سنوات طويلة والعديد من المنظمات الإقليمية و العالمية تبذل جهداً كبيراً فيما يعرف لدى الجميع ب “حقوق الإنسان”، هذا المقال لا يتناول هذه المنظمات بمسمياتها ولا حتى بتفاصيل عملها ونشاطاتها وإنما يقدم مساهمة نظرية في أسباب ظهورها وجدوى عملها بالاعتماد على نصوصها المعلنة من جهة والنتائج الملموسة تاريخياً من جهة أخرى. العديد من ناشطي اليسار تحديداً تدافعوا للعمل في هذه المؤسسات تحت شعار النضال الديمقراطي و ضرورة المرحلة، الفهم الواقعي للمراحل التي نعيش مهم، و من ينكر ذلك تحت شعار التغييرالفوري المباشر سيصبح حتماً عاجزاً عن لمس خطوات باتجاه التغيير، ولكن هذا لا يعني إطلاقاً التماهي المطلق مع الوضع الراهن و الإكتفاء بالتحليل دون صياغة برامج تقدمية جدية. فمن غير المقبول أن توافق منظمات يسارية على مواثيق تتناقض و بشكل صارخ مع أبجديات المنهج الماركسي!! يكفينا التعرض لبعض هذه البنود للكشف عن جوهر هذا التناقض و تبقى مسألة التعاطي مع هذه المؤسسات مرهونة بمدى جذرية التيارات السياسية التي تتعامل معها و صيغ هذا التعامل.
ميثاق حقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة عام 1948
النص والممارسة العملية على الأرض
• “لكل فرد الحق في التملك لوحده أو بمشاركة الآخرين، لا يجوز حرمان أحد من حق التملك”
البند رقم “17″
هل من الممكن أن يختلف ماركسيان أن الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج ومحاربة الملكية الفردية هي “أ” في أبجديات الماركسية؟؟ كان من جملة ما قدمه كارل ماركس في المسألة اليهودية أن حق الإنسان في التمتع بثروته والتصرف فيها كما يشاء إنما هو الحق في الأنانية، وأن تلك الحقوق ما هي إلا حقوق الإنسان الأناني المفصول عن المتحد المجتمعي، ونابعة أساساً من روح مجتمع المزاحمة البرجوازي.
إن محتوى هذا البند كفيلٌ بنسف البند الأول من الميثاق ذاته والذي يدعو المجموع البشري إلى التعامل بروح الأخوة، كيف يمكن إنتاج أخوة بين وحدات إجتماعية متصارعة ومتزاحمة على المال؟ كيف يكمن إنتاجها في واقع فوضى السوق والملكيات الفردية المتناثرة؟ وإن كان المقصود الأخوة المستندة على الصدقات وإلقاء الفتات في صناديق التبرعات أو المساعدات الدولية المشروطة فتلك مصيبة أكبر!!
لا يمكن لك أن توقع هكذا ميثاق، وتقف في اليوم التالي في إعتصام حاشد ضد السياسة الإقتصادية الرأسمالية!! فالسياسة الإقتصادية قائمة أساساً على هذا البند الذي سبق وأن وافقت عليه، و “ناضلت من أجله”؟؟ فالملكية الفردية لوسائل الإنتاج هي الأساس لإستغلال العمال والمزاحمة و الصراع و “غياب الأخوة”و الفوضى و القمع الأمني وغياب الحريات الحقيقية في التعبير والتحشيد و إنعدام حقوق الإنسان الأخرى المدرجة في العديد من الإتفاقيات الدولية.
