تنشغل دوائر وزارة التربية في التحضير لتنفيذ قرار وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب القاضي بإعطاء إفادات نجاح لطلاب شهادتي المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، في وقت واصلت «هيئة التنسيق النقابية تحركها في اتجاه الكتل النيابية لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، ورفضا لإعطاء إفادات نجاح، والتقت أمس رئيس تيار «المرده» النائب سليمان فرنجية، الذي أبلغ الوفد رفضه لموضوع الإفادات، مطالبا بضرورة التريث في انتظار استكمال المفاوضات بين الوزير وهيئة التنسيق. ورأت مصادر نقابية في قرار مجلس الوزراء فرصة جديدة لإعادة الحوار مع هيئة التنسيق، إلا أن أفقها بات واضحاً لجهة استمرار الهيئة في مقاطعة الامتحانات. يشار إلى أن مجلس الوزراء قرر تفويض وزير التربية والتعليم العالي «متابعة مسألة تصحيح الامتحانات الرسمية، سعياً لإنقاذ العام الدراسي من أجل تأمين دخول الطلاب إلى الجامعات واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لذلك بما فيها إعطاء إفادات». وتحفظ بو صعب في اتصال مع «السفير» عن الخوض في تفاصيل قرار مجلس الوزراء، أو ما ينوي القيام به. وعلم أن الوزير بصدد عقد اجتماع آخر مع المكاتب التربوية للأحزاب والقوى اللبنانية، قبل ظهر اليوم، في محاولة أخيرة للضغط على هيئة التنسيق للتراجع عن مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية، ووضع الأمور في نصابها، وتحميل الجميع مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع. ووصفت مصادر حزبية أن وسيلة الضغط هذه لم تعد تنفع، خصوصا أن الوزير اتخذ قراره، مدعوما بتفويض من مجلس الوزراء، وأن الأمور أقفلت على إعطاء الإفادات، في ظل موقف هيئة التنسيق، وعدم القدرة على التراجع عن المقاطعة، قبل تحقيق مطالبها بالسلسلة، والذي وصفته بـ«مثابة مطالبة الهيئة بالانتحار وبإنهاء دورها النقابي والوطني الجامع والموحد». أي إفادة؟ تتابع مصادر نقابية وأكاديمية ما سيصدر عن وزير التربية من قرار، يتعلق بإعطاء إفادات نجاح، خصوصاً بعدما أعلن في مؤتمره الصحافي عقب فشل المفاوضات أمس الأول أنه سيعطي إفادات نجاح لطلاب شهادتي المتوسطة والثانوية العامة، من دون أن يحدد كيف، ومن يستحق الإفادة. وسألت المصادر، هل ستكون الإفادة من نصيب جميع المرشحين الذين تقدموا بطلبات للامتحانات الرسمية الأكاديمية والمهنية، أم أنها فقط لطلاب الشهادة الأكاديمية، أم أنها للمشتركين في الامتحانات؟ وما مصير من لم يشارك في الدورة الأولى؟ وما مصير من شارك في الامتحانات ولم يتابعها لظروف خاصة (مرض، حادث، أو بسبب وفاة أحد الأقرباء)؟ وما مصير من أقصته اللجان الفاحصة عن الامتحانات بسبب الغش؟ تضيف المصادر: «ليس سهلاً إصدار قرار، كونه يحتمل كثيراً من التأويلات، خصوصاً أنه قابل للطعن فيه وبسهولة من جانب أي متضرر». وتكشف أن «البحث يتركز على قرار يسد جميع الثغرات، ويكون منصفاً للطلاب». في المقابل، ترى مصادر أكاديمية، أن لا ضرورة في الاستعجال وإعطاء إفادات نجاح لتلامذة الشهادة المتوسطة، خصوصاً أن موعد بدء العام الدراسي ما زال مبكراً، وهناك فترة شهرين (آب وأيلول)، علماً أن بدء العام الدراسي يكون من منتصف تشرين الأول، وحتى ذلك التاريخ، يتسع الوقت لمعاودة الاتصالات حول السلسلة، والعودة عن مقاطعة التصحيح. وترجح المصادر بخصوص طلاب الثانوية العامة، حصر الإفادات بـ«إفادة إنهاء العام الدراسي، لسهولة اعتمادها في الخارج والدخول إلى الجامعات، خصوصاً أن تلك الجامعات تعتمد على علامات الدراسة في السنوات الثلاث التي تسبق شهادة الثانوية العامة، وليس فقط الشهادة الرسمية، وبانتظار انتهاء العام الدراسي في الخارج، إما يكون الطالب قد نجح فيتابع دراسته في شكل طبيعي، وإما يعود أدراجه، كما أن الحلول تكون قد ظهرت، فإما عودة عن المقاطعة والتصحيح، وإما إفادة نجاح». وترى المصادر أن الحل بالنسبة للطلاب الذين يريدون متابعة الدراسة في الداخل متشابه، مع فارق ضرورة التريث، طالما أن الوقت ما زال متاحا حتى نهاية أيلول المقبل، مع الأخذ بعين الإعتبار الحال النفسية للطلاب، من خلال طمأنتهم على مصيرهم، عبر الإفادات، ولكن من دون الحصول عليها حاليا. وفي الجانب المتعلق بالتعليم المهني والتقني، وفي اتصال مع المدير العام أحمد دياب، قال لـ«السفير»: «القرار عند وزير التربية، وحتى الآن لم يحصل أي نقاش جدي في الموضوع». وترى مصادر أكاديمية ونقابية في التعليم المهني والتقني، أن وضع التعليم المهني يختلف عن التعليم الأكاديمي، خصوصا أن طلاب هذا الاختصاص يخضعون لامتحانات عملية قبل النظرية، ومن نجح تابع امتحاناته، ومن رسب لم يحق له المشاركة في الامتحانات الخطية. وتعتبر أنه من الصعب السير بموضوع الإفادات في التعليم المهني، خصوصا أنه لا توجد ظروف استثنائية، فطلاب «البريفيه» مهني، يذهبون إلى BT مهني، ومن درس LT يذهب إلى العمل، والقليل منهم من يذهب إلى الجامعة لمتابعة الدراسة، علما أن من يريد الدخول إلى الجامعة يجب أن يكون معدل علاماته فوق 12 على عشرين. وتتشابه أسئلة المصادر في الشق الأكاديمي مع التقني والمهني، مؤكدة أن إفادة النجاح في المهني لا قيمة لها في سوق العمل. «التنسيق» عند فرنجية دعا النائب سليمان فرنجية أمام وفد هيئة التنسيق الذي زاره أمس في بنشعي، إلى «استنفاد مهلة المفاوضات حتى اليوم الأخير الذي يسبق جلسة مجلس النواب المقررة في الرابع عشر من آب، والوصول الى اتفاق يؤدي الى حلحلة الأمور». وأشار رئيس «رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي» حنا غريب لـ«السفير» أن فرنجية كان واضحا في موقفه لجهة رفضه إفادات النجاح، ونقل عنه وعده بالتكلم مع العماد ميشال عون في هذا الخصوص. وقال: «بات لدينا مشكلتان: الأولى تتعلق بموضوع السلسلة، والثانية بمصير الشهادة الرسمية، وعلى جميع المسؤولين تحمل مسؤولياتهم بدل التهرب منها». وأوضح نقيب «المعلمين في المدارس الخاصة» نعمه محفوض، لـ«السفير» بأن اللقاء كان صريحا مع فرنجية. وبالنسبة إلى قرار بو صعب، قال: «ظهر من هو الحريص على الشهادة الرسمية، ومن هو حريص على الطلاب ومستقبلهم، والحرص يكون بشهادة رسمية وليس بورقة لا تضر ولا تفيد، وسنتحمل تداعياتها سنوات طويلة». وكان لقاء وفد هيئة التنسيق مع فرنجية استمر نحو ساعة بحضور مسؤولين تربويين عن «تيار المردة»، وأكد فرنجية ضرورة التريث في إعطاء الإفادات، مؤكداً تفهّمه موقف وزير التربية، موضحا أن إعطاء الإفادات هو «قرار من وزير نتفهم موقفه إنّما ليس هذا بقرار من مجلس الوزراء، داعياً الى المزيد من التواصل كون هيئة التنسيق تهتم أيضا بمصلحة الطلاب». بعد اللقاء قال محفوض: «اتفقنا مع فرنجية على أن أي حلّ يجب أن يضمن حقوق المعلمين من جهة، وحقوق الطلاب في الشهادات». أضاف: «نحن ضد الإفادات ونعتبر أن الإفادات هي ضربة للتربية والتعليم في البلد، ولهيئة التنسيق، ونكرر نحن حريصون على الشهادة اللبنانية كما نحرص على السلسلة، وفرنجية سيبذل جهدا استثنائيا مع الكتل السياسية، وفي مجلس الوزراء، كي يصار الى حل سريع خلال عشرة أيام». تعقد «لجنة طلاب الشهادات الرسمية» مؤتمرًا صحافيًا في مقر «اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني» ـ مار الياس، عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم، لشرح موقفها من قرار إعطاء الإفادات. عماد الزغبي - السفير

