غريب: نأمل أن يتبنى وزير التربية حقنا في الدرجات السبع ونحمله المسؤولية كاملة عن قرار مقاطعة أسس التصحيح وطنية - 18/5/2010 - عقدت رابطتا أساتذة التعليم الثانوي والمهني والتقني الرسمي مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم في مقرها في الاونيسكو، لمطالبة الحكومة ب 7 درجات وتخصيص الاعتمادات المالية لها في مشروع الموازنة، في حضور رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب ورئيس رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي جورج قالوش وعدد من أعضاء الرابطتين. وقال غريب: "دعونا إلى هذا المؤتمر الصحافي، في هذا التوقيت بالذات عشية بدء الحكومة بنقاش مشروع الموازنة العامة، وهي مناسبة تستوجب منا رفع الصوت عاليا، ونقل أصوات آلاف الأساتذة الثانويين الذين اعتصموا وتظاهروا إلى داخل جلسات مجلس الوزراء، لتؤكد مجددا دعوتها المسؤولين جميعا لإقرار حقهم المهدور منذ اثني عشر عاما، 35% (7 درجات) وتخصيص الاعتمادات المالية له في مشروع الموازنة.نطالب بهذا لكونه حقنا المشروع ولأنه الجزء الثالث المتبقي من الـ 60% المعطاة لأساتذة التعليم الثانوي لقاء الزيادة في ساعات عملهم بموجب القانون 53/66، والذي سبق للدولة اللبنانية حكومة ومجلسا نيابيا أن حسمت بأحقيته منذ سنوات، مرة حين أعادت الجزء الأول منه، 25% (6 درجات) بموجب القانون 148/99، ومرة ثانية حين أعادت الجزء الثاني، تعويض المديرين 15% بموجب القانونين 320/99 و73/2009". أضاف: "في اجتماعنا مع معالي وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة في 13/4/2010، قال: لا نقاش بأحقية ما تطلبون، إنما المشكلة مالية، فكان جوابنا: نحن على استعداد لتقديم تنازلات على صعيد المفعول الرجعي البالغة تكاليفه 300 مليار ليرة، بمعدل خسارة 90 مليونا لكل أستاذ ثانوي، كما أبلغناه استعدادنا أيضا لجدولة الدرجات السبع التي لا تجاوز كلفتها الإجمالية 45 مليار ليرة لبنانية على ثلاث سنوات". وأسف "لأن التقدم في الحوار الذي جرى بيننا وبين معاليه لم يدم طويلا، إذ سرعان ما تراجع عنه لأسباب نجهلها، محاولا تصوير حقنا في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء على أنه مطلب زيادة رواتب وتصحيح أجور وغلاء معيشة وفق القانون 717/98 للتهويل بتضخيم الأرقام وللتخويف من انعكاساته المالية بهدف إلغاء حقنا المشروع في الدرجات السبع". ورأى "أن هذه الحجة البدعة لمعالي الوزير ساقطة ولا أساس لها من الصحة بحكم القانون 717/98 عينه، لأن هذا القانون أعطى زيادة غلاء معيشة للمتعاقدين والأجراء والمتقاعدين، ولم يعطها للموظفين والأساتذة الدائمين أمثالنا، وما أقره لهؤلاء هو دمج لتعويضاتهم في صلب الراتب. ونتيجة لذلك تم إلغاء الـ60% كنسبة فارق دائم سحابة 32 سنة بيننا وبين الإداريين (الفئة الثالثة)، سرعان ما عادت الدولة واعترفت بالخطأ والظلم الذي وقع علينا وأعادت ما أعادته وفق القوانين 148، 320، 73". وتابع: "أما في شأن التذرع بانعكاسات إقرار الدرجات السبع على القطاعات الأخرى فنسأل: هل أصبح من الممنوعات أن يطالب قطاع ما بحقه الخاص، تحت ذريعة الانعكاسات؟ من أين أتت وتأتي إذا عشرات القوانين الخاصة بهذا القطاع أو ذاك؟ ترى ألا يوجد لها انعكاسات؟ أم أن الانعكاسات تستحضر فقط على حقنا؟ وهل أصبح من الممنوعات أيضا أن يطالب أساتذة التعليم الثانوي والمهني والتقني بحقهم الخاص لقاء الزيادة في ساعات عملهم تحت ذريعة الانعكاسات؟ هذه "الفزاعة" الساقطة حكما تحت منطق العدالة القائل: "لا يتساوى الذين فرضت عليهم زيادة ساعات عمل مع الذين لم تفرض عليهم". وإذا كان الإصلاح التربوي يطرح الحوافز للذين يعملون فالحري به البدء بإعادة الدرجات السبع للأساتذة الثانويين والمهنيين الذين ينفذون زيادة ساعات العمل دون مقابل". واعتبر "أن زيادة الضغط تولد الانفجار، وما هذه الانتفاضة للأساتذة الثانويين إلا تعبير عن الحجم الكبير لما بلغه هذا الضغط. فمثلما هناك مطالب مشتركة بين القطاعات التعليمية، هناك أيضا مطالب خاصة لكل قطاع على حدة، ونحن من جهتنا ندعمها ونؤيدها وندعو المسؤولين الى تحقيقها، وليعط كل ذي حق حقه، لأن ما لنا لنا، وما لغيرنا لغيرنا. أما محاولات ضرب القطاعات التعليمية بعضها ببعض فلن تجدي نفعا، وباتت مكشوفة الأهداف ولم تعد تنطلي على أحد". وختم: "على أمل أن يتبنى معاليه حقنا في الدرجات السبع وإقرارها كاملة، نحمله المسؤولية كاملة عن قرار مقاطعة أسس التصحيح الذي سنضطر آسفين الى تنفيذه ما لم يعد الحق إلى أصحابه. وفي انتظار جواب معاليه يوم الخميس المقبل، نبني على الشيء مقتضاه".