نفّذ رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري تحذيره خلال حديث لـ"السفير" من أنه سيسحب بند سلسلة الرتب والرواتب من جدول أعمال الجلسة التشريعية "إذ ما استمرت الاعتراضات"، التي وصفها بغير المسؤولة، حتى موعد انعقاد جلسة اليوم، في حين أكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن غداً هو يوم دراسي عادي في جميع المدارس، بخلاف ما كان قد أعلنه أمس عن اضراب مفتوح احتجاجاً على استثناء معلمي المدارس الخاصة من الزيادات في السلسلة. وبينما كانت نقابة معلمي القطاع الخاص معتصمة في ساحة رياض الصلح، حيث كان صدى أصوات الاحتجاجات يتردد في ساحة النجمة على أسماع ممثلي الشعب في البرلمان، أحال رئيس مجلس النواب مشروع سلسلة الرتب والرواتب الى اللجان النيابية المشتركة لوجود ملاحظات بشأنها. وكان من المتوقع أن يكون بند السلسلة على رأس قائمة جدول أعمال الجلسة، التي بدأت بعد اكتمال النصاب، صباح اليوم، فيما قدم وزير الدفاع سمير مقبل إعتراضاً على مشروع السلسلة بإسمه وبإسم المؤسسة العسكرية. ورفض السلسلة على الشكل الحالي، مشدداً على ضرورة فصل القطاع العام عن السلك العسكري. وبعد "اجتماع هيئة التنسيق النقابية"، بعد ظهر اليوم، اعلن  محفوض أن "غداً هو يوم دراسي عادي في مؤسسات القطاعين الرسمي والخاص"، مطالباً اللجان النيابية المشتركة بإنجاز عملها خلال أسبوعين "لكي نصل الى إقرار سلسلة الرتب والرواتب"، ومؤكداً "اننا مصرون على نسبة زيادة واحدة لكل القطاعات". وأشار محفوض إلى أن "هيئة التنسيق النقابية ستبقي على اجتماعات متواصلة"، لافتاً النظر الى "اننا ندعو الى جمعيات عمومية في المناطق خلال الأسبوعين المقبلين". في غضون ذلك، رأى رئيس الحكومة تمام سلام من مجلس النواب أن إرجاء مشروع سلسلة الرتب يعزى الى أنه "في التحضيرات تبين أن هناك تداعيات غير مريحة، وبالتالي كان قرار مجلس النواب أن يتم التأجيل ليعطى حقه بشكل أفضل، وهناك ملاحظات". وعن التمويل، قال إن "تفاصيل هذا الموضوع تحتاج الى ملاحقة ومتابعة، والواضح أن الموضوع أخذ أبعاداً غير مريحة بين الأمس واليوم، فاضطرت الهيئة العامة أن تأخذ قراراً بإحالته الى اللجان المشتركة". وبينما ترأس الرئيس بري اجتماعاً "تشاورياً" لهيئة مكتب المجلس بعد انتهاء الجلسة التشريعية، نوه رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، بعد مشاركته في الجلسة العامة، بدعوة رئيس المجلس إلى "عقد جلسة لإقرار سلسلة من التشريعات الضرورية". وقال: "إن ارجاء اقرار سلسلة الرتب والرواتب شكل خطوة حكيمة لمعالجة بعض الجوانب المتعلقة بالتمويل وبحقوق الأسلاك العسكرية، ونأمل أن تتم معالجة هذه المسائل في أسرع وقت من أجل العودة الى إقرار هذه السلسلة، التي هي حق لكل المستفيدين منها بإجماع الجميع". ومن جهته، قال وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، من مجلس النواب، إننا "كنا نأمل أن تقر السلسلة، وإذا أُرجئت فلأن بعض المطالب يحتاج إلى إعادة دراسة من أجل مصلحة الجميع". وأضاف بو صعب  "سنعمل مع هيئة التنسيق النقابية على سير العام الدراسي بشكل طبيعي وسنبقى الى جانبها من أجل إقرار السلسلة". أما وزير الدفاع سمير مقبل فأعن من جهته، انه سيتقدم بمشروع رتب ورواتب خاص للعسكريين ليصار الى درسه واقراره وفقا ًللأصول في مجلس الوزراء، قائلاً "للأسلاك العسكرية خصائص تنبع من طبيعة عملها والمخاطر التي تحيط بها". بدوره، قال ممثل "التيار الوطني الحر" النائب ابراهيم كنعان، بعد انتهاء الجلسة، إننا "لم نكن نتمنى العودة الى نقطة الصفر في ملف السلسلة"، مشيراً الى أن "مسألة الرواتب لا تحل بشكل مجتزأ أي على شهرين، والمطلوب العودة الى القوانين"، قائلاً إن "المقايضة في الموضوع المالي مرفوضة والمطلوب العودة الى القوانين". وقال ممثل حزب "القوات اللبنانية" في المجلس النائب جورج عدوان: "ما سنقوله يعني أولاً وآخراً المؤسسة العسكرية خصوصاً في ظل الظروف التي نمر بها"، مضيفاً "يجب وضع مشروع يعطي خصوصية للمؤسسة العسكرية.. بعيداً عن الحساسيات والعصبيات. والعسكريون مميزون في خدمتهم للوطن". ومن ناحيته، أكد ممثل "حركة أمل" وزير المال علي حسن خليل "اننا ملتزمون بإقرار سلسلة الرتب والرواتب ووزارة المال جاهزة تقنياً ومالياً"، معتبراً أن عدم اقرار السلسلة سيزيد الأعباء على وزارة المال. في الجهة المقابلة، نفذ أساتذة التعليم الخاص، مع "هيئة التنسيق النقابية"  التي حضرت متضامنة، اعتصاماً في ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد الجلسة التشريعية، احتجاجاً على عدم انصافهم في سلسلة الرتب والرواتب. وقال الوزير بو صعب، خلال كلمة في مكان الاعتصام، "لا حقوق تسمى بحقوق إذا لم يكن هناك مساواة، وما في أستاذ بسمنة واستاذ بزيت"، مضيفاً "سنجد طريقة يكون فيها الاستاذ في التعليم الرسمي والخاص متساويين في السلسلة والحقوق. نحن مع أن يأخذ أستاذ الابتدائي حقوقه التي طرحت في السلسلة". واضاف وزير التربية: "وفي ما يتعلق بموضوع الجيش هذا مطلب أساسي نحن نعتمد في لبنان على جيشين: الجيش الذي يضبط الأمن والأساتذة الذين يضبطون مستقبل البلد. فالموضوع ليس موضوع ست درجات بل الحفاظ على وحدة التشريع". بدوره، ألقى وليد الشعار كلمة باسم "هيئة التنسيق النقابية" فلفت الى ان "ادارات المدارس الخاصة التي منعت تطبيق قرار نقابة المعلمين وقرار هيئة التنسيق النقابية بإقفال المدارس الخاصة اليوم"، وقال: "نحن في هيئة التنسيق النقابية معكم في جميع تحركاتكم المستقبلية ونؤكد أن هيئة التنسيق النقابية هي هيئة واحدة وموحدة وستبقى كذلك ولا أحد يصطاد في المياه العكرة ولا أحد يحاول أن يفرق بين مكونات هذه الهيئة". في الوقت نفسه، نفذ الحراك المدني للمحاسبة اعتصاماً في ساحة رياض الصلح، أيضاً، في أعقاب اعتصام نقابة المعلمين، رفضاً للتمديد لمجلس النواب، وسط تدابير أمنية مشددة. وقال كلود جبر باسم الحراك: "نحن نحتج كلبنانيين ولبنانيات على الأوضاع المتردية، ونخاف على أبنائنا وأمتنا وحقوقنا ونحتج لأننا ندور في حلقة مفرغة، ولأن قرارنا مسلوب ورأينا لا يؤخذ به".