قد يصرخ العديدون من المتحمسين لهذا الشكل من العمل في وجهي: لا تكن رجعياً لهذا الحد ،العالم قد تغير ويجب أن تقرأ ماركس بحداثة أكثر. لا تمارس الجمود العقائدي بصبغة ماركسية. لا بد من الإستفادة من كل البنى التي قد تحقق مكاسب جزئية للفئات المهمشة.وما هو رأيك بالإنجازات التي حققتها المنظمات من ذات الطابع في الدول الأوروبية؟ ولماذا لا يكون بإمكاننا تحقيق إنجازات مشابهة؟ سوف أقول لهم: إن هذه المسألة تحديداً لا يمكن أن تخضع لإجتهادات وتباينات ، إما أن تكون ماركسياً أو لا تكون، لا يمكن لك أن تكون كذلك وأن تطالب بإجراءات من ِشأنها تشجيع الإستثمار والقطاع الخاص على حساب الثقافة الإنتاجية والتضامن الأممي!! فالملكية الجماعية هي حجر الأساس للبناء الإشتراكي الإقتصادي و الإجتماعي على حد سواء، لا يمكن لك أن تحلم وتطالب بمجتمع متآخي وتوافق على الملكية الفردية في الوقت نفسه!! لا يمكن لك أن تطالب بإلغاء التمييز العرقي أو الجنسي أو الديني وتوافق على الملكية الخاصة في الوقت ذاته، باختصار لأنها هويات تمايز لازمة وشرط موضوعي للمراكز الاحتكارية في العالم لمتابعة سيطرتها الإقتصادية. كيف يمكن لك أن تحلم بحرية الإختيار للعمل بعيداً عن تأثيرات العرض والطلب وتحكمهما بمستوى الدخل والمعيشة؟ ماذا لو قدر لرغبتك أن تكون في التعليم الأساسي لأبناء الفقراء في إحدى المدارس الحكومية؟؟؟
وبالمناسبة، إن هذا التحليل الشمولي للإقتصادي و الإجتماعي، لا تقر فيه فقط التيارات الماركسية الجذرية، حتى الليبرتاريين باستنادهم إلى أدبيات سميث وهايك يدعون مجتمعات البشرية بأكملها إلى الإنضواء تحت راية المنظومة الرأسمالية إقتصادياً وإجتماعياً، يطلبون من شعوب العالم بأخذ السلة كاملة دون تجزئة، إن قبلت بالاستفادة من علوم الحاسوب فعليك أن تقبل كذلك برقص التعري!! أخشى ما أخشاه أن تكون هذه التيارات قرأت أدبيات الماركسية أكثر منا نحن الماركسيين!!
أما فيما يتعلق بإنجازات هذه المنظمات في العديد من الدول الأوروبية، فلا يمكن إجراء مقارنة مجحفة بهذا الشكل بين مجتمعات تطورت رأسمالياً على المستوى الذاتي ومرت بالعديد من الثورات البرجوازية ضد الإقطاع وفي الوقت ذاته هي نفسها – بأسبقيتها في التطور- حرمت شعوب الجنوب من التطور الطبيعي. وبالمناسبة لو قمنا بإجراء مقارنة بسيطة بين المكتسبات التي حققتها الحركات العمالية المنظمة في أوروبا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين مع ما أضيف عليها بعد ذلك، للاحظنا أن الفرق الأساسي على المستوى الإقتصادي والإجتماعي للشعوب الأوروبية قد حدث هناك نتيجة للتحركات العمالية المنظمة والجذرية.
• “يحرم الاقتناء والتجارة بالعبيد والتشغيل بالسخرة وكل أشكالها العلنية والمستترة ممنوعة”.
لقد نزعت الرأسمالية الصفة العلنية عن الإستغلال العبودي، وبات هذا الشكل من الإستغلال مضمناً في السلوكيات الناعمة مظهرياً، بمعنى أن الإنسان الآن بإمكانه إختيار المكان الذي سيتعرض فيه للإستغلال، ولكن طوال الفترة ما بعد الإختيار ستنتزع الحرية وستقدم السخرات الجديدة، تحت ضغط المدراء و المالكين تسقط صفة الحرية التي يروج لها منظرو الرأسمالية، فالحرية التي يروجون لها هي حرية الأقلية. أما ديكتاتورية البروليتاريا ، التي ينتقدونها بمعاونة اليساريين الحداثويين، فهي حرية الأكثرية. إن العبودية التي تمارس اليوم في حق الإنسان هي إغراقه في ساعات العمل الطويلة، وإشعاره دائماً بالتهديد والخطر من بطش القطاع الخاص ، ومع مرور الزمن تجريده من الإحساس بغياب الأشياء الجميلة في الحياة، تجريده إلى حد يصبح فيه أي وقت خارج ساعات العمل هو وقت فراغ؟؟
الطبقة العاملة الجديدة لا تضرب بالسوط، ولا تسجن في المصانع رغماً عنها، ولكنها تعتقل وتعتقل نفسها تحت ضغط التهديد الدائم وآليات التفريغ من الإحساس بجماليات الحياة.
