هديل فرفور –الاخبار

تأجّلت جلسة استجواب الناشط المدني والمصور الصحافي سعادة سعادة، أمس، إذ طلبت كتلة «القوات اللبنانية» (الجهة المدعية) مهلة لاتخاذ موقفها من ادعائها «على ضوء أجواء الحوار القائم في البلاد»، وفق ما قال وكيل الدفاع عن سعادة المحامي ملحم خلف.

لم يُستجوب سعادة إذاً، كذلك لم يتمكن من الاطلاع على الشكوى المقدّمة ضده، بحسب ما يؤكد خلف، لافتا الى أن سعادة حضر الى مكتب المباحث الجنائية ليطّلع على الشكوى وليقدم إفادته بعدما أُبلغ الحضور. إلا أن خلفيات الدعوى التي أقامتها «القوات اللبنانية» تعود الى رفع سعادة لافتة تحمل شعار «نواب حرامية» في التظاهرات الأخيرة التي نظمّها «الحراك المدني للمحاسبة» ضد التمديد. ودعما لسعادة ودفاعا عن حرية التعبير، دعا «الحراك المدني»، أمس، الى اعتصام رمزي امام قصر العدل. لبى الدعوة عدد من المواطنين الذين تخوفوا من تكريس هذه الدعاوى نموذجا تعتمده قوى السلطة لـ»تأديب» مواطنيها.

تقول الناشطة نعمت بدر الدين إن الخوف يكمن في إرساء الترهيب في نفوس المواطنين «كي يعملوا ألف حساب قبل ان ينتقدوا زعماءهم». «هذه الدعاوى لن تردعنا عن الدفاع عن حقنا في التعبير بحرية كاملة»، يقول احد المعتصمين، مؤكدا انه لم «يتأنَّ» في صياغة اي شعار، يرفع اللافتة التي تحمل شعار «حرامية 100%» عاليا، ليؤكد إصراره على ما كان الحراك المدني يعبر عنه عبر هذه الشعارات، وهو «اغتصاب السلطة وسرقة حق المواطنين عبر التمديد لأنفسهم». «تعا شوف تعا بص هيدا حرامي ونص»، يصرخ أجود عاليا ليحمّس المعتصمين «القليلين» وليضفي نوعا من الحيوية على جو الاعتصام الهادئ. لم يكن عدد المتضامنين كبيرا، وهو أمر لم يمثّل مفاجأة لمعظم الناشطين، الذين اعتادوا تقاعس المواطنين في هذا المجال، وتفضيلهم النأي بأنفسهم عن ساحات المطالبة بحقوقهم في هذه «الدولة العرجاء». والواقع أن هذه الساحات لم تعتد الحشود يوما. يقول الناشط في «الحراك المدني» سامر عبد الله إن المشكلة لا تكمن فقط في قلة عدد المشاركين، المشكلة تكمن في أداء الإعلام أيضا. يلفت الناشط البيئي بول ابي راشد الى أن أسلوب معالجة الكثير من الملفات المعتمد حاليا «هو ثمار طبيعية للتمديد الذي كنا نحاربه»، ويضيف أن تمديد هذه الطبقة السياسية هو الذي يجعلنا نتخوف من استمرار هذه الاساليب التي تهمّش مصلحة المواطنين. اختلف المعتصمون في تحديد موقفهم من القضاء، بعضهم وجد أن الأخير لا يمكن ان يكون محل ثقة، فهو ليس «إلا جزءا من النظام اللبناني القائم على التسويات السياسية «، وبالتالي هو مسخّر لخدمة هذه الطبقة، «وليس قرار المجلس الدستوري المتعلّق بالتمديد إلا مثالا على هذا الأمر». من جهة أخرى وجد البعض الآخر أن الأمل والرهان يرتكزان على القضاة المستقلّين والمنزهين. ولفت الحراك الى أن «ما حصل اليوم (أمس) يعزز قناعتنا بأن كل مقومات الدولة مسخّرة لخدمة هذه السلطة».