العالمية، وانتهى به الأمر أسيراً لدى نظام العدوانية الفرنسية على يد قيادات الخيانة في السودان.

كارلوس هذا تعرض لسلسلة محاكمات ظالمة بالطبع. وتهمته الإرهاب. تخلى عرب الأنظمة الممانعة والعميلة عنه. كما تخلت عنه المقاومات الإسلامية في فلسطين وخارجها. إنها مقاومات لا تستسيغ معنى التضامن الأممي، ولا منطق الجبهات الوطنية!

ولكن بقي لكارلوس الكثير في دنيا العالم! بقي له الأمر الأساسي! بقيت له هويته: مناضل فنزويلي ثائر تفخر به دولته على لسان رئيسها.

تلقى كارلوس في الشهر الماضي رسالة دعم من الرئيس الفنزويلي هوغو تشافيز. ففي 7-11-2011، وبمناسبة إعادة محاكمة كارلوس، قال الرئيس الفنزويلي «بغض النظر عن الاتهامات التي يوجهونها اليه» فإن كارلوس «الوريث الموثوق للثورات الكبرى التي وقعت في حينه من أجل قضية الشعوب ومن أجل عدالة الشعوب». وطلب تشافيز أيضا من وزير خارجيته الاستعلام عن الوضع الموجود فيه كارلوس حالياً كي تتحمل الحكومة مسؤولياتها وتسهر على احترام جميع حقوقه. وأضاف في مكان آخر: «لا يمكن ان نسمح بأن تساء معاملة أي فنزويلي في وقت انه متهم في الخارج».

جورج عبدالله ثائر شيوعي عربي، مواطن لبناني، عاش قضية فلسطين، وخبر العدوانية الصهيونية والغربية على فلسطين ولبنان معاً. فكان من واجبه مواجهة الصهيونية وحلفائها (يوم تخلى معظم المسؤولين اللبنانيين والعرب عن واجباتهم)، لا من موقع التضامن الأممي، بل من موقع الانتماء الوطني للبنان، والقومي لفلسطين. وسقط في أسر السلطات الفرنسية منذ العام 1984 بينما كان يناضل بهوية عربية (جزائرية) رسمية. تخلى عنه الجميع كما تم التخلي عن كارلوس.

ولكن بقي لكارلوس دولة تحترم نفسها، فنزويلا. ورئيس جمهورية، هوغو تشافيز، وحكومة تتابع وضعه عن كثب وبجدية، وتعتز به وبثوريته. بينما كان جورج عبدالله وذووه موضع ملاحقة حثيثة من أجهزة دولته الأمنية نزولاً عند مطالب السلطات الفرنسية، وتنفيذاً لرغباتها.

أنكره رأس كنيسته السابق، أنكر عليه مارونيته ولبنانيته، بما يخالف وصايا الله وهو المؤتمن عليها. وهاجمه رئيس جمهوريته الأسبق أمين الجميل. وباعه للفرنسيين البعض من قيادات «الممانعة اللبنانية» النيوليبرالية في جمهورية «اتفاق الطائف»، وهي التي لطالما نادت بملاحقة الاستكبار العالمي. وتخلت عنه قيادة أحزاب كانت له تجربة في صفوفها.

ولكن بقي لجورج عبدالله الكثير من المناصرين؟ «لجنة أهل وأصدقاء جورج عبدالله»، و«اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني»، والعديد من القيادات الإسلامية والمقاوِمة والشخصيات المناضلة المعروفة من لبنانيين وفرنسيين والتي شكلت بمجموعها «الحملة الدولية لإطلاق سراح جورج عبدالله».

ولقد حاول هؤلاء جميعاً، مجتمعين تارة ومتفرقين طوراً، دفع الدولة اللبنانية إلى لعب دورها والقيام بواجبها تجاه مواطنها جورج عبدالله. ولكن جميع المحاولات ذهبت عبثاً. فلا صوت لمن ينادي! وزير الخارجية الفرنسية الأسبق رولان دوما ومحامي جورج عبدالله يتساءلان: «هل تظن الحكومة اللبنانية أنها ما زالت تحت حكم الانتداب الفرنسي؟».

نستأذن الرئيس الفنزويلي تشافيز السماح لنا بتحويل موقفه من المناضل كارلوس إلى رسالة نوجهها للرئيس ميشال سليمان. فهل يستقبلها الرئيس سليمان؟ وهل يحولها للرئيس نجيب ميقاتي ليحملها معه في زيارته المرتقبة إلى فرنسا؟

جاء كارلوس من فنزويلا ليناضل من أجل فلسطين. احتضنته دولته، وعبرت عن افتخارها به. بينما قام جورج عبدالله بواجبه الوطني دفاعاً عن وطنه وعن قضية العرب الأولى. فما سيكون عليه مبدئياً موقف دولته؟!

إن من حق جورج عبدالله أن يحظى باحترام وطنيته وثوريته من قبل دولته. ومن واجب دولته تجاه مواطنها مساءلة السلطات الفرنسية على الظلم اللاحق بهذا المناضل، ومحاسبتها على تجاوزها للقوانين الفرنسية واستمرارها باعتقال جورج عبدالله تعسفياً.

هل ستصل الرسالة الفنزويلية إلى الحكم في لبنان؟ هل من أذن تسمع؟ وهل من مسؤول يقوم بمسؤوليته؟

صدر منذ بضعة اسابيع اقتراح القانون الانتخابي عن اللقاء الاوروثوذكسي والذي تبنى انتخاب كل مذهب لنوابه، ثم سارع لقاء بكركي الى تبنيه وطرحه من قبل القوى المختلفة والمتناقضة في كل شيء إلا في مزاياداتها الطائفية.

في هذا الاطار، يؤكد الاتحاد رفضه للاقتراح المطروح بكل مضمونه حيث ينسف كل أسس المواطنية ويعزز الانتماء الطائفي ويجذر الانقسام المذهبي ويدفع البلاد الى المزيد من التفرقة.