زياد الرحباني أخيراً. أمس «وليس غداً»، في المسرح البحري لسوليدير ضمن «اعياد بيروت». برغم استمرار الالم في يده اليمنى التي حالت دون توليه العزف الكامل على البيانو، قدم زياد برنامجاً كان يرغبه منذ مدة. وهو استغل الحفل ليقدم خطاباً تحدث فيه عن التحالف الاميركي ــــ الخليجي خصوصاً التبادل الثقافي، وتحدث عن «مآثر» الجيش الاميركي في افغانستان، وكيف كان يرسل «مساعدات غذائية تقتل الناس هناك».

زياد الذي تأخر بدء حفلته لبعض الوقت، اطل محاطا بأطياف عمالقة يحبهم على الخلفية. ندى بو فرحات وريما قديسة قدمتا الاسكتشات، المغنية السورية منال سمعان ادت بعض أجمل الأغنيات التي نعرفها بصوت فيروز من «قصة زغيرة كتير» الى «فايق ولا ناسي». الثنائي المصري شيرين عبده وحازم شاهين بدأ بسيد درويش «اهو ده اللي صار». زياد حاضر بكل وجوه موهبته، عزف على الكيبورد وعاونته دارين شحادة على البيانو. الحفلة بدأت بمقطوعة غير منشورة بعنوان «اكياس وشنط» بمشاركة خاصة من عازف الساكس الأميركي المخضرم تشارلز دايفس. وقدم في الجزء الثاني «مهووس» من جديده غير المنشور، و«راجعة باذن الله» بصوت حازم شاهين، ليختم عند منتصف الليل بـ «جايي مع الشعب المسكين» من «نزل السرور»، التي رافقها الجمهور بانفعال كبير.