• “يمنع ممارسة التعذيب ولا يجوز تعريض الفرد لعقوبات أو معاملة قاسية أو وحشية من قبل أي جهة كانت ولأي سبب كان.”
أين كان هذا البند غائباً عند تعذيب سجناء أبو غريب في العراق بآليات القهر الجسدي و النفسي في الوقت الذي يتلقى فيه منتظر الزيدي العقوبة مباشرة دون أي إنتظار؟ أين كان عندما عذب أنصار السلفادور الليندي في تشيلي بعد إسقاط نظامه العادل بمؤامرة مكشوفة من الولايات المتحدة الأمريكية؟ أين كان عندما فتحت غوانتانامو أبوابها لابتلاع الضحية تلو الأخرى وإضطهادها بآليات التعذيب عالية التقنية؟ أين كان عندما أبدعت الأنظمة العربية المتآمرة في تعذيب قيادات إنقلاب الصخيرات في المغرب العربي؟ أين كان عندما جلبت العناصر الاستشارية من الغرب لتطوير أليات التعذيب للسجناء السياسيين في السجون الصحراوية في الأردن؟ أين هو الآن حين يخطف الناشطين السياسيين من الشوارع ويساق بهم إلى الأقبية المعتمة ليمد لهم هناك العصا و الجزرة؟
• “لا يجوز التدخل في خصوصيات الفرد ولا عائلته ولا منزله ولا مراسلاته ولا اتصالاته ولا يجوز التهجم على سمعته ولا كرامته. ولكل فرد الحق بحماية قانونية ضد هذه المخالفات.”
سأتناول في هذا البند الجانبين الإقتصادي و الأمني: على الصعيد الإقتصادي فقد خسر الإنسان خصوصيته في ظل الرأسمالية على الرغم من إرتفاع منسوب أنانيته!! فشركات القطاع الخاص تمضي في إقتناء وتطوير أنظمة المراقبة الصورية والصوتية من باب حرصها على تطوير الأداء. لا يمكن أن يفهم بند كهذا بل لا يمكن تطبيقه أساساً في ظل الرأسمالية، كيف يمكن أن يطبق مع الرغبة الدائمة للمالك في حصار الموظفين المشكلين للطبقة العاملة الجديدة؟ كيف يمكن له أن يطبق مع ضرورة المراقبة التي تحمي مصالح الأفراد والمؤسسات؟
أما على الصعيد الأمني فقد استخدمت مؤخراً تقنيات عالية المستوى كالذكاء الإصطناعي تحت عنوان حماية الأمن القومي ومحاربة الإرهاب؟
فيما يتعلق بالشق الإقتصادي: فتلك شرعية رب العمل لحماية مصالحه الخاصة، وتلك أدواته لرفع منسوب التهديد والخطر.وفيما يتعلق بالشق الأمني فتلك “المصلحة العامة” التي تتمثل في حماية حياة الأفراد من الإستهداف!!
خلاصة
تبدو المفارقات أعلاه بسيطة وواضحة، نعم ذلك صحيح. المقصود من هذا هو ليس إعادة هذه المفارقات بقدر دعوة التيارات السياسية المعارضة وبالأخص اليسارية منها إلى تجديد آليات التعاطي مع ما يسمى الشرعية الدولية، القانون الدولي، مواثيق حقوق الإنسان، وكالة الطاقة الذرية، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي… ولقد تعمدت إدراجها معاً نظراً للعلاقة الوطيدة فيما بينها وبين مؤسسات أخرى كثيرة.
إن المواثيق الحقوقية حالها حال قرارات الشرعية الدولية، تصاغ وتفسر وتنفذ كيفما تريد المراكز الإحتكارية و القوى الكبرى، فتلك التي تخدم إسرائيل في حرب ال73 هي ذاتها التي تخذل العرب في ال 67. تلك التي تخذل ميلوزيفيتش هي ذاتها التي تحمي بوش. تلك التي تخذل محجوب في السودان هي ذاتها تحمي بينوشيه في تشيلي.
