لفت رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب في كلمة باسم الرابطة الى ان "وسائل الإعلام نشرت بتاريخ 25 أيار 2010 مطالعة المرجع القانوني المسؤول في وزارة التربية والتعليم العالي، ردا على ما ورد في مؤتمرنا الصحافي الأخير بتاريخ 18 أيار 2010 مما اقتضى منا توضيح موقفنا من هذه المطالعة متوقفين عند جملة من الموضوعات لتصويب استنتاجاتها الحسابية الخاطئة. ولتأكيد موقف الرابطتين بمقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية". غريب، وخلال مؤتمر صحفي لرابطت اساتذة التعليم الثانوي والمهني والتقني الرسمي، حددا موقفهما فيه من مطالعة المرجع القانوني في وزارة التربية والتعليم العالي، اعلن انه "وأخيرا، أقر وزير التربية والتعليم العالي عبر مطالعة المرجع القانوني المسؤول في وزارة التربية والتعليم العالي بحقنا الذي نطالب به، عندما اعتبر الـ60% المعطاة لأساتذة التعليم الثانوي هي لقاء الزيادة في ساعات العمل، لكنه أخطأ في الحساب بموجب القانون 66/53 وتعديلات مادته الخامسة، الواضحة والصريحة في البند "أولا" من مطالعته والتي أفرد لها ثلاث صفحات من أصل خمسة، عرض فيها: كيف بدأت من 30% (دون خمس سنوات خدمة) و40% (فوق خمس سنوات خدمة) و50% للمديرين بموجب القانون 66/53؟. كيف تعدلت من 40% (دون خمس سنوات خدمة) و50% (فوق خمس سنوات خدمة) و70% للمديرين بموجب القانون82/22؟، حتى استقرت على 50% (دون خمس سنوات خدمة) و60% (فوق خمس سنوات خدمة) و75% للمديرين بموجب القانون 87/45 وهي النسب المئوية التي يجب الأخذ بها وحدها عند الاحتساب، لأن النسب الأولى والثانية قد تعدلت. وهذا ما لا يتعارض مع مطالعتنا التي قدمناها لمعاليه ولسائر المسؤولين، بأن البدل المعطى لأساتذة التعليم الثانوي هو لقاء الزيادة في ساعات عملهم الذي استقر عند حدوده الأخيرة 50% (دون خمس سنوات خدمة) و60% (فوق خمس سنوات خدمة) و75% للمديرين. وهذا ما انطلقنا منه قانونا في حسابنا خلافا لما فعل في حسابه الخاطئ واللاقانوني". واشار غريب الى ان "المطالعة قامت في كل مندرجاتها على القوانين الخاصة المتعلقة فقط بالأساتذة الثانويين. إذ أنها فصلت نهائيا الارتباط أو الانعكاس مع أي قطاع آخر. كما أقر الوزير عبر مطالعة المرجع القانوني المسؤول، أن البدل المالي 25% (6 درجات) هو الجزء الأول من الـ60% الذي أعادته الدولة اللبنانية للأساتذة الثانويين، وذلك من خلال حسمها إنما بطريقة خاطئة. إذ بدل حسمها من الـ60% المنصوص عنها في القانون 87/45، عمد إلى حسمها من نسبة مئوية وهمية أسماها "معدلا وسطيا" (45%) غير منصوص عنها في القانون 87/45 بينما هي في الحقيقة 60% بحسب ما نص عليه القانون 87/45". وتابع بالاشارة الى ان وزير التربية "أقر عبر مطالعة المرجع القانوني المسؤول أن الدولة اللبنانية قد أعادت الجزء الثاني من تعويض المديرين 15% بموجب القانون 320 تاريخ 20/4/2001، وهو الاعتراف الثاني من قبله وبالتالي يستوجب حسمه، وهذا ما فعلناه أيضا في مطالعتنا عند احتسابنا لما تبقى: لمدير الثانوية: 75%- (25%+ 15%)= 35% (7 درجات). للأستاذ الثانوي: 60%- 25%= 35% (7 درجات). وإلا حسب احتسابه لا يتبقى لمدير الثانوية سوى 5%. وعليه، يكون قولنا بأن الـ35% (7 درجات) هي حق لا مطلب لأنها الجزء الثالث المتبقي من الـ60% هو الصحيح ويكون ذلك متوافقا مع النصوص القانونية الواضحة والصريحة، لا متعارضا معها، كما يدحض بدعة المعدل الوسطي للمرجع القانوني المسؤول". ولفت غريب الى ان "البند الرابع الذي يعطي المرجع القانوني للمشترع حق إلغاء الحقوق المكتسبة لمن يملك السلطة والصلاحية، فنعيده إلى متن مطالعته القانونية البند "أولا" لنسأله عن كيفية تطبيق العدالة باعتماد راتب الإداري (فئة ثالثة)= راتب الأستاذ الثانوي (فئة ثالثة)، قبل زيادة ساعات العمل، أي قبل صدور القانون 66/53، ثم تبقى هذه المعادلة قائمة مع زيادة ساعات العمل للأستاذ الثانوي وفق القانون 98/717، الذي ألغى الـ60% ولم يدمجها، ولو دمجت لظهر الفارق وظهرت قيمتها. أما الاختباء خلف حق السلطة السياسية بإعطاء زيادة للاداري، وحرماننا منها فإننا نرد بأن القانون 98/717 لم ينص على إعطاء زيادة رواتب أو تصحيح أجور للموظفين الدائمين في القطاع العام، إنما نص على إعطاء زيادة للأجراء والمتعاقدين والمتقاعدين فقط". واكد غريب انه "يبقى حقنا تأبيد الانتفاع من الـ60% كاملة طالما هناك تأبيد لزيادة ساعات العمل بالمقابل، عملا بالمبدأ القائل: "لا عمل دون أجر"، مما يستدعي إقرار الـ35% (7 درجات)"، لافتا الى ان وزير التربية "أقر عبر المرجع القانوني بحقنا باعتباره بدل زيادة ساعات عمل لكنه اخطأ في الاحتساب في محاولة منه لتخفيضه بقوة السلطة والصلاحية وهذا ما بيناه. وعليه، يكون هذا الإقرار اعترافا علنيا أمام الرأي العام والمسؤولين والسلطة السياسية وإقرارا صريحا بأن رابطتي أساتذة التعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني لم تطالبا بزيادات غلاء معيشة ولا بتصحيح أجور بل بحقهما بما تبقى لأساتذتهما من الـ60% أي (35%) 7 درجات لقاء الزيادة في ساعات العمل".