في ذكرى القنبلة الذرية على هيروشيما وناغازاكي   سوف يُصبغ السادس من آب للأبد بسواد قنبلة هيروشيما الذرية (والقنبلة التي تلتها على ناغازاكي). حيث شهد العالم للمرة الأولى رعب القنبلة الذرية، والتهديد المستعمل من قبل الإمبريالية لإرهاب مسيرة الشعب نحو التقدم.  أما الحقيقة المأساوية خلف تفجيرات هيروشيما وناغازاكي فلا يمكن إيجادها في المجهود الحربي. فدول المحور كانوا قد هزموا مع إستسلام ألمانيا في التاسع من أيار. والجيش الياباني كان قد كسر وعزل. الحقيقة أن الولايات المتحدة الإمبريالية كانت تنظر إلى فرصة لعرض قوتها، وسلاح الدمار الشامل الجديد. الضحايا الأكثر من 300،000 من القنبلة قتلوا فقط لتمكن الولايات المتحدة وحلفائها من الإدلاء ببيان ضد الإتحاد السوفياتي والحركات الضخمة المعادية للفاشية والإمبريالية، التي حاربت ضد النازية من أجل التحرر الوطني والتقدم الاجتماعي. واليوم، حتى مع وجود الإتفاقيات العالمية لوقف إنتشار الترسانة النووية، فإن الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من حلفائها في الناتو مستمرون في إنفاق المليارات من أجل توسيع نطاق أسلحتهم النووية. كما يختارون الدول المسموح لها بإرهاب الشعوب بأسلحة نووية وأي منها غير المسموح لها. وكأن الجريمة ضد الإنسانية في هيروشيما وناغازاكي، لم تعلم شيئاً للإمبريالية التي ستستخدم السلاح النووي بتهور، من أجل التناقضات والربح. فمن واجبنا، ولأن الإمبريالية تراهن بمستقبل البشرية مخاطرة بالحياة نفسها لتخدم مصالح إحتكاراتها، الإستمرار بالنضال الجماهيري، والمنظم، لنزع السلاح من أجل السلام والتضامن. هذا المستقبل يصبح واقعاً للبشرية فقط من خلال عملنا المستمر وجهودنا المشتركة للإطاحة بالإمبريالية، ولخدمة مصالح الشباب والشعوب

.

إتحاد الشباب الديمقراطي العالمي

بودابست - 6 آب 2014

”على هذه الأرض ما يستحق الحياة ؛ على هذه الأرض سيدة الأرض “

جمعية زمن

تقدم إحتفالية فنية وطنية

”سجلّ أنا فلسطيني“

يحييها  الشاعران

انتصار الدنان (من فلسطين)         مهدي منصور (من لبنان)

والفنان الملتزم وسام حمادة

تدير الحفل الإعلامية ناهلة سلامة

الجمعة 15 آب 2014 ، السابعة مساءً – مركز معروف سعد الثقافي، صيدا

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال: ناهلة سلامة : 03445055 – أو خليل العلي: 03944625

يدعوكم اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني (فرع معركه)

للحضور والمشاركةفي ندوة،

بعنوان: ازمة النظام الطائفي في لبنان.

يقدمها: الرفيق موريس نهرا(رئيس الهيئه الدستوريه في الحزب الشيوعي اللبناني).

الزمان :الجمعه 8 اب 2014 الساعه السابعه مساء.

المكان :مركز الشهيد عبد اللطيف سعد الثقافي.. معركه - منزل الشهيد (حي الغرب_كرم الداهوك)

