بدعوة من "الحراك المدني للمحاسبة"، احتشد عدد كبير من المواطنين في ساحة رياض الصلح، مساء اليوم، تعبيراً عن رفض التمديد للمجلس النيابي اللبناني الحالي الممدد له أصلاً، وسط تدابير أمنية مشددة. ورفعت خلال التجمع، الذي مُنع من الوصول الى ساحة النجمة حيث مبنى البرلمان، لافتات ترفض التمديد لمجلس النواب، كتب عليها "الانتخابات النيابية ضرورة، ونحن من يقرر من يكون في مجلس النواب". وقالت رئيسة "هيئة تفعيل المرأة في القرار الوطني" حياة إرسلان، خلال مشاركتها في الاعتصام، إن"الديموقراطية تدفن من جديد، بعد مرور أشهر عدة على موعد انتخابات رئيس الجمهورية"، معتبرة ان "هذا يوم وطني بامتياز، نتشاركه مع الهيئات والفاعليات المدنية". ومن ناحيتها، تلت غنى عبدو بياناً باسم "الحراك المدني للمحاسبة" أكد أنه "على كل من يرفض التمديد أن يستقيل من المجلس النيابي فوراً، احتراماً لمرجعية المواطنين وحقهم في انتخابه، واحتراماً للدستور وحماية للمؤسسات وللنظام الديموقراطي، وحتى تحقيق ذلك، انتم في قفص الاتهام وليس نحن". وجاء في البيان: "المعطلون والممددون والفاسدون والساكتون عن الفساد، كلهم في نفس الموقع، حتى تسترد الشرعية، الحريات والحقوق، وحتى تعود إلى المواطنين ثقتهم بأن الدولة ومؤسساتها وجدت لتضمن أمنهم وعيشهم الكريم ولتحمي حقهم في التعبير ومستقبل أولادهم". وتابع البيان: "أنتم تدينون لشعبكم بالإعتذار على فشل المؤسسات وقمع الحريات وقضم حقوق المواطن وتفاقم الوضع المعيشي العام وعلى هجرة الشباب وعلى التحريض الطائفي والمناكفات السياسية بحجج داخلية وإقليمية، ولسنا نحن أبداً من ندين بالإعتذار لكم، فاوقفوا عادتكم بتحوير الحقائق". وأعلن البيان الاستمرار "في المواجهة، إحقاقاً للحق، عبر التحركات الميدانية وبجميع الوسائل الديمقراطية واللاعنفية الممكنة". (الوكالة الوطنية للاعلام)