عماد الزغبي - السفير

أمام المخاطر المحدقة بموضوع إقرار سلسلة الرتب والرواتب، جراء ما يتم تناقله عشية انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، وأنها ستكون كسابقاتها، واستدراكاً لتداعيات هذه المخاطر، عقدت «هيئة التنسيق النقابية» مؤتمراً صحافياً أمس، لتأكيد المؤكد، ولتكرر موقفها مما يجري، ولتحميل المسؤولية لكل من يقف ويعرقل إقرار الحقوق في السلسلة بـ«ذرائع مختلفة». وحذرت من أي اتفاق قد يحصل بين ممثلي الكتل النيابية على حساب الحقوق. وأبقت الهيئة على خطواتها في الاستمرار بالإضراب ومقاطعة أسس التصحيح والتصحيح، ودعت هيئاتها للاجتماع اليوم من أجل دراسة المستجدات واتخاذ الموقف المناسب حيال التحرك وتصعيده في ضوء ما سينتج من الجلسة النيابية اليوم. ويقوم وفد من الهيئة عند الساعة العاشرة من صباح اليوم بتسليم النواب في مبنى البرلمان مذكرة تؤكد التمسك بالحقوق. وأعلن رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب باسم هيئة التنسيق، تمسك الهيئة الكامل بالحفاظ على الحقوق وتركيب جداول أرقام السلسلة، وفق بنود الكتاب الذي سلّمته الهيئة إلى وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، عطفاً على مذكرة الهيئة المرفوعة الى رئيس مجلس النواب نبيه بري وإلى النواب في الثامن من أيار الماضي، مجددة تمسكها بها بنداً بنداً وككل لا يتجزأ. وأوضح: «حقوقنا لا تخضع للتفاوض ولا للمساومة عليها من أحد، وما يجري من اتصالات بين ممثلي الكتل النيابية لا يلزمنا بشيء، فهي تجري بغيابنا، فحتى تاريخه لم نتلق جواباً من مسؤول حول مذكرتنا وكتابنا». ورفض رفضاً باتاً أي توافق نيابي على حساب أصحاب حقوق كل القطاعات ومن دون استثناء، وهي تتمثل بـ«إعطاء نسبة زيادة واحدة للقطاعات كافة بحسب نسبة التضخم 121 في المئة حداً أدنى، على أساس الجداول الواردة في القانونين 661 /1996 و717/1998 وعلى كامل السلسلة، أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية من دون تقسيط وخفض وتجزئة وبمفعول رجعي اعتبارا من الأول من تموز 2012 وفق الاتفاقات مع الحكومة السابقة. (تحسم نسب الزيادات التي أعطيت عامي 2008 و2012 من الـ121 في المئة). وفي الحفاظ على الفارق بين بداية راتب الأستاذ الثانوي وبداية راتب الأستاذ الجامعي المعيد البالغ تاريخياً 6 درجات، والذي أصبح هوة سحيقة تصل إلى 54 درجة، أي 108 سنوات خدمة أي ما يعادل 54 درجة: 22 درجة = سلسلتين + 4 درجات (باعتبار أن كل سلسلة تساوي 22 درجة). الحفاظ على خصوصية كل قطاع وعلى حقوقه المكتسبة المكرَسة في قوانين (زيادة ساعات العمل من دون مقابل - الأعمال الإضافية الغرامات تعويضات أعمال اللجان - شروط الدخول إلى الوظيفة...) وإلغاء زيادة دوام العمل في الإدارات العامة. ووضع معيار علمي وعادل وثابت للفوارق بين جميع الفئات الوظيفية. وتوحيد نسبة الدرجة من أساس الراتب في جداول رواتب الفئات الوظيفية كافة (5 في المئة). وتعديل قيمة الدرجة لأفراد الهيئة التعليمية بوتيرة أسرع». وشدد غريب على ضرورة أن «يستفيد المتقاعدون والمتعاقدون والأجراء والمياومون والعاملون بالساعة، بذات نسبة الزيادة التي تصيب العاملين