لقد طال بنا الوقت في الهرولة وراء إنتزاع الشرعية الدولية وتطبيق ميثاق حقوق الإنسان العالمي، وما زالت القضية الفلسطينية عالقة، وما زال العراق محتلاً، ومازالت المؤامرات تطارد فنزويلا، وما زالت الأحزاب السياسية ذات البرامج اللارأسمالية أبعد ما تكون عن إستلام السلطة السياسية. إن المعركة في سبيل الديمقراطية بالآلية الحالية يجب أن تتراجع لحساب المعركة في سبيل العدالة الإجتماعية أو أن تكون مضمنة فيها، بمعنى أن التفاوض الناعم على تشريعات جزئية يمد من عمر الرأسمالية نفسها و يخلق لها هامش مناورة أوسع. لن تعطي الديمقراطية البرجوازية أي مساحة تضر بمصالحها وحالة أمريكا اللاتينية ليست إستثناءأً، فالأنظمة التقدمية التي وصلت إلى السلطة السياسية ديمقراطياً هي ذاتها التي خاضت معركة العدالة الإجتماعية بأولوية ، وكانت المعركة الديمقراطية هي آخر المحطات والثمرة الحقيقية للعمل السابق.
هناك العديد من الحزم القانونية المقيدة للحريات ولكن هناك الأكثر من الحزم القانونية النجويعية وعلى رأسها قوانين الإستثمار والضرائب والتأمين، تصفية وخرق القوانين المقيدة للحريات يأتي في سياق تصفية القوانين التجويعية، الأمر الذي يتطلب تحشيد شعبي في هذا الإتجاه وتهيئته لخوض المعركة على هذه الأرضية، وبعد تحقيق إنجاز في هذا السياق ستنخفض فاعلية الحزم المقيدة للحريات إلى حد كبير جداًً.
اعتبر امين عام الحزب الشيوعي في لبنان خالد حدادة انه كان يجب استكمال الاحتفال بعيد المقاومة والتحرير بنظرة مختلفة، مشيرا الى ضرورة حماية المقاومة بإصلاح سياسي، منتقدا الفئوية في التعاطي، لافتا الى ان التنوع يحد من الفساد ويساعد على المراقبة.
واشار في حديث لتلفزيون "lbc" الى ان البعض خاض بالمعركة البلدية شعارات كان بالغنى عنها، متحدثا عن "ضغوطات" مورست من قبل قيادات كبيرة لسحب المرشحين ضد توافق حركة "أمل" و"حزب الله".واوضح انه لو اعتمد قانون النسبية لحصل الشيوعي مع باقي القوى الديمقراطية على نسبة تتراوح بين الـ35 و45 بالمئة، داعيا "الشيوعيين الذين فازوا بالانتخابات" الى تقديم نموذج جديد في العمل البلدي.
اللوائح المدعومة من الحزب الشيوعي فازت في كل منصريفا: خرقت لائحة الحزب بمرشحين في مواجهة لائحة تحالف أمل وحزب الله بالاضافة الى فوز مختار من أصل 3 مخاتير
دير الزهراني : خرقت اللائحة المدعومة من الحزب واليسار والمستقلين ب 4 مرشحين
البازورية : فوز مختار من أصل مختارين
دير كيفا : فوز مختار من اصل مختارين
بلاط: خرقت اللائحة المدعومة من الحزب الشيوعي والمستقلين لائحة التحالف ب5 مرشحين
الهبارية: لائحة الهبارية احلى المدعومة من الحزب الشيوعي قد خرقت اللائحةالمنافسة بخمسة مرشحين
حولا: لائحة الحزب قد خرقت لائحة تحالف أمل وحزب الله بالمرشح الشيوعي رئيف قطيش
الطيبة: مرشحين من لائحة الحزب خرقا لائحة تحالف أمل وحزب الله كما فاز مختار مدعوم من الحزب الشيوعي
من جهة ثانية حقق لوائح الحزب نسب عالية في بلدات
عيترون : لائحة الحزب الشيوعي حققت نسبة 35 % من مجموع الاصوات
كفر رمان : حققت لائحة الحزب الشيوعي نسبة 37.5 % من مجموع الاصوات
عدلون : حققت لائحة الحزب في بلدة عدلون امتحالفة مع الدكتور حمزة عبود رئيس البلدية السابق نسبة 34% من مجموع الاصوات
أنصار : حققت لائحة الحزب الشيوعي نسبة تجاوزت نسبة 40% من مجموع الاصوات
نظمت منظمة الحزب الشيوعي اللبناني مهرجانا في بلدة انصار الجنوبية، لمناسبة ذكرى انطلاقة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية في حضور شخصيات وفاعليات وحشد من المحازبين والاهالي.