وبدل الانتقال من قانون الستين والتمثيل الطائفي باتجاه قانون متطور يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي في الدائرة الكبرى، وهو القانون الذي يعكس التمثيل الحقيقي للبنانيين ويكسر الاصطفافات ويخفف الانقسامات الطائفية، اتجهت هذه القوى الى المزيد من العصبوية والفئوية بحجة عدالة التمثيل، وكأن المطلوب ان يكون لبنان تجمعاً لمذاهب يشكل كل منها دولته وكيانه وممثليه واحزابه الخاصة به.

يرفض الاتحاد هذا الاقتراح وكل اقتراح انتخابي طائفي عن أي جهة صدر وعن اي مرجعية دينية او مدنية، ويدعو الى مواجهته بكافة الوسائل المتاحة بهدف اسقاطه منعاً للمزيد من الانقسام.

كما يدعو القوى التي تتلطى خلف هذا الطرح بالتوقف عن الطروحات "الشعبوية" وادعاء تمثيل فئة من اللبنانيين عبر المزايدة في التقوقع والانغلاق على ارباب التقوقع والانغلاق.

ويحمل الاتحاد القوى الديمقراطية والعلمانية وغير الطائفية مسؤولية التصدي لهذا الطرح بجرأة وقوة وإسقاطه قبل تحوله الى مشروع جدي.

اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني

المكتب التنفيذي

17-12-2011

للمرّة الثالثة في شهرين، سيضطر مجلس الوزراء إلى إعادة النظر في قراره القاضي بزيادة الأجور؛ فالقرار المتوقّع صدوره في الأسبوع المقبل سيكون مدعوماً بموقف موحّد لتكتّل التغيير والإصلاح وحزب الله وحركة أمل، وتحرّك ضاغط لهيئة التنسيق النقابية، ورأي ثانٍ لمجلس شورى الدولة

محمد زبيب

طلب وزير العمل، شربل نحّاس، رسمياً إعادة إدراج ملف تصحيح الأجور على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، واستند في كتاب أرسله أمس إلى مقام مجلس الوزراء إلى التطورات التي أعقبت صدور القرار الأخير، التي تحتّم إعادة النظر به وإدخال التعديلات اللازمة عليه، داعياً إلى إعطاء هذا الملف الأولوية القصوى لكي يكون ممكناً إصدار المرسوم بصيغته الجديدة المقبولة قبل نهاية هذا العام، منعاً للمزيد من الأضرار التي تصيب الاقتصاد ومصالح الأُجَراء والمؤسسات.

وقال نحّاس لـ«الأخبار» إن الإضراب الناجح والتظاهرة الحاشدة التي نظّمتهما هيئة التنسيق النقابية أول من أمس لإسقاط القرار الأخير، وتغيّر مواقف العديد من الأطراف التي صوّتت لمصلحة هذا القرار في مجلس الوزراء، فضلاً عن صدور رأي مجلس شورى الدولة الذي يطالب بإدخال تعديلات جوهرية على القرار نفسه شرطاً للموافقة عليه... كلّها تطورات مهمّة تضغط على مجلس الوزراء لكي يتراجع مجدداً عن قراره «المرفوض»، ويبدأ فوراً بمناقشة التقرير الخاص بنتائج أعمال لجنة المؤشّر وتوصياتها، الذي جرى تجاهله مرّتين خلافاً للأصول التي أعاد مجلس الشورى تأكيدها في رأيه الثاني كما في رأيه الأول.

موقف نحّاس سبقته إعادة تموضع يقوم بها حزب الله وحركة أمل، ولا سيما في ملفي تصحيح الأجور ومشروع الموازنة؛ إذ عُقد اجتماع مساء أول من أمس، ضمّ إلى نحّاس كلاً من الوزراء: جبران باسيل وعلي حسن خليل وحسين الحاج حسن ومحمد فنيش، وخلص إلى اتفاق على توحيد الموقف وتكوين أكثرية في مجلس الوزراء لا تقل عن 17 وزيراً لدعم الطلب الرامي إلى إلغاء قرار تصحيح الأجور ودعم إقرار مشروع وزير العمل المحال في تاريخ 28/11/2011، «لكن بعد فصل بند تأمين التغطية الصحيّة الشاملة لجميع اللبنانيين المقيمين عن البنود الأخرى الواردة في المشروع»، فضلاً عن دعم ما طرحه نحّاس، باسم تكتل التغيير والإصلاح، في الجلسة الأخيرة المخصصة لمناقشة مشروع الموازنة لجهة فرض الضريبة على الربح العقاري بنسبة 25% وزيادة الضريبة على ربح الفوائد إلى 15% مع شروط كافية لضمان عدالة هاتين الضريبتين وحماية صغار الملّاك والمودعين وصرف النظر عن أي تفكير بزيادة الضريبة على القيمة المضافة أو التقشّف في الاستثمار بتطوير شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيعها وإعادة بناء قطاعات الكهرباء والمياه والنقل.

ومن المقرر أن يلتقي هؤلاء الوزراء مجدداً مساء يوم الاثنين لوضع صيغة أخيرة لاتفاقهم، تتضمن إلغاء التشوّهات التي أصابت الأجور منذ عام 1995، وبالتالي دمج بدل النقل في الأجر ليحصل عليه الجميع من دون استثناء، سواء كانوا في القطاع النظامي أو خارجه، واحتساب هذا البدل في تعويضات نهاية الخدمة ومعاشات التقاعد، وتطبيق الأحكام القانونية القاضية بتوفير المنحة التعليمية عبر صندوق التعويضات العائلية والتعليمية في صندوق الضمان الاجتماعي، وبالتالي رفع قيمة منحة التعليم ورفع معدّل الاشتراك لتمويلها. وتقضي الصيغة المقترحة أيضاً برفع الحد الأدنى للأجور إلى 861 ألف ليرة، لكي لا يبقى هذا الحدّ وهمياً بحجّة جذب المستثمرين والتنافس مع مستويات الأجور المتدنية في الدول المحيطة ولدى العمالة الأجنبية، وتقديم دعم مباشر من الدولة لتحسين مستوى الأجور؛ إذ لا يجوز أن تبقى الدولة تدعم الأرباح من خلال الإعفاءات من الضريبة ودعم فوائد القروض ودعم الاستثمارات العقارية والسياحية من خلال تقديم الحوافز المكلفة، فيما ترفض الحكومة دعم الأجور، وأخيراً تصحيح الأجور بما يتلاءم مع القوانين وبما لا يؤدّي إلى تخلّف الحكومة عن تنفيذ وعودها في القرار الأول.

