فاتن الحاج - الاخبار

«أخي، جاوز الظالمون المدى»، بهذا الشطر من قصيدة الشاعر المصري علي محمود طه يختصر الموظف في وزارة الزراعة د. علي برّو سبعة أيام من الإضراب عن الطعام. المهندس الزراعي الذي بدأ اعتصامه بالمطالبة بحقوقه كموظف في القطاع العام، بات اليوم يطالب بأبسط حقوقه كمواطن لبناني. وهنا المطالب كثيرة، ليس أقلها الخيمة المنتظرة في درب تحرك يبدو أنّه سيكون طويلاً. برو في صحة جيدة حتى الآن، وقد عانى أول من أمس من هبوط في ضغط الدم، ما لبث أن عالجه بتناول أمصال مع المياه.

أمس، انضمّ موظفو الإدارة العامة إلى برّو في مكان اعتصامه في ساحة رياض الصلح في وقفة تضامنية، وجّه فيها رئيس رابطة الموظفين محمود حيدر عبر وسائل الإعلام رسالة إلى محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، قائلاً له: «باسم كل الموظفين، وأنت واحد منهم، أخاطب ضميرك ومن موقع مسؤوليتك أن تأتي إلى هنا وتتضامن مع برّو الذي يخوض معركة كل الموظفين ومعركتك وتأتي إلينا بجواب بشأن تركيب خيمة تقيه حر الشمس ورطوبة الليل». وذكّر حيدر المحافظ بأنّه وعده بالتجاوب مع هذا المطلب عند السابعة من مساء اليوم الأول للإضراب، من دون أن يحصل شيء من هذا القبيل حتى الآن. وقال: «لم نأت لنتضامن مع برو، بل مع أنفسنا، فهو واحد منا وتحركه جزء من تحرك هيئة التنسيق النقابية، لكنه آثر أن يأخذ على عاتقه إطلاق الصرخة المدوية باسم كل الموظفين الإداريين المغبونين برواتبهم، وخصوصاً أن راتبه التقاعدي بعد 11 شهراً لن يتجاوز 500 دولار أميركي، في حين يبلغ إيجار منزله 350 دولاراً أميركياً».

  المهندسة مي مزهر، زميلة برو في وزارة الزراعة، كانت حاضرة لتحيي صبره وثباته وإصراره على الدفاع عن حقوقه وقناعاته في وجه الظلم. وعلى بعد ثلاثة أيام من انتهاء استحقاق الامتحانات الرسمية والدخول في تحرك مقاطعة التصحيح، احتكمت هيئة التنسيق أمس إلى الأهالي والطلاب، فوجهت إليهم نداء قالت فيه: «تعلمون أننا لم نكن لنقاطع التصحيح إلا بعدما سدت بوجهنا كل السبل، اتفقنا معهم أكثر من مرة، وكنا في كل مرة ننفذ الاتفاقات ونصحح المسابقات وهم لا ينفذون. إننا أصحاب حقوق، ومن حقكم على المسؤولين الذين انتخبتموهم أن يؤمنوا لكم الشهادة الرسمية، فهم في الحكم وهم أصحاب القرار ويرفضون اتخاذه، ولا يكترثون. ليس لدينا خيار إلا مواجهتهم معاً، فتعالوا كي نتوحد جميعاً ونحسم أمرنا وننهي هذه القضية لمصلحتنا». ستتشاور هيئة التنسيق، كما تقول، مع الأهالي والطلاب والهيئات المدنية بشأن تأليف لجان متابعة، وتوسيع دائرة الضغط باتجاه المسؤولين من أجل إعطاء حق مليون لبناني في لقمة عيشهم، وحق مئة ألف طالب وتلميذ في الحصول على شهاداتهم الرسمية. وستعقد للغاية لقاءات مشتركة، عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الخميس في 3 تموز المقبل في مدارس بيروت والمحافظات، وفق الآتي: الشمال: ثانوية سابا زريق الرسمية. بيروت وبعبدا والمتن: ثانوية عمر فروخ الرسمية ــ الكولا. جبل لبنان: كسروان وجبيل (ثانوية جبيل الرسمية)، الشوف وعاليه (ثانوية مارون عبود الرسمية). البقاع: بعلبك (دار المعلمين)، زحلة (ثانوية حوش الأمراء). الجنوب: صيدا (ثانوية صيدا الرسمية للبنات)، النبطية (ثانوية الصبّاح الرسمية) وصور (ثانوية صور المختلطة). وفي النداء، ترى الهيئة أن من خرّب ويخرب الاقتصاد الوطني هي السياسات القائمة على: ـــــ مشروع تصفية ما تبقى من دولة الرعاية الاجتماعية وإلغاء نظام الوظيفة العامة وإحلال مشروع التعاقد الوظيفي وضرب حقوق الموظفين الداخلين في الملاك وحرمان المتعاقدين والأجراء مع غيرهم من دخول الملاك. ــــ رفض المسؤولين تمويل السلسلة من مزاريب الهدر والفساد والسرقات والتهريب، ومن مغتصبي الأملاك البحرية والنهرية والريوع المصرفية والعقارية، ومحاولة تمويلها على حساب الفقراء. ــــ خفض الرواتب والأجور في القطاعين الرسمي والخاص عن سابق تصور وتصميم، لدفع المتخرجين الشباب والكفاءات العلمية للهجرة إلى الخارج بدلاً من المحافظة عليهم وإبقائهم في الوطن. ـــــ سياسة التمييز بين القطاعات بتصحيح رواتب القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية بنسبة 121% على أساس نسبة التضخم المتراكمة منذ 18 سنة وحرمان بقية الموظفين من هذا الحق. ــــ خرق المبدأ القائل «لا عمل دون أجر» من خلال إلغاء الحق المكتسب لأساتذة التعليم الثانوي 10.5 درجات لقاء الزيادة في ساعات عملهم وفرض زيادة دوام العمل على الموظف الإداري من دون مقابل. ــــ رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وعدم رفعه في القطاع العام، جعل راتب المعلم قانوناً (640 ألف ل.ل.) أقل من الحد الأدنى للأجور (675 ألف ل.ل.) كذلك رفع الأسعار والأقساط بسلسلة ومن دون سلسلة، بينما المعلمون في المدارس الخاصة لم يقبضوا غلاء المعيشة.