حدادة
وألقى الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني الدكتور خالد حدادة كلمة تطرق في مستهلها الى المخاطر التي تواجهها المنطقة، وقال: "اليوم نعيش ظروفا اسوأ من ظروف العام 1982 حيث يطل علينا محور شرم الشيخ الذي يسعى الى القضاء على القضية الفلسطينية، وهو يغطي القرار الاميركي باجراء المفاوضات المباشرة التي يستهدف منها الاميركي والاسرائيلي انهاء القضية الفلسطينية والحق الوطني الفلسطيني في العودة وفي تأسيس الدولة الوطنية في فلسطين، ومن هنا كونوا خلفيتهم العربية عبر محور شرم الشيخ، محور التآمر والاستسلام".
وتابع: "في لبنان لا بد من ان يتم وان يحدث شيء حتى يمر هذا الاتفاق، فلبنان معقل تاريخي بحكم طبيعته السياسية وتاريخه لانواع المقاومة. لهذه المشاريع الاميركية -الاسرائيلية ومن اجل ذلك لا بد من ان يكون لبنان ساحة تمهيد لهذه الخطوة -المجزرة بحق القضية الفلسطينية والتمهيد في لبنان لا يمكن الا يتم الا عبر الفتنة، عبر افتعال فتنة تخلق ظروفا لصدام اهلي لا ينحصر في لبنان بل قد يتطور الى كل المنطقة لالغاء نهائي لقضية الصراع العربي -الاسرائيلي وابداله بانواع اخرى من الصراعات ذات الطابع المذهبي او العرقي".
واشار في قراءته الراهنة للوضع "ان قرارا اميركيا -اسرائيليا قد صدر بموافقة وبتغطية من محور شرم الشيخ بتوجيه ضربة وربما احتلال للبنان مرة جديدة، وان العدوان قرار متخذ من قبل المحور الاسرائيلي -الاميركي - الشرم شيخي، ولكن التوقيت ينتظر ربما تمهيد الارض اللبنانية لكي تستوعب امكانات نجاح هذا الاحتلال وهذا العدوان حتى لا يتعرض لما تعرض له في تموز 2006".
ولفت الى "تكرار ظروف اطلاق المقاومة الوطنية في العام 1982اليوم، والاهم انه كما استفاد العدوان من انهيار عدوانه في تموز 2006 وعاد الى منطق تشجيع الفتنة عبر المحكمة الدولية او عبر غيرها من الادوات، هل يمكن لمن يفترض به وهو بالذات في شكل اساسي مقاومة هذا الاحتلال ان لا يستفيد من هذه التجربة واخطائها وانجازاتها وهذه هي دعوتنا اليوم".
اضاف: "لبنان معرض مرة جديدة للعدوان، ولكي يتم العدوان يجب ان تسبقه فتنة ولكي تتحقق الفتنة يجب ان يعملوا لمحاولة استدراج بنية المقاومة بتحولاتها التاريخية والحاضرة لكي تكون جزءا من حرب داخلية تسهل على المؤامرة محاصرتها واغراقها في وحول الفتن المذهبية الداخلية".
وقال: "من اجل ذلك فان دعوتنا اليوم واضحة وهي للمعارضة السابقة، وسنكون صريحين في هذا المجال فلم يعد مقبولا ان تبقى المعارضة اللبنانية السابقة بكافة اطيافها مريضة بمرض الانفصام وبشيزوفرانيا السياسة، ولا يمكن لشعبنا اليوم ان يقبل بمنطق مزدوج بالتعاطي مع السلطة السياسية القائمة اليوم، حيث من جهة نحن في الوزارة نفسها مع من ساوم ويساوم مع اميركا ومع العدوان، ومن جهة ثانية نقول انهم يساومون، من جهة نتمسك بالبقاء في الحكومة ومن جهة اخرى نتهم هذه الحكومة وعن حق بالفساد السياسي والقضائي والمالي والاقتصادي والاجتماعي".
