ردت «هيئة التنسيق النقابية» على مواقف وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، وما صدر عن لجنة التربية النيابية، بموقف موحد، بعدما كاد عقد الهيئة «ينفرط» جراء الاختلاف في وجهات النظر، بين مؤيد للعودة عن قرار مقاطعة تصحيح المسابقات الرسمية حفاظاً على مستوى الشهادة الرسمية، وبين رافض للعودة عن المقاطعة، على أساس أن الهيئة لم تنل أي شيء في المقابل. وقررت أيضاً إعلان الإضراب الشامل في جميع الوزارات والإدارات العامة غداً الخميس، مع الاعتصام عند الساعة 11 صباحاً أمام «وزارة الاقتصاد ـ مبنى اللعازارية»، مؤكدة أنها «بصدد وضع خطة تحرك للمرحلة المقبلة». وأوضحت مصادر نقابية، أن موقف الوزير استفز الأساتذة والمعلمين، ما دفعهم لأن يكونوا يداً واحدة، في مواجهة الهجمة التي يتعرضون لها، «بعدما باتت القصة مكشوفة للجميع، فقرار إعطاء الإفادات لم يكن وليد صدفة، بل بدأ بطريقة ممنهجة ومدروسة، وخير دليل سرعة دعوة لجنة التربية النيابية للاجتماع وإقرار قوننة الإفادات». أضافت: «كرر الوزير أنه بصدد تلف المسابقات، علما أن هذه العملية تحتاج إلى قانون، وإجراءات إدارية عدة للقيام بذلك، وتحدث الوزير عن بدء إعطاء إفادات، علماً أنه لم يتم رصد اعتمادات لشراء الورق وتلزيم الطباعة، وكل ذلك لقطع الطريق، ومنع الأساتذة من العودة إلى التصحيح». واعتبرت أن الإيجابية الوحيدة في موضوع الإفادات، هي «وحدة هيئة التنسيق، وأن كل المحاولات لضرب هذه الوحدة باءت بالفشل، وأن القيادات في الهيئة يعون ما يحصل، من أن الغاية هي ضرب الهيئة كي لا تستطيع التحرك في المستقبل، وأن يشهر في وجهها دوما سلاح الإفادة، عن أي مطلب». قوننة الإفادات أقرت لجنة التربية النيابية قوننة الإفادات مع توصية «الجامعة اللبنانية» بإجراء امتحانات دخول، وتوافقت على متابعة البحث لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، من أول جلسة تشريعية لمجلس النواب، وذلك في جلسة عقدتها أمس برئاسة النائبة بهية الحريري وحضور الأعضاء ووزير التربية. وأوصت اللجنة وزير التربية الاتصال برئيس «الجامعة اللبنانية» عدنان السيد حسين، لإجراء امتحانات دخول إلى الجامعة في جميع كلياتها وفروعها. وكرر بو صعب موقفه من موضوع الإفادات، بقوله: «الكلام انتهى يوم السبت (16 آب) في ما يتعلق بموضوع التصحيح والإفادات والاثنين (أمس الأول) هو يوم آخر وما ننجزه الآن هو استكمال الإجراءات». أضاف: «لم تعد العودة إلى الوراء ممكنة خصوصا أن أي خطوة من هذا القبيل ليس فيها أي ضمانة للمستقبل، فمن يضمن إذا وافقنا على التصحيح اليوم يصدرون نتائج الامتحانات؟ ومن يضمن إذا أردنا أجراء دورة ثانية ألا يلجأوا إلى الإضراب قبل موعد تلك الدورة؟ ومن هذا المنطلق لجأنا إلى هذا الخيار حرصاً على مصلحة الطالب». ونفى بو صعب أن يكون قرار منح الإفادة يشكل هبوطاً للمستوى التربوي في لبنان «لأن الجامعات كلها لديها مباراة دخول وتقبل الطلاب بناء على نتائج المباراة». وحدة «التنسيق» بعد خمس ساعات من النقاشات المتواصلة، ودرس ردود الجمعيات العامة لروابط الأساتذة والمعلمين في القطاعين العام والخاص، خرجت هيئة التنسيق، موحدة، محملة وزير التربية المسؤولية عن إعطاء الإفادات بتغطية من الحكومة مجتمعة، و«التي أمنت الغطاء السياسي له، وللسياسيين الذين أوقعوا البلاد في حال من الشلل، وفي عدم حضور بعض الكتل النيابية جلسات التشريع في مجلس النواب». ففي مؤتمر صحافي، عقدته الهيئة مساء أمس، لفت رئيس «رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني» إيلي خليفة إلى «أن الهيئة تخوض معركة في مواجهة تحالف مالي سياسي يريد ضربها وإفشال تحركها وشقها بشتى الأشكال ومختلف أشكال الترغيب والترهيب، بعدما اقفلوا بوجهها كل الأبواب في معركتها من اجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب». وقال: «بعد ثلاث سنوات، لا ضمانات لإقرار حقوق الأساتذة والمعلمين، بإعطاء نسبة 75 في المئة من أصل 121، بل أعطوا الأساتذة 13 في المئة موزعة على ثلاث سنوات بمعدل أربعة في المئة كل سنة، وهذه الزيادة تضرب حقوقهم المكتسبة. وها هم اليوم يحاولون ضربها عبر أعطاء الإفادات غير المسبوقة، ومن يتحمل المسؤولية هو وزير التربية والحكومة مجتمعة التي أمنت له التغطية السياسية لذلك». وأوضح أن مقاطعة التصحيح جاءت بطلب من وزير التربية وأعلنت من مكتبه عندما طلب منا مراقبة الامتحانات ومقاطعة التصحيح وانه لن يلجأ الى أعطاء الإفادات وقوله «وليفتشوا عن غيري إذا أرادوا إعطاء إفادات للطلاب»، لافتاً إلى أن «السياسيين مختلفون بالسياسة في ما بينهم ومتفقون على ضرب حقوقنا». وتوجه إلى الأهالي والطلاب بالقول: «في الوقت الذي كانت مجالس المندوبين تناقش ملف الحقوق وإنقاذ الشهادة الرسمية، ورفض الإفادات، وكل الخيارات المتاحة أمامها تصحيحا أو مقاطعة، وعلى قاعدة ضمان الحقوق للقطاعات التعليمية والوظيفية كافة، بإعطاء نسبة زيادة واحدة للجميع، جاءت قرارات لجنة التربية، وتصريحات وزير التربية، لتسد الخيارات والأبواب أمام هيئة التنسيق في إنقاذ الشهادة الرسمية، الأمر الذي وحّد موقفها، وأبقاها عليه بعدم التصحيح، بعدما كانت الهيئات مع العودة للتصحيح، وهيئات مستمرة، جراء الإسراع بقوننة الإفادة، بدل إنقاذ الشهادة الرسمية». ورأى خليفة في كلام وزير التربية «فاتكم القطار، نحن بواد وهم في واد آخر»، تمهيداً لخصخصة الامتحانات بحجة عجز الدولة والوزارة عن إجراء الامتحانات. وتعهدت هيئة التنسيق بأنها «لن تألو جهدا ولن تتوانى عن إنقاذ الشهادة الرسمية، وحقوقها، وأن معركتها ستبقى مفتوحة في وجه السياسيين الذين ابقوا على الطلاب رهينة، وأنها ستعمل على الارتقاء بأدائها وتنظيمها بناء على توصيات مجالس المندوبين واقتراحاتهم». وختم مؤكداً أن «العام الدراسي المقبل سيكون طبيعياً واعتباراً من الأول من أيلول المقبل»، مشيراً إلى أن الهيئة وبالتعاون مع «نقابة المعلمين» تدرس إمكانية رفع دعوى قضائية لوقف تنفيذ قرار الإفادة مع محامي النقابة زياد بارود. وردا على سؤال قال رئيس «رابطة التعليم الأساسي» محمود أيوب: «كنا ندرس قرار عدم ضياع العام الدراسي، وبدل أن تدرس لجنة التربية إقرار السلسلة، فوجئنا بقوننة الإفادة، لتضرب التربية وهي الأمينة على التربية». عماد الزغبي