في الخدمة تطبيقاً لمبدأ العدالة والمساواة، ورفع الغبن اللاحق عن الأساتذة والمعلمين المتقاعدين بإفادتهم من الدرجات ونسبة الزيادة عينها ومن الدرجات أسوة بالداخلين في الملاك». عقدت المكاتب التربوية للأحزاب (14 ممثلاً عن قوى 8 و14 آذار)، لقاءً تضامنياً مع هيئة التنسيق، عصر أمس، في «قصر الأونيسكو»، دعماً لمواقف وحقوق الهيئة لإقرار السلسلة. ونظراً لغياب الإعلام، تحوّل اللقاء إلى اجتماع، تقدم فيه د. عماد سماحة باقتراح، أن يُصار إلى تشكيل لجنة لصوغ مشروع بيان ختامي، يتضمن التضامن مع هيئة التنسيق، ورفض التعاقد الوظيفي، وتأييد هيئة التنسيق، في تحركها المستقبلي. اعتصام وكانت الهيئة قد نفذت اعتصاماً قبل ظهر أمس، أمام «مجلس الخدمة المدنية» في فردان، لم يكن مختلفاً في رفع الشعارات المطلبية لرابطة الإدارة العامة وموظفيها ومتعاقديها ومياوميها وأجرائها والأساتذة ومعلمي القطاع العام، إلا أنه كان مختلفاً من ناحية عدم مشاركة موظفي مجلس الخدمة تلبية لقرار رئيسة المجلس الجديدة القاضية فاطمة الصايغ، وإقفال الباب الرئيس للمبنى في ظل حراسة مشددة لقوى الأمن الداخلي، ما دفع بعضو هيئة التنسيق حنا غريب الى الاعتراض على إقفال الباب، مطالباً القوى المولجة بحراسة المبنى بفتحه قائلا: «لا نقبل إقفال الأبواب في وجهنا بهذه الطريقة، فهم ليسوا أفضل من كل الوزارات»، واعدا بعدم دخول المعتصمين إليه، ما دفع بالقوى الأمنية الى فتح أبواب المبنى. حمل المعتصمون لافتات شددت على إقرار الحقوق كاملة، ودعت إلى رفض أي سلسلة مشوّهة وأي بنود تخريبية فيها، ورفض أي زيادة على ضريبة الـTVA أو أي ضريبة تحمّل ذوي لدخل المحدود والفقراء أعباء جديدة. بدأ الاعتصام بكلمة لعضو هيئة التنسيق وليد الشعار وجهها الى موظفي مجلس وإدارتها قائلا: «هنا بيت الموظفين، هنا رأس الهرم الوظيفي في لبنان ونحن ندافع عن هذا الهرم لأنه الحصن المنيع للإدارة ونعوّل عليه للمحافظة على الوظيفة العامة». وقال عضو الهيئة الموظف في وزارة الأشغال وليد جعجع: «إذا أراد الموظف أن يعيش بكرامة فلا بد أن يستجيب له التشريع». ووجهت المفتشة الإدارية نوال ناصر تحية نقابية الى الزملاء في أجهزة الرقابة في الإدارات العامة، ولا سيما في مجلس الخدمة المدنية «الذين لم يشاركوا معنا». وشدد رئيس «رابطة موظفي الإدارة العامة» محمود حيدر على «الدور الطليعي لأجهزة الرقابة في القطاع العام، وعلى رأسها مجلس الخدمة المدنية، الذي كان وما زال وسيبقى الحصن المنيع وخط الدفاع الاول عن الوظيفة العامة واستمراريتها وديمومتها». وأعلن غريب أن «هدف الاعتصام أمام رأس الإدارة العامة الوظيفية والمؤسسة الأولى الإدارية في الدولة، هو الانتصار لوظيفة المجلس ودوره في الحفاظ عليها». وقال: «نريد إعادة الدور الأساسي لأجهزة الرقابة ومجلس الخدمة، نريد كف يد السياسة والمحاصصة والمحسوبيات والواسطة على القرار الإداري وعلى حرمة الوظيفة العامة». ودعا عضو هيئة التنسيق عدنان برجي مجلس النواب الى «استرداد مفتاح السلسلة من يد شخص أو فئة في لبنان، راكم على الدولة 65 مليار دولار، وفشل في مشروعه الاقتصادي لأنه قام على الاقتصاد الريعي لا الإنتاجي».