وتابع: "لقد قلنا بالامس لرئيس الحكومة سعدالحريري بان رئيس لحكومة يقف امام الناس ويقول لقد خدعنا شهود الزور لمدة 5 سنوات ويكمل طريقه، وقد قلنا له ان هذا غير كاف حيث ان السنوات الخمس الماضية كلفت وطننا دمارا وضحايا وفتنة سياسية وحرب سياسية وافتراء في العلاقة مع الشقيقة سوريا".
ورأى انه "لا يكفي الاعتراف فقط باننا خدعنا بشهود الزور، لانه اذا كنتم خدعتم حقا ودون ارادتكم فاعتقلوا من خدعكم مهما كانت مرتبته ومسؤوليته،اما اذا لم تكونوا قد خدعتم فما عليكم بعد هذا الاعتراف الا الرحيل. واليوم ومن انصار بالذات نكمل المعادلة فنقول للمعارضة المتعايشة مع الخداع في حكومة النفاق الوطني انه كفاكم تكاذب مع اطراف السلطة لانه عندما يتحدث الرئيس سعد الحريري تصفقون له وتقولون له "عفارم عليك".
وقال: "لذا ما عليكم وانتم حريصون على مصير الوطن كما نعتقد وعلى مقاومته وعلى مواجهة المشروع الامبريالي، الا ان تحسموا قضية وجودكم بهذه الحكومة لانها حكومة فساد اقتصادي وحكومة تجويع لابنائنا وحكومة زيادة الضرائب وتبرير نهب ال11 مليار دولار الذين صرفوا من دون مبرر في خلال السنوات الماضية، وهي حكومة وأد الاصلاح السياسي والعودة بالبلد الى انظمة انتخابية وسياسية جاهلية تمنع تطور شبابنا وتدفع بهم يوميا الى الهجرة او الى الارتزاق، وهي حكومة الفساد القضائي التي تعانون منها اليوم ولا يكفي التظاهرات الى مطار بيروت، بل ما هو موقفكم من وجودكم الى جانب وزير العدل".
وختم حدادة مشددا على ان "المقاومة بكل فئاتها وبكل القوة التي اكتسبتها في خلال فترة نضالها الماضي وباستمرارها بالحاضر ونظرتها الى المستقبل لا يمكن ان تكون ولا ننظر اليها منتصرة الا كما شاء لها مؤسسوها وعبر عنها جورج حاوي بقوله الشهير المقاومة اداة للتحرير ورافعة للتغيير الديموقراطي، فاذا لم تستكمل مهمة التحرير بمهمة التغيير الديموقراطي وبتأمين سعادة الشعب ورفاهيته فان هذه المقاومة ستحاصر من قبل النظام الطائفي مجددا وستتحول انظمتنا واقتصادنا وزعماء الطوائف والمذاهب الى رديف بالارادة او بدونها للاعتداءات الاسرائيلية والاميركية على وطننا".
أكدت المديرة التنفيذية لمجموعة الأبحاث والتدريب للعمل التنموي لينا ابو حبيب في حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" رولا المصري، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته، ان "السلم الاهلي والمدني يبدأ بإقرار حق الجنسية للنساء كمدخل لإقرار حقوق المواطنة الأخرى، كالحق بالتعليم والصحة والعمل للجميع".
ودعت جميع المواطنين الى "التضامن مع سميرة سويدان التي منحت بموجب حكم القاضي جان قزي حق إعطاء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي جنسيتها لأطفالها القاصرين، حيث جاءت العدالة عن طريق السلطة القضائية في الوقت الذي منعت فيه السلطتان التشريعية والتنفيذية في إحداث التغيير القانوني الذي يكفل مساواة المرأة اللبنانية بالرجل في الحق بمنح جنسيتها لزوجها وأولادها".ورأى "ان هذا المطلب شهد بعض التطورات الإيجابية أبرزها ما صدر عن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري الذي أكد أهمية طرح الموضوع بهدوء بعيدا عن المزايدات السياسية، والذي أشار الى انه سيعمل على الدفع به تحت سقف حماية الوحدة الوطنية، ودرس إدراجه ضمن سلة تضمن حق استرداد الجنسية للمغتربين وتحديث قانون الجنسية بشكل عام، وكان سبق التصريح وعدا منه في الثامن من شباط 2010 بوضع قانون يساهم في إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها حتى لو كان والدهم أجنبيا".
