نظام فاقد لوظيفته الوطنية لا يزرع سوى بذور التفرقة والتعمية مقاومة الاحتلال وحماية الوطن من اعتداءاته تقتضي نظاما موحدا: عقد قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي اللبناني مؤتمرا صحافيا لمناسبة إطلاق وثيقته حول التربية والتعليم في لبنان، تحدث خلاله الدكتور عماد سماحة وقال:"رب سائل يسأل لماذا هذا المؤتمر الصحافي حول قضايا التربية والتعليم وما هي مبرراته؟ وماذا يريد قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي اللبناني من ورائه في هذا الوقت بالذات؟ يكفي القول إنه لا يكاد يمر أسبوع على اللبنانيين إلا ويشهدون أمام ناظريهم إما إضرابا، أو اعتصاما أو تظاهرة للاساتذة والمعلمين أمام أبواب وزارة التربية والتعليم العالي، طارحين مطالبهم وشكواهم، فلا من يسمع ولا من يستجيب، بل يكتفي المسؤولون باعطاء المسكنات بينما الأزمة التربوية التعليمية تشتد وتتفاقم يوما بعد يوم، وإذا كان من حق اللبنانيين معرفة الاسباب، فإن واجبنا السياسي والوطني والتربوي يدعونا لتحمل المسؤولية ووضع الاصبع على الجرح حيال أسباب ما يجري، مساهمة منا في طرح تشخيصنا لواقع أزمة نظامنا التربوي التعليمي وللبرنامج البديل لمعالجتها". تابع:"من هنا كانت مبادرتنا في اطلاق هذه الوثيقة التربوية - التعليمية التي بين أيديكم، وهي وثيقة نطرحها للنقاش المفتوح مع الجميع، ومن دون استثناء، هادفين من وراء ذلك الى تجميع القوى السياسية والنقابية كافة وبخاصة الحريصة على التعليم الرسمي وانقاذه وتعزيزه وتلك الحريصة أيضا على تعزيز العمل النقابي الديمقراطي المستقل وتقوية ادواته النقابية باعتبارها القوة الموحدة لطاقات الاساتذة والمعلمين والقادرة على حمايته وايقاف حال التردي والانهيار الذي يعاني منه". اضاف:"فالنضال من أجل قيام حكم وطني ديمقراطي مقاوم، يستوجب بالضرورة نضالا من أجل تغيير نظامنا التربوي - التعليمي بصفته نظاما للفرز الطائفي والمذهبي وانتاج الإصطفافات السياسية والمذهبية بين الشباب والطلاب وتغذية الصراعات والعصبيات والانقسامات العمودية فيما بينهم من أجل إعادة إنتاج الطبقة السياسية من جديد". واردف :"إنه نظام التبعية الثقافية والتربوية المرتهن للخارج ولنظام السوق والخصخصة وقوانين الربح الذي حال ويحول دون تطور وتنوع فروع التعليم المرتبطة بالإقتصاد المادي المنتج، في الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات التقنية ذات القيمة المضافة، فالاقتصاد الريعي القائم على المضاربات المالية والعقارية وتحقيق الربح السريع هو الذي يحول دون تطور وتنوع فروع التعليم، وليس صدفة هذا التهميش الذي يعاني منه التعليم الرسمي عموما والمهني والتقني خصوصا". وقال سماحة:"إن نظاما تربويا فاقدا لوظيفته الوطنية والتنموية ولا يزرع سوى بذور التفرقة وثقافة التعمية والإنغلاق بين المجموعات الطائفية لن ينتج إلا الاقتتال والحروب المستمرة. من هنا يتوجب تغييره، وهو تغيير مرتبط حكما بتغيير السلطة السياسية، وبالتالي إقامة البديل الحامل لنهج التغيير الديمقراطي العلماني المستند الى برنامج يقوم على دعم التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية.إننا إذ نطالب بتعزيز التعليم الرسمي والجامعة اللبنانية إنما نؤكد على العمل في إطار التوجهات والمطالب الآتية:  المعلمون واضاف سماحة:"إن قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي اللبناني، يقترح طرقا وحلولا للمعالجة من اجل النهوض بالمدرسة الرسمية، ويتضمن الاتي: المحور الأول، "أزمة النظام التربوي اللبناني والتعليمي في لبنان"، يتضمن: دور ووظيفة النظام التربوي وخطة وزارة التربية، وتبيان الفروقات النوعية في التعليم وصولا الى توجهات وزارة التربية للعام الدراسي (2009-2010). المحور الثاني، "التعليم العام"، حيث يعرض الواقع التربوي للمدرسة الرسمية. المحور الثالث، يتعلق بالجودة في التعليم الرسمي من خلال مقاربة التخطيط التربوي وفق الخطة الوطنية "التعليم للجميع". المحور الرابع، في التوجهات المستقبلية للتعليم العام والتعليم المهني والتقني. المحور الخامس، وهو محور جديد يتطلع الى التشريعات التربوية، انطلاقا من حاجات التعليم الرسمي الى اصدار قوانين جديدة تساهم في تطور التعليم الرسمي. المحور السادس، ينطلق البرنامج المطلبي للشيوعيين، من ضرورة الحفاظ على دولة الرعاية الاجتماعية وتعزيز دورها في هذا المجال، ويتضمن هذا المحور دراسة حول تطور رواتب اساتذة التعليم الثانوي والتعليم الاساسي والمطالب المشتركة للاساتذة". وقال:" وفي سياق هذه الاولويات، فإن القطاع يدعم كل التحركات التي يقوم بها الاساتذة الثانويون واساتذة التعليم المهني والتقني لتحقيق مطالبهم، ويدعم المجلس المركزي لرابطات المعلمين الرسميين في تحركه الهادف الى رفع الغبن، كما يدعم بقوة اساتذة الجامعة اللبنانية من اجل ابعاد التدخلات السياسية وتحقيق مطالبهم المحقة والمشروعة." وختم سماحة:"إن قطاع المعلمين في الحزب الشيوعي يطلق اليوم مشروع الوثيقة التربوية - التعليمية هذه، فهو يأمل من وراء ذلك ان تكون محط اهتمام من قبل القوى التربوية السياسية والنقابية، داعيا الى مناقشتها والتوصل لصياغة القواسم المشتركة في ورشة عمل "التعليم الرسمي ضرورة وطنية وحاجة اقتصادية - اجتماعية لجميع اللبنانيين"، يومي الخميس والجمعة في 3 و 4 حزيران المقبل في قصر الاونسكو". 1- الاستقلال الحقيقي أي استقلال الدولة عن طوائفها ومذاهبها وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية الحاضنة لأبنائها جميعا دون تفرقة أو تمييز والقادرة على توفير تعليم رسمي يخدم وحدة اللبنانيين وانصهارهم الوطني. 2- تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب والشباب، فمقاومة الاحتلال الاسرائيلي وحماية الوطن من اعتداءاته يقتضي نظاما تربويا موحدا لهم. 3- توحيد التوجهات الوطنية في مناهج التعليم وفي توفير مستلزمات تعديلها وتطويرها وتنويعها في التعليم الرسمي وتأمين فرص العمل للخريجين بدل دفعهم للهجرة. 4- اصدار كتاب التاريخ الموحد لجميع تلاميذ وطلاب لبنان. 5- تأمين التعليم الرسمي ذو الجودة العالية ليكون أساس التعليم في لبنان. 6- تأمين تعليم رسمي إلزامي و مجاني. 7- إعادة الاعتبار للموقع الوظيفي والمعنوي والاجتماعي والمادي للاساتذة والمعلمين. 8- إعادة العمل بروابط التلاميذ في الثانويات الرسمية وباعادة إحياء الاتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية وفق صيغة نقابية ديمقراطية، تتماشى وبنية الجامعة وضرورة توحيدها بما يعزز العمل النقابي الديمقراطي المستقل ويضمن حق التنظيم النقابي للمعلمين وموظفي القطاع العام .