بسام القنطار - الاخبار

«#لا_للتمديد_للنفايات» هو الوسم (هاشتاغ) الذي جمع حملة إقفال مطمر الناعمة ــــ عين درافيل، والحراك المدني للمحاسبة الذي أطلق حملة جديدة رافضة للتمديد للمجلس النيابي. الفريق الأول يتخوف من أن تنكث الحكومة بالوعد الذي قطعته بأن إقفال المطمر الذي يستقبل يومياً 3000 طن من نفايات 290 بلدية في بيروت وجبل لبنان، سيكون في مهلة أقصاها 17 كانون الثاني 2015. أما الفريق الثاني، فكان يعتصم من أجل حث مجلس الوزراء على توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة.

لم يخب أمل حملة رفض التمديد للمجلس النيابي في صدور المرسوم، لكن الخطوة بقيت في إطارها الشكلي وسط اتجاه مختلف الأطراف السياسية إلى الاتفاق على صدور قانون جديد يمدد للمجلس النيابي الذي تنتهي ولايته في أواخر تشرين الثاني المقبل. في المقابل، كانت حملة إقفال مطمر الناعمة – عين درافيل على موعد مع تأجيل جديد للبحث بملف إدارة النفايات المنزلية الصلبة الذي أرجئ إلى جلسة يوم غد الخميس، علماً أنه مدرج على جدول الأعمال منذ جلسة 3 تموز الماضي. وقالت ليليان حمزة باسم الناشطين: «المطمر سيقفل في الموعد المحدد إقفالاً نهائياً، وأي نكث بالوعود هو لعب بالنار. وهذه رسالة للقريب والبعيد سنغلق الطريق المؤدية إلى المطمر في الموعد المحدد، وإذا لاحظنا أن هناك تملصاً من إيجاد الحل البديل فستقفل الطريق قبل الموعد المحدد». وسلم وفد من المعتصمين مذكرة لوزير البيئة محمد المشنوق تتضمن مطالب الحملة، ووعد بأنه سيعرضها خلال الجلسة. ويشهد هذا الملف عقدة أساسية تتمثل بإيجاد أرض بديلة من مطمر الناعمة ـــ عين درافيل، وسط توقعات أن يجري التمديد لعقدي الكنس والجمع والمعالجة والطمر الموقعة بين مجلس الإنماء والإعمار وشركتي سوكلين وسكومي لمدة سنة إضافية، ما يعني تمديد عمر المطر الذي استقبل إلى اليوم ما يزيد على 16 مليون طن من النفايات. وفي إشارة واضحة إلى أن التمديد لمطمر الناعمة – عين درافيل بات بحكم المؤكد، جال النائب وليد جنبلاط قبل أسبوعين على قرى الشحار الغربي، ملمحاً إلى أنّ مسألة إيجاد أرض بديلة من المطمر الحالي، تحتاج إلى وقت، ما يعني التمديد للمطمر. وليس معلوماً بعد ردود الفعل في القرى المحيطة بالمطمر في حال المضي بهذا السيناريو، حيث يعمل فريق جنبلاط داخل الحكومة على إقرار مرسوم بدفع 20 مليون دولار أميركي، إضافة إلى تأمين الإنارة الكهربائية من غاز الميثان مجاناً للقرى المحيطة بالمطمر.