حلمي موسى - السفير

لا يشكّل قرار وقف حرب «الجرف الصامد» على غزة نهاية سعيدة في نظر الإسرائيليين، خصوصاً في الحكومة الأشدّ يمينية في تاريخ إسرائيل، ولا حتى في نظر الجمهور الإسرائيلي الطامح إلى الحفاظ على صورة «الجيش الذي لا يُقهر» و«القادر دوماً على هزيمة العدو». ويعتقد معلّقون أن جانباً من انعدام الخيار، أو محدوديته، أمام إسرائيل، كان يكمن في حقيقة أن الحكومة الحالية هي الأشدّ تمسكاً بالحفاظ على الوضع القائم، والأشدّ خوفاً من التغيير في أي اتجاه، تقدماً أو تراجعاً. ومع ذلك فإن السيناريوهات التي عرضت أمام الحكومة الإسرائيلية لإقناعها بعدم اللجوء إلى فكرة إعادة احتلال القطاع لحسم المعركة كانت بالغة الأهمية في تحديد النهاية الحالية، لأنها حذرت من مئات القتلى الإسرائيليين ومن سنوات قتال. وكشفت صحيفة «هآرتس» والقناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي النقاب عن أنه في إحدى جلسات المجلس الوزاري المصغر، التي عقدت أثناء الحرب البرية على غزة، عرضت قيادة الجيش على الوزراء خطة عملانية لاحتلال القطاع. ووصفت الصحيفة هذه الخطة بأنها أُعدّت لأن تكون، على حد وصف وزراء كبار، «سيناريو الرعب». وقال هؤلاء الوزراء إن السيناريو تم عرضه بناء على طلب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، الذي أراد من ورائه إقناع الوزراء برفض تنفيذ أي عملية من هذا النوع. ومعروف أن وزراء مثل وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان ووزير الاقتصاد نفتالي بينت، وكل منهما يرأس حزباً ائتلافياً مهماً، ووزير الاستخبارات من الليكود يوفال شتاينتس، دعوا مراراً إلى ترك الجيش الإسرائيلي يسيطر تماماً على القطاع، ويطيح بسيطرة «حماس» هناك. كما أن الوزير السابق للجبهة الداخلية جلعاد أردان تحدث مراراً في اجتماعات المجلس الوزاري المصغر مؤيداً احتلال القطاع. وتشير «هآرتس» إلى أنه ربما على هذه الخلفية قرر نتنياهو عقد جلسة تداول، وصفها أعضاء في المجلس المصغر على أنها «جلسة تخويف». وقال أحد الوزراء ممن حضروا الجلسة أنها استمرّت أربع ساعات، وحضرتها سلسلة طويلة من قادة الجيش و«الشاباك». وبحسب صورة الاستخبارات، التي تمّ عرضها أمام الوزراء، فإن كل بيت في المدن الكبرى في القطاع مفخّخ، كما أن شوارع بأكملها مفخخة، وأن عبوات ناسفة تنتظر القوات. وقال آخر «لقد وصفوا لنا في الجلسة سيناريوهات تبدو وكأنها مأخوذة من الحرب العالمية الثانية، وكان واضحاً أن هذه الجلسة معدّة لإزاحة فكرة احتلال غزة عن جدول الأعمال، وبعد ذلك بأيام ظهرت في وسائل الإعلام تقارير تتحدث عن أن كل الوزراء صوتوا ضد احتلال القطاع، وكان واضحاً للجميع أن ديوان رئاسة الحكومة يقف خلف هذه الأنباء». وبحسب ما عرضت القناة الثانية، فإن احتلال غزة يكلف مئات القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، إضافة إلى اختطاف جنود إسرائيليين أحياء وجثث، فضلاً عن مقتل آلاف من الفلسطينيين الأبرياء. وأشارت القناة إلى أن الجيش قدّم عرضه مبيناً أن عملية تطهير غزة من عشرات ألوف قطع السلاح والمواد المتفجرة والصواريخ المضادة للدبابات والصواريخ بمختلف أنواعها، ومن عشرين ألفاً من المقاتلين، يتطلّب ما لا يقلّ عن خمس سنوات. وحسب «هآرتس» فإن التقديرات التي عرضت في الجلسة نفسها تحدثت عن أن احتلال قطاع غزة بأسره يحتاج إلى شهور عدة. وحسب التقديرات يتطلّب الأمر سنوات عدة «لتطهير» المنطقة من الوسائل القتالية، ومن نشطاء «الإرهاب»، على شاكلة ما جرى في الضفة الغربية أثناء عملية «السور الواقي». ونقلت الصحيفة عن وزير حضر الجلسة أن عدد الإصابات التي عرضها التقرير كانت مئات القتلى في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي أثناء مرحلة احتلال القطاع. وأوضحت القناة الثانية أن العرض الأمني تحدّث عن حاجة إسرائيل لسنوات كثيرة لإعادة بناء سيطرة استخبارية فعلية في القطاع، وأنه إلى حين تجسيد هذه السيطرة ستسود فوضى مطلقة، وسيلقى آلاف الفلسطينيين مصرعهم أثناء عمليتي الاحتلال والتطهير. وبحسب الضابط، الذي قدم العرض، فإنه في وضع كهذا «سنشتاق لجنوب لبنان». وفضلاً عن ذلك عرض ضباط الجيش على الوزراء العواقب المدنية والإنسانية للخطوة، مشددين على أن المسؤولية عن معالجة أمور وتوفير الخدمات لسكان القطاع ستقع على كاهل دولة إسرائيل، وأن تكلفة ذلك ستبلغ مليارات الشواكل. ونقلت «هآرتس» عن أحد الوزراء ممن حضروا الجلسة قوله «كان العرض مغرضاً تماماً، وأعدّ لدفعنا للتفكير بأنه محظور حتى أن يخطر بالبال أمر كهذا. كل الوزراء من دون استثناء أبدوا استغرابهم، بل إن قسماً من الوزراء قدموا ملاحظات للضباط بأن هذا عرض مخجل». وأشارت القناة الثانية إلى أن ثالثة الأثافي هي في الميدان السياسي، حيث أن احتلال غزة قد يشكل خطراً فعلياً على معاهدات السلام مع مصر والأردن، فضلاً عن التظاهرات التي ستحدث في الضفة الغربية ومناطق الـ 48. وقدّر الجيش تكلفة هذه العملية بحوالي 10 مليار شيكل، وهي تكلفة ستزداد إلى 15 مليار شيكل، إذا أضيفت لها تكلفة إعادة إعمار غزة. وأشار أحد الوزراء الحاضرين في الجلسة إلى أن رئيس الحكومة طلب في نهاية النقاش إجراء تصويت في هذا الشأن، وسأل إن كان أي من الوزراء يؤيّد مثل هذه العملية. وتحفّظ الوزراء على إجراء تصويت ولم يرد أحد على سؤاله. نتنياهو رأى في رد فعل الوزراء تأكيد على أنهم لا يؤيدون خطوة كهذه. وكان ضابط رفيع المستوى أعلن أن بوسع الجيش «احتلال غزة خلال عشرة أيام، لكن تدمير حماس يحتاج إلى عامين». ويقول وزراء إن القسم الأول من العبارة السابقة لم يعرض على الحكومة، وأن الانطباع كان أن الجنرالات يريدون العودة بسلام إلى بيوتهم. ورفض الجيش اتهامات بعض الوزراء بـ«تضخيم المعطيات»، كما رفض الاتهامات له بأنه «غير تواق لخوض المعركة». وأشار وزير إلى أنه «عادة في الحروب يصادق المستوى السياسي على 50 في المئة مما يعرضه الجيش، لكننا هنا صادقنا على 120 في المئة. ومنذ اليوم الأول كان لدينا شعور بأن الجيش بحاجة إلى من يحثه على العمل». وأعرب نتنياهو، في مؤتمر صحافي أمس، عن رغبته في أن تضطلع السلطة الفلسطينية بدور في إعادة إعمار غزة، معتبراً أن الحرب «كانت مبررة ومتناسبة». إلى ذلك، نقل وسطاء مصريون في القاهرة المطالب الإسرائيلية إلى المفاوضين الفلسطينيين، في القاهرة، في إطار المحادثات التي تهدف إلى إحلال هدنة دائمة في غزة، فيما أعلن الاحتلال موافقته على تمديد الهدنة إلى ما بعد غد الجمعة. وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري في مؤتمر صحافي «إن مسألة المعابر سيتم طرحها، ودخول المواد الإنسانية الأساسية (ومواد) لإعمار غزة». وأضاف «أنها من المسائل الرئيسية التي سيتم بحثها أثناء المفاوضات بعد سنوات من معاناة الشعب الفلسطيني».

