أوقفت خدماته في الامارات والسعودية... ولبنان يدرس الموضوع!

خاص الموقع

تسبب خاصية تأمين البيانات المهمة لمستخدمي بلاكبيري من الشركات صداعا للحكومات التي تصر على مراقبة برامج التراسل الفوري وهكذا أصبحت تلك الخاصية نعمة ونقمة بالنسبة لشركة ريسيرش ان موشن (آر.آي.إم) المنتجة للهاتف الذكي.

وأصبحت السعودية والإمارات العربية المتحدة أحدث دولتين تبديان قلقا من هواتف بلاكبيري ومخاوف بشأن الأمن القومي بسبب عدم قدرتهما على مراقبة حركة البيانات على تلك الهواتف. وتسليط الضوء الحالي على آر.آي.إم هو أحد علامات غزوها لأسواق خارجية مع تباطؤ نمو المبيعات في أمريكا الشمالية. وسيحدد أسلوب تعاملها مع ذلك إن كانت الشركة الكندية ستحافظ على سمعتها كمزودة حلول شاملة لاتصالات الشركات... وخصوصاً أن قرارات منع استخدمات بعض أو جميع خدمات بلاكبيري تسيطر على عدد كبير من البلدان العربية... ومنها لبنان!

 هواجس صينية وروسية… ومنع سعودي واماراتي

فقد سمحت كل من روسيا والصين بدخول آر.آي.إم بعد مناقشات طويلة سرية بينما تقول الهند إن الشركة أكدت لها أنها ستعالج مخاوفها الأمنية، إذ أن روسيا لم تسمح بدخول خدمات بلاكبيري سوى في 2008، وكان ذلك بعد عدة سنوات من المفاوضات مع الأجهزة الأمنية الروسية ولم يشمل الحل تسليم رموز تشفير البيانات.وهكذا، أعلنت الإمارات يوم الأحد الماضي إنها ستعلق خدمات تعتبر من نقاط الترويج الأساسية للبلاكبيري مثل البريد الالكتروني والتراسل الفوري وتصفح الانترنت اعتبارا من 11 تشرين الأول إلى أن يتم التوصل إلى حل.وعلى الرغم من أن مستخدمو بلاكبيري يصلون الى نحو 500 الف شخص في الامارات و700 الف في السعودية. وتمثل الدولتان نحو 2,6% من اجمالي مستخدمي الهاتف في العالم، فقد قررت السعودية تعليق خدمات بلاكبيري غداً الجمعة، ومن اصل 331 سعودي شاركوا في استطلاع عبر الانترنت نفذته صحيفة اراب نيوز عارض 178 شخصا قرار المنع فيما ايده 153. واعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مساء الثلاثاء الماضي أنها طلبت من شركات الاتصالات في البلاد الايقاف الفوري لخدمة "البلاك بيري" لقطاع الأعمال والأفراد في المملكة ابتداء من الجمعة.وعلقت السعودية والامارات خدمات بلاكبيري بعد ان طلبتا من الشركة المصنعة ان تتيح لها مراقبة شبكات تلك الهواتف.وتمارس الدولتان رقابة على الانترنت لا سيما على المواقع الاباحية او التي تظهر بعض العري وبعض المواقع السياسية. إذ ان هواتف شركة "ار اي ام" الكندية المصنعة لبلاكبيري تتمتع بمستوى تشفير اعلى من اغلبية "الهواتف الذكية" الاخرى، بحسب الخبراء، ما يجعل مراقبة مستخدميها صعبة جدا.

اندونيسيا تنفي... الهند تتخوف... ولبنان يدرس!

من جهته، قال عماد حب الله رئيس الهيئة المنظمة للاتصالات في لبنان اليوم الخميس إن لبنان سيعمل على تقييم المخاوف الأمنية المرتبطة باستخدام خدمات بلاكبيري في البلاد ليصبح لبنان بذلك أحدث بلد يثير مخاوف أمنية متعلقة بالهاتف الذكي.وأضاف أن الهيئة ستبدأ محادثات بشأن مخاوفها مع شركة ريسيرش ان موشن (آر.آي.إم) الكندية المصنعة للهاتف الذكي. ولفت الى أن آر.آي.إم في خلاف مع حكومات الهند والسعودية والإمارات العربية المتحدة بسبب مطالبتهم بأن تتيح الشركة للسلطات الوصول لرسائل بلاكبيري التي يتم نقلها باستخدام تكنولوجيا تشفير غير قابلة للاختراق. وقال حب الله إن الهيئة تدرس الموضوع من جميع الجوانب الفنية والخدمية والاقتصادية والمالية والقانونية والأمنية. وأضاف أنها تناقش الموضوع مع الإدارات والوزارات المعنية. ولم يوضح المسؤول إن كانت الهيئة ستتخذ أي قرار فيما يتعلق باستخدام بلاكبيري في البلاد وطبيعة مثل هذا القرار.

في حين قال أنديموثو راجا وزير الاتصالات الهندي اليوم الخميس إن بلاده لم تتوصل بعد لاتفاق مع شركة ريسيرش إن موشن (آر.آي.إم) المصنعة لهواتف بلاكبيري والتي أثارت الحكومة مخاوف أمنية بشأن خدماتها ذات الشعبية الواسعة.وتخشى الهند من أن يسيء متشددون استغلال خدمات بلاكبيري إذ لا تستطيع الوكالات الأمنية الوصول إلى الرسائل المتبادلة عبر تلك الخدمات. وطلبت الهند من الشركة عرض حل يعالج المتطلبات الأمنية للبلاد. وأبلغ راجا الصحفيين أن مسؤولي وزارة الاتصالات الهندية مازالوا يناقشون الأمر مع الشركة الكندية.وقال "لم نتوصل لاتفاق حتى الآن. نأمل التوصل إلى حل قريبا."وقالت صحيفة تايمز اوف انديا اليوم الخميس نقلا عن مصادر لم تكشف هويتها إن الحكومة الهندية قد تحظر خدمة بلاكبيري مسنجر للتراسل الفوري ما لم يتم التوصل إلى حل لكنها ستسمح باستمرار خدمتي البريد الالكتروني والبريد الصوتي.

الشركة توضح

وقالت آر.آي.إم إن من المستحيل بالنسبة لها أو لأي طرف ثالث أن يقرأ البيانات المشفرة المرسلة عبر خدمات بلاكبيري التي تقدمها للشركات مضيفة أنه لا يمكنها تلبية أي طلب بالحصول على نسخة من مفتاح التشفير الخاص بأي عميل.اعتبرت الشركة الكندية المنتجة لهاتف بلاكبيري الاربعاء انه من غير المنطقي ان تلجأ حكومات الى تشفير الاتصالات الهاتفية، وذلك في الوقت الذي تخوض فيه اختبار قوة مع دول عدة في هذا الخصوص.وقال معاون المدير العام للشركة الكندية مايك لازاريدس في مقابلة لصحيفة "نيويورك تايمز" انه "اذا منع التشفير سيؤدي ذلك الى اغلاق (الاتصالات) للشركات والمصارف والانترنت". واضاف "في الواقع سيكون كل شيء ممنوعا، وهذا امر مستبعد".