هذا الاتفاق الثلاثي دعمه أمس رأي مجلس شورى الدولة بمشروع المرسوم المتعلّق بتطبيق قرار تصحيح الأجور الأخير، وخلافاً لما جرى تداوله إثر صدور هذا الرأي، أوضحت مصادر المجلس أن خلاصته تعني «الموافقة في معرض الرفض»، أو بمعنى آخر، قرر المجلس أن «ينأى بنفسه» عن الصراعات الدائرة التي جعلته «متراساً» في قضية حسّاسة تفترض تصرّف الجميع إزاءها بمسؤولية عالية جدّاً، فصاغ هذه الخلاصة بعبارة دقيقة، أخذت وقتاً طويلاً من نقاشاته، وجاء فيها أن مجلس الشورى يرى «الموافقة على مشروع المرسوم شرط الأخذ بالتعديلات الواردة أعلاه».

إلا أن «التعديلات الواردة أعلاه» التي استحوذت على 3 صفحات من أصل 5 صفحات (فولسكاب) وضع عليها المجلس رأيه كفيلة بنسف قرار مجلس الوزراء من أساسه.

فماذا جاء في رأي المجلس؟ وما هي التعديلات التي اشترطها للموافقة على قرار تصحيح الأجور؟

بحسب بيان صادر عن وزير العمل يتضمن شرحاً تفصيلياً لهذا الرأي، أعاد مجلس شورى الدولة تأكيد رأيه السابق بوجوب التزام أحكام القانون 36/67 وعدم التوسع في تفسيره، وكرر المجلس في رأيه الثاني «أن المشترع فوّض إلى السلطة التنفيذية (فقط) تعيين الحد الأدنى الرسمي للأجور وتحديد نسبة غلاء المعيشة وكيفية تطبيقها بالاستناد إلى الدراسات وجداول تقلبات أسعار كلفة المعيشة التي تضعها وزارة التصميم العام»، مشيراً إلى أن هذه المهمة (أي وضع الدراسات والجداول) انتقلت إلى لجنة المؤشر بموجب المرسوم 4206 بتاريخ 8/8/1981، وبالتالي تكون لجنة المؤشر هي الجهة المكلفة «وضع الدراسات وجداول تقلبات الأسعار» التي أوجبت المادة 6 من القانون 36/67 بناء المرسوم عليها. بناءً عليه، «يجب أن يستند مشروع المرسوم إلى نتائج أعمال لجنة المؤشر الصادرة في تقريرها بتاريخ 28/11/2011»، التي جاء فيها: «إن مؤشر إدارة الإحصاء المركزي يظهر ارتفاعاً بنسبة 17% بين 2008 وتشرين الأول 2011».

انطلاقاً من هذا الرأي القانوني، يكون مجلس شورى الدولة قد اتخذ موقفاً ضمنياً يرى أن قرار مجلس الوزراء الأخير يتضمن عيباً واضحاً من خلال استناده إلى اقتراح رئيس مجلس الوزراء، لا إلى نتائج أعمال لجنة المؤشّر واقتراح وزير العمل، ومن خلال تجاوز نسبة ارتفاع مؤشّر الإحصاء المركزي منذ عام 2008، وتحديده نسباً للتصحيح لا ترتكز على دراسات وجداول ترصد تقلبات أسعار كلفة المعيشة، ومن خلال تقسيم الأُجَراء إلى فئات، لا تقسيم الأجور إلى شطور واعتماده مبالغ مقطوعة مموّهة بنسب مئوية، وتدخّله بتحديد قيمة المنحة التعليمية... فقرار مجلس الوزراء الأخير نص على تعيين الحدّ الأدنى للأجور بقيمة 100 ألف ليرة، وقسّم الأُجراء إلى فئتين: فئة أصحاب الأجور دون المليون ليرة، وفئة أصحاب الأجور فوق المليون ليرة، فأعطى الفئة الأولى زيادة بنسبة 30%، بشرط ألا تقل عن 150 ألف ليرة ولا تزيد على 200 ألف ليرة، فأوجد بذلك حدين أدنيين للأجور: الأول بقيمة 600 ألف ليرة لمن سيدخل إلى العمل بعد نفاذ القرار، والثاني بقيمة 650 ألف ليرة لمن دخل إلى العمل قبل نفاذه، وهذا ينطوي على تمييز واضح، فضلاً عن أن نسبة الزيادة المحددة لا تنطبق إلا على الأجور بين 500 ألف ليرة و666 ألف ليرة، لتتحول الزيادة بعدها إلى مبلغ مقطوع بقيمة 200 ألف ليرة... كذلك أعطى القرار زيادة بنسبة 20% للفئة الثانية، بشرط ألّا تتجاوز 275 ألف ليرة، وهذه النسبة لا تنطبق إلا على الأجور بين مليون ليرة ومليون و375 ألف ليرة، لتتحول بعدها إلى زيادة بمبلغ مقطوع قيمته 275 ألف ليرة.

لذلك، طالب مجلس الشورى بإدخال التعديلات الآتية كشرط (مسبق) لموافقته:

1 ـــــ أن يبنى قرار مجلس الوزراء على اقتراح وزير العمل بالاستناد إلى المادة 66 من الدستور. وهو ما لا ينطبق على القرار الأخير.