اتخذ وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب قراره المعلن سابقاً، بإعطاء إفادات نجاح لأكثر من مئة ألف طالب وتلميذ من المرشحين لشهادتي المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، إضافة إلى طلاب الطلبات الحرة. وردت «هيئة التنسيق النقابية» على موقف وزير التربية بدعوته «إلى عدم الانزلاق إلى أي قرار غير تربوي، لان انعكاساته السلبية على التربية ولسنوات مقبلة سيكون كارثياً إلى أبعد الحدود». وباسم الهيئة دعا حنا غريب وزير التربية إلى الابتعاد عن الملف، وقال: «اعمل معروفاً وزيح من الطريق، الموضوع ليس عندك، والقضية عالقة في مجلس النواب وعلى الكتل النيابية تحمل المسؤولية، وإذا كنت غير قادر على الجمل فلا تستقوي على الجمّال». وبعد تبلغه موقف المكاتب التربوية للأحزاب إثر اجتماعها مع هيئة التنسيق، بأنها تقف موحدة خلف الهيئة في قرارها الرافض للإفادات، عقد وزير التربية مؤتمراً صحافياً أعلن فيه قراره بإعطاء إفادات نجاح لجميع الطلاب المرشحين للامتحانات الرسمية، مشيراً إلى أنه علق العمل بالإفادات 48 ساعة و«إذا ارتأيت حلا أفضل أتراجع عن قراري». ولفت إلى أنه سيطلع مجلس الوزراء على القرار، و«حتى لا يغش أحد.. هذا قرار وزير ولا يحتاج إلى مجلس الوزراء»، مشيراً إلى أنه «أخطأ حين قال إنه لن يعطي إفادات وكان يحاول إعطاء ورقة قوية لهيئة التنسيق لكن الوضع مقفل والأجواء لا توحي بسلسلة قريباً». ولفت بو صعب إلى أن «هيئة التنسيق مصرة على موقفها رفضها التصحيح قبل إقرار السلسلة»، مشدداً على أنه «كان منذ اليوم الاول مع مطالب هيئة التنسيق واعتبرناها محقة»، موضحاً أنه «عندما اختلف مع الهيئة كان ذلك لارتباط الموضوع بمستقبل الطلاب». وأشار بو صعب إلى أنه «يشد على يد الاساتذة ويد هيئة التنسيق ونقول من شرب النهر لا يغص بالساقية والعمل النضالي لن ينتهي للمطالبة بالسلسلة»، مشدداً على أن «لا أحد لديه الحق بأن يأخذ سنة من عمر الطلاب، وأعترف بأن للقرار سلبيات كثيرة»، مشبّهاً قراره بما حصل في فترة الحرب. وعلى الأثر تداعت هيئة التنسيق إلى اجتماع عاجل، تباحثت فيه بقرار الوزير، وتحدث غريب باسم المجتمعين، عارضاً لنتائج اجتماع المكاتب التربوية الرافض بالإجماع للإفادات، وتوجه إلى أهالي الطلاب مذكراً بما حصل عشية توصية هيئة التنسيق بمقاطعة الامتحانات، والاجتماعات المتواصلة التي عقدت مع الوزير، بحضور النائب علي بزي ورئيس المكتب التربوي المركزي في «حركة أمل» د. حسن زين الدين، ومطالبته الهيئة السير بالامتحانات ومقاطعة التصحيح حتى إقرار السلسلة، وتأكيده أنه لن يضغط على الهيئة وقوله: «أدعمكم وأؤيدكم ولن أعطي إفادات حتى تقر السلسلة». أضاف غريب: «نشكر الوزير على الاعتراف بالخطأ، لكن الرجوع عن الخطأ له ثمن، فبدل أن يقول إنه سيعطي إفادات، عليه القول ابحثوا عن وزير غيري». وطلب غريب من مجلس الوزراء وضع حد نهائي لموضوع الإفادات، ووقف هذا الإجراء غير التربوي الذي يمس بسمعة الشهادة الرسمية. وتمنى على رئيسة لجنة التربية النيابية التدخل لإنهاء موضوع السلسلة، «لما نعرفه عنها من مواقف داعمة تاريخيا». وأكد أن هيئة التنسيق لن تتراجع عن موقفها «لأنهم يريدون ضرب الهيئة من خلال التراجع مرة ثالثة ورابعة من دون أي مكسب مادي وهو حق طبيعي لكل موظف ومعلم وعسكري». وقال: «يهاجمون هيئة التنسيق لأنها تدافع عن حقوق الموظفين والمعلمين، والجيش لأنه يدافع عن وحدة البلد من خلال حرمانهم من أبسط الحقوق». وكانت النائبة بهية الحريري قد أجرت اتصالاً هاتفياً بغريب قبيل موقف الهيئة، وتمنت عليه ومن خلاله على هيئة التنسيق «الوقوف وقفة مسؤولة تجاه الوطن وأبنائه في ظل هذه الظروف الدقيقة والصعبة التي يمر بها لبنان والأخطار التي يتعرض لها، وذلك بالعودة عن قرار مقاطعة تصحيح مسابقات الامتحانات الرسمية». ووعدت الحريري غريب وعبره هيئة التنسيق بأنها «ستكون كما عهدوها دائما إلى جانب قضاياهم ومطالبهم وستسعى جاهدة مع المعنيين من أجل تحقيقها». وأبلغ غريب الحريري أنه سينقل «تمنياتها هذه إلى هيئة التنسيق لاتخاذ ما تراه مناسباً». وقال لـ«السفير»: «قلت لها، عملنا ما طلب منا، وأنا أطلب منك الضغط وعمل الاتصالات وعقد جلسة لإقرار السلسلة». ولفت نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمه محفوض، إلى أن «حق الطلاب والأهل موجود لدى الدولة اللبنانية»، موضحاً لـ«السفير» أن «قرار وزير التربية بإعطاء إفادات، يضرب المسار التعليمي». وشدد على أن «إعطاء الإفادات يشكل خطراً محدقاً في المؤسسات التربوية والتعليمية»، مؤكداً «حق الطلاب بإعطائهم شهادات محترمة بناء على سعيهم وجهودهم طوال العام الدراسي». المكاتب التربوية ترفض عقدت المكاتب التربوية للأحزاب اجتماعاً مع هيئة التنسيق، شارك فيه ممثلون عن تيار المستقبل، الحزب السوري القومي الاجتماعي، حزب الله، حزب الوطنيين الأحرار، حركة الشعب، حركة اليسار الديموقراطي، حركة أمل، المؤتمر الشعبي اللبناني، الحزب الشيوعي اللبناني، تيار المردة، الحزب التقدمي الاشتراكي، التيار الوطني الحر، حزب القوات اللبنانية وحزب الكتائب. بعد النقاش، قررت المكاتب مجتمعة «التأكيد على إقرار سلسلة الرتب والرواتب وفق مذكرة هيئة التنسيق، ودعوة الكتل النيابية الى حضور جلسة لمجلس النواب لهذا الغرض، ليتسنى لرئيس مجلس النواب دعوة المجلس لعقد جلسة لاستكمال النقاش في شأن السلسلة وإقرارها». وأعلنت التزامها المواقف التي تتخذها هيئة التنسيق بما فيها «مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية وتحميل الكتل النيابية التي تعرقل إقرار السلسلة، المسؤولية المعنوية والمادية لاضطرار هيئة التنسيق الى تنفيذ مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية». وحذرت من «اعتماد الإفادات أو أي صيغة بديلة من الشهادة الرسمية باعتبار ذلك خطوة لا تربوية تفقد الشهادة الرسمية مصداقيتها في الداخل والخارج». وأوضح ممثل «التقدمي» سمير نجم أن موقف الحزب واضح لجهة تأييد هيئة التنسيق، لكن «إذا اتخذ الوزير قراره فلن نعارضه». ولفت عميد التربية والشباب في «القومي»، عبد الباسط عباس الى أنه سيطرح على الوزير أن يتم تشكيل وفد من المكاتب التربوية لزيارة الكتل النيابية، لوضعها في الصورة النهائية للاجتماعات، ودعوتها للنزول إلى مجلس النواب لإقرار السلسلة. وقال: «لا يمكن أن يكون موقفي رافضاً للإفادات، وموقف قيادة الحزب أمر آخر». وأكد مندوب المكتب التربوي في «أمل» فاروق الحركة أن «موقف الحركة واضح ولن يكون خنجراً في ظهر هيئة التنسيق، ولا غطاء للوزير، ونتمسك بالشهادة الرسمية، لأنها تمثل الهوية والكرامة». وأعلن ممثل التعبئة التربوية في «حزب الله» يوسف زلغوط الرفض المطلق للإفادات بكل أشكالها وألوانها، مؤيداً موقف هيئة التنسيق في كل خطواتها، والوقوف خلفها. وشددت علاء شرف الدين من «حركة الشعب» على ضرورة الوقوف في وجه قرار إعطاء الإفادات، وأكدت الوقوف إلى جانب هيئة التنسيق في الاستمرار في مقاطعة تصحيح الامتحانات حتى إقرار السلسلة. وعقدت هيئة التنسيق اجتماعاً، حيّت فيه مواقف المكاتب الرافض بالإجماع أي نوع من الإفادات كبديل من الشهادة الرسمية، والداعي إلى إقرار السلسلة من دون تأخير. ورأت في تكرار إعلان وزير التربية، وغيره من المسؤولين ورؤساء الكتل النيابية، أن لا إقرار للسلسلة قريباً ولا اجتماعات لمجلس النواب، ومطالبة الهيئة بالتراجع عن مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية، هو «بمثابة مطالبة الهيئة بالانتحار وبإنهاء دورها النقابي والوطني الجامع والموحد». وأكدت أن لا مجال للتراجع قبل إقرار السلسلة، و«على الذين يعطلون إقرار السلسلة تقع مسؤولية إطالة أمد مقاطعة تصحيح الامتحانات الرسمية». عماد الزغبي - السفير

