زينب سرور - السفير
من ساحة «مجلس النواب» إلى ساحة «المجلس الدستوري» في منطقة الحدث، استكمل «الحراك المدني للمحاسبة» مهمته. وعلى الرغم من أحوال الطقس الرديئة، لم يتوانَ بعض من ما زال يؤمن بأن لمصطلح الديموقراطية حيزا في قاموس اللعبة السياسية في لبنان من النزول والاعتصام أمام مقر «محاسبي السلطة». ليس الاستقلال ذكرى فقط. فبحسب من ما يزال يؤمن بالديموقراطية هو فعل يتجسد يومياً في الممارسة والحكم. وهذا العام تأتي الذكرى فاقدة لمعانيها. ليس غياب رئيس الجمهورية هو الانتكاسة الوحيدة. التمديد شكل انتكاسة أخرى لحق المواطنين باختيار ممثليهم. لذلك، وقف الحراك بالأمس كي يطالب آخر ما تبقى من مؤسسات دستورية بتكريس المعنى الحقيقي للاستقلال، فكانت الدعوة لـ»المجلس الدستوري» بأن يحكم باسم الشعب، وبأن يعيد للاستقلال قيمته. أمام المجلس الذي كان عقد أمس جلسته الثانية للنظر بالطعن المقدم ضد التمديد، وبحضور «حشد»ٍ إعلاميٍ فاق أعداد المعتصمين، تسمّر جمعٌ خجولٌ من المواطنين زهاء ساعتين في وقفةٍ رمزيةٍ صامتة. حملوا لافتاتٍ منددة بالتمديد وأخرى مطالبةً المجلس بالموافقة على قانون الطعن المقدم فيه من قبل نواب تكتل «التغيير والإصلاح». طالبوه، في كلمة الحراك التي ألقاها بول أبي مرشد، بـ»إسقاط قرار النواب الممددين لأنفسهم، باسم الشعب، وقبول الطعن المقدم أمامه، وإعادة حق الانتخاب إلى الشعب قبل أن تهدر باقي حقوق المواطن على التوالي وبذرائع واهية، وبإعادة استقلال الوطن الداخلي قبل الخارجي». يؤكد عضو «الجمعية اللبنانية من أجل ديموقراطية الانتخابات» والناشط في «الحراك المدني» أجود بو حمدان سلمية التحركات والتصعيدات المحتمل اتخاذها. ويتوجه بالكلام إلى النواب بالقول «حلوا عنا»، لافتاً الانتباه إلى أن «حصانة النائب مصدرها الشعب، هذا الشعب الذي لم يعطَ حقه في اختيار ممثليه»؟ ويتساءل «هل سمح لكَ أيها القاضي أن تنتخب؟ أليس حقك في الانتخابات أيضاً مسلوبا؟». لا يلوم بو حمدان الشعب اللبناني على عدم المشاركة في اعتصامات رفض التمديد، واصفاً إياه بـ»الضحية المسروقة والمستغلة من قبل الطبقة السياسية». ليس الشعب ضحية بحسب الناشط طارق ملاح، إذ يرى أن «الشعب مشاركٌ في هذا الفساد بقبوله بهذه الطبقة السياسية الفاسدة والسكوت على خرقها الدائم للقانون». كما يطالب النواب الرافضين للتمديد «بأخذ موقف ومغادرة المجلس النيابي فوراً». ويؤكد ملاح أن «النزول اليوم إنما هو تعبيرٌ عن الغضب ضد الفساد الذي يطال كل أجهزة الدولة من دون استثناء»، معتبراً أن «لا كرامة للنواب لأنهم لو كانوا يتمتعون بشيءٍ منها لكانوا أعطوا هذا الشعب حقه في اختيار ممثليه». بعد طول انتظار، انتهت جلسة «الدستوري» بالأمس بعدم التوصل إلى قرارٍ بشأن الطعن. وعلى الرغم من عدم وجود أملٍ كافٍ بانتهاء الجلسة المقبلة بالإيجاب، إلا أن «الحراك المدني» عاهد نفسه بمتابعة هذه القضية التي ربما نسي ما تبقى من «مواطنين» أنها تعنيهم.