واشارت الى "ان وزير العدل إبراهيم نجار كان قد قال بدوره ان موضوع الجنسية مسألة أساسية مطروحة وتتعلق بالحقوق التي يمكن ان تحصل عليها المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، إضافة الى ما كان وزير الداخلية زياد بارود ما كان قد اقترحه من ترتيبات ادارية لمعالجة مرحلة متواضعة لجزء من المشكلات الإجتماعية التي تواجه الأسر المعنية".
ودعت رئيس الحكومة سعد الحريري الى "الوفاء بتعهده في شأن القضية، وتوضيح المسار الذي سيسلكه لتحقيق ذلك"، مطالبة ب"التضامن مع سميرة سويدان في 13 نيسان الحالي حيث استأنفت الدولة اللبنانية حكم القاضي قزي والذي سيصدر في خلال جلسة الإستئناف في هذا التاريخ من اجل تكريس حقها بمنح جنسيتها لأولادها".
ورحبت بقرار مجلس الوزراء إحالة مشروع حماية المرأة من العنف الأسري الى المجلس النيابي، متمنية ألا يضيع بين أدراج اللجان النيابية.
خاص الموقع
اكد مسؤول امني لوكالة فرانس برس اليوم الخميس توقيف رجل دين لبناني في سوريا على خلفية معلومات ارسلتها قوى الامن اللبنانية الى السلطات السورية حول تورطه في انشطة تجسس لصالح اسرائيل.وقال المسؤول ان "الشيخ حسن مشيمش اوقف في تموز/يوليو في سوريا استنادا الى معطيات ارسلها فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي الى السلطات السورية تشير الى تورطه في التعامل مع اسرائيل".واوضح المصدر الذي رفض الكشف عن هويته ان السلطات السورية تحقق مع مشيمش كونه "كان يقوم بانشطة التجسس في سوريا وليس في لبنان"، مشيرا الى ان لبنان عرف بوجود مشيمش في سوريا لدى "استكمال الملف عنه، فقرر ارسال المعلومات" الى دمشق.وكان احد ابناء الشيخ مشيمش افاد وكالة فرانس برس في تموز/يوليو الماضي ان والده "اوقف لدى توجهه الى المملكة العربية السعودية عبر سوريا لاداء العمرة"، موضحا انه لا يعرف اسباب توقيفه وان العائلة تجري اتصالات للافراج عنه.
خاص الموقع
قال رئيس فنزويلا هوجو تشافيز إنه قد لا يقبل سفيرا أمريكيا في بلاده رشح مؤخرا لانتقاده الشديد للحكومة الاشتراكية في فنزويلا وقواتها المسلحة.وقال السفير المرشح لاري بالمر لسناتور أمريكي الاسبوع الماضي إن معنويات جيش فنزويلا منخفضة وإن هناك "علاقات واضحة" بين أعضاء في حكومة تشافيز وميليشيات كولومبية يسارية تنشط في فنزويلا.وقال تشافيز في اجتماع مع الرئيس الارجنتيني السابق نيستور كيرشنر أمس الخميس "ما قاله (بالمر) خطير جدا ونحن ندرسه. منعته تقريبا من المجيء."وأعلنت وزارة الخارجية في فنزويلا أنها طلبت إيضاحا من واشنطن لما وصفته بأنه "تطفل وتدخل" في شؤون البلاد وهي أكبر مصدر للنفط في أمريكا الجنوبية وممول كبير للنفط الخام إلى الولايات المتحدة.وصرح مسؤول بالخارجية الامريكية بأن تصريحات بالمر تتفق مع رأي الحكومة الامريكية.وكان تشافيز قد طرد السفير الامريكي في كراكاس باتريك دادي عام 2008 بسبب نزاع حول تورط الولايات المتحدة في احتجاجات عنيفة في بوليفيا. وعاد دادي إلى فنزويلا في فترة حسن نوايا مع واشنطن بعد تولي باراك أوباما رئاسة الولايات المتحدة لكن العلاقات بين البلدين ساءت مجددا بعد ذلك.