«لا يمكن تطبيق قانون الايجارات بلا المواد والفقرات التي جرى إبطالها»، بهذه الكلمات حسم رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان التأويلات المتناقضة للقرار الصادر عن المجلس امس، الذي ابطل مواد وفقرات واردة في القانون المذكور، تتعلق بتأليف لجان لبت النزاعات بشأن بدل المثل، لكونها لا تتوافق مع النظام القضائي

إيفا الشوفي, فراس أبو مصلح - الاخبار

صدر عن المجلس الدستوري، أمس، القرار الرقم 6/2014، وأبطل المواد 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18 من قانون الايجارات المطعون فيه، «وهي المواد المتعلقة باللجنة التي أنشأها القانون لبت النزاعات بشأن بدل المثل»، تقول خلاصة القرار، ان إبطال هذه المواد جرى تعليله بـ«عدم توافر المواصفات والشروط التي تؤدي الى منح اللجنة الصفة القضائية، وجعل قرارات اللجنة مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة».

وقد رد المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بإقرار القانون بمادة وحيدة في مجلس النواب، وتناقضه مع مبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة والأمان التشريعي والحقوق المكتسبة وحرية التعاقد، كما رد الطعن في صلاحية إصدار القانون في ظل عدم وجود رئيس للجمهورية واعادة نشره في الجريدة الرسمية بقرار صادر من الأمين العام لمجلس الوزراء، بعدما ردّه المجلس الدستوري سابقا بحجة مخالفة المهل المتعلقة بالنشر. هذا القرار اتخذه المجلس الدستوري بالاكثرية لا بالاجماع، ولم يقارب اساس النزاع بين ممثلي المستأجرين والمالكين في الابنية القديمة المؤجرة، بل بدا اقرب الى التهرّب من بتّ النزاع نفسه، والسعي الى اعادة الكرة الى ملعب مجلس النواب، اذ إن تفسيرات القرار تذهب في اتجاهين: امّا ان يعود مجلس النواب الى درس القانون برمته، وامّا ان يعود لتعديل المواد التي قبل المجلس الدستوري الطعن بها. وهذا ربما ما جعل طرفي النزاع يحتفلان بصدوره. فقد رأى ممثلو المالكين انهم ربحوا معركة دستورية القانون الذي ايدوه وطالبوا بتنفيذه، فيما رأى ممثلو المستأجرين انهم ربحوا جولة الطعن بالقانون الذي رفضوه جملة وتفصيلا، اذ إن مستشاريهم القانونيين يرون ان الطعن بمادة واحدة من القانون تجعل كل القانون كأنه لم يكن، وذلك وفقا لتفسير المادة السابعة والثلاثين من قانون المجلس الدستوري التي تنص على أنه: «إذا أعلن القرار بطلان النصوص المخالفة للدستور كلياً أو جزئياً، يعدّ النص الذي تقرر بطلانه، كأنه لم يكن، ولا يرتب أي أثر قانوني».

