يستأنف مجلس الوزراء عند الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم جلسات مناقشة الموازنة العامة في جولة هي الرابعة عشرة.   ونشر وزير المال علي حسن خليل امس صورة على حسابه عبر «تويتر» مع فريق عمل وزارة المال، وعلّق عليها بالقول: «مراجعة أخيرة لأرقام الموازنة مع فريق عمل الوزارة اليوم (امس)، لإنجازها قبل جلسة الغد (اليوم)».   وكان خليل أعلن أن مشروع الموازنة طُبع في وزارة المال بعدما أُدخلت عليه التعديلات، وقال «حققنا خفضاً كبيراً جداً في نسبة العجز ولن أدخل الآن في الأرقام».   وعن اللقاء مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لفت خليل في دردشة صحافية، إلى أنه «كان جيداً ولا مشكلة في كل المستحقات وستُدفع كاملة في وقتها».   في حين أفاد مصدر «رويترز» أن «وزارة المال ستنفذ كالمعتاد تعاملات الصرف الأجنبي مع البنك المركزي لسداد مستحقات المستثمرين المتعلقة بسندات قيمتها 650 مليون دولار تحل في 20 أيار الجاري».   ووزع موقع «ليبانون ديبايت»، نسخةٍ من مذكّرة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وأفكاره حول الميزانيّة والاقتصاد.   وقُسّمت الأفكار التي نشر الموقع صفحاتها كاملةً، الى 5 عناوين، وهي «حجم الدولة، خدمة الدين، التهرب الضريبي والجمركي، الهدر في الموازنة وزيادة المداخيل، بالإضافة الى الميزان التجاري».   القسم الأوّل، شمل التقاعد ( تأخير سنّ التقاعد، توقيف التقاعد المبكر، تمديد مدّة التسريح للعسكريّين)، الغاء الاستفادة للبنت العزباء وتخفيض للمرأة الأرملة... وغيرها، مع بعض النقاط التي تُركَت للتفكير، مثل تطبيق ضريبة الدخل على العطاءات، فيما تضمّنت فقرة التقديمات، فصل التعليم الخاص عن ذاك الرسمي، حصر التدبير رقم 3 بالوحدات على الجبهات والحدود وتوزيع واضح للـ2 و1... ووضعت بنود أساس الراتب، كذلك افكار اضافية ترتبط بالإجازات والسفر، المكافآت، دوام العمل... الخ.   من جهة ثانية، تضمّنت النسخة، تخفيض خدمة الدين حوالى 1 مليار دولار بالتفاهم مع مصرف لبنان.   وتناول القسم الثالث، التهرب الضريبي وما يتضمّنه من 7 بنود مثل الزامية اعتماد الميزانيات المصدقة والموقعة لدى المصارف والعائدة للشركات والمؤسّسات الفردية والمهن الحرّة. فيما تضمّن التهرب الجمركي 4 بنود منها اقفال المعابر غير الشرعية فوراً، والغاء المؤسّسات الوهميّة...   أما الهدر في الموازنة، فتضمّن في بنده الأوّل 7 نقاط منها اعادة التدقيق في كل وزارة بإمكانيات الهدر والوفر، اقفال المؤسّسات غير المجدية لدى وزارة الشؤون الإجتماعيّة، وقف المساهمات المقدمة من المؤسّسات العامة، بالإضافة الى تسكير المؤسّسات العامة والإدارات غير المنتجة، وقسّمت الى «A» و«B»، مثل وزارة المهجرين ووزارة الاعلام، صندوق الجنوب والمجلس الأعلى اللبناني السوري..... كما تطرّق في البند الثاني الى زيادة المداخيل الضريبيّة، والى زيادة المداخيل غير الاعتيادية في البند الثالث الذي تضمّن 15 نقطة.   وتطرّق العنوان الاساسي الاخير الى الميزان التجاري، وفيه ضبط القروض الاستثمارية، تمكين وزارة الدولة للتجارة الخارجيّة.... ونقاط اخرى.