وشدد على "ان الرابطتين تؤكدان على مطالبة وزير التربية والتعليم العالي برفع مشروع قانون استعادة الـ35% (7 درجات) إلى مجلس الوزراء وإقراره، تعيدان تظهير مواقفنا كما يأتي:

-التأكيد على قرارات الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين بمقاطعة وضع أسس التصحيح وأعمال التصحيح للامتحانات الرسمية، حتى تحقيق مطلب استعادة موقع أستاذ التعليم الثانوي باستعادة الـ35% (7 درجات) بدل زيادة ساعات العمل بموجب القانون 66/53 وتعديلاته. - تحميل وزارة التربية والسلطة السياسية النتائج المترتبة عن اضطرار الأساتذة تنفيذ المقاطعة بعد أن سدت السبل في وجه الأساتذة الذين بدأوا تحركاتهم منذ مطلع العام الدراسي، وتلقوا الوعود البراقة بالحلول. لكن سرعان ما كانت هذه الوعود تتبخر بعد حين إلى أن وصلنا إلى مرحلة لم يعد بعدها الأستاذ قادرا على التحمل. - التوجه بالتحية والتقدير إلى الرأي العام اللبناني عموما، والى تلامذتنا وأهاليهم خصوصا، دعم تحركنا والوقوف إلى جانبنا والضغط على الحكومة لإقرار مطلبنا كي لا نضطر إلى اللجوء إلى خطوة "أبغض الحلال" التي دفعتنا إليها سياسة المماطلة والتسويف من جهة، والاعتراف الرسمي بالحقوق ومن ثم التراجع عنها أكثر من مرة. آملين أن يكون مضمون مطالعة الوزير القانونية مدخلا صحيحا لتصحيح الأخطاء الحسابية فيها، وإقرار الدرجات السبع كحل للعودة عن مقاطعة وضع أسس التصحيح والتصحيح. - التوكيد على مضمون البيان المشترك الصادر عن نقابة المعلمين في لبنان ورابطتي أساتذة التعليم الثانوي الرسمي والتعليم المهني والتقني الرسمي، واستمرار التنسيق في ما بيننا وصولا إلى إقرار الدرجات السبع كحق مكتسب، وإبقاء اجتماعات النقابة والروابط مستمرة لمتابعة المستجدات. كما نؤكد دعمنا وتأييدنا لتحرك رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية لتحقيق مطالب أساتذتها".

ثم القى رئيس رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني جورج قالوش كلمة قال فيها "باسم الرابطة اكد "مواقفنا الثابتة في النضال المشترك والتحرك المشترك مع رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي والتنسيق الدائم مع نقابة المعلمين في لبنان، ونعيد تأكيد مواقف جمعياتنا العمومية ومجالس المندوبين بمقاطعة الامتحانات الرسمية وصولا لاقرار الدرجات السبع بعد ان اقر معالي وزير التربية عبر مرجعه القانوني بصوابية هذا الحق ولو كان منقوصا".

ثم تلا مسؤول العلاقات الخارجية في رابطة التعليم الثانوي الدكتور عصمت قواص رسالة تأييد موجهة من الاتحاد العالمي للمعلمين الذي يمثل اكثر من ثلاثين مليون استاذ وعامل في قطاع التربية في 173 بلدا، الى وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حسن منيمنة، جاء فيها اعلن فيها ان "الدولية للتربية تدعم رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان دعما كاملا، وتحث الحكومة اللبنانية على القبول بمطالبها المشروعة في اسرع وقت، وعلى ضمان احترام حقوق الاساتذة اللبنانيين".