فاتن الحاج - الاخبار

بعد الأعياد، تعود هيئة التنسيق النقابية إلى الشارع مجدداً. تقول إنها ستفعل ذلك، مرغمةً، إذا لم تصل الاتصالات مع المسؤولين إلى نتائج إيجابية. تنفي أن يكون التحالف السياسي والمالي قد نجح في فك عرى العلاقة المتينة بينها وبين قواعدها من جهة، وبينها وبين الرأي العام من جهة ثانية. لذا، فهي ما زالت تراهن على القواعد التي ستعاود تعبئتهم عبر جمعيات عمومية ومجالس مندوبين لاستكمال المعركة الاجتماعية الطويلة والصعبة مع هذا التحالف وفضح أهدافه.

تقر بأنّ الأخطاء التي وقعت في المرحلة الماضية سببها أننا «لسنا مؤسسة ذات هيكلية موحدة، بل هيئات خمس تنسق في ما بينها من دون أن تلغي خصوصية كل هيئة وظروفها وأولوياتها». وفيما يصيب التململ الموظفين والمعلمين إلى حد يدعو فيه البعض في السر والعلن ويُجري الاستفتاءات الفايسبوكية حول الانفصال بين القطاعات الوظيفية، تعلن الهيئة أن تقويم التحرك السابق أفضى إلى نتيجة واحدة هي: بقاء الهيئة موحدة بمكوناتها الخمسة. وبناءً عليه، ستجدد اتصالاتها ولقاءاتها مع كل الكتل النيابية للضغط باتجاه إقرار سلسلة الحقوق وإلغاء مواد المشروع الذي يضرب دولة الرعاية الاجتماعية. وعلى خط موازٍ، ستنظم محاضرات وورش عمل تتناول مخاطر التعاقد الوظيفي ووقف التوظيف وإعادة النظر بالعطاءات الاجتماعية للصناديق الضامنة واقتطاع 35% من حقوق المستفيدين من أسر المتقاعدين بسبب الوفاة، وزيادة دوام الموظفين. وتتضمن الورش والندوات مقارنات بين الموظف الإداري والموظف المماثل في المؤسسات العامة وموضوعات التهرب الضريبي وأسباب الفساد وأساليب مكافحته.

السلسلة هي تصحيح رواتب لا توصيف وظيفي أو إصلاح إداري وفي مؤتمر صحافي عقدته هيئة التنسيق بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر، ذكّرت الجميع بأنّ السلسلة هي تصحيح رواتب لا خوض في توصيفات وظيفية ولا اختصارلإصلاح إداري أو تربوي، و«هذا يحدث تلقائياً عند الحكومات الديمقراطية دورياً، دونما حاجة إلى إضرابات واعتصامات وتحركات احتجاجية، إلا في لبنان، حيث يتبارى المسؤولون في الالتفاف على أي مطلب شعبي محق، وكأنهم يريدون لهذا الشعب أن يهاجر أو يعيش تحت خط الفقر المدقع». أما أسباب تأخر الهيئة في إعلان التحرك، فيعزوها رئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني إيلي خليفة، متحدثاً باسم الهيئة، إلى الظروف الأمنية والسياسية التي مر بها البلد في الأشهر الماضية. والسبب الثاني أنّ الهيئة احتاجت للأشهر الثلاثة لتقويم تحرّكها، والتعرف إلى مكامن النجاح والخطأ. فالتقويم أظهر، بحسب خليفة، أننا «نجحنا في بلورة تصحيح الرواتب بنسبة التضخم المتراكمة منذ عام 1996 وبزيادة التقديمات الاجتماعية والصحية لهم، وبضرورة تعزيز الإدارة العامة بعيداً عن التعاقد الوظيفي، والارتقاء بالتعليم المهني والتقني وبالمدرسة الرسمية ومدّها بالكفاءات على مستوى الإجازة التعليمية في مرحلة التعليم الأساسي والماجستير في مرحلة التعليم الثانوي، والحفاظ على الحقوق المكتسبة والقوانين الخاصة بكل القطاعات الوظيفية. ورأى خليفة أن مبررات الإبطاء والتأخير في إقرار السلسلة سقطت، فالمشروع أصبح منذ عشرين شهراً في عهدة المجلس النيابي، وجميع القطاعات الوظيفية قدمت مذكراتها المطلبية.