لا يمكن تطبيق القانون

ممثلو مالكي الأبنية القديمة المؤجرة رحبوا بصدور قرار المجلس الدستوري، لاعتبارهم أن قانون الإيجار الجديد أصبح نافذاً، برغم إبطال بعض مواده؛ غير أن رئيس المجلس الدستوري القاضي عصام سليمان أكد في حديث لـ«الأخبار» أنه لا يمكن تطبيق القانون بلا المواد والفقرات التي جرى إبطالها، وبالتالي سيُحال القانون على مجلس النواب لتعديل مواده التي أبطلها المجلس الدستوري، موضحاً أن المجلس النيابي حر كذلك في تعديل المواد التي رُدت الطعون بها.

وكان مجلس النواب قد اقر قانون الايجارات الجديد بمادة وحيدة في نيسان الماضي، وطعن به رئيس الجمهورية ميشال سليمان قبل نهاية ولايته، كما طعن به 10 نواب ضمن المهلة القانونية. وفي قراره الرقم 5/2014 الصادر في 6 حزيران الماضي، قرر المجلس الدستوري أن قانون الإيجارات الذي أقره مجلس النواب، وامتنع رئيس الجمهورية عن إصداره، أو رده، غير نافذ وغير موجود نظراً لنشره في الجريدة الرسمية في 8/5/2014، أي قبل يوم من انقضاء مهلة الشهر الدستورية، التي تنص عليها المادة 57 من الدستور. وقد ساد الاعتقاد بأن قرار المجلس الدستوري هو نهاية المطاف، لكن في حزيران الماضي فوجئ الجميع بالامين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي يأمر باعادة نشر قانون الإيجارات في ملحق العدد 27 للجريدة الرسمية (26/6/2014). في ضوء ذلك، تقدّم 10 نواب بطعن جديد بالقانون، وهم يمثلون كتل الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير والتغيير والإصلاح والكتائب والقوات اللبنانية.

عدم دستورية لجنة التخمين

يوضح المحامي جاد صوان، عضو لجنة المحامين المكلفة من قبل لجان المستأجرين، أن لجنة بت النزاعات التي «يرتكز على تأليفها» القانون الجديد، ويقترح إنشاءها في كل قضاء تمثل «ضربة للدستور»، مشيراً إلى أن المجلس الدستوري قبل الطعن فيها بالشكل وبالأساس، لكونها «تحل محل المحاكم العدلية العادية (البداية والمنفردة والاستئناف)»، أو «تؤلف محاكم خاصة تتضارب صلاحياتها مع صلاحيات المحاكم العدلية»، سائلاً عن مصير الدعاوى المرفوعة للقضاء العدلي الحالي. يشرح صوان أن المجلس الدستوري رأى بالمقابل أن «لا أسباب دستورية لإعادة النظر» في المواد المتعلقة بصلاحية الأمين العام لمجلس الوزراء سهيل بوجي، بإعادة نشر القانون والمهل الزمنية لتحرير قيمة الإيجارات، وبالتالي فإن الإمر «ليس من اختصاص الدستوري». يرى أديب زخور، رئيس لجنة المحامين أن «الكثير من المخالفات (في القانون المقدم) لا يقدر أن يطاولها المجلس الدستوري، لأنها خارج صلاحياته»، مثل «الخلفيات الاقتصادية والاجتماعية». او عدم «الاخذ برأي المستأجرين في القانون في اللجان المشتركة»، يضيف زخور إن القانون يجب ان يتضمن خطة اجتماعية. ويجب مناقشة القانون والتصويت عليه وفقاً للأصول والنظام الداخلي للمجلس النيابي، كما يجب وضع خطة سكنية وإعادة النظر في الأرقام الواردة في القانون، وكذلك في المساعدات الممنوحة للمستأجرين، يقول زخور إن «حق السكن مقدس، وعلى الحكومة والمجلس النيابي واجب حمايته».

الجميع يحتفل بالقرار

تضاربت البيانات في الساعات الأولى التي تلت صدور قرار المجلس الدستوري. الجميع فرحون ويهنئون بعضهم بعضا. لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين أعلنت في بيان لها أنّ «القانون بات غير نافذ»، شاكرةً «المجلس الدستوري رئيساً وأعضاء» على الجهود التي بذلوها، ورأت اللجنة أنّ قرار المجلس يمثل «مدخلاً صحيحاً من أجل العمل على تعديل القانون، بما يجعل منه قانوناً عادلاً ومتوازناً». في المقابل، حيّت نقابة وتجمع مالكي العقارات والأبنية المؤجرة «نزاهة قضاة المجلس الدستوري والتزامهم الخط القانوني والدستوري المستقيم في إعلان دستورية القانون الجديد للإيجارات، وترفعهم عن المصالح الشخصية والفئوية في التعاطي مع هذه القضية، وإصدارهم قراراً منصفا وعادلا، ردوا فيه الطعن المقدم أمامهم في القانون، واكتفوا بقبول الطعن في المواد التي تعنى بلجان التخمين». كذلك رأت النقابة أن «الصيغة التي خرج بها قرار المجلس الدستوري برد الطعن لجهة إصدار القانون ونشره وإقراره بمادة وحيدة، هي الرد الأساسي من قبلنا على ما تعرض له القانون في السابق من حملات تضليل وتشويه». أربك هذا القرار طرفَي النزاع على حد سواء. يرى المستشار القانوني لتجمّع ونقابة المالكين شربل شرفان أنّ لجان التخمين، التي أبطل المجلس الدستوري المواد المتعلقة بها، «عملها تقني، إذ إن اللجنة أشبه بمجالس تحكيمية، وهي ليست لجنة قضائية. المجلس الدستوري أبطل القانون على نحو جزئي، أي إن الإبطال يسري فقط على المواد المذكورة، بينما تبقى جميع مواد القانون الباقية سارية، لأن المجلس لم يعلن إبطال القانون على نحو كامل». أضاف شرفان أن «قرار المجلس الدستوري هو أكبر دليل على دستورية قانون الإيجارات، لكن المتضرر الأكبر من قرار قبول الطعن هو المستأجر نفسه، لأنه ليس هناك حالياً لجنة للنظر في طلبات المستأجرين ذوي الدخل المحدود للحصول على المساعدات من الصندوق الخاص بالإيجارات السكنية». لن تبقى إشكالية عدم وجود لجنة من دون حل، إذ سارعت اللجنة القانونية إلى طرح الآلية الأفضل بنظرها، وهي العودة إلى المادة 50 من القانون نفسه، التي تعطي القاضي المنفرد المدني صلاحية النظر للفصل في جميع دعاوى الإيجار وجميع الطلبات والدفوع التي تلازمها مهما بلغ بدل الإيجار السنوي.