2 ـــــ أن يستند مشروع المرسوم إلى نتائج أعمال لجنة المؤشر، وهو ما خالفه مجلس الوزراء بقراره الأخير؛ إذ لم يناقش قط تقرير اللجنة واقتراح وزير العمل ليبني عليهما قراره.

3 ـــــ أن لا يتوسع مشروع المرسوم في تفسير المادة 6 من قانون 36/67، أي أن يستند إلى لجنة المؤشر. وأكد مجلس الشورى أن تحديد المنحة المدرسية يخرج عن نطاق هذا التفويض، ولفت النظر إلى أن المشترع أناط صلاحية إعطاء التقديمات التعليمية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقاً لأحكام المادة 46 من قانون الضمان الاجتماعي، وهذه الإشارة تدعم مباشرة اقتراح وزير العمل.

4 ـــــ أن يُعمَد إلى تجزئة الأجور إلى شطور، لا إلى تقسيم الأُجَراء إلى فئتين، كما ورد في مشروع المرسوم. وقد اقترح مجلس شورى الدولة شكلاً قانونياً للصياغة، معتمداً ـــــ على سبيل المثال ـــــ على الأرقام التي وردت في مشروع المرسوم بعدما نقض مشروعيتها في الشروط الواردة أعلاه. بمعنى أنه أعطى درساً لمن لم يفهم بعد الفارق بين تقسيم الأُجَراء إلى فئات وتقسيم الأجور إلى شطور.

في المواقف، رحب وزير العمل بالرأيين الصادرين عن مجلس شورى الدولة؛ لكونهما يعززان مسيرة تصحيح المخالفات التي تراكمت منذ عام 1995 والتي أدت إلى تشوهات كبيرة في الأجور ومفهومها وآليات تصحيحها، بما ألحق أضراراً بالغة بالانتظام القانوني وبالمصلحة الاقتصادية للبلاد وبحقوق الأُجَراء. وقدّر كذلك التحرك النقابي الذي حصل (أول من أمس) وأسهم في إعادة إحياء الحركة النقابية. وقال: «بات اليوم ممكناً، ليس فقط تحسين الأجور، بل وتحصينها أيضاً بالقانون».

من جهتها، رأت هيئة التنسيق النقابية أن «رأي مجلس شورى الدولة يؤكد صوابية مطالب هيئة التنسيق النقابية وملاحظاتها»، مطالبة مجلس الوزراء بـ«تصويب قرار تصحيح الأجور المهين والمذل بحق العمال والموظفين والأساتذة والمعلمين وكل الأُجَراء والمتقاعدين والمتعاقدين»، وحذرت من «المماطلة».

غياب لافت للقوى السياسية الداعمة ببياناتها للتحرّك... والمدارس تلتزم بالإضراب

عماد الزغبي

سار الآلاف أمس، في تظاهرة «هيئة التنسيق النقابية» المركزية، رافعين الصوت ضد سياسة تصحيح الأجور التي تعتمدها الحكومة. ولكن، بدا لافتاً غياب القوى السياسية والحزبية، عن التظاهرة المركزية بعدما ملأت فضاء الأسبوع المنصرم ببيانات التأييد والدعم لتحرك الهيئة الرافض لقرار الحكومة تصحيح الأجور، باعتباره قراراً «مذلاً ومهيناً». فاقتصر حضور تلك القوى، خصوصاً الممثلة في الحكومة، على بعض مسؤولي المكاتب التربوية من دون أن تؤمن الحشد الذي كان منتظراً من بياناتهم التي أكدت على «المشاركة الفاعلة في التظاهرة». وكسر قطاع التربية والتعليم في تيار «المستقبل» قرار عدم المشاركة في التظاهرة، بعدما أعلن النائب سمير الجسر أن التيار لن يشارك. وأوضح المنسق العام المساعد لشؤون النقابات والروابط في التيار وليد جرادي لـ«السفير» أن «قرار المشاركة يعود لقطاع التربية في التيار».

في كل حال، أزالت تلك الأجواء الشكوك حول قدرة «هيئة التنسيق النقابية» على حشد الآلاف في ساحة معركة تصحيح الأجور... على الرغم من أن بيانات الأحزاب عطّلت مشاركة عدد كبير من الأساتذة رفضاً لوجود الأحزاب، كونها معركة نقابية، إلا أن الهيئة استطاعت أن تؤكد أنها الممثل الوحيد للمعلمين والأساتذة والموظفين والطلاب وحتى للعمال، خصوصاً أنها معركة مطلبية بامتياز تطال شرائح المجتمع العاملة.

على الرغم من الضغوط التي مارسها بعض مسؤولي عدد من المدارس الخاصة في العاصمة وجبل لبنان، إلا أن الإضراب العام جاء ناجحاً بنسبة تجاوزت الثمانين في المئة، على حد تقديرات نقابة المعلمين.

ومنذ قبيل العاشرة من صباح أمس، بدأت وفود المعلمين والأساتذة والموظفين بالتجمع أمام تمثال بشارة الخوري، فضاقت بهم الساحة، ما اضطر القوى الأمنية على توسيع المساحة باتجاه منطقة البسطة. واستمر الحال على ما هو عليه حتى الحادية عشرة والربع، وهو موعد بدء المسيرة باتجاه السرايا الحكومية.

ولم يكن للتظاهرة أن تنطلق بعد بروز لافتات تدل على هوية حامليها، ما أثار غضب نقيب المعلمين في المدارس الخاصة الذي سبق وتمنى على جميع من يريد المشاركة عدم رفع مثل تلك اللافتات. وبعد سلسلة اتصالات، سحبت اللافتات المشكو منها، وانطلقت المسيرة باتجاه منطقة الباشورة وصولاً إلى السرايا، على وقع الهتافات الرافضة لقرار تصحيح الأجور والمطالبة بـ«إعادة تصحيحه على أسس عادلة وفقا لما طرح سابقا»، ومنها: «بدنا نصرخ بالعالي... بدنا العدالة... والحماية من التجار... وبدنا تصحيح الأجور والحد الأدنى والشطور».

