يوم 12/12/2005، انفجرت سيارة مفخّخة مستهدفة موكب النائب جبران تويني، ما أدى إلى استشهاده وعدداً من مرافقيه. بدأت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تحقيقاتها في الجريمة (في المحضر الرقم 1160/302)، فتبين لها أن السيارة المفخخة هي من نوع رينو رابيد، وكان رقم هيكلها لا يزال واضحاً. طلب المحققون سجلات مديرية الجمارك، فوجدوا قيود السيارة التي تبين أنها كانت مستوردة عبر مرفأ طرابلس بداية عام 2005، ونقلت إلى معرض للسيارات في مدينة طرابلس. وفي منتصف العام نفسه (قبل نحو ستة أشهر على اغتيال تويني)، اشترى السيارة شخص مجهول لقاء مبلغ لا يزيد على 2300 دولار أميركي، طالباً نقلها بواسطة رافعة (بلاطة) إلى منطقة الدكوانة، لأنه لم يكن قد سجّلها بعد، وبالتالي، لم يكن يريد الانتقال بها من دون لوحات تسجيل. طريقة الشراء جرت وفقاً للمعتاد في لبنان، أي بواسطة صك بيع موقَّع على بياض. ويعني ذلك أن المشتري لم يكن مضطراً إلى إبراز بطاقة هوية أو أي مستندات ثبوتية أخرى.

أمّنت الرافعة (البلاطة) للمشتري، وقادها شاب يدعى بسام ش. وبحسب إفادة الأخير، فإن المشتري زوّده رقم هاتفه الخلوي، طالباً منه الاتصال به عندما يصل إلى منطقة نهر الموت. نفذ بسام المتفق عليه، فطلب منه المشتري التوجه إلى أمام فرع مصرف فرنسبنك، قرب كاليري خباز. وصل بسام إلى المكان المذكور، وانتظر دقائق عدة، قبل أن يعاود الاتصال بالمشتري الذي طلب منه ملاقاته قرب مستديرة الصالومي.وصل بسام إلى المنطقة المذكورة، فوجد المشتري منتظراً قبل المستديرة. طلب المشتري إنزال السيارة في هذا المكان، ونقد بسام أجرته. رحل بسام، وكان المشتري لا يزال واقفاً في مكانه يلوّح له بيده.كل من التقوا مشتري السيارة أفادوا بأنهم لا يعرفونه، وبأنهم لم يلتقوا به قبل ذلك اليوم أو بعده. بناءً على هذه الإفادات، بدأ فرع المعلومات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تحقيقاته التقنية لمحاولة تحديد رقم هاتف المشتري. أجرى النقيب وسام عيد، رئيس المكتب التقني في الفرع، تحليلاً لحركة الاتصالات الهاتفية في طرابلس ونهر الموت والدكوانة وما بينهما. «خرب الدنيا» محاولاً تحديد الاتصالات التي تحدث عنها الشاهد بسام، إلا أن جهده لم يُكَلَّل بالنجاح. لم يجد عيد تفسيراً منطقياً لهذه الحادثة، وحتى اليوم لا تزال هذه الاتصالات لغزاً يصعب حله.ألغاز التحقيقات باغتيال تويني لا تقتصر على الاتصالات. ثمة ملف تحقيق مرتبط بالسيارة التي كان يملكها النائب الراحل، والتي كان يستقلها عند وقوع الجريمة. فيوم 20 كانون الأوّل 2008، نشر الزميل جان عزيز في «الأخبار» مقالاً عن سيارة تويني، قال فيه إنها كانت موضوعة بتصرف رجل أعمال لبناني مرتبط بنشاطات مافيوية في أوروبا الشرقية، وبالتحديد في بلغاريا. حينذاك، طلب ورثة تويني، عبر وكيلهم النائب بطرس حرب، من المحقق العدلي في الجريمة القاضي جورج كرم، الاستماع إلى إفادة عزيز من أجل الوقوف على ملابسات ما نشره. وترافق الطلب القضائي مع حملة إعلامية شنها عدد من كتّاب «النهار» على عزيز، اتهمه بعضهم فيها بخيانة جبران. وبعد استماع القاضي إلى إفادة عزيز، نشر الأخير في «الأخبار» مقالاً قال فيه إن الأمنيين المعنيين بالملف يعرفون ما كان قد نشره. لكن ما لم يقله عزيز في ذلك الحين هو أن ما نشره يعرفه قاضي التحقيق العدلي جيداً، وخاصة أنه مدوّن في محاضر التحقيق الرسمية التي نظمتها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وتعرفه عائلة تويني بدورها، إلا أن الأمر لا يُتداول مطلقاً، وخاصة أن السيارة لم تكن معارة، بل كانت مستأجرة!ففي تلك المحاضر التي نظمها محققو فرع المعلومات، قال عدد من الشهود (بينهم أشخاص شديدو القرب من عائلة تويني) إن سيارة النائب الراحل كانت موضوعة بتصرف شخص يدعى إميل ح، صاحب شركة معروفة لتأجير السيارات. فتويني، كان قد اشترى سيارة مصفّحة بأكثر من 300 ألف دولار أميركي، وكان كثير السفر إلى الخارج. وقد اتفق مع إميل على أن يؤجر الأخير سيارته لقاء ألف دولار أميركي يومياً، أثناء وجوده في الخارج.وخلال الأسابيع السابقة لاغتيال تويني، استأجر سيارته رجل الأعمال أ. س، الذي كان خلال الحرب الأهلية مرافقاً لرئيس حزب يميني، قبل أن ينتقل إلى أوروبا، ويتحول، بحسب أمنيين لبنانيين، إلى أحد أبرز المشاركين في حروب المافيا في بلغاريا.حينذاك، لم تستمع القوى الأمنية اللبنانية، ولا المحققون الدوليون، إلى إفادة مستأجِر سيارة تويني، لأنه «لم يكن في لبنان عندما كان التحقيق لا يزال مفتوحاً في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي»، بحسب ما ذكر مسؤولون أمنيون رفيعو المستوى لـ«الأخبار». لكن الرجل لم يبق خارج لبنان، إذ أكد عدد ممن يعرفونه جيداً أنهم شاهدوه في لبنان، مرة واحدة على الأقل، بعد أشهر من اغتيال تويني.تبقى إشارة لا بد منها. صاحب شركة تأجير السيارات، إميل ح، هو ذاته من كان يؤجر سيارات لـ«الشاهد» هسام هسام. وكان يكفل هسام في شركة إميل ح. موظف لبناني في لجنة التحقيق الدولية، يدعى هاني الغفري.