لم تعد هيئة التنسيق النقابية تكتفي بالتذكير بالحقوق في سلسلة الرتب والرواتب، بل إنها انتهجت، أخيراً، مواجهة مباشرة مع المسؤولين السياسيين بتحميلهم مسؤولية الفشل في معالجة الأمور الحياتية للناس، وهو أمر قد يؤدي إلى خسارة القوى لقواعدها في صفوف المعلمين والأساتذة والموظفين.

هذا ما حصل في اللقاءين الأخيرين اللذين عقدتهما الهيئة مع رئيس تكتل التغيير والإصلاح الرئيس ميشال عون ورئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط. وقال أعضاء الهيئة إنّهم سيستمرون في هذا النهج في محاولة «لحلحلة» الملف المعيشي. وفيما طلبت الهيئة المواعيد من كل رؤساء الكتل النيابية، تتنظر لقاء رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة العائد من لقاء النائب سعد الحريري، عله يأتي بترياق ينهي درب الجلجلة المستمر منذ 3 سنوات. في موازاة ذلك، تمضي الهيئة في قرار مقاطعة أسس التصحيح وتصحيح الامتحانات الرسمية، في وقت تنفذ فيه اعتصاماً من التاسعة من صباح اليوم حتى الواحدة ظهراً، أمام مقر التنظيم المدني، تزامناً مع تنفيذ الإضراب الشامل في الوزارات والإدارات العامة والسرايا الحكومية. ثم ينضم وفد من الهيئة إلى اعتصام دعا إليه الأهالي وطلاب الشهادات الرسمية في محافظة بيروت، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، في باحة وزارة التربية، في تحرك ضاغط ضد النواب الذين لا يقومون بواجبهم التشريعي. الهيئة قالت في بيان أصدرته عقب اجتماعها أمس إنّها «لا تجد وصفاً يليق بالطبقة السياسية الحاكمة التي فشلت في معالجة أمور الناس وفي انتخاب رئيس للجمهورية وتسيير المؤسسات الدستورية والإدارية، وفي وقف الفساد والهدر المستشريين على كل الصعد، مقابل إصرارها على فرض الضرائب المرهقة للفئات الشعبية صاحبة الدخل المحدود وتجاهل المطالب المحقة لهذه الفئات؛ وفي مقدمها مشروع السلسلة». وأعلنت الهيئة للرأي العام اللبناني أنّ الطبقة الحاكمة تعمد إلى تضخيم أرقام السلسلة لضرب حقوق الموظفين والمعلمين بحجة الواردات، وهي تهدف من وراء ذلك إلى ضرب الفئات الشعبية بعضها بالبعض الآخر، بهدف منع قيام حركة نقابية تقف في وجه هذه الطبقة التي كبدت اللبنانيين ديوناً عامة فاقت 70 مليار دولار وبخدمة سنوية تزيد على 4 مليارات دولار، من دون أي مشاريع إنتاجية. وحمّلت مسؤولية تأخير التصحيح للنواب الذين لم يستكملوا الجلسة النيابية المفتوحة لمناقشة الحقوق وإقرارها. (الأخبار)