ورفع المتظاهرون، الذين أتوا من كل المناطق والمحافظات اللبنانية، لافتات نددت بالقرار كتب عليها: «أين بدل النقل على أساس 2 في المئة من أساس الراتب؟»، و«نريد حقّنا كاملاً في تصحيح الرواتب والأجور»، و«من يمضي عشرات السنين في تربية الأجيال لبناء الوطن، يستحق بجدارة حياة كريمة في تقاعده».

أمام السرايا

لدى وصول التظاهرة مقابل السرايا الحكومية، كانت القوى الأمنية في انتظارها، وقد وضعت الحواجز الحديدية والأسلاك الشائكة على الطرق المؤدية الى السرايا، والى المجلس النيابي، ليتم حشر الآلاف في ساحة رياض الصلح، قرب «الاسكوا».

ولم ينتظر رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب، اكتمال وصول المتظاهرين الى الساحة لصعوبة ذلك، فاستهل كلمته بالإشارة الى أن التظاهر يأتي رفضاً لقرار تصحيح الرواتب والأجور، «المذل والمهين، قرار تأبى علينا كرامتنا القبول به مهما كانت الظروف والأسباب. نتظاهر لإسقاطه لأنه أسوأ من القرار الذي سبقه، لقد أرادوا من خلاله معاقبتنا لأننا أسقطنا توأمه الاول ونحن نقول لهم، ومن هذه الساحة بالذات، لن يكون مصير هذا القرار بأفضل مما سبقه فكما أسقطنا الاول سنسقط الثاني بوحدتنا النقابية وصلابة موقفنا والتفاف العمال والأساتذة والموظفين والرأي العام حولنا».

وأضاف: «نتظاهر لنقول لهم، لا للاستخفاف بعقول الناس، لا للاستهتار والاستقواء على العمال والموظفين والمعلمين، تلك هي سياسة طالما دفع أصحابها أثمانا ولسوف تدفعون إذا ما بقيتم على هذا المنوال».

وأكد غريب أن التظاهر باتجاه السرايا هو «لإدانة القرار ولمحاسبة أصحابه ودعوتهم الى التراجع عما فعلوه بحقنا وبحق الشعب اللبناني وفقرائه، من قهر وظلم واستبداد، ولنشير بأصبع الاتهام قائلين لهم: هنا اجتمعتم، هنا اجتمع من تعلمون جيدا وتعرفون وخططوا ضدنا لإصدار هذا القرار، وهناك في مجلس الوزراء صوتوا وخيبوا وخذلوا من ادعوا تمثيلهم غير مبالين بهم».

ووجه تحية إلى «الذين يقفون وحدهم في الشوارع والساحات دفاعا عن كرامة اللبنانيين جميعا وعن حقهم في لقمة العيش والحياة الحرة الكريمة». وخاطبهم بقوله: «انتم لا تدافعون عن أجوركم فحسب، انتم تبنون وحدة نقابية صرفة، تبنون وحدة للوطن بعيدة عن الانقسامات الطائفية والمذهبية».

وتوجه غريب الى المسؤولين بالقول: «لا للتسويف والمماطلة، لا لكسب الوقت، لا لتشجيع التجار على رفع الأسعار التي أكلت وهضمت الزيادة قبل إعطائها من دون رقيب او حسيب، لا للقرارات المذلة والمهينة بحق الشعب اللبناني، لا لحدين أدنى للأجور، لا للمبالغ المقطوعة، نعم للنسب المئوية الفعلية الحقيقية، لا لتقسيم الموظفين والعمال الى فئات، لا للتمييز في ما بينهم، بل نعم لتقسيم الرواتب والأجور على شطور حقيقية واضحة المعالم، ولا للأرقام الأدنى التي وعدوا بها العمال والموظفين والمعلمين في قرارهم الاول وعادوا وتراجعوا عنها في القرار الثاني، بل نعم للتراكمية في تصحيح الاجور».

وقال: «نعم للمساواة والعدالة وعدم التمييز وخلق الفتن بين الموظفين والمعلمين والعمال. نعم لاحتساب الزيادة ارتكازا الى نسبة التضخم منذ عام 1996 التي تجاوزت المئة في المئة، نريد 60 في المئة، 40 في المئة، 20 في المئة، مقسمة على الشطور».

وختم غريب: «إضرابنا وتحركنا سيستمر تصعيدا، إضرابا واعتصاما وتظاهرا، حتى يتراجعوا عن موقفهم وحتى إسقاط القرار الثاني واعتماد حل يرضي الجميع».

ثلاث رسائل

وجه النقيب نعمه محفوض، أيضاً، ثلاث رسائل الى ثلاث جهات معنية، أولها للرئيس نجيب ميقاتي وحكومته: «إذا كانت هذه الحشود للمعلمين والموظفين والعمال وذوي الدخل المحدود، هذه الشريحة الكبيرة من الشعب اللبناني لا تعني شيئا لدولته وحكومته فبرأينا هذه الحكومة لا تمثل الشعب اللبناني، بل تمثل شعبا آخر في دولة أخرى. اما ان يسمع دولته لأنين الناس وصوتهم ويعود ويفتح المفاوضات ونحن ايجابيون جدا لذلك، واما اذا استمروا في إدارة الاذن الطرشاء لنا فهذا المشهد سيتكرر مرة وثانية وثالثة في كل شوارع بيروت».

وأضاف: «الرسالة الثانية تخص القطاع الخاص، اعتبر ان إضراب اليوم من انجح الإضرابات في القطاع الخاص، ولكن أوجه رسالة لبعض المدراء الذين يعتقدون انهم يعيشون في جمهورية خاصة، يحق لهم تهديد المعلمين في لقمة عيشهم ويتخطون القانون والدستور ويهددون المعلمين بوجوب الحضور الى المدرسة، هذا الإضراب يكفله الدستور والقانون اللبناني، وهؤلاء المديرون نحن نعرفهم بالاسم وهناك قضاء بيننا وبينهم. وأقول للمعلمين لا تخافوا فلن يستطيع أي مدير ان يمس اي شعرة من رأس أي استاذ».

