عماد الزغبي - السفير

خرجت «هيئة التنسيق النقابية» من اجتماعها مع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، بموقف موحد من ان لا تصحيح لمسابقات الامتحانات الرسمية من دون إقرار سلسلة الرتب والرواتب محملة المسؤولين مسؤولية تعطيل العام الدراسي الجامعي على نحو أربعين ألف طالب، وقسم لا يستهان به من هؤلاء الطلاب الذين يريدون السفر إلى الخارج لمتابعة تحصيلهم العلمي في الجامعات هناك، قبل 15 الجاري. ولم تنفع دعوات بو صعب لرؤساء روابط الأساتذة والمعلمين والموظفين، إلى التراجع عن موقفهم، في ظل الوعود التي سبق وأخذوها ولم ينفذ منها أي شيء. وأفادت مصادر المجتمعين، أن الوزير الذي أكد التمسك بالحوار وسيلة للوصول إلى نتيجة، سيلجأ في حال عدم التوصل إلى اتفاق إلى خيار الإفادات. في المقابل، سألت هيئة التنسيق عما حصل في موضوع السلسلة، وتراجعها عن مقاطعة أعمال المراقبة ووضع الأسئلة، والردود على المذكرة التي سلمتها للقيادات السياسية والكتل النيابية، وعن حقوق الأساتذة والمعلمين والموظفين بعد ثلاث سنوات، من دون أن تحصل على جواب يقين، سوى أن الأجواء الإيجابية التي تشيعها بعض القوى، ما هي إلا لتقطيع الوقت. ثلاث ساعات من النقاشات المكررة، بين وزير التربية ورؤساء الروابط، لم تخرج بنتيجة مفيدة للطلاب، سوى إبقاء باب الحوار مفتوحاً بين الطرفين، مع تأكيد هيئة التنسيق على موعد الإضراب في السادس من الجاري، مع تنفيذ اعتصام مركزي في ساحة رياض الصلح. بعد الاجتماع أشار بو صعب إلى أن «موضوع سلسلة الرتب والرواتب تتم مناقشته حتى اللحظة على أعلى المستويات، ولان البلد ممسوك بالسياسة فكل الأمور تتعرقل وتتحلحل بناء عليها، وقد اجتمعت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري واطلعت منه على موضوع الجلسة التشريعية. وما سمعته من بري يطمئن الاساتذة. وتواصلت مع رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة، وسمع أعضاء هيئة التنسيق موقفه، من أن «المستقبل» و14 آذار ملتزمان بالسلسلة. ومن الواضح أن الأمور لن تحل بوقت سريع، لكن التطمين الكبير الذي أخذته من بري أن أي جلسة تشريعية تمر عبر السلسلة، وأن كل الفرقاء السياسيين مقتنعون بذلك». وأوضح أن «السلسلة موضوعه الأساس وسيظل يطالب بها». أضاف: «مقتنع بحقوق الاساتذة ولكن من مسؤولياتي أيضا مستقبل الطلاب». وناشد السياسيين النظر بموضوع طلاب الشهادات الذين سيسافرون الى الخارج للالتحاق بالجامعات، ونحن دخلنا المحظور وفي المرحلة الخطيرة. وهناك طلاب ستذهب عليهم المنح، وإذا لم نتفق على إقرار السلسلة بأسرع وقت سيذهب مستقبل الطلاب الى المجهول، ومستقبل الطلاب بعين وحقوق الاساتذة بعين أخرى». وأكد أن «لا تصحيح من دون موافقة هيئة التنسيق، ولا فرض للتصحيح عبر الاساتذة المتعاقدين أو في الجامعة اللبنانية، ويجب أن ننتظر قرار هيئة التنسيق، وما أقوله اليوم أن كل اللاءات بعين الاعتبار، ونحن بانتظار الاساتذة في موضوع تصحيح الامتحانات». وأكد رئيس «رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب أن «الهيئة ما زالت على شروطها ومطالبها»، مشدداً على أنه «لا احد يستطيع أن يزايد علينا بالحرص على مصلحة الطلاب وخاصة السياسيين». ولفت، الى «أننا نريد حقوقنا بالسلسلة وحقوقنا بموضوع الشهادة الرسمية»، مشيرا الى «اننا شبعنا وعودا واتفاقات فليأتوا لمعالجة الملفات كافة». وأوضح أن «الحوار مستمر مع وزير التربية، وعلى المسؤولين الذين يعطلون التشريع تحمل المسؤولية»، داعيا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى «عقد جلسة سريعة تجمع جميع الكتل النيابية لفك القيود عن الملف التربوي»، مذكرا بـ«الإضراب العام في 6 آب وعلى من يأخذ البلاد الى الخراب أن يجيب عن مصير دخول الطلاب الى الجامعات». وذكّر نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض، بالوعود التي قطعت لهيئة التنسيق يوم تراجعت عن مراقبة الامتحانات، واتهم الطبقة السياسية في البلد بالوصول إلى الخط الأحمر. وقال: لا يتعلق الموضوع بمئتي ألف ليرة، بل بكرامة الأساتذة والموظفين، ألم يكذبوا علينا عندما قالوا اذهبوا وراقبوا، ومن ثم لم يفوا بوعدهم؟». وقبيل الاجتماع مع بو صعب، عقدت كل من الهيئة لرابطة الثانوي، و«رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي»، اجتماعا تم في خلاله درس موضوع الاتصالات التي سبق وأجرتها هيئة التنسيق مع المسؤولين. وأكدت رابطة الأساسي في بيان، استمرارها «بمقاطعة أسس التصحيح والتصحيح للامتحانات الرسمية حتى إقرار سلسلة الرتب والرواتب بالصيغة التي قدمتها «هيئة التنسيق النقابية» (نسبة موحدة لكل القطاعات من دون استثناء)». ودعت الرابطة إلى «المشاركة الكثيفة في الاعتصام المركزي الذي دعت إليه هيئة التنسيق عند الساعة الحادية عشرة قبل ظهر يوم الأربعاء المقبل في ساحة رياض الصلح - بيروت». وطالبت المجلس النيابي «بالانعقاد من دون إبطاء وإقرار مشروع السلسلة إنصافا لحق جميع العاملين في القطاع العام ولتسهيل حصول مئة ألف طالب على شهاداتهم الرسمية». وبحث المجتمعون في توصية هيئة التنسيق بتحويل الروابط الى نقابات وتم الاتفاق على «بحث هذا البند في هيئات الفروع لبته لاحقا».