نافذ أم غير نافذ؟

هكذا، أعلن شرفان أنه ابتداء من 1-1-2015، يبدأ تطبيق قانون الإيجار الجديد. في المقابل، أعلن عضو لجنة الدفاع عن المستأجرين كاسترو عبدالله أن «اللجنة (التي أبطلها المجلس الدستوري) هي أساس القانون»، ما يعني أن إبطالها هو إبطال للقانون نفسه، الذي بات «غير نافذ». «سيعود القانون إلى مجلس النواب ليجري البحث فيه مجدداً»، قال عبدالله، مضيفاً أن لجان المستأجرين والنواب مقدمي الطعون وخبراء اقتصاديين واكتواريين سيطرحون أفكاراً لتعديل القانون، كي يصبح منصفاً للمستأجر والمالك_ لا لسماسرة العقار_ على حد سواء؛ كما ستُطرح أفكار لخطة إسكانية تكون الدولة مسؤولة عنها، وكذلك أفكار لتعديل التشريعات الخاصة بالسكن والإيجار، وسيطرح قانون الإيجار التملّك». يشير عبدالله إلى أنه من تاريخ 1-1-2013 ما من قانون للإيجار، في ظل «صراع كبير بين ممثلي الحق وبعض السماسرة والشركات العقارية»؛ ولا يستبعد عبدالله أن يتنصل مجلس النواب من حسم الصراع هذا عبر تمديد صلاحية قانون الإيجارات القديم.

تستمر المأساة في العراق، يينما الإمبريالية تولد قوى تعتدي على شعب أنهك من الإعتداءات الإمبريالية بحقه. آلاف القتلة من الجيش والشعب العراقي على أيدي ما يسمى بتنظيم داعش. وعشرات الآلاف تحت رحمة تخلف وفاشية المجموعات السلفية.

ففيما لم ينهض العراق من الاحتلال الأمريكي له، وما نتج عنه من تبعية سياسية وتهميش إقتصادي وإجتماعي، وتقسيم طائفي من قبل حكوماته المتتابعة. إجتاحته منذ بضعة أسابيع، مجموعات سلفية بما يسمى ب “الدولة الإسلامية في العراق والشام". التي تفرض وجودها عبر وضع إشارات على البيوت وتصنيف أهله تصنيف ديني او اجتماعي، وعبر سرقة المناطق المحتلة وأخذ نسائها كغنائم، وتدمير المعالم والعناصر الثقافية، وفرض قواعد متخلفة على سلوك وشخصيات الشعب، وإعدامات جماعية. فقد إجتاح داعش العراق تحت موافقة الدول الإمبريالية التي دعمت وقوت هذه الجماعات في ليبيا، سورية، لبنان، والعراق في السنوات السابقة.

تشكلت القوى السلفية بدعم القوى الإمبريالية، المتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي وحلفائهم في المنطقة، في محاولة لإعادة ترتيب أوراقها في المنطقة، وفي أنظمة سهلت بتهميشها الاقتصادي والإجتماعي لوجود هذه الجماعات.

وباتت هذه الجماعات، التي تستعملها الإمبريالية في مخططاتها، تشكل خطر على وجود شعوب المنطقة. فالمشهد الذي نراه في العراق ممكن أن يمتد إلى بلدان عربية أخرى، مع مثال ما يجري في لبنان وليبيا منذ بعضة أيام وبالطبع ما هو مستمر في سورية. وبنفس الأيديولوجية الفاشية المدمرة التي يمكن أن تغرق هذه البلدان، شعوبها، وثقافتها في ظلام الرجعية. بالإضافة إلى منع جهود الشعب في مقاومة الإمبريالية، وأنظمته التابعة التي تهدد بطريقة مستمرة مستقبله.

إن إتحاد الشباب الديمقراطي العالمي يدين المجازر المرتكبة من قبل ما يسمى "بالدولة الإسلامية في العراق والشام". والتدخلات الإمبريالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من إحتلال، وتدخل سياسي وإقتصادي، إلى دعم المجموعات الفاشية. الإمبريالية وما تنتج تضرب نضال شباب وشعوب المنطقة في التحرر من التبعية والإحتلال، نحو مجتمع العدالة الاجتماعية الذي يصون حقوق طبقته العاملة والشعبية.

ويدعو القوى الشبابية التقدمية إلى النضال ضد القوى الفاشية وكل ما يعرقل نضالهم، نقدمهم، وتحررهم من التبعية، التخلف، والإحتلال. ويشدد على أهمية وحدة شعب العراق في مواجهة الفاشية والتقسيم الطائفي والتهميش الاقتصادي والإجتماعي.

إتحاد الشباب الديمقراطي العالمي

بودابست 4-8-2014