أما الرسالة الثالثة فكانت للقوى السياسية في لبنان، ودعاها للاتعاظ بكل أطرافها من هذه الحشود، «هيئة التنسيق النقابية هيئة مستقلة ونقابية، نريد ان نرى مواقف الأطراف السياسية التي تصدر بيانات دعم لبنان في السياسة، في مجلس الوزراء ولا نريد فقط بيانات إعلامية».

وتوجهت رئيسة «رابطة معلمي بيروت» عايدة الخطيب بكلمة مقتضبة الى «المسؤولين الذين اتفقوا علينا»، وقالت: «إنهم باتفاقهم علينا وحدونا، ولقمة العيش هي التي توحد اللبنانيين. ونقول لهم ان غلاء الأسعار وتصحيح الاجور يجمعان الكل، ولا يفرحوا أنهم اتفقوا ضدنا، باتفاقهم ضدنا وحّدونا ونحن سنبقى متحدين وهذا رسم صورة للوحدة الوطنية وعلى المسؤولين رؤيتها وأخذ العبرة منها».

وقال رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي فاروق الحركة: «جئنا جميعا لنقول لا للاستخفاف، لا للتعاطي مع حقوقنا باستخفاف، إننا لا نطلب ولا نريد منة او منّحة او صدقة من احد، بل نريد جزءا من حقوقنا المهدورة والعيش بكرامة وعزة نفس. لا نطلب المستحيل، انما نطلب تصحيحا عادلا للأجور وليس تخريبا».

وأضاف: «جَعَلَنا القرار الثاني نترحم على القرار الاول، فهو لم يحترم تطبيق النسب المئوية المطروحة من قبل مجلس الوزراء بشكل علمي وموضوعي ومنطقي من دون اعتماد مبدأ التراكم والتشطير مع غياب كلي لبدل النقل. وسيسقط هذا القرار ان شاء الله امام مجلس شورى الدولة، وان لم يسقط فسنعمل على إسقاطه بالوسائل القانونية والديموقراطية».

وشدد رئيس رابطة موظفي الإدارة العامة الدكتور محمود حيدر على رفض القرار، مؤكداً «التمسك بمبدأ الزيادات وفق النسب المئوية على الشطور»، داعياً «الحكومة وكل المسؤولين الى معالجة ومقاربة مسألة الرواتب والأجور بالجملة وليس بالمفرق، وعلى قاعدة العدالة والمساواة بين جميع الموظفين بما يتناسب مع نسبة التضخم منذ عام 1996 والتي تجاوزت مئة في المئة». وطالب الحكومة بـ«التراجع عن قرارها على اساس ان التراجع عن الخطأ فضيلة، كما قال احد الوزراء الذين وقّعوا على القرار الأخير».

ودعا رئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي في البقاع محمود الموسوي الى تصحيح القرار، واعدا بـ«تحركات مماثلة اذا لم تستجب الحكومة».

وأخيراً، سأل النقابي محمد قاسم: «كيف لحكومة أن تأخذ قرارا هزيلا ومذلا ومهينا للعمال أولا وللمعلمين والموظفين؟ بؤس لحكومة لا ترى أوجاع الناس، وترى مصالح بعض الأشخاص والصفقات والمحسوبيات. واعتبر أن سياسة ارتجال الحلول واتخاذ القرارات العشوائية لا يخدم سوى بعض رؤوس الأموال».

طلاب «الشيوعي»

بعدما انفضّت التظاهرة، خلت الساحة للطلاب الشيوعيين، فصبوا جام غضبهم على رئيس «الاتحاد العمالي العام» غسان غصن، واتهموه بأنه باع العمال بأرخص الأسعار. واستقرت الحال على الهتافات والأناشيد الثورية: «شعب البلد مقهور ولا يقبل أن يساوم على ضوء الشموع... ودرب الحرية طويل»، حتى دبت فيهم الحماسة منادين بالثورة: «الثورة في كل مكان، جاء دورك يا لبنان». عندها، استدرك غريب وقاسم ومعه عدد من مسؤولي الطلاب في «الحزب الشيوعي» الوضع، وهرعوا للوقوف أمام الحواجز الحديدية التي وضعتها القوى الأمنية، للفصل بينهم وبين الطلاب. وبعد وقت، نجحوا في تهدئة الطلاب الثائرين، الذين غادروا ساحة رياض الصلح على وقع الهتافات، ومرددين «ثورة... ثورة».

حال الإضراب في المناطق

عمّ الإضراب العام مختلف المناطق اللبنانية، ولبّى أساتذة التعليم الرسمي والخاص في إقليم الخروب الدعوة إلى الإضراب في كل المدارس الرسمية والخاصة في المنطقة.

كذلك، توقفت الدروس في المدارس الرسمية والخاصة والمهنية في عاليه والمتن الأعلى نتيجة لالتزام المعلمين بالإضراب.

وأكد رئيس «رابطة المعلمين في جبل لبنان» كامل شيا أن «هذا التحرك يأتي دفاعا عن حقوق الموظفين والمعلمين وذوي الدخل المحدود ودفاعا عن حقنا بالعيش الكريم».

ولبت المدارس الرسمية والخاصة في مدينة صور ومنطقتها («السفير») دعوة «هيئة التنسيق النقابية» للإضراب الذي شمل المدارس الرسمية والمعاهد كافة، فيما سجل خرق طفيف للإضراب من جانب بعض المدارس الخاصة في المنطقة.

وفي النبطية («السفير»)، التزم أساتذة التعليم الرسمي والخاص وأساتذة الجامعة اللبنانية بالإضراب.

