على خط موازٍ للمفاوضات المتجددة بين الكتل النيابية عشية الجلسة التشريعية، رفعت أمس هيئة التنسيق النقابية كتاباً خطياً إلى وزير التربية، يتضمن ثوابتها بشأن سلسلة الرواتب، ولاءاتها الثلاث: لا تقسيط، لا خفض، لا تجزئة

فاتن الحاج - الاخبار

مع بداية الأسبوع الجاري، عادت عجلة اللقاءات والاتصالات لتدور مجدداً، في محاولة لردم الاختلافات بين القوى السياسية، بشأن كلفة سلسلة الرتب والرواتب وإيراداتها. وعلى مسافة ثلاثة أيام من الجلسة التشريعية المقررة الخميس المقبل، لا خيارات نهائية واضحة، والأمر لا يتعدى حتى الآن طرح الأفكار ومحاولة تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية.

في ما يخص خيارات الإيرادات، ينحصر التداول خلال الجولة الجديدة من المفاوضات في نقاط محددة منها: زيادة الضريبة على القيمة المضافة الـ(TVA) بنسبة 1% على كل السلع والمواد، أو 15 % على سلع الكماليات، زيادة الرسم الجمركي، تسوية مخالفات البناء، البناء الأخضر المستدام، وتعرفة الكهرباء. أما بالنسبة إلى النفقات، أو الكلفة، فيتركز النقاش حول جداول الأرقام، وعن أي سلسلة نتكلم، درجات المعلمين، زيادات العسكريين، وحقوق المتقاعدين. تحت هذه العناوين، يستكمل أمين سر تكتل التغيير والإصلاح النائب إبراهيم كنعان مسعاه «التوفيقي»، بالتنسيق مع وزير المال علي حسن خليل، ووزير التربية الياس بو صعب. للغاية، التقى كنعان أمس النائب بهية الحريري، والنائب جمال جراح، وسيلتقي عند الثانية عشرة والنصف من ظهر اليوم وفدا من نواب كتلة الوفاء للمقاومة، على أن يعود كل النواب للتشاور مع كتلهم، بهدف التوافق على الصيغة التسووية.

