وضع «المؤتمر الوطني لانقاذ لبنان وإعادة تأسيس الدولة» خريطة طريق إنقاذية تقوم على أساس «تشكيل هيئة انتقالية موقتة تتمثل فيها مختلف فئات الشعب اللبناني، تضع إعلاناً دستورياً من أجل إدارة المرحلة الانتقالية، ثم تحضر لإجراء انتخابات نيابية وفق قانون للانتخابات يرتكز على الأسس والقواعد الآتية: المواطنة ولبنان دائرة انتخابية واحدة، اعتماد النظام النسبي، تخفيض سن الاقتراع إلى 18 سنة، اعتبار مجلس النواب الجديد هيئة تأسيسية، وضع دستور يجري إقراره بالاستفتاء الشعبي». وكانت لجنة المتابعة لـ«المؤتمر» عقدت مؤتمراً صحافياً، في نقابة الصحافة في حضور الوزير السابق شربل نحاس، النائب السابق نجاح واكيم، الامين العام لـ«لحزب الشيوعي» خالد حدادة وعضو «هيئة التنسيق النقابية» محمد قاسم واعضاء المؤتمر . بعد النشيد الوطني، اعتبر نقيب الصحافة محمد البعلبكي أن «برنامج المؤتمر الوطني يشكل خريطة طريق لاعادة بناء الدولة». ثم دعا نحاس إلى «اقامة هيئة تأسيسية تبادر لانشاء دستور جديد لانقاذ البلد من خلال اعادة تأسيس الدولة»، معتبرا «اننا دخلنا مرحلة انتقالية». كما دعا «هيئة التنسيق النقابية» الى ان «تتحول الى نقابة تضم كل العمال». ورأى «المؤتمر» في بيان له أنّ «القراءة الموضوعية للصراع الدولي ـ الإقليمي المحتدم في هذه المنطقة لا تترك أي مجال للظن بإمكانية حصول توافق يخرج الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية كافة من مأزقها الراهن، وبالتالي فإن صورة المرحلة المقبلة سوف تكون على النحو الآتي: فراغ متماد في سدة الرئاسة، نزاع يتخذ أشكالاً طائفية بغيضة حول صلاحيات الحكومة، خاصة لجهة أهليتها لملء الفراغ في سدة رئاسة الجمهورية، وسقوط البرلمان في حالة غيبوبة كاملة، لا تستطيع أطراف السلطة السياسية، بتواطئها المعهود وتوافقاتها السخيفة، انتشاله من هذه الحالة». ولفت إلى أنّه «مع ازدياد حدة الخطاب الطائفي، خصوصاً حول صلاحيات الحكومة وأهلية مجلس النواب للتشريع في غياب رئاسة الجمهورية، فإن شرارة واحدة، لا يدري أحد كيف ولماذا ومتى تنطلق، سوف تكون كافية لإحراق لبنان بأخضره ويابسه». واعتبر «أن لبنان يندفع أو يُدفع بقوة وبسرعة لإعلانه دولة فاشلة مع ما يترتب على هذا الإعلان من نتائج أبرزها: ـ إن الغالبية الساحقة من الأسر التي يتلقى معيلوها أجورهم من العمل في لبنان وبالعملة الوطنية، لا سيما العاملين في الدولة وفي المؤسسات التابعة لها، معرضة لفقد مداخيلها ومدخراتها، مع ما يترتب على ذلك من كوارث اجتماعية. ـ إن يأس اللبنانيين من الركون إلى الدولة، بأجهزتها الإدارية والأمنية والقضائية، سوف يدفعهم أكثر فأكثر صوب الهجرة والاستزلام لقادة الطوائف والرضوخ لأصحاب المال والسلطة الفعلية. ـ إن سقوط الدولة اللبنانية إلى دولة فاشلة يحرم البلد من كل حصانة يوفرها له القانون الدولي والأمم المتحدة، ويفتح الأبواب للتدخلات الخارجية بأبشع أشكالها وأخطرها، إذ إنه يضع لبنان تحت وصاية مجلس الأمن الدولي». وأكد «الوقوف إلى جانب هيئة التنسيق النقابية في مطالبها المشروعة، ونقدر عالياً نضالاتها، نرد على هؤلاء بأن تأمين الواردات اللازمة لتغطية أكلاف السلسلة متاح من خلال فرض الضرائب على المداخيل الريعية التي تأكل نصف الناتج المحلي».