وشاركت جميع المدارس الرسمية والخاصة في قرى بنت جبيل («السفير») في الإضراب، وأقفلت جميع المدارس أبوابها على خلاف الإضرابات السابقة التي كانت تشهد التزاما متفاوتا من قبل بعض المدارس الخاصة، كما التزم اساتذة المدارس الفنية بالدعوة للإضراب وتوقفت الدروس في جميع المهنيات الرسمية والخاصة في قرى بنت جبيل.

وفي جزين، أقفلت المدارس الرسمية والخاصة، أبوابها تضامنا مع الإضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق.

وفي منطقة الهرمل، تعطلت الدراسة في المدارس الرسمية والخاصة والمهنية والمعاهد، وانتقل عشرات المعلمين في حافلات الى بيروت للمشاركة في التظاهرة المقررة.

وفي قضائي البقاع الغربي وراشيا («السفير»)، لم تلتزم المدارس الخاصة بالإضراب، فيما التزمت به المدارس الرسمية. وسجلت حركة مشاركة للمدرّسين في التظاهرة المركزية في بيروت.

وعُلّقت الدروس في مدراس جبيل («السفير») الخاصة والرسمية وفي معاهدها المهنية والتقنية كافة، أمس، التزاما بالإضراب الذي دعت إليه هيئة التنسيق النقابية. وخلت المدارس من الأساتذة والتلاميذ على حد سواء، ما عدا بعض الإداريين والتلامذة الذين يتقدمون لامتحانات فصلية في بعض المدارس الخاصة.

وعمّ الإضراب المدارس والمؤسسات التربوية في منطقة الشمال («السفير») التزاما بدعوة هيئة التنسيق النقابية، حيث أقفلت الأغلبية الساحقة من المدارس الرسمية والخاصة. ففي طرابلس، توقفت الدروس في أكثر المدارس الرسمية والخاصة وتجمع عدد من المعلمين صباحا للانتقال الى بيروت للمشاركة في التظاهرة.

وفي الضنية والمنية، التزمت جميع المدارس الرسمية والخاصة بالإضراب، باستثناء بعض المدارس الخاصة التي كان طلابها على موعد مع إجراء الامتحانات.

وفي الكورة، لبّت المدارس الرسمية والخاصة الدعوة الى الإضراب، وبقيت بعض المدارس المتخصصة باللغة الانكليزية والمرتبطة بمدارس عالمية لم تشارك في الإضراب، مثل «مدرسة الشويفات الدولية» وغيرها. وفي عكار، عم الإضراب كامل مدارس المحافظة فأقفلت أبوابها وامتنع الاساتذة والطلاب عن الحضور، باستثناء بعض أعضاء الهيئة الإدارية المجبرين على الحضور.

وفي البترون، نفّذت الهيئات التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة والمدارس المهنية إضرابا وبقي التلامذة في منازلهم تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية. فيما عقدت لقاءات في المدارس الرسمية والثانويات تباحث خلالها الاساتذة حول المطالب وأهداف الدعوة للإضراب.

على ضوء الرفض النقابي والعمالي الذي واجهه قرار الحكومة تصحيح الأجور الأسبوع الماضي، اتفق ثلاثي الأكثرية، حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل، على إعادة طرح المشروع على طاولة مجلس الوزراء، مع الاخذ في الاعتبار موقف الرئيس نجيب ميقاتي، وبغض النظر عن المواقف التي اتخذها وزراء الكتل السياسية الثلاث

استكمالاً لما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعين الاخيرين اللذين عقدهما الثلاثي، الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل، والمستشار السياسي للأمين العام لحزب الله حسين خليل، في شأن تفعيل التنسيق بين الاطراف الثلاثة الرئيسية المكونة للأكثرية الحكومية، عقد في مجلس النواب أمس اجتماع ضم الوزراء خليل وباسيل وشربل نحاس ومحمد فنيش وحسين الحاج حسن. وفيما تكتم المجتمعون على ما دار في الاجتماع بسبب اتفاق على عدم التسريب، علمت «الاخبار» ان جدول الجلسة الوزارية المصغرة تضمّن موضوعيّ تصحيح الاجور والموازنة.

وفي ما يتعلق بتصحيح الاجور، اجمع المجتمعون على ان القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء لا يحظى برضى شرائح معنية، به والدليل الاضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية امس والاضراب الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام في 27 من الشهر الجاري. واتفق الحاضرون على ضرورة الفصل بين مبدأ اعادة طرح المشروع على مجلس الوزراء من جهة وموقف مجلس شورى الدولة من جهة أخرى. كما اتفق الاطراف الثلاثة على الفصل بين مشروع تصحيح الاجور ومشروع التغطية الصحية الشاملة، بسبب التداخل بين مشروعي كل من الوزيرين خليل ونحاس. وفي ما يتعلق بالموازنة، اتفق الاطراف الثلاثة على ضرورة تخفيف العبء عن الفئات الفقيرة واجراء اصلاح ضريبي يؤدي الى زيادة موارد الدولة وتحميل الاعباء الضريبية تبعاً للدخل الفردي للمواطن. وخصص جزء من الاجتماع للمصارحة، واتفق على أن يكون اللقاء فاتحة لاجتماعات دورية يعقدها وزراء الكتل الثلاث، وهي لن تكون محصورة بمن اجتمعوا امس، بل سيحضرها الوزراء المعنيون بالقضايا المطروحة سواء على المستوى السياسي او على طاولة مجلس الوزراء، على أن يعقد الوزراء انفسهم اجتماعاً آخر الاثنين المقبل.

وكان قرار «البانادول» الحكومي لتصحيح الأجور، امس، في مواجهة مع الشارع (رشا أبو زكي). الأساتذة والمعلمون كانوا هم الصورة في تظاهرة دعت اليها هيئة التنسيق النقابية. ممثلو الاحزاب السياسية من جناحي السلطة: 14 و8 آذار، حشدوا ربطات أعناقهم، وبدلاتهم الانيقة، ونزلوا فرادى، بلا أتباعهم المتضررين من «الزودة» الهزيلة. عدد من ممثلي النقابات كان حاضراً أيضاً، وفرادى طبعاً.