ومع أنّ المفاوضين ينفون أن تكون الطبخة قد استوت بعد، فإنّ هناك خيارين يطرحان بقوة، إما خفض أرقام السلسلة بنسبة 10 % من أجل المطابقة بين النفقات والإيرادات، أو زيادة الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1% على السلع، إلاّ أنّ هيئة التنسيق النقابية ترفض الطرحين، ولا سيما زيادة ضرائب الاستهلاك، وقد أبلغت أمس وزير التربية ذلك، بل إنّها سلمته كتاباً خطياً يتضمن ثوابتها لجهة تركيب أرقام جداول السلسلة، عطفاً على مذكرتها النقابية المرفوعة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري والنواب بتاريخ 8/5/2014. أما ثوابت الهيئة، فهي: - إعطاء نسبة زيادة اجور واحدة للقطاعات كافة بحسب نسبة التضخم 121% كحد أدنى، على أساس الجداول الواردة في القانونين 661 /1996 و717/1998 وعلى كامل السلسلة، أسوة بالقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية، من دون تقسيط وخفض وتجزئة وبمفعول رجعي ابتداءً من 1/7/2012، وفق الاتفاقات مع الحكومة السابقة. (تحسم نسب الزيادات التي أعطيت عامي 2008 و2012 من الـ 121%). ــ الحفاظ على الفارق بين بداية راتب الأستاذ الثانوي وبداية راتب الأستاذ الجامعي المعيد البالغة تاريخياً 6 درجات، بعدما اصبحت 54 درجة. ـ الحفاظ على خصوصية كل قطاع وعلى حقوقه المكتسبة المكرَسة في قوانين، تطبيقا للمبدأ القائل، لا عمل دون أجر: (زيادة في ساعات العمل، الأعمال الإضافية، الغرامات، تعويضات أعمال اللجان، شروط دخول الوظيفة). ـ وضع معيار علمي وعادل وثابت للفوارق بين جميع الفئات الوظيفية. ــ توحيد نسبة الدرجة من أساس الراتب في جداول رواتب الفئات الوظيفية كافة (5%). ـ تعديل قيمة الدرجة لأفراد الهيئة التعليمية بوتيرة أسرع، لأن سلسلة الرتب والرواتب الخاصة بهم طويلة، لكثرة عدد درجاتها البالغة 46 درجة، التي تزيد على ضعفي عدد درجات السلاسل العادية الـ 22، حيث يدفع ثمن ذلك الأستاذ الثانوي على نحو خاص. أما في مواد القانون، فتدعو الهيئة إلى أن يستفيد المتقاعدون والمتعاقدون والأجراء والمياومون والعاملون بالساعة، بنسبة الزيادة نفسها التي تصيب العاملين في الخدمة تطبيقاً لمبدأ العدالة والمساواة. لا تقسيط، لا خفض، لا تجزئة، بهذه اللاءات الثلاث، اختتم رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب اللقاء مع بو صعب. الأخير جدد القول إنّه سيكون صوت الأساتذة في المناقشات التي تجري بشأن المطالب العالقة، وسيطالب بكل حقوقهم المتوقفة منذ 3 سنوات. وأكد بوضوح أنّه «لن يكون هناك تصحيح للامتحانات الرسمية من دون موافقة هيئة التنسيق، ليس لدي النية بذلك، ولا حتى القدرة، ولست بوارد محاولة الالتفاف على ذلك». أضاف: «من المستحيل أن نمضي في التصحيح من دون إقرار السلسلة، وأي محاولة للضغط بهذا الاتجاه ستكون فاشلة، فهناك مليون و50 مسابقة تحتاج إلى التصحيح في البريفيه، والثانوية العامة بفروعها الأربعة، و350 ألف مسابقة في التعليم المهني، الذي انطلقت امتحاناته أمس». التواصل بين القوى السياسية يجري على مدار اللحظة، بحسب تعبير بو صعب. وقد كشف أنّه اجتمع في اليومين الأخيرين بالرئيسين نبيه بري وميشال عون ووزير المال، وتواصل بصورة خاصة مع رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة. وبدا وزير التربية منتشياً بكلام السنيورة، معتبراً اياه مفصلاً أساسياً على طريق التسوية، ومما قاله «بعد كل اللي صار، ستكون هناك ظلامة إذا ما منعطي السلسلة، لكنني ملتزم بإقرار سلسلة عادلة، تكون مبالغها محمولة، كي لا تكون شيكاً بلا رصيد، وإيراداتها مؤمنة». يعقب بو صعب: «نحن نفهم العدالة بإعطاء الحقوق لأصحابها، ونريد أن نوازنها مع الإيرادات لتمويل السلسلة». ونقل الوزير عن السنيورة جوابه له عن سؤاله «ما إذا كنا سنشهد حلاً الخميس»، بأن «كتلة المستقبل تعمل ليل نهار من أجل ذلك، والنقاش مستمر، ولم يعد الأمر ما إذا كنا نريد سلسلة أم لا نريدها، بل كيف ووفق أي مبادئ». واطمأن بو صعب، كما قال، من سلام إلى أنّ حل أزمة الحكومة بات على السكة، وقد أخذ بشائر، بحسب تعبيره، بجلسة ستعقد هذا الأسبوع، حيث سيكون ملف الجامعة اللبنانية في رأس الأولويات. هذا على مستوى المشاورات السياسية، أما على مستوى التحرك الميداني لهيئة التنسيق وإضراب الإدارة العامة، فكان لافتاً أمس أن تلتقي رئيس مجلس الخدمة المدنية فاطمة عويدات رابطة موظفي الإدارة العامة، وتتمنى عليها تعليق اعتصامها الذي كان مقرراً الأربعاء أمام مقر المجلس. ومع أنّ الرابطة حددت أهداف الاعتصام بأنّه محاولة للقول إننا «نريد تفعيل دور المجلس، ونرفض التعاقد الوظيفي ووقف التوظيف»، فقد نقلت مصادر من الرابطة أن عويدات ترى أن التحرك موجه ضد المجلس نفسه. أما الرابطة، فقد ردت بأنّ لديها آلياتها النقابية في تحديد التحرك والرجوع عنه، وأنّها لا تستطيع أن تعطيها جواباً عن ذلك قبل العودة إلى مجالس المندوبين والجمعيات العمومية، وحتى ذلك الحين سيبقى التحرك قائماً. وكانت الرابطة قد نفذت أمس اعتصاماً أمام وزارة العدل، من دون موظفي الوزارة، الذين منعوا من المشاركة بموجب تعميم شفهي ينذرهم من العواقب في حال الانضمام إلى الاعتصام. الأخير كان هزيلاً ولا يتناسب مع محتوى الخطاب، الذي القاه رئيس الرابطة محمود حيدر، والداعي الى الانتقال بحراك هيئة التنسيق من العنوان النقابي المرتبط بالسلسلة، إلى العنوان الوطني المتصل بالفراغ في رئاسة الجمهورية والتشريع.