في ساحة رياض الصلح، غابت الألوان كلها، حتى البرتقالية منها. فقاعدة التيار الوطني الحر بحضورها شبه المعدوم كانت تعاكس تيار الشارع. اللون الأصفر غاب ايضاً، فـ«خطأ» تصويت حزب الله لصالح قرار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يلق «تصحيحاً» عملياً في الشارع بحسب ما اوحت به بيانات التعبئة التربوية والعمالية. عدد قليل من الشبان حملوا لافتات ضخمة لا تحمل اي مطالب، حاولت ايجاد مكان لها في «الصورة» لتوحي أن قطاعات تابعة للحزب موجودة بين الحشود. «ثانويات الضاحية الجنوبية تدعم التحرك النقابي» جالت هذه اللافتة على التظاهرة، لافتة «مدارس المهدي تدعم التحرك» ثبتت خلف المتحدثين في ختام التحرك، أمام الكاميرات. وبين معلمي لبنان، قلة من الشباب اليساري والشيوعي، مع عدّتها الحمراء الدائمة، كانت تهتف بحماسة، فرئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب لقبه «غيفارا» لدى هؤلاء، وهو ما تبقى لديهم في التحركات المطلبية في ظل قيادتهم الغافية. في رياض الصلح، قرب مجلس الوزراء، كان هناك مواطنات ومواطنون يريدون استعادة بعض من كرامة تحاول الحكومة وتجارها سلبهم اياها. كما كان عدد كبير من الأساتذة والمعلمين مطعمين بمجموعات شبابية، وقلة من الحزبيين، كانت تظاهرة لم يهتم أحد لتعداد أرقامها لأنها لا تصرف في الاسواق الطائفية والسياسية وحتى «العمالية» بمعناها الدقيق... رفع الاساتذة إصبع التهديد والتحذير، ليس بوجه الطلاب هذه المرة، فمن رسب في الامتحان هو الحكومة بكل تكويناتها.

وصلت التظاهرة قرب السرايا الحكومية. غريب عبّر عن غضب المشاركين «نتظاهر اليوم رفضاً لقرار تصحيح الرواتب والاجور، رفضاً للقرار المذل والمهين، قرار تأبى علينا كرامتنا القبول به مهما كانت الظروف والاسباب». وللتظاهرة هدف، وفق غريب، هو «اسقاط القرار الحكومي الأخير لأنه أسوأ من الذي سبقه». 6 لاءات أعلنها غريب «لا للقرارات المذلة والمهينة بحق الشعب اللبناني. لا لحدين ادنى للأجور. لا للمبالغ المقطوعة. لا لتقسيم الموظفين والعمال الى فئات. لا للتمييز في ما بينهم. لا للارقام الادنى التي وعدوا بها العمال والموظفين والمعلمين في قرارهم الاول وعادوا وتراجعوا عنها في القرار الثاني». وفي المقابل، كانت «نعم للمساواة والعدالة وعدم التمييز وخلق الفتن بين الموظفين والمعلمين والعمال. نعم لاحتساب الزيادة ارتكازاً على نسبة التضخم منذ العام 1996 التي تجاوزت الـ100 في المئة. نعم للتغطية الصحية لأولئك الذين لا يقبضون أجراً. نعم للمؤسسات الضامنة في الضمان الاجتماعي وتعاونية الموظفين، وبما يحفط الحقوق المكتسبة. نعم لحقوق الشباب والطلاب في ايجاد فرص عمل لهم لوقف الهجرة وتوفير مجانية التعليم وتحسين نوعية التعليم الرسمي».

وللمدارس الخاصة كلمتها أيضاً، وثلاث رسائل أيضاً. رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض وجه الأولى الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحكومته: «اذا كانت هذه الحشود للمعلمين والموظفين والعمال وذوي الدخل المحدود لا تعني شيئاً لدولته وحكومته، فبرأينا هذه الحكومة لا تمثل الشعب اللبناني، بل تمثل شعباً آخر في دولة اخرى. إما ان يسمع دولته لأنين الناس وصوتهم ويعود ويفتح المفاوضات ونحن ايجابيون جدا لذلك، وإما اذا استمروا في ادارة الاذن الطرشاء لنا، فهذا المشهد سيتكرر مرة وثانية وثالثة في كل شوارع بيروت».

الرسالة الثانية تخص القطاع الخاص، وبعض المديرين «الذين يعتقدون انهم يعيشون في جمهورية خاصة، يحق لهم تهديد المعلمين في لقمة عيشهم ويتخطون القانون والدستور ويهددون المعلمين بوجوب الحضور الى المدرسة، هذا الاضراب يكفله الدستور، وهؤلاء المديرون نعرفهم بالاسم وهناك قضاء بيننا وبينهم».

أما الرسالة الثالثة فهي للقوى السياسية «لتتعظ بكل اطرافها من هذه الحشود، هيئة التنسيق النقابية هيئة مستقلة ونقابية، نريد أن نرى مواقف الاطراف السياسية التي تصدر بيانات دعم لبنان في السياسة، في مجلس الوزراء ولا نريد فقط بيانات اعلامية».

امّا رئيسة رابطة التعليم الاساسي الرسمي عايدة الخطيب فحذرت من ان «اتفاقهم ضدنا وحدنا وسنبقى متحدين». فيما ردد رئيس رابطة التعليم المهني والتقني الرسمي فاروق يوسف الحركة «اننا لا نطلب منة من احد، بل نريد جزءاً من حقوقنا المهدورة ». وطالب رئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر الحكومة بـ«التراجع عن قرارها على اساس ان التراجع عن الخطأ فضيلة، كما قال احد الوزراء الذين وقعوا على القرار الاخير». ووعد رئيس رابطة معلمي التعليم الاساسي في البقاع محمود الموسوي بـ«تحركات مماثلة